سعوديات يصرخن: من يختار ملابسنا الداخلية وقمصان النوم ؟؟؟؟؟
سعوديات يصرخن: من يختار ملابسنا الداخلية وقمصان النوم ؟؟؟؟؟
أزواجنا يخجلون والبائعون يقترحون الألوان والمقاسات
من بحر جدة إلى جبال أبها تعالت صرخات النساء حول تفعيل قرار مجلس الوزراء قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية.
من جدة تصرخ خديجة من كلية التربية للبنات بجدة وتبحث عن عمل منذ سبع سنوات وتتمنى العمل بائعة في أحد هذه المحلات.
وفي الرياض حيث تجولت "الوطن" قال بائعون أجانب: إنها مهنة "محرجة" ويؤكد آخرون على صعوبة نسونة المحلات بالكامل نظراً لرغبة الكثير من الرجال المشاركة في الاختيار أثناء الشراء.
وفي أبها تطالب النساء بتوفير بائعات لأن ذلك يجنب المرأة السعودية عناء الإحراج خاصة عند شراء ملابس النوم.
وفي الجبيل طالبت مجموعة من النساء بتخصيص العمل في المحلات التجارية الجديدة بالجبيل الصناعية للمرأة السعودية وفتح فرص وظيفية لها.
وقالت بعض النسوة: إنهن يضطررن إلى الذهاب إلى البحرين أو دبي لشراء الملابس الداخلية.
المرأة تتحرج من شراء ملابسها الداخلية وتحويل محلات بيعها للنساء إيجابي
تختلف محلات بيع الملابس الداخلية النسائية عن غيرها من المحلات الأخرى فبضاعتها هي أعماق المرأة وخصوصيتها وعورتها، وقد يكون التشبيه الأمثل لها "بالصيدلية" المخصصة للدواء فهي أيضاً مخصصة لاحتياجات المرأة وراحتها النفسية والبدنية، وقد لا تجد الكثير من النساء هذه الراحة أثناء التعامل مع بائع "رجل" لأنها أساساً تستصعب أن تبوح له باحتياجاتها وتكتفي بالتعامل معه بالشراء فقط تفادياً لأي حوار يتضمن الاحتياجات، وتؤكد أم محمد "ربة بيت" أنها لم تتحدث في حياتها ولا مرة لبائع في هذه المحلات وتكتفي بالتعامل معه عن طريق الإشارة مع كلمة المقاس المطلوب دون زيادة أو نقصان..
"الوطن" تجولت في عدد من محلات الملابس الداخلية النسائية الواقعة على شارع العليا العام في الرياض وعرضت على عدد من البائعين هذه الفكرة كما استطلعت آراءهم، وأكد عدد منهم صعوبة مهنة بيع الملابس النسائية الداخلية واختلافها عن أي مهنة بيع أخرى وأجمعوا بوجود حاجة حقيقية لمشاركة المرأة للبيع في هذه المحلات، كما يرى آخرون أن (الموقف المحرج) هو من صنع البائع نفسه وهو من يستطيع أن يضع نفسه أو يضع المرأة في هذا الموقف وهو قادر أيضاً على تلافيه إن كان يمتلك حساً نفسياً أثناء التعامل مع النساء، ويؤكد آخرون على صعوبة تحويل المحلات إلى نسائية نظراً لرغبة الكثير من الرجال المشاركة في الاختيار أثناء الشراء..
يقول البائع محمد هشام "الملابس الداخلية هي اختصاص وتحتاج لعلم ودراية إلا أن بعض المحلات للأسف تسيء إلى هذا وخصوصاً المحلات التي تتعمد على الإثارة بالعرض الخارجي للمحل كما أن هناك محلات تعتمد بضائعها على هذه النوعية المثيرة دون وعي للاحتياجات الحقيقية للمرأة"، ويشدد على صعوبة مهنة بيع الملابس النسائية الداخلية واختلافها عن أي مهنة بيع أخرى ويشبه محل الملابس الداخلية المتخصص بالصيدلية حيث يكون شاملاً لاحتياجات المرأة سواء كانت حاملاً أو عجوزاً أو فتاة مراهقة أو مثلاً احتياجات المرأة الصحية في هذه الملابس لو كانت مثلاً قد خضعت لعملية جراحية أو تمر بفترة مرضية معينة.
ويؤكد أنه خلال سنوات عمله في هذا المجال والتي تزيد عن 14 سنة بالسعودية و8 سنوات بسوريا لم يتعرض خلالها إلى أي موقف محرج لأنه يرى أن البائع نفسه بإمكانه تلافي مثل هذه المواقف عندما تكون لديه دراية بالطرق المثلى في التعامل مع النساء يتجنب فيها إحراج نفسه وإحراج المرأة نفسها، ويضيف: محلات الملابس الداخلية النسائية تعتمد على الحس النفسي للبائع فكلما كان لديه خبرة في هذا المجال يصبح لديه القدرة على التعامل مع نفسية المرأة وانتقاء البائع لكلماته بحذر مشيراً إلى أن أهم ما فيها "الناحية الأدبية" في انتقاء الكلمات يقول "عندما يختار كلمة ليعبر بها عن بضاعته عليه أن ينتقي الكلمة بحذر شديد وهذا يحقق للمرأة الهدوء النفسي في تعاملها مع البائع الرجل وهذا الأسلوب حقق لكثير من المحلات الشهرة والسمعة الطيبة". مؤكداً على أن كثيراً من المحلات فقدت سمعتها ولم تستمر بسبب البائعين أنفسهم وهناك محلات لم تستمر لأكثر من عامين أو ثلاثة ومن ثم تم إغلاقها موضحاً أن هذه المحلات مصدر رزق فإن تم استخدامها بأسلوب مشين فإن الرزق سيسحبه الذي رزقه إياه منه.
ويشير هشام إلى أن أكثر فئة تشعر بالحرج أثناء الشراء هي الفتيات صغيرات السن لذا من خلال ملاحظته فإن الأم أو الأخت الكبرى هي من يوكل لها مهمة شراء هذه الملابس ويعتقد أن هذا السن طبيعي تشعر فيه الفتاة بالخجل حتى لو كانت البائعة امرأة فإنها ستخجل منها أيضاً.
ويؤكد على ضرورة وجود بائعات نساء في هذه المحلات ويقارن بين محلات الملابس الداخلية النسائية بالسعودية وسوريا يقول "في سوريا لا بد من وجود بائعات إلى جانب البائع الرجل وفي الغالب تكون البائعة هي من تتحدث وتتعاطى مع النساء أما الرجل فيكون وجوده للأمور الإدارية أو الحسابات" وهذه الطريقة تضمن للمرأة الراحة أثناء الشراء وفي نفس الوقت لا تحرم زوجها من مشاركتها الاختيار.
ويؤكد خالد الذي يعمل بائع ملابس نسائية داخلية منذ أكثر من 15 عاماً، ويضيف: تحويل هذه المحلات إلى محلات نسائية سيحمل إيجابيات كثيرة للمرأة وستمنحها راحة أكثر خصوصاً بأن المحلات النسائية سيكون لديها غرف للقياس، ويشير إلى وجود سلبيات أيضاً من ناحية المشاركة أثناء الشراء ما بين الزوج والزوجة فهناك كثير من النساء يعتمدن على أذواق أزواجهن أثناء الشراء وفي حال أصبحت المحلات نسائية فمن الصعب أن يشارك الزوج في الاختيار، ويؤكد وجود كثير من الرجال يرغبون بشراء هذه الملابس لنسائهم كهدايا ويحضرون بمفردهم، ويرى خالد أن الحلول في حال وضعت يجب أن تراعي كافة الجوانب ويعتقد أن الحل الأمثل يكون بمشاركة النساء في البيع وليس باقتصار المحلات على النساء فقط.
وينتهج البائع خالد أسلوباً منذ بداية عمله في محلات الملابس الداخلية نجح خلاله في تلافي وقوعه في أي موقف محرج فكما يقول "لا يمكن أن أتطفل على المرأة أو أعرض لها أي قطعة لم تطلبها كما يفعل البعض" موضحاً أن بداية عمله في هذا المجال كانت صعبة خوفاً من هذه المواقف إلا أن المسألة تعود وسرعان ما بدأ هذا الشعور بالتناقص من خلال المهنية أثناء البيع.
زوج يصفع بائعاً بعد تجاوزه لحدود اللياقة واختياره لون الملابس الداخليه لزوجته
بالرغم من الشعور بالتفاؤل في الوسط النسائي السعودي من قرار مجلس الوزراء العام الماضي حول قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية، إلا أن الواضح أن القرار لم يفعل حتى الآن ما جعل النساء يطالبن في استطلاع للرأي أجرته "الوطن" بضرورة تشكيل هيئة رسمية من الجهات المختصة تتركز مهامها على متابعة القرارات الخاصة بالمرأة وعدم تعطيلها ومساءلة كل من تسول له نفسه عرقلة تنفيذها وتشغيل العاطلات عن العمل اللواتي هن بحاجة إلى توفير الحصانة المادية والمعنوية لهن ويقارب عددهن 3 ملايين امرأة في المملكة (وفق ما نشرته إحدى الصحف).
في البداية تحدثت (م. ت.) فقالت: تخرجت من كلية التربية للبنات بجدة قسم لغة عربية منذ 7 سنوات وبحثت عن عمل حتى أصابني الإحباط، فلماذا يجعلوننا ندرس ونتعلم؟ هل لنقبع في البيوت دون فائدة؟ إنني أحتاج للمال لأساعد أبي المسكين فعدد إخوتي كبير ولا يقوى على تأمين احتياجاتهم، وأتمنى ألا تكون قرارات توظيف المرأة من الشعارات المهدئة للأعصاب.
وأضافت: أن فتح بعض المجالات لعمل الفتيات يساعد في شغل أوقاتهن بما هو مفيد بدل وقوع الكثيرات منهن في براثن الفراغ الذي يجعلهن يتجهن اتجاهاً خاطئاً كالتسكع في الأسواق وارتياد المقاهي ما ينذر بوقوع مخاطر لا يعلم مداها إلا الله.
واعتبرت سارة عثمان أن الوظائف المتاحة اليوم في القطاع الخاص رواتبها رمزية ولا تفي بالمتطلبات لأنها لا تزيد عن 1500 ريال، وقالت: لا أعتقد أن إتاحة الفرصة لنا في العمل كبائعات في المحلات الخاصة بمستلزمات المرأة سيعني أن يدفعوا لنا كما كانوا يدفعون للباعة الرجال، وأتمنى من الجهات المختصة عند تنفيذ هذا القرار أن يكون من ضمن بنوده المساواة بين النساء والرجال في الرواتب، وإذا ما تم الاهتمام بهذا الجانب ستستطيع المرأة السعودية أن تستفيد من القرارات الأخرى التي تفتح الباب أمامها للعمل.
ولا شك أن النمو الاقتصادي في المملكة يستلزم وضع استراتيجية طويلة الأجل لتنمية القوى البشرية النسائية السعودية، وتهيئة القوى العاملة الوطنية وتدريبها لتكون قادرة على الاستفادة من جميع القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء، لأنها تفعل مشاركة المرأة والاستفادة منها كمورد بشري وعنصر حيوي مهم في عملية التنمية وتطوير مستوى أدائها الوطني والمهني.
من جهتها قالت عائشة محمد خريجة قسم جغرافيا منذ عام 1418هـ جامعة الملك عبدالعزيز: أوافق أن أعمل بائعة أنا وصديقاتي فنحن عاطلات عن العمل وتخصصاتنا أصبحت غير مطلوبة وقد أوصدت أبوابها منذ زمن ومن حقنا أن نحصل على عمل نقتات منه ما سيعود بالنفع علينا وعلى أسرنا ووطننا بدلاً من استقدام عمالة وافدة تدخل بلدنا، وأنا من اللواتي يرحبن وبشدة بالعمل مهما كان نوعه ليبعد عني شبح البطالة الذي جعلنا كوادر غير منتجة، فنحن الأحق بخدمة نساء بلدنا والأقدر على التفاعل معهن ومعرفة ماذا يطلبن، وهو عمل لا يحتاج إلى خبرة أو تدريب أو مهارة.
أما عن المشاكل التي تواجه البائع والمرأة المشترية والحساسية التي يقع بها الطرفان فقال الشاب أحمد الذي يعمل في أحد المحلات الخاصة ببيع الملابس النسائية الخاصة في مركز الجمجوم بجدة: في الغالب النساء هن اللواتي يأتين لشراء تلك المستلزمات ويكرهن أن نمشي وراءهن ولا يقبلن أي تعليق من البائع بل البعض منهن يصرخن في وجوهنا للابتعاد عن المكان الذي تبحث فيه عما تريد شراءه، وفي بعض الأحيان يستغل البعض منهن الفرصة لسرقة بعض القطع التي ندفع ثمنها من رواتبنا في آخر الشهر، وأصعب ما نتعرض له عند قدوم رجل مع زوجته إلى المعرض فالبعض يطلب منا الخروج من المحل والوقوف عند الباب وعند الانتهاء تخرج الزوجة إلى خارج المعرض ويأتي بالبضاعة الزوج ليدفع ثمن ما اختارته زوجته ويرحل، والبعض الآخر يأتي مع زوجته وتختار معه وتبدو المسألة طبيعية جدا.
أما نوال علوي زوجة وربة منزل فقالت: ذهبت مع زوجي إلى أحد تلك المحلات وأثناء تجولنا في المحل رن هاتف جوال زوجي ومكث يتحدث لفترة كنت أثناءها أختار بعض الملابس الداخلية حيث فاجأني البائع برأيه في مناسبة اللون لي فما كان من زوجي إلا أن قدم غاضباً وصفعه بقوة ما جعلني أكره شراء تلك الاحتياجات في بلدي ولا أجلبها إلا من الخارج عند سفرنا لقضاء الإجازة.
وقال أحد البائعين السعوديين الذي رفض أن يبوح باسمه: نتعرض أحيانا لمضايقات فهناك البعض من النساء يأتين بكامل زينتهن ويتمايعن في الطلب لدرجة أنهن يتجاوزن الحد المعقول في الأدب ما يضعنا في خجل وإحراج شديدين.
وذكرت نورة محمد وكيلة مدرسة ابتدائية في جدة 48 عاماً أنها تشعر بالخجل والحياء الشديد عندما تدخل أحد المحلات التي تبيع أغراضا خاصة وقالت: خاصة عندما يترك البائع كرسيه ويعرض المساعدة أو يعلق بأنه أفضل موديل أو لون موجود بالمحل ممتدحا ذوقي الرفيع، فأشعر حينها بالحرج الشديد ما يجعلني ألوذ بالفرار من هذا المحل ناقمة على وجود هؤلاء البائعين محطمين كل القيود والحواجز التي تفصل ما بين المرأة والرجل في مجتمعنا السعودي.
وما نلاحظه أن أصحاب المحلات يختارون الشباب البائعين على قدر عال من الوسامة لجذب المتسوقات مع تلقينهم تدريباً خاصاً حتى يتمكنوا من إقناع السيدة عن طريق مدحها وترغيبها في البضاعة، وقد لمسنا خيراً في قرار مجلس الوزراء لكن الحال كما هو لذلك ننتظر قراراً أشد يقضي بمنع الرجال من بيع الملابس النسائية وتحديداً بعض أنواعها داخل المتاجر والمحال وحصر تلك المهنة في النساء فقط باعتبار الوضع القائم مخالفاً للشريعة الإسلامية ولا ينسجم مع عادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ، بل نريد معاقبة من يعطل تلك القرارات ويحول دون تفعيلها.
وأكدت عميدة شطر الطالبات بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتورة سمر السقاف أن المشكلة ليست في استصدار القرارات ولكن في تنفيذها مع أن هناك مصاعب مثل وجود قسم صغير لمستلزمات المرأة في المعارض الضخمة، كما تحتاج المرأة إلى نظم تحفزها على قبول العمل لفترات طويلة تصل إلى 8ساعات براتب مناسب، فلابد من إصلاح سوق العمل بقرارات منصفة وملزمة حتى تستطيع المرأة أن تمارس حقها في الامتيازات الجديدة التي أقرها لها مجلس الوزراء.
وقالت مديرة إدارة تمكين المرأة والأبحاث بمركز السيدة خديجة بنت خويلد التابع للغرفة التجارية والصناعية بجدة فاتن يوسف بندقجي: ننتظر تفعيل هذه القرارات، فالمرأة السعودية أقدر وأخلص من الرجل على إيجاد لغة الحوار مع بنات وطنها، ونبحث عن فرص تمكن المرأة من العمل في إطار خدمة دينها ووطنها، بما يتناسب مع طبيعتها ويحفظ لها كرامتها وعفتها وينقذها من الاختلاط ويكفل لها مورداً مالياً يغنيها من الفقر والعوز فلدينا نسبة بطالة كبيرة في الوسط النسائي ولا يمكن أن يحل ذلك إلا بإيجاد فرص عمل جديدة للمرأة السعودية، ونحن جميعنا نطالب بأن تشرف المرأة على بيع مستلزمات النساء خاصة ملابس النوم والملابس الداخلية وأدوات التجميل وحتى الملابس العادية، فما الذي يمنع من وجود محلات "مغلقة أو غير مغلقة" فيها بائعات داخل الأسواق الكبيرة لتشتري منها المرأة ما تشاء؟.
وفي الجبيل التجار لا يعارضون وأولياء الأمور يؤيدون
طالبت مجموعة من النساء بتخصيص المحلات التجارية الجديدة بالجبيل الصناعية التي يعتزم أصحابها مزاولة بيع المستلزمات النسائية بأن يخصص العمل بها للمرأة السعودية حفظا لكرامتها ومراعاة لخصوصيتها، وحماية لها من أعين الباعة الرجال، وفتح فرص وظيفية لها، وتفعيلا لقرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص، وفي حديث لـ"الوطن" عبرّت النسوة عن امتعاضهن للحالة القائمة في محلات بيع الملابس الداخلية وأدوات التجميل في الأسواق العامة حيث إنهن يتعرضن لكثير من المضايقات والحرج الشديد، وتعجبن من عدم تحرك الجهات المسؤولة في دعم مطالبهن وخاصة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ونقل سعيّد الشمراني عن أخته قولها إنها لا تجرؤ على شراء خصوصياتها بنفسها وإنما توصي بعض زميلاتها في العمل للقيام بذلك، وكثيرا ما تخسر فلوسها نتيجة عدم مطابقة السلعة المشتراة بالوصف لها. ومن جانبه قال علي الغامدي زوجتي وبناتي لا يشترين من السعودية شيئا من خصوصياتهن نظرا لأن الباعة في هذه المحلات كلهم رجال، الأمر الذي يضطرنا أحيانا كثيرة للذهاب للبحرين أو السفر إلى دبي لهذا الأمر فقط. ومن جانبه قال علي التركي إنه طالب الجهات المسؤولة عن
ترخيص مزاولة النشاط التجاري في الجبيل لتخصيص العمل في محله لبيع المستلزمات النسائية لمرأة سعودية ولكنه عجز عن تحقيق هذا الأمر، وذلك لعدم وجود نظام محدد يتم التعامل معه من خلاله فكل جهة ترمي بالمسؤولية على الأخرى على مدى عامين كاملين للأسف.
القرار لم يطبق رغم مرور أكثر من عام عليه
الغرف التجارية بحثت مع أصحاب أنشطة بيع المستلزمات النسائية آلية إحلال العناصر النسائية
الرياض: صنيتان المريخي
عقدت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض وغرفة المنطقة الشرقية وغرفة جدة عدة اجتماعات حول قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم عمل المرأة بصفة عامة، والذي على ضوئه يأتي بند قصر أنشطة بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة مع عدد من رجال الأعمال العاملين في هذه الأنشطة لمعرفة محاذير التطبيق.
وجاء ضمن نص قرار مجلس الوزراء أنه على جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة إنشاء وحدات وأقسام نسائية حسب الحاجة، وأن يشكل مجلس الغرف لجنة نسائية للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإيجاد أنشطة ومجالات عمل للمرأة السعودية دون أن يؤدي ذلك لفتح ثغرة لاستقدام عمالة نسائية وافدة، وتأهيل وتدريب السعوديات للعمل في تلك الأنشطة على أن تسهم بذلك الجهات الحكومية، وأنه على صندوق تنمية الموارد البشرية أن يدرج تدريب وتوظيف السعوديات ضمن خططه وبرامجه، وقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة ومنها الملابس النسائية الداخلية على المرأة السعودية وأنه على وزارة العمل وضع جدول زمني لتنفيذ ذلك ومتابعته خلال عام واحد من تاريخ القرار.
وبناء على ذلك عملت وزارة العمل على تحديد أنواع المحلات التي سيشملها هذا القرار على مرحلتين تتمثل في إعطاء أصحاب هذه المحلات مهلة محددة للتكيف مع القرار والتي سيواكبها إعداد وتأهيل المرأة السعودية للعمل في هذه المحلات، أما المرحلة الثانية فهي المتابعة الميدانية ومنع مزاولة الرجال لبيع المستلزمات النسائية، علما بأنه مضى أكثر من عام على قرار مجلس الوزراء دون أن يتم منع مزاولة الرجال للبيع في هذه المحلات.
وتقدم رجال الأعمال العاملون في هذه الأنشطة خلال اجتماعاتهم مع الغرف التجارية بعدد من المقترحات لتسهيل عملية تنفيذ القرار وهي إعداد خطط تدريبية لمرحلة إحلال العنصر النسائي في هذه المحلات، ووضع ضوابط عمل وقواعد تحمي كلا من رب العمل والعامل بحيث تشتمل على بنود الواجبات والمهمات وضمان الحقوق في حالة الإهمال والتسيب، بالإضافة إلى ضوابط للتعامل مع المرأة، وبدء تنفيذ الفكرة في المجمعات التجارية الكبرى في المدن الرئيسة مع إتاحة الفرصة لوجود عناصر غير سعودية من ذوات الخبرة حتى يقمن بمهام التدريب والإشراف في المراحل الأولى من الإحلال، وتحديد سلم رواتب وحوافز للعاملات السعوديات على أن يطبق على جميع مراكز العمل، وإعطاء الفرصة للمرأة في العمل في مجالات الأمن والنظافة في المجمعات التجارية المراد تطبيق برنامج الإحلال فيها، والتدرج في تطبيق القرار وذلك بعد تدريب وتأهيل الأيدي العاملة وتهيئة أماكن العمل.
ووفقا لرجال الأعمال هناك مشاكل وعقبات تواجه ذلك منها عدم وجود عمالة مدربة للقيام بمهام البيع والإشراف والمحاسبة، وقلة الكوادر النسائية في هذا المجال، وطول ساعات العمل ووجود فترتي عمل يومية، إضافة إلى انتهاء ساعات العمل في وقت متأخر من الليل وخاصة في العطل الرسمية والأسبوعية، وعدم وجود لوائح وقواعد عمل واضحة، وكثرة الإجازات بالنسبة للعنصر النسائي، ومشاكل التسيب والإهمال والحد من انتشارها، وعزوف بعض النساء عن ارتياد الأسواق النسائية بشكل عام، وأن الإحلال الكامل يترتب عليه العديد من المشاكل والآثار السلبية، وما يرافق عمليات التدريب والإشراف ومراجعة الحسابات اليومية وتحصيل صناديق نقاط البيع من مشاكل.
أزواجنا يخجلون والبائعون يقترحون الألوان والمقاسات
من بحر جدة إلى جبال أبها تعالت صرخات النساء حول تفعيل قرار مجلس الوزراء قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية.
من جدة تصرخ خديجة من كلية التربية للبنات بجدة وتبحث عن عمل منذ سبع سنوات وتتمنى العمل بائعة في أحد هذه المحلات.
وفي الرياض حيث تجولت "الوطن" قال بائعون أجانب: إنها مهنة "محرجة" ويؤكد آخرون على صعوبة نسونة المحلات بالكامل نظراً لرغبة الكثير من الرجال المشاركة في الاختيار أثناء الشراء.
وفي أبها تطالب النساء بتوفير بائعات لأن ذلك يجنب المرأة السعودية عناء الإحراج خاصة عند شراء ملابس النوم.
وفي الجبيل طالبت مجموعة من النساء بتخصيص العمل في المحلات التجارية الجديدة بالجبيل الصناعية للمرأة السعودية وفتح فرص وظيفية لها.
وقالت بعض النسوة: إنهن يضطررن إلى الذهاب إلى البحرين أو دبي لشراء الملابس الداخلية.
المرأة تتحرج من شراء ملابسها الداخلية وتحويل محلات بيعها للنساء إيجابي
تختلف محلات بيع الملابس الداخلية النسائية عن غيرها من المحلات الأخرى فبضاعتها هي أعماق المرأة وخصوصيتها وعورتها، وقد يكون التشبيه الأمثل لها "بالصيدلية" المخصصة للدواء فهي أيضاً مخصصة لاحتياجات المرأة وراحتها النفسية والبدنية، وقد لا تجد الكثير من النساء هذه الراحة أثناء التعامل مع بائع "رجل" لأنها أساساً تستصعب أن تبوح له باحتياجاتها وتكتفي بالتعامل معه بالشراء فقط تفادياً لأي حوار يتضمن الاحتياجات، وتؤكد أم محمد "ربة بيت" أنها لم تتحدث في حياتها ولا مرة لبائع في هذه المحلات وتكتفي بالتعامل معه عن طريق الإشارة مع كلمة المقاس المطلوب دون زيادة أو نقصان..
"الوطن" تجولت في عدد من محلات الملابس الداخلية النسائية الواقعة على شارع العليا العام في الرياض وعرضت على عدد من البائعين هذه الفكرة كما استطلعت آراءهم، وأكد عدد منهم صعوبة مهنة بيع الملابس النسائية الداخلية واختلافها عن أي مهنة بيع أخرى وأجمعوا بوجود حاجة حقيقية لمشاركة المرأة للبيع في هذه المحلات، كما يرى آخرون أن (الموقف المحرج) هو من صنع البائع نفسه وهو من يستطيع أن يضع نفسه أو يضع المرأة في هذا الموقف وهو قادر أيضاً على تلافيه إن كان يمتلك حساً نفسياً أثناء التعامل مع النساء، ويؤكد آخرون على صعوبة تحويل المحلات إلى نسائية نظراً لرغبة الكثير من الرجال المشاركة في الاختيار أثناء الشراء..
يقول البائع محمد هشام "الملابس الداخلية هي اختصاص وتحتاج لعلم ودراية إلا أن بعض المحلات للأسف تسيء إلى هذا وخصوصاً المحلات التي تتعمد على الإثارة بالعرض الخارجي للمحل كما أن هناك محلات تعتمد بضائعها على هذه النوعية المثيرة دون وعي للاحتياجات الحقيقية للمرأة"، ويشدد على صعوبة مهنة بيع الملابس النسائية الداخلية واختلافها عن أي مهنة بيع أخرى ويشبه محل الملابس الداخلية المتخصص بالصيدلية حيث يكون شاملاً لاحتياجات المرأة سواء كانت حاملاً أو عجوزاً أو فتاة مراهقة أو مثلاً احتياجات المرأة الصحية في هذه الملابس لو كانت مثلاً قد خضعت لعملية جراحية أو تمر بفترة مرضية معينة.
ويؤكد أنه خلال سنوات عمله في هذا المجال والتي تزيد عن 14 سنة بالسعودية و8 سنوات بسوريا لم يتعرض خلالها إلى أي موقف محرج لأنه يرى أن البائع نفسه بإمكانه تلافي مثل هذه المواقف عندما تكون لديه دراية بالطرق المثلى في التعامل مع النساء يتجنب فيها إحراج نفسه وإحراج المرأة نفسها، ويضيف: محلات الملابس الداخلية النسائية تعتمد على الحس النفسي للبائع فكلما كان لديه خبرة في هذا المجال يصبح لديه القدرة على التعامل مع نفسية المرأة وانتقاء البائع لكلماته بحذر مشيراً إلى أن أهم ما فيها "الناحية الأدبية" في انتقاء الكلمات يقول "عندما يختار كلمة ليعبر بها عن بضاعته عليه أن ينتقي الكلمة بحذر شديد وهذا يحقق للمرأة الهدوء النفسي في تعاملها مع البائع الرجل وهذا الأسلوب حقق لكثير من المحلات الشهرة والسمعة الطيبة". مؤكداً على أن كثيراً من المحلات فقدت سمعتها ولم تستمر بسبب البائعين أنفسهم وهناك محلات لم تستمر لأكثر من عامين أو ثلاثة ومن ثم تم إغلاقها موضحاً أن هذه المحلات مصدر رزق فإن تم استخدامها بأسلوب مشين فإن الرزق سيسحبه الذي رزقه إياه منه.
ويشير هشام إلى أن أكثر فئة تشعر بالحرج أثناء الشراء هي الفتيات صغيرات السن لذا من خلال ملاحظته فإن الأم أو الأخت الكبرى هي من يوكل لها مهمة شراء هذه الملابس ويعتقد أن هذا السن طبيعي تشعر فيه الفتاة بالخجل حتى لو كانت البائعة امرأة فإنها ستخجل منها أيضاً.
ويؤكد على ضرورة وجود بائعات نساء في هذه المحلات ويقارن بين محلات الملابس الداخلية النسائية بالسعودية وسوريا يقول "في سوريا لا بد من وجود بائعات إلى جانب البائع الرجل وفي الغالب تكون البائعة هي من تتحدث وتتعاطى مع النساء أما الرجل فيكون وجوده للأمور الإدارية أو الحسابات" وهذه الطريقة تضمن للمرأة الراحة أثناء الشراء وفي نفس الوقت لا تحرم زوجها من مشاركتها الاختيار.
ويؤكد خالد الذي يعمل بائع ملابس نسائية داخلية منذ أكثر من 15 عاماً، ويضيف: تحويل هذه المحلات إلى محلات نسائية سيحمل إيجابيات كثيرة للمرأة وستمنحها راحة أكثر خصوصاً بأن المحلات النسائية سيكون لديها غرف للقياس، ويشير إلى وجود سلبيات أيضاً من ناحية المشاركة أثناء الشراء ما بين الزوج والزوجة فهناك كثير من النساء يعتمدن على أذواق أزواجهن أثناء الشراء وفي حال أصبحت المحلات نسائية فمن الصعب أن يشارك الزوج في الاختيار، ويؤكد وجود كثير من الرجال يرغبون بشراء هذه الملابس لنسائهم كهدايا ويحضرون بمفردهم، ويرى خالد أن الحلول في حال وضعت يجب أن تراعي كافة الجوانب ويعتقد أن الحل الأمثل يكون بمشاركة النساء في البيع وليس باقتصار المحلات على النساء فقط.
وينتهج البائع خالد أسلوباً منذ بداية عمله في محلات الملابس الداخلية نجح خلاله في تلافي وقوعه في أي موقف محرج فكما يقول "لا يمكن أن أتطفل على المرأة أو أعرض لها أي قطعة لم تطلبها كما يفعل البعض" موضحاً أن بداية عمله في هذا المجال كانت صعبة خوفاً من هذه المواقف إلا أن المسألة تعود وسرعان ما بدأ هذا الشعور بالتناقص من خلال المهنية أثناء البيع.
زوج يصفع بائعاً بعد تجاوزه لحدود اللياقة واختياره لون الملابس الداخليه لزوجته
بالرغم من الشعور بالتفاؤل في الوسط النسائي السعودي من قرار مجلس الوزراء العام الماضي حول قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية، إلا أن الواضح أن القرار لم يفعل حتى الآن ما جعل النساء يطالبن في استطلاع للرأي أجرته "الوطن" بضرورة تشكيل هيئة رسمية من الجهات المختصة تتركز مهامها على متابعة القرارات الخاصة بالمرأة وعدم تعطيلها ومساءلة كل من تسول له نفسه عرقلة تنفيذها وتشغيل العاطلات عن العمل اللواتي هن بحاجة إلى توفير الحصانة المادية والمعنوية لهن ويقارب عددهن 3 ملايين امرأة في المملكة (وفق ما نشرته إحدى الصحف).
في البداية تحدثت (م. ت.) فقالت: تخرجت من كلية التربية للبنات بجدة قسم لغة عربية منذ 7 سنوات وبحثت عن عمل حتى أصابني الإحباط، فلماذا يجعلوننا ندرس ونتعلم؟ هل لنقبع في البيوت دون فائدة؟ إنني أحتاج للمال لأساعد أبي المسكين فعدد إخوتي كبير ولا يقوى على تأمين احتياجاتهم، وأتمنى ألا تكون قرارات توظيف المرأة من الشعارات المهدئة للأعصاب.
وأضافت: أن فتح بعض المجالات لعمل الفتيات يساعد في شغل أوقاتهن بما هو مفيد بدل وقوع الكثيرات منهن في براثن الفراغ الذي يجعلهن يتجهن اتجاهاً خاطئاً كالتسكع في الأسواق وارتياد المقاهي ما ينذر بوقوع مخاطر لا يعلم مداها إلا الله.
واعتبرت سارة عثمان أن الوظائف المتاحة اليوم في القطاع الخاص رواتبها رمزية ولا تفي بالمتطلبات لأنها لا تزيد عن 1500 ريال، وقالت: لا أعتقد أن إتاحة الفرصة لنا في العمل كبائعات في المحلات الخاصة بمستلزمات المرأة سيعني أن يدفعوا لنا كما كانوا يدفعون للباعة الرجال، وأتمنى من الجهات المختصة عند تنفيذ هذا القرار أن يكون من ضمن بنوده المساواة بين النساء والرجال في الرواتب، وإذا ما تم الاهتمام بهذا الجانب ستستطيع المرأة السعودية أن تستفيد من القرارات الأخرى التي تفتح الباب أمامها للعمل.
ولا شك أن النمو الاقتصادي في المملكة يستلزم وضع استراتيجية طويلة الأجل لتنمية القوى البشرية النسائية السعودية، وتهيئة القوى العاملة الوطنية وتدريبها لتكون قادرة على الاستفادة من جميع القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء، لأنها تفعل مشاركة المرأة والاستفادة منها كمورد بشري وعنصر حيوي مهم في عملية التنمية وتطوير مستوى أدائها الوطني والمهني.
من جهتها قالت عائشة محمد خريجة قسم جغرافيا منذ عام 1418هـ جامعة الملك عبدالعزيز: أوافق أن أعمل بائعة أنا وصديقاتي فنحن عاطلات عن العمل وتخصصاتنا أصبحت غير مطلوبة وقد أوصدت أبوابها منذ زمن ومن حقنا أن نحصل على عمل نقتات منه ما سيعود بالنفع علينا وعلى أسرنا ووطننا بدلاً من استقدام عمالة وافدة تدخل بلدنا، وأنا من اللواتي يرحبن وبشدة بالعمل مهما كان نوعه ليبعد عني شبح البطالة الذي جعلنا كوادر غير منتجة، فنحن الأحق بخدمة نساء بلدنا والأقدر على التفاعل معهن ومعرفة ماذا يطلبن، وهو عمل لا يحتاج إلى خبرة أو تدريب أو مهارة.
أما عن المشاكل التي تواجه البائع والمرأة المشترية والحساسية التي يقع بها الطرفان فقال الشاب أحمد الذي يعمل في أحد المحلات الخاصة ببيع الملابس النسائية الخاصة في مركز الجمجوم بجدة: في الغالب النساء هن اللواتي يأتين لشراء تلك المستلزمات ويكرهن أن نمشي وراءهن ولا يقبلن أي تعليق من البائع بل البعض منهن يصرخن في وجوهنا للابتعاد عن المكان الذي تبحث فيه عما تريد شراءه، وفي بعض الأحيان يستغل البعض منهن الفرصة لسرقة بعض القطع التي ندفع ثمنها من رواتبنا في آخر الشهر، وأصعب ما نتعرض له عند قدوم رجل مع زوجته إلى المعرض فالبعض يطلب منا الخروج من المحل والوقوف عند الباب وعند الانتهاء تخرج الزوجة إلى خارج المعرض ويأتي بالبضاعة الزوج ليدفع ثمن ما اختارته زوجته ويرحل، والبعض الآخر يأتي مع زوجته وتختار معه وتبدو المسألة طبيعية جدا.
أما نوال علوي زوجة وربة منزل فقالت: ذهبت مع زوجي إلى أحد تلك المحلات وأثناء تجولنا في المحل رن هاتف جوال زوجي ومكث يتحدث لفترة كنت أثناءها أختار بعض الملابس الداخلية حيث فاجأني البائع برأيه في مناسبة اللون لي فما كان من زوجي إلا أن قدم غاضباً وصفعه بقوة ما جعلني أكره شراء تلك الاحتياجات في بلدي ولا أجلبها إلا من الخارج عند سفرنا لقضاء الإجازة.
وقال أحد البائعين السعوديين الذي رفض أن يبوح باسمه: نتعرض أحيانا لمضايقات فهناك البعض من النساء يأتين بكامل زينتهن ويتمايعن في الطلب لدرجة أنهن يتجاوزن الحد المعقول في الأدب ما يضعنا في خجل وإحراج شديدين.
وذكرت نورة محمد وكيلة مدرسة ابتدائية في جدة 48 عاماً أنها تشعر بالخجل والحياء الشديد عندما تدخل أحد المحلات التي تبيع أغراضا خاصة وقالت: خاصة عندما يترك البائع كرسيه ويعرض المساعدة أو يعلق بأنه أفضل موديل أو لون موجود بالمحل ممتدحا ذوقي الرفيع، فأشعر حينها بالحرج الشديد ما يجعلني ألوذ بالفرار من هذا المحل ناقمة على وجود هؤلاء البائعين محطمين كل القيود والحواجز التي تفصل ما بين المرأة والرجل في مجتمعنا السعودي.
وما نلاحظه أن أصحاب المحلات يختارون الشباب البائعين على قدر عال من الوسامة لجذب المتسوقات مع تلقينهم تدريباً خاصاً حتى يتمكنوا من إقناع السيدة عن طريق مدحها وترغيبها في البضاعة، وقد لمسنا خيراً في قرار مجلس الوزراء لكن الحال كما هو لذلك ننتظر قراراً أشد يقضي بمنع الرجال من بيع الملابس النسائية وتحديداً بعض أنواعها داخل المتاجر والمحال وحصر تلك المهنة في النساء فقط باعتبار الوضع القائم مخالفاً للشريعة الإسلامية ولا ينسجم مع عادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ، بل نريد معاقبة من يعطل تلك القرارات ويحول دون تفعيلها.
وأكدت عميدة شطر الطالبات بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتورة سمر السقاف أن المشكلة ليست في استصدار القرارات ولكن في تنفيذها مع أن هناك مصاعب مثل وجود قسم صغير لمستلزمات المرأة في المعارض الضخمة، كما تحتاج المرأة إلى نظم تحفزها على قبول العمل لفترات طويلة تصل إلى 8ساعات براتب مناسب، فلابد من إصلاح سوق العمل بقرارات منصفة وملزمة حتى تستطيع المرأة أن تمارس حقها في الامتيازات الجديدة التي أقرها لها مجلس الوزراء.
وقالت مديرة إدارة تمكين المرأة والأبحاث بمركز السيدة خديجة بنت خويلد التابع للغرفة التجارية والصناعية بجدة فاتن يوسف بندقجي: ننتظر تفعيل هذه القرارات، فالمرأة السعودية أقدر وأخلص من الرجل على إيجاد لغة الحوار مع بنات وطنها، ونبحث عن فرص تمكن المرأة من العمل في إطار خدمة دينها ووطنها، بما يتناسب مع طبيعتها ويحفظ لها كرامتها وعفتها وينقذها من الاختلاط ويكفل لها مورداً مالياً يغنيها من الفقر والعوز فلدينا نسبة بطالة كبيرة في الوسط النسائي ولا يمكن أن يحل ذلك إلا بإيجاد فرص عمل جديدة للمرأة السعودية، ونحن جميعنا نطالب بأن تشرف المرأة على بيع مستلزمات النساء خاصة ملابس النوم والملابس الداخلية وأدوات التجميل وحتى الملابس العادية، فما الذي يمنع من وجود محلات "مغلقة أو غير مغلقة" فيها بائعات داخل الأسواق الكبيرة لتشتري منها المرأة ما تشاء؟.
