سقط أحد عمال تركيب المصاعد من الطابق الرابع الى قبو البناء الذي كان يعمل فيه بمنطقة أبو رمانة شارع نزار قباني ما أدى الى وفاته مباشرة.
الثورة كانت في موقع الحادث بعد حصوله بلحظات والتقت أحد العمال في الورشة التي كان يعمل بها العامل فقال:لقد صعد العامل بشار هيلم الى أعلى نقطة في (بيت الدرج) حيث هناك نتوء خارجي بعرض قرابة المتر لأخذ القياسات الخارجية لتركيب مصعد بانورامي للبناء ومن الواضح أنه حاول التمسك (بقنطرة اسمنتية) إلا أن (القنطرة) لم تكن بالصلابة الطبيعية فهوى جزء منها مع العامل الى القبو.
وعن حيثيات الحادث والأسباب الرئيسية الكامنة وراء الحادث تحدث مراسل الثورة مع بعض سكان البناء:
السيد مأمون أبو زينة القنصل الفخري لدولة تشاد في سورية وساكن في البناء قال:لقد صعد العامل إلى ظهر الدرج من الخارج لأخذ قياسات المصعد مستنداً على حافة قنطرة نهاية البناء وكون البناء قديماً لم يتحمل وزنه ما أدى الى سقوط العامل ووفاته على الفور.
وهنا يشار الى أن الموافقة التي أعطتها المحافظة لأحد سكان البناء بهدف تركيب مصعد بانورامي هي مخالفة قانونياً من حيث القياسات الفنية ومن حيث الأمان, حيث لم يتم دراسة عامل الأمان في الرخصة, ما اضطر غالبية السكان في البناء بالتقدم بشكوى للسيد المحافظ طالبين فيها إلغاء الترخيص مع العلم أن الرخصة المعطاة مشروطة بتدعيم الواجهة بسبب قدم البناء, وهنا نحمل الجهات المسؤولة عن اعطاء الرخصة مسؤولية الحادث.
المهندس محمد شيرازي أحد سكان البناء قال:البناء يتجاوز عمره الخمسين عاماً وهو بحاجة الى كشف على صلابة الحديد من قبل لجنة مختصة وقد تم منذ سنوات ايقاف بناء زائد عليه لكون البناء حدياً.
وبالنسبة لتركيب مصعد فهناك شروط ينص عليها القانون كوجود مدخل 2.40 سم وهذا غير متوفر كما أن أرضية المصعد يجب أن تكون حرة بينما في البناء يوجد قبو سكني وهو مشغول.
الدكتور سعد الدين كريم الدين قال: لقد تقدمنا بعدة شكاوى من قبل غالبية سكان البناء لمنع تركيب المصعد نظراً لضعف البناء وذلك حسب تقارير أساتذة جامعيين ومهندسين ورغم ذلك تم اعطاء رخصة تركيب المصعد مشروطة بالتدعيم ولكن ذلك لم يحصل.
ختاماً يمكن القول مهما كانت الأسباب وحيثيات الحادثة فإن شخصاً ورب أسرة ذهب ضحية أقل ما يمكن قوله الإهمال في شروط الأمان كون العامل صعد لأخذ قياسات دون أدنى شروط الأمان, إضافة الى التراخي في دراسة مدى مقاومة أو تحمل البناء لأي حمل أو جهد زائد على قدرته التي بني على أساسها.
الثورة كانت في موقع الحادث بعد حصوله بلحظات والتقت أحد العمال في الورشة التي كان يعمل بها العامل فقال:لقد صعد العامل بشار هيلم الى أعلى نقطة في (بيت الدرج) حيث هناك نتوء خارجي بعرض قرابة المتر لأخذ القياسات الخارجية لتركيب مصعد بانورامي للبناء ومن الواضح أنه حاول التمسك (بقنطرة اسمنتية) إلا أن (القنطرة) لم تكن بالصلابة الطبيعية فهوى جزء منها مع العامل الى القبو.
وعن حيثيات الحادث والأسباب الرئيسية الكامنة وراء الحادث تحدث مراسل الثورة مع بعض سكان البناء:
السيد مأمون أبو زينة القنصل الفخري لدولة تشاد في سورية وساكن في البناء قال:لقد صعد العامل إلى ظهر الدرج من الخارج لأخذ قياسات المصعد مستنداً على حافة قنطرة نهاية البناء وكون البناء قديماً لم يتحمل وزنه ما أدى الى سقوط العامل ووفاته على الفور.
وهنا يشار الى أن الموافقة التي أعطتها المحافظة لأحد سكان البناء بهدف تركيب مصعد بانورامي هي مخالفة قانونياً من حيث القياسات الفنية ومن حيث الأمان, حيث لم يتم دراسة عامل الأمان في الرخصة, ما اضطر غالبية السكان في البناء بالتقدم بشكوى للسيد المحافظ طالبين فيها إلغاء الترخيص مع العلم أن الرخصة المعطاة مشروطة بتدعيم الواجهة بسبب قدم البناء, وهنا نحمل الجهات المسؤولة عن اعطاء الرخصة مسؤولية الحادث.
المهندس محمد شيرازي أحد سكان البناء قال:البناء يتجاوز عمره الخمسين عاماً وهو بحاجة الى كشف على صلابة الحديد من قبل لجنة مختصة وقد تم منذ سنوات ايقاف بناء زائد عليه لكون البناء حدياً.
وبالنسبة لتركيب مصعد فهناك شروط ينص عليها القانون كوجود مدخل 2.40 سم وهذا غير متوفر كما أن أرضية المصعد يجب أن تكون حرة بينما في البناء يوجد قبو سكني وهو مشغول.
الدكتور سعد الدين كريم الدين قال: لقد تقدمنا بعدة شكاوى من قبل غالبية سكان البناء لمنع تركيب المصعد نظراً لضعف البناء وذلك حسب تقارير أساتذة جامعيين ومهندسين ورغم ذلك تم اعطاء رخصة تركيب المصعد مشروطة بالتدعيم ولكن ذلك لم يحصل.
ختاماً يمكن القول مهما كانت الأسباب وحيثيات الحادثة فإن شخصاً ورب أسرة ذهب ضحية أقل ما يمكن قوله الإهمال في شروط الأمان كون العامل صعد لأخذ قياسات دون أدنى شروط الأمان, إضافة الى التراخي في دراسة مدى مقاومة أو تحمل البناء لأي حمل أو جهد زائد على قدرته التي بني على أساسها.
الثورة
تعليق