انشغل المصرف العقاري مؤخراً بتركيز عمليات التدقيق والمراقبة للسحوبات التي تجري على نقاط البيع / p.o.s / والصرافات الآلية التي نشرها خلال السنوات الأخيرة في المحال التجارية وأماكن بيع السلع والخدمات، ثم في مراكز المدن وبأعداد كبيرة.
إحكام «العقاري» لمراقبة شبكاته عبر مديرية التقنية وقسم خدمة الزبائن جاء بعد اكتشاف عمليات سحب ببطاقات مزورة، استغل الفاعلون فيها ضعف خبرة حائزي نقاط البيع بهذه الخدمة الجديدة، وأحياناً نراهم استغلوا جشع بعض التجار الذين وقعوا في فخ إغراء العمولات وفروقات الصرف.
نتيجة لهذه المتابعة في العقاري وبالتنسيق مع الجهات الأمنية تم ضبط حاملي /24/ بطاقة منها /14/ مزورة والباقي منها ما هو باسم حامليه ومنها ما هو غير مزور لكنه ملغى من البنك المصدر، وقد ساعد الكشف السريع لعمليات السحب غير النظامية بتقليص المبالغ المسحوبة إلى /5ر1/ مليون ليرة سورية في وقت كانت الاحتمالات مفتوحة على عشرات الملايين لو استمر نشاط حاملي البطاقات المزورة والمسروقة لبضعة أيام أخرى.
مصادر المصرف العقاري أشارت إلى أن كشف السحوبات المشبوهة تم بطريقتين: الأولى من خلال الفرق بين أرقام البطاقات التي تمرر على نقاط البيع والأرقام التي تخرج على الإيصالات بعد انتهاء عملية السحب، والطريقة الثانية ملاحظة أن الأرقام المطبوعة على البطاقات المستخدمة «فيزا وماستر كارد» تعود لبنك آخر غير البنك المفترض أنه مصدر البطاقة التي تحمل اسمه.
هذه الملاحظات كانت بعد اتصالات جرت بين المصرف العقاري وبعض أصحاب المحال التجارية التي أدخلت خدمة /p.o.s/ وكانت السحوبات الجارية من النقاط الخاصة بهم محل شبهة وشك.
وتؤكد مصادر «العقاري» أن عمليات المراقبة ستستمر وبوتائر أكثر تركيزاً واستمرارية على مدار الـ (24) ساعة من خلال الوسائل التقنية المتطورة المتاحة لمديرية التقنية في الإدارة العامة للمصرف، وسوف يصار إلى إبلاغ الجهات الأمنية التي تبدي تعاوناً لافتاً عن أية ملاحظات وشكوك حول العمليات الجارية على نقاط البيع والصرافات الآلية.
يذكر أن «البعث» كانت قد نشرت مؤخراً وعبر صفحتها الاقتصادية تحقيقاً عن لصوص الصرافات الآلية ونقاط البيع، وعن الاختراقات التي تقع على التقنية الجديدة والخدمات التي أتاحها المصرف العقاري من قبل مزوّرين اعتمدوا على جشع بعض التجار الذين كان بعضهم شريكاً معلناً في عمليات الاحتيال.
ونعود هنا إلى الإشارة لأهمية صدور تشريعات جديدة تحدد روادع عمليات الاحتيال وتزوير بطاقات الاعتماد والائتمان المصرفية، واستخدامها بطرق تفضي إلى مكاسب غير مشروعة على حساب مصالح الغير، مصارف كانوا أم أفراداً.
ولا بد من التنويه أيضاً إلى ضرورة إحالة من يستخدم نقطة البيع لغير الأغراض التي وجدت من أجلها والمشار إليها في نصوص العقود المبرمة ما بين المصرف العقاري وحائزي هذه الأجهزة، كأن يستخدمها البعض لعمليات الصرافة والاستفادة من العمولات، وهذا ما حصل وكانت نتائجه أن غُضَّ النظر عن شروط استخدام هذه البطاقات الالكترونية من قبل الزبون، فكانت هناك عمليات سحب من بطاقات مسروقة أو مزورة.
إحكام «العقاري» لمراقبة شبكاته عبر مديرية التقنية وقسم خدمة الزبائن جاء بعد اكتشاف عمليات سحب ببطاقات مزورة، استغل الفاعلون فيها ضعف خبرة حائزي نقاط البيع بهذه الخدمة الجديدة، وأحياناً نراهم استغلوا جشع بعض التجار الذين وقعوا في فخ إغراء العمولات وفروقات الصرف.
نتيجة لهذه المتابعة في العقاري وبالتنسيق مع الجهات الأمنية تم ضبط حاملي /24/ بطاقة منها /14/ مزورة والباقي منها ما هو باسم حامليه ومنها ما هو غير مزور لكنه ملغى من البنك المصدر، وقد ساعد الكشف السريع لعمليات السحب غير النظامية بتقليص المبالغ المسحوبة إلى /5ر1/ مليون ليرة سورية في وقت كانت الاحتمالات مفتوحة على عشرات الملايين لو استمر نشاط حاملي البطاقات المزورة والمسروقة لبضعة أيام أخرى.
مصادر المصرف العقاري أشارت إلى أن كشف السحوبات المشبوهة تم بطريقتين: الأولى من خلال الفرق بين أرقام البطاقات التي تمرر على نقاط البيع والأرقام التي تخرج على الإيصالات بعد انتهاء عملية السحب، والطريقة الثانية ملاحظة أن الأرقام المطبوعة على البطاقات المستخدمة «فيزا وماستر كارد» تعود لبنك آخر غير البنك المفترض أنه مصدر البطاقة التي تحمل اسمه.
هذه الملاحظات كانت بعد اتصالات جرت بين المصرف العقاري وبعض أصحاب المحال التجارية التي أدخلت خدمة /p.o.s/ وكانت السحوبات الجارية من النقاط الخاصة بهم محل شبهة وشك.
وتؤكد مصادر «العقاري» أن عمليات المراقبة ستستمر وبوتائر أكثر تركيزاً واستمرارية على مدار الـ (24) ساعة من خلال الوسائل التقنية المتطورة المتاحة لمديرية التقنية في الإدارة العامة للمصرف، وسوف يصار إلى إبلاغ الجهات الأمنية التي تبدي تعاوناً لافتاً عن أية ملاحظات وشكوك حول العمليات الجارية على نقاط البيع والصرافات الآلية.
يذكر أن «البعث» كانت قد نشرت مؤخراً وعبر صفحتها الاقتصادية تحقيقاً عن لصوص الصرافات الآلية ونقاط البيع، وعن الاختراقات التي تقع على التقنية الجديدة والخدمات التي أتاحها المصرف العقاري من قبل مزوّرين اعتمدوا على جشع بعض التجار الذين كان بعضهم شريكاً معلناً في عمليات الاحتيال.
ونعود هنا إلى الإشارة لأهمية صدور تشريعات جديدة تحدد روادع عمليات الاحتيال وتزوير بطاقات الاعتماد والائتمان المصرفية، واستخدامها بطرق تفضي إلى مكاسب غير مشروعة على حساب مصالح الغير، مصارف كانوا أم أفراداً.
ولا بد من التنويه أيضاً إلى ضرورة إحالة من يستخدم نقطة البيع لغير الأغراض التي وجدت من أجلها والمشار إليها في نصوص العقود المبرمة ما بين المصرف العقاري وحائزي هذه الأجهزة، كأن يستخدمها البعض لعمليات الصرافة والاستفادة من العمولات، وهذا ما حصل وكانت نتائجه أن غُضَّ النظر عن شروط استخدام هذه البطاقات الالكترونية من قبل الزبون، فكانت هناك عمليات سحب من بطاقات مسروقة أو مزورة.
البعث
تعليق