أمرت هيئة التحقيق والإدعاء العام في المنطقة الشرقية بحفظ قضية دعوى قدمت ضد أحد أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، اتهم فيها باغتصاب فتاة بالدمام تبلغ من العمر (18) عاماً. ويعود سبب حفظ القضية إلى تناقض أقوال الفتاة وثبوت عدم وقوع جريمة الاغتصاب بواسطة تحليل الحمض النووي (DNA).
وملابسات القضية بدأت عندما رصد عضو الهيئة الفتاة والتي كانت تلبس ملابس فاضحة وبتبرج، فترجل من سيارته، و نصحها بأسلوب حسن أمام منزلها دون أن يكون هنالك خلوة بين عضو الهيئة والفتاة، وذهب العضو إلى مقر عمله.
وتفاجأت هيئة الشرقية - جهة عمله ـ عندما علمت بطلب عضوها للتحقيق في الحادثة خاصة أنه اتهم باغتصاب الفتاة واقتحام بيت عائلة المدعية عنوة مستغلا صفته الرسمية في وقت خلو المنزل من أفراد العائلة فوجهت - الهيئة- بوقفه عن العمل الميداني وسرعة ذهابه إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي تولت علمية التحقيق.
حيث نكر عضو الهيئة ما نسب إليه من اتهامات من خلال التحقيقات ووصفها بـ "الباطلة" وطلب العضو نفسه إخضاعه لفحص الحمض النووي لكي يثبت أمام مسؤوليه أن التهمة كيدية.
واستمرت مجريات التحقيق وتمّ طلب الفتاة للتحقيق، إلا أن اختلاف أقوال الفتاة وعدم دقتها في وصف مجريات الجريمة بشكل مفصل شكك المحققين في صحة الاتهام.
ولم تمض أيام، حتى أصدر قسم الأدلة الجنائية في شرطة المنطقة الشرقية تقريراً يؤكد فيه زيف وكذب ادعاء الفتاة على عضو الهيئة، وأنه لم يثبت مخبرياً أي عملية اغتصاب أو تحرش جنسي كما ادعت كذباً.
وملابسات القضية بدأت عندما رصد عضو الهيئة الفتاة والتي كانت تلبس ملابس فاضحة وبتبرج، فترجل من سيارته، و نصحها بأسلوب حسن أمام منزلها دون أن يكون هنالك خلوة بين عضو الهيئة والفتاة، وذهب العضو إلى مقر عمله.
وتفاجأت هيئة الشرقية - جهة عمله ـ عندما علمت بطلب عضوها للتحقيق في الحادثة خاصة أنه اتهم باغتصاب الفتاة واقتحام بيت عائلة المدعية عنوة مستغلا صفته الرسمية في وقت خلو المنزل من أفراد العائلة فوجهت - الهيئة- بوقفه عن العمل الميداني وسرعة ذهابه إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي تولت علمية التحقيق.
حيث نكر عضو الهيئة ما نسب إليه من اتهامات من خلال التحقيقات ووصفها بـ "الباطلة" وطلب العضو نفسه إخضاعه لفحص الحمض النووي لكي يثبت أمام مسؤوليه أن التهمة كيدية.
واستمرت مجريات التحقيق وتمّ طلب الفتاة للتحقيق، إلا أن اختلاف أقوال الفتاة وعدم دقتها في وصف مجريات الجريمة بشكل مفصل شكك المحققين في صحة الاتهام.
ولم تمض أيام، حتى أصدر قسم الأدلة الجنائية في شرطة المنطقة الشرقية تقريراً يؤكد فيه زيف وكذب ادعاء الفتاة على عضو الهيئة، وأنه لم يثبت مخبرياً أي عملية اغتصاب أو تحرش جنسي كما ادعت كذباً.
