هذا ما خلُصت إليه المحكمة الباكستانية، في قضية ماي، التي تعرضت لاغتصاب جماعي، ولذلك أمرت المحكمة التابعة لشريعة الغاب، بإطلاق سراح 12 رجلاً تعاونوا لاغتصاب ماي من جهة، ولإثبات رجولتهم من جهة أخرى، حتى أن المحكمة العليا في إقليم البنجاب قدمت طلباً للمحكمة لمد احتجاز الاثني عشر رجلاً، إلا أنها رفضت واعتبرتهم، أبطالاً صناديد، قاموا بواجبهم، تجاه قريتهم؟؟

هذه القضية، حركت وجدان بعض الباكستانيين، للأسف، لكنها أثارت أكثر الاهتمام العالمي الذي ذُهل لقساوة معاملة المرأة في تلك المنطقة الشرقية "الإسلامية"، حتى أن الوكالات والصحف الغربية، لم تتوقف عن متابعة القضية، وهي وإن فعلت ذلك فما يهمها من الأمر أن الجماعة "إسلام" ويتحدثون في شرائعهم عن أخلاقيات دينية لا بد من اتباعها ويثورون لتدنيس القرآن في جوانتانامو، ويقال بأنهم يطوفون حول الكعبة، فأي إسلام ألحق بهؤلاء، وبأي صيغة اعتنقوه، حتى يقرر مجلس قريتهم اغتصاب امرأة؟.

ذنب ماي أن أخاها، الذي كان في الثانية عشر من عمره انتهك شرف قبيلة عندما "صادق" امرأة تنتمي إليها، وإذا صرفنا النظر عن مسألة الاغتصاب قليلاً، فإن "صادق" هذه تعني بموافقة تلك المرأة، من القبيلة صاحبة النفوذ، والأرجح أنها تكبره سناً.

والنتيجة أن ستة رجال فقط أدينوا بالجريمة، وصدرت ضدهم أحكام بالإعدام، لكن المحكمة برأت خمسة منهم، لعدم كفاية الأدلة، أي عدم وجود أربعة شهود على عملية الاغتصاب، فلا يعقل أن يشهد المغتصبون على بعضهم البعض، أما السادس فقد خُففت عقوبته من الإعدام إلى السجن مدى الحياة، أوليس من الحق أن يعامل مثل هؤلاء الناس هم ومحكمتهم معاملة المرتدين وليس المغتصبين فحسب؟ أوليس من الحق في الدين أن تثار هذه القضية في مجلس إسلامي أعلى يقرر مذهب مرتكبيها، أم أن تركها للرأي العالمي كبقية القضايا السياسية هو أسلم؟ علّهم يكونون أكفأ بحل قضايا شرف المسلمين أيضاً؟


إنالله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلابالله