كان مقرراً ان يعقد المؤتمر القومي الـ14 لـ«البعث» بين 8 و12 ايار (مايو) المقبل بحيث يعطي «استقلالية» للمؤتمر القطري لتحديد سياساته الخاصة بسورية وتقرير مصير القيادة القومية للحزب ما بين ان تكون «مستقلة ادارياً» عن القيادة القطرية، او ان تكون «مكتباً» في القيادة القطرية .لكن مصادر مطلعة اكدت امس ان المؤتمر القومي ارجئ الى ما بعد المؤتمر القطري بحيث تستطيع وقتذاك القيادة القطرية السورية تحديد مندوبيها البالغ عددهم 40 عضواً الى المؤتمر القومي .
واستعداداً للمؤتمر القطري الذي لم يطرأ الى الان تغيير في موعده، بدأت قبل ايام الانتخابات التمهيدية .وحسب المعلومات المتوافرة فان الانتخابات ستجري في مرحلتين: انتخابات فرق الحزب بين 9 و24 نيسان (ابريل) الجاري، وانتخابات شعب الحزب بدءاً من 26 الجاري، وصولاً الى اختيار اعضاء المؤتمر العام، من دون المرور بانتخابات فروع الحزب .
وبعدما قررت القيادة القطرية اخيرا حل اللجنة المركزية لـ«البعث» واخضاع 69 عضوا الى الانتخابات الحزبية مع استثناء اعضاء القطرية الـ21 من الانتخابات، عادت اخيرا وقررت اعتبارهم اعضاء في المؤتمر العاشر .
ويضم حزب «البعث» نحو 2.3 مليون عضو مسجل في جداول الحزب الحاكم، يبلغ عدد الاعضاء العاملين اكثر من ثلثهم .واصدرت القيادة القطرية لـ«البعث» تعميما قبل ايام نص على ان يمثل خمسة اشخاص كل 75 عضوا عاملا، على ان لا يزيد عدد الاعضاء في مؤتمر الفرق الـ10 اعضاء لكل فرقة .كما حُدد ممثل واحد لكل 750 عضوا في مؤتمرات الشعب الحزبية، على ان يعتبر اعضاء قيادات الشعب (بين 8 و10 اعضاء لكل شعبة) اعضاء في المؤتمر العام، وشرط ان يكون للعضو العامل قدم لا يقل عن عشر سنوات .
وفي جامعة دمشق الحكومية ثلاث شعب لـ«البعث» تضم الشعبة الاولى الاعضاء العاملين للحزب في كليات الاداب والحقوق والاقتصاد والشريعة الاسلامية والتربية، بينما تضم الشعبتان الاخريان العلوم السياسية والكليات الطبية والكليات الهندسية .
وتضم مثلا فرقة كلية الاقتصاد 300 شخص وشارك في الانتخابات 105 اشخاص اسفرت عن فوز عشرة اعضاء الى مؤتمر الشعبة .وكان في مقدم هؤلاء السفير السوري السابق الى باريس الياس نجمة الذي حصل على 85 صوتا من اصل 95 مشاركا .
في المقابل، حرص مسؤولون اخرون على الترشح في الفرق الحزبية التي يظهر فيها نفوذهم السياسي، ما أدى الى فوز رئيس البرلمان محمود الابرش في انتخابات فرقة حي المهاجرين الدمشقي ووزير شؤون الرئاسة في حي التل قرب دمشق .
وبحسب الجداول المعتمدة، يتوقع ان يشارك في المؤتمر العاشر للحزب بين الف و1100 عضو، بحيث يناقش المشاركون خلال ثلاثة ايام تقارير سياسية واقتصادية وتنظيمية قبل اقرارها وانتخاب اعضاء اللجنة المركزية التي تضم 90 عضوا التي تنتخب بدورها اعضاء القيادة القطرية الـ21 عضوا .
واذا كان اقرار مبدأ «اقتصاد السوق» بدلا من «الاشتراكية»، و«التعددية السياسية» بدلا من التنظيم الحزبي الموحد، واقرار مبدأ «الديموقراطية» من دون ربطها بلازمة «الشعبية»، من الافكار الجديدة التي ستدخل الى فكر الحزب مع التخلي عن المنطلقات النظرية الماركسية المقررة بداية الستينات، فإن النقاشات لم تحسم مستقبل افكار كثيرة تم تداولها اخيرا من بينها ان يغير الحزب اسمه ليصبح «حزب البعث الديموقراطي الاجتماعي» وان يغير في هيكليته الحزبية بحيث يحل «المكتب السياسي» بدلا من «القيادة القطرية»، اضافة الى اجراء تغييرات كبيرة في الاعضاء تطاول المسؤولين الكبار الذين فقدوا مناصبهم السياسية في السنوات الاخيرة (مثل رئيس البرلمان السابق عبدالقادر قدورة ووزير الدفاع السابق العماد الاول المتقاعد مصطفى طلاس) .
وبحسب المعلومات المتوافرة فإن المؤتمر سيخلص الى عدد من «التوصيات» في ختام جلساته بينها التوصية باقرار مبدأ للاحزاب السياسية «شرط ان لا تؤسس على اسس دينية او طائفية»، الامر الذي يفسر استعداد عدد من الشخصيات لاعلان احزاب مرخصة، والدخول في مناقشة «إلغاء او تعديل» القانون 49 للعام 1980 الذي يقضي بالاعدام على المنتمين الى «الاخوان المسلمين»، اضافة الى اقرار «قانون اعلام» جديد بدلا من «قانون المطبوعات» للعام 2001، مع طرح «نقاش» سياسي لـ«تعديل وتحديد» استخدامات الاحكام العرفية وحال الطوارئ لتكون «في حالات محددة تمس الامن القومي» .وتردد ايضا ان النقاشات ستتناول المادة الثامنة من دستور سورية التي تنص على ان حزب «البعث» هو «القائد للدولة والمجتمع». وباعتبار ان هذه ما زالت في اطار «الاحتمالات»، حرص مسؤولون سوريون على «عقلنة» التوقعات كي لا تخيب امال الشارع لدى الانتهاء من المؤتمر.
واستعداداً للمؤتمر القطري الذي لم يطرأ الى الان تغيير في موعده، بدأت قبل ايام الانتخابات التمهيدية .وحسب المعلومات المتوافرة فان الانتخابات ستجري في مرحلتين: انتخابات فرق الحزب بين 9 و24 نيسان (ابريل) الجاري، وانتخابات شعب الحزب بدءاً من 26 الجاري، وصولاً الى اختيار اعضاء المؤتمر العام، من دون المرور بانتخابات فروع الحزب .
وبعدما قررت القيادة القطرية اخيرا حل اللجنة المركزية لـ«البعث» واخضاع 69 عضوا الى الانتخابات الحزبية مع استثناء اعضاء القطرية الـ21 من الانتخابات، عادت اخيرا وقررت اعتبارهم اعضاء في المؤتمر العاشر .
ويضم حزب «البعث» نحو 2.3 مليون عضو مسجل في جداول الحزب الحاكم، يبلغ عدد الاعضاء العاملين اكثر من ثلثهم .واصدرت القيادة القطرية لـ«البعث» تعميما قبل ايام نص على ان يمثل خمسة اشخاص كل 75 عضوا عاملا، على ان لا يزيد عدد الاعضاء في مؤتمر الفرق الـ10 اعضاء لكل فرقة .كما حُدد ممثل واحد لكل 750 عضوا في مؤتمرات الشعب