بيان وزعته جهة تعرف بالتنظيم الاسلامي الجديد على وكالات الانباء العالمية,تبرر فيه حرق الجثث والتمثيل بها.
أما المسالة الفقهية.. فهي مسألة التمثيل بالقتلى وحرقهم فنقول:
مسألة الحرق وردت فيها نصوص واضحة .. منها ما رواه البخاري "باب لا يعذب بعذاب الله". فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلاناً وفلاناً لرجلين فأحرقوهما بالنار,
" وكذلك روى سعيد بن منصور أن هبّار بن الأسود أصاب زينب بنت رسول الله وهي في خدرها فأسقطت فبعث رسول الله سرية فقال: "إن وجدتموه فاجعلوه بين حزمتي حطب ثم أشعلوا فيه النار"
.. واختلف السلف في التحريق.. وقال المهلب: ليس هذا النهي على التحريم بل على سبيل التواضع ويدل على جواز التحريق فعل الصحابة.. وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون والمراكب على أهلها..... وأما حديث الباب فظاهر النهي فيه التحريم وهو نسخ لأمره المتقدم (6/149)
وذكر سعيد بن منصور أن جنادة بن أبي أمية الأزديّ مختلف في صحبته.. والحق أنهم اثنان صحابي وتابعي (تقريب التهذيب:142) " وعبدالله بن قيس الفزاري وغيرهما من ولاة البحر من بعدهم كانوا يرمون العدو من الروم بالنار ويحرقونهم هؤلاء لهؤلاء وهؤلاء لهؤلاء. "وعن عبدالله بن قيس الفزاري انه كان على الناس في البحر على عهد معاوية وكان يرمي العدو بالنار ويرمونه ويحرقهم ويحرقونه, وقال لم يزل أمر المسلمين على ذلك.".ولعل الوسط في ذلك منع التحريق لشخص بعينه وأما التحريق العام فلا بأس به, قال ابن حجر: "وهو محمول على من قصد إلى ذلك في شخص بعينه "(6/149).
وأما المثلة:
-----------إذا تحقق فيها النفع لأهل الإسلام والإرهاب للأعداء.. جاء في السير الكبير وشرحه "وأكثر مشايخنا على أنه إذا كان في ذلك كبت وغيظ للمشركين وفراغ قلب للمسلمين بأن يكون المقتول من قواد المشركين أو عظماء المبارزين فلا بأس بذلك"(شرح السير الكبير 1/110), وهذا مأخوذ من الإشارة في قوله تعالى: ((قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين*ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم )) (التوبة:14-15) ونحن وإن كنا نؤثر الوقوف مع النص, ولكن المقصود بيان أوجه النظر ومثارات اجتهاد الأئمة في فهم هذه الأحاديث.. وآن لنا أن نخلص من هذا لنضع أيدينا على المرض المزّمن والظاهرة العجيبة فنقول: نحن في زمان ميِّعت فيه الثوابت الشرعية وغدت فيه أصول الملة كلأً مباحاً لكل منتهب, وكلما نطق أهل الحق بالحق وثاروا يذودون عن حمى الملة وهم يستظهرون بإجماع الأمة في عصور الهدى والنور.. صاحت بهم عمائم الشر ودهاقنة التزوير فرموهم بالنسر والعواء واتهموهم بالتعصب وضيق العطن ونفي الآخر والتحجر والجمود..الخ من قائمة تثقل الأوراق بسردها وتضيق بعدها.. أما إذا اجترح أهل الجهاد أو بعض من ينتسب إليهم أمراً يتورم له أنف أمريكا ويتمعر له وجه بلير وتثور من أجله ثائرة كوفي عنان.. فإن نكيرهم يبلغ عنان السماء, وتسقط كل مقولات الرأي والرأي الآخر ويبرأ الإسلام المسكين لا من هذا الفعل فقط بل ومن الفعلة القتلة الإرهابيين..الخ ويضعون أيديهم على تراث فقهي لأئمة سلفوا قالوا بهذا الأمر وبه نطقوا تماما كما فعل الحبر اليهودي بآية الرجم بالتوراة.. وإلى الله المشتكى, فهل يلوم عاقل ذو حصاة شباب الإسلام إذا نبذوا هذه العمائم نبذ الحصاه ولنتمتم جميعا مرددين مع الشاعر قوله:
ولو أن أهل العلم صانوه لصانهم ولو عظّموه في النفوس لعُظّما
ولكن أهانوه ولطخو محياه بالإجماع حتى تجّهما.
أما المسالة الفقهية.. فهي مسألة التمثيل بالقتلى وحرقهم فنقول:
مسألة الحرق وردت فيها نصوص واضحة .. منها ما رواه البخاري "باب لا يعذب بعذاب الله". فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلاناً وفلاناً لرجلين فأحرقوهما بالنار,
" وكذلك روى سعيد بن منصور أن هبّار بن الأسود أصاب زينب بنت رسول الله وهي في خدرها فأسقطت فبعث رسول الله سرية فقال: "إن وجدتموه فاجعلوه بين حزمتي حطب ثم أشعلوا فيه النار"
.. واختلف السلف في التحريق.. وقال المهلب: ليس هذا النهي على التحريم بل على سبيل التواضع ويدل على جواز التحريق فعل الصحابة.. وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون والمراكب على أهلها..... وأما حديث الباب فظاهر النهي فيه التحريم وهو نسخ لأمره المتقدم (6/149)
وذكر سعيد بن منصور أن جنادة بن أبي أمية الأزديّ مختلف في صحبته.. والحق أنهم اثنان صحابي وتابعي (تقريب التهذيب:142) " وعبدالله بن قيس الفزاري وغيرهما من ولاة البحر من بعدهم كانوا يرمون العدو من الروم بالنار ويحرقونهم هؤلاء لهؤلاء وهؤلاء لهؤلاء. "وعن عبدالله بن قيس الفزاري انه كان على الناس في البحر على عهد معاوية وكان يرمي العدو بالنار ويرمونه ويحرقهم ويحرقونه, وقال لم يزل أمر المسلمين على ذلك.".ولعل الوسط في ذلك منع التحريق لشخص بعينه وأما التحريق العام فلا بأس به, قال ابن حجر: "وهو محمول على من قصد إلى ذلك في شخص بعينه "(6/149).
وأما المثلة:
-----------إذا تحقق فيها النفع لأهل الإسلام والإرهاب للأعداء.. جاء في السير الكبير وشرحه "وأكثر مشايخنا على أنه إذا كان في ذلك كبت وغيظ للمشركين وفراغ قلب للمسلمين بأن يكون المقتول من قواد المشركين أو عظماء المبارزين فلا بأس بذلك"(شرح السير الكبير 1/110), وهذا مأخوذ من الإشارة في قوله تعالى: ((قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين*ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم )) (التوبة:14-15) ونحن وإن كنا نؤثر الوقوف مع النص, ولكن المقصود بيان أوجه النظر ومثارات اجتهاد الأئمة في فهم هذه الأحاديث.. وآن لنا أن نخلص من هذا لنضع أيدينا على المرض المزّمن والظاهرة العجيبة فنقول: نحن في زمان ميِّعت فيه الثوابت الشرعية وغدت فيه أصول الملة كلأً مباحاً لكل منتهب, وكلما نطق أهل الحق بالحق وثاروا يذودون عن حمى الملة وهم يستظهرون بإجماع الأمة في عصور الهدى والنور.. صاحت بهم عمائم الشر ودهاقنة التزوير فرموهم بالنسر والعواء واتهموهم بالتعصب وضيق العطن ونفي الآخر والتحجر والجمود..الخ من قائمة تثقل الأوراق بسردها وتضيق بعدها.. أما إذا اجترح أهل الجهاد أو بعض من ينتسب إليهم أمراً يتورم له أنف أمريكا ويتمعر له وجه بلير وتثور من أجله ثائرة كوفي عنان.. فإن نكيرهم يبلغ عنان السماء, وتسقط كل مقولات الرأي والرأي الآخر ويبرأ الإسلام المسكين لا من هذا الفعل فقط بل ومن الفعلة القتلة الإرهابيين..الخ ويضعون أيديهم على تراث فقهي لأئمة سلفوا قالوا بهذا الأمر وبه نطقوا تماما كما فعل الحبر اليهودي بآية الرجم بالتوراة.. وإلى الله المشتكى, فهل يلوم عاقل ذو حصاة شباب الإسلام إذا نبذوا هذه العمائم نبذ الحصاه ولنتمتم جميعا مرددين مع الشاعر قوله:
ولو أن أهل العلم صانوه لصانهم ولو عظّموه في النفوس لعُظّما
ولكن أهانوه ولطخو محياه بالإجماع حتى تجّهما.