وفي الجبيل التجار لا يعارضون وأولياء الأمور يؤيدون
طالبت مجموعة من النساء بتخصيص المحلات التجارية الجديدة بالجبيل الصناعية التي يعتزم أصحابها مزاولة بيع المستلزمات النسائية بأن يخصص العمل بها للمرأة السعودية حفظا لكرامتها ومراعاة لخصوصيتها، وحماية لها من أعين الباعة الرجال، وفتح فرص وظيفية لها، وتفعيلا لقرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص، وفي حديث لـ"الوطن" عبرّت النسوة عن امتعاضهن للحالة القائمة في محلات بيع الملابس الداخلية وأدوات التجميل في الأسواق العامة حيث إنهن يتعرضن لكثير من المضايقات والحرج الشديد، وتعجبن من عدم تحرك الجهات المسؤولة في دعم مطالبهن وخاصة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ونقل سعيّد الشمراني عن أخته قولها إنها لا تجرؤ على شراء خصوصياتها بنفسها وإنما توصي بعض زميلاتها في العمل للقيام بذلك، وكثيرا ما تخسر فلوسها نتيجة عدم مطابقة السلعة المشتراة بالوصف لها. ومن جانبه قال علي الغامدي زوجتي وبناتي لا يشترين من السعودية شيئا من خصوصياتهن نظرا لأن الباعة في هذه المحلات كلهم رجال، الأمر الذي يضطرنا أحيانا كثيرة للذهاب للبحرين أو السفر إلى دبي لهذا الأمر فقط. ومن جانبه قال علي التركي إنه طالب الجهات المسؤولة عن
ترخيص مزاولة النشاط التجاري في الجبيل لتخصيص العمل في محله لبيع المستلزمات النسائية لمرأة سعودية ولكنه عجز عن تحقيق هذا الأمر، وذلك لعدم وجود نظام محدد يتم التعامل معه من خلاله فكل جهة ترمي بالمسؤولية على الأخرى على مدى عامين كاملين للأسف.
القرار لم يطبق رغم مرور أكثر من عام عليه
الغرف التجارية بحثت مع أصحاب أنشطة بيع المستلزمات النسائية آلية إحلال العناصر النسائية
الرياض: صنيتان المريخي
عقدت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض وغرفة المنطقة الشرقية وغرفة جدة عدة اجتماعات حول قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم عمل المرأة بصفة عامة، والذي على ضوئه يأتي بند قصر أنشطة بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة مع عدد من رجال الأعمال العاملين في هذه الأنشطة لمعرفة محاذير التطبيق.
وجاء ضمن نص قرار مجلس الوزراء أنه على جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة إنشاء وحدات وأقسام نسائية حسب الحاجة، وأن يشكل مجلس الغرف لجنة نسائية للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإيجاد أنشطة ومجالات عمل للمرأة السعودية دون أن يؤدي ذلك لفتح ثغرة لاستقدام عمالة نسائية وافدة، وتأهيل وتدريب السعوديات للعمل في تلك الأنشطة على أن تسهم بذلك الجهات الحكومية، وأنه على صندوق تنمية الموارد البشرية أن يدرج تدريب وتوظيف السعوديات ضمن خططه وبرامجه، وقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة ومنها الملابس النسائية الداخلية على المرأة السعودية وأنه على وزارة العمل وضع جدول زمني لتنفيذ ذلك ومتابعته خلال عام واحد من تاريخ القرار.
وبناء على ذلك عملت وزارة العمل على تحديد أنواع المحلات التي سيشملها هذا القرار على مرحلتين تتمثل في إعطاء أصحاب هذه المحلات مهلة محددة للتكيف مع القرار والتي سيواكبها إعداد وتأهيل المرأة السعودية للعمل في هذه المحلات، أما المرحلة الثانية فهي المتابعة الميدانية ومنع مزاولة الرجال لبيع المستلزمات النسائية، علما بأنه مضى أكثر من عام على قرار مجلس الوزراء دون أن يتم منع مزاولة الرجال للبيع في هذه المحلات.
وتقدم رجال الأعمال العاملون في هذه الأنشطة خلال اجتماعاتهم مع الغرف التجارية بعدد من المقترحات لتسهيل عملية تنفيذ القرار وهي إعداد خطط تدريبية لمرحلة إحلال العنصر النسائي في هذه المحلات، ووضع ضوابط عمل وقواعد تحمي كلا من رب العمل والعامل بحيث تشتمل على بنود الواجبات والمهمات وضمان الحقوق في حالة الإهمال والتسيب، بالإضافة إلى ضوابط للتعامل مع المرأة، وبدء تنفيذ الفكرة في المجمعات التجارية الكبرى في المدن الرئيسة مع إتاحة الفرصة لوجود عناصر غير سعودية من ذوات الخبرة حتى يقمن بمهام التدريب والإشراف في المراحل الأولى من الإحلال، وتحديد سلم رواتب وحوافز للعاملات السعوديات على أن يطبق على جميع مراكز العمل، وإعطاء الفرصة للمرأة في العمل في مجالات الأمن والنظافة في المجمعات التجارية المراد تطبيق برنامج الإحلال فيها، والتدرج في تطبيق القرار وذلك بعد تدريب وتأهيل الأيدي العاملة وتهيئة أماكن العمل.
ووفقا لرجال الأعمال هناك مشاكل وعقبات تواجه ذلك منها عدم وجود عمالة مدربة للقيام بمهام البيع والإشراف والمحاسبة، وقلة الكوادر النسائية في هذا المجال، وطول ساعات العمل ووجود فترتي عمل يومية، إضافة إلى انتهاء ساعات العمل في وقت متأخر من الليل وخاصة في العطل الرسمية والأسبوعية، وعدم وجود لوائح وقواعد عمل واضحة، وكثرة الإجازات بالنسبة للعنصر النسائي، ومشاكل التسيب والإهمال والحد من انتشارها، وعزوف بعض النساء عن ارتياد الأسواق النسائية بشكل عام، وأن الإحلال الكامل يترتب عليه العديد من المشاكل والآثار السلبية، وما يرافق عمليات التدريب والإشراف ومراجعة الحسابات اليومية وتحصيل صناديق نقاط البيع من مشاكل.
تعليق