تحوّل الإنخراط في قوات الجيش والشرطة العراقية الى موضوع تجاذب فقهي بين علماء الدين وهيئاته، من سنة وشيعة. وبما ان الأحكام الشرعية تأخذ، عادة، عناوين خمسة، هي: الوجوب والندب والحرمة والكراهة والاباحة، فان الفتاوى اطلقت بعض هذه العناوين على هذه المسألة.
السيد السيستاني دعا الى التعاون. وهي دعوة تترواح بين الوجوب والاستحباب، لكنه قال ان هذا” واجب كفائي “. عدد كبير من علماء السنة دعوا الى الانخراط في صفوف قوى الامن، وهي دعوة يفهم منها الوجوب ايضاً، لأنها قالت” ان أمن البلاد والعراقيين لا يتحقق في الوقت الحالي الا بتشكيل الشرطة والجيش من عناصر خالصة النية في الدفاع وخدمة دينهم وبلدهم وشعبهم “.
وهذه فتاوى ايجابية، لأنها تفيد من جانب آخر، ان استهداف هذه القوى لا يحظى بأي شكل من أشكال الشرعية. فهو استهداف يمكن وصفه بالارهابي، والعمل الضار بأمن الوطن والمواطنين وسلامتهم ومصلحتهم. وردت في دعوة العلماء السنة أسماء بعض العلماء والشيوخ من هيئة علماء المسلمين، الذين يبدو انهم وقعوا بأسمائهم الشخصية رغم ورود القابهم ذات العلاقة بالهيئة،الامر الذي لم يعجب الهيئة، فبادرت الى اصدار بيان تنفي فيه صدور الفتوى عنها، أي ان الهيئة تنصلت من دعوة علماء الدين السنة الذين دعوا الى الانخراط في قوات الامن.
وقال بيان النفي: إن موقف الهيئة من هذه القضية” معروف ومعلن منذ فترة “. يؤسفني اني لا اعرف هذا الموقف، وارجو ان تعذر الهيئة جهلي بالموضوع. ولكن التساؤل المطروح في هذا المجال هو هل إن نفي بيان التجويز يعبر عن نفي للتجويز نفسه؟ بــمعنى أن الهيئة لا تجيز الانخراط في سلك الشرطة والجيش.
وعدم الجواز هنا، هل هو على أساس حرمة العمل، أم على اساس كراهته شرعاً؟ وما هو الموقف الشرعي من المسلم الذي انخرط في سلك الشرطة والقوات المسلحة العراقية لغرض حفظ الأمن في حال وجود فتوى بعدم الجواز؟ هاجس، نرجو من الهيئة أن تعالجه!
السيد السيستاني دعا الى التعاون. وهي دعوة تترواح بين الوجوب والاستحباب، لكنه قال ان هذا” واجب كفائي “. عدد كبير من علماء السنة دعوا الى الانخراط في صفوف قوى الامن، وهي دعوة يفهم منها الوجوب ايضاً، لأنها قالت” ان أمن البلاد والعراقيين لا يتحقق في الوقت الحالي الا بتشكيل الشرطة والجيش من عناصر خالصة النية في الدفاع وخدمة دينهم وبلدهم وشعبهم “.
وهذه فتاوى ايجابية، لأنها تفيد من جانب آخر، ان استهداف هذه القوى لا يحظى بأي شكل من أشكال الشرعية. فهو استهداف يمكن وصفه بالارهابي، والعمل الضار بأمن الوطن والمواطنين وسلامتهم ومصلحتهم. وردت في دعوة العلماء السنة أسماء بعض العلماء والشيوخ من هيئة علماء المسلمين، الذين يبدو انهم وقعوا بأسمائهم الشخصية رغم ورود القابهم ذات العلاقة بالهيئة،الامر الذي لم يعجب الهيئة، فبادرت الى اصدار بيان تنفي فيه صدور الفتوى عنها، أي ان الهيئة تنصلت من دعوة علماء الدين السنة الذين دعوا الى الانخراط في قوات الامن.
وقال بيان النفي: إن موقف الهيئة من هذه القضية” معروف ومعلن منذ فترة “. يؤسفني اني لا اعرف هذا الموقف، وارجو ان تعذر الهيئة جهلي بالموضوع. ولكن التساؤل المطروح في هذا المجال هو هل إن نفي بيان التجويز يعبر عن نفي للتجويز نفسه؟ بــمعنى أن الهيئة لا تجيز الانخراط في سلك الشرطة والجيش.
وعدم الجواز هنا، هل هو على أساس حرمة العمل، أم على اساس كراهته شرعاً؟ وما هو الموقف الشرعي من المسلم الذي انخرط في سلك الشرطة والقوات المسلحة العراقية لغرض حفظ الأمن في حال وجود فتوى بعدم الجواز؟ هاجس، نرجو من الهيئة أن تعالجه!
تعليق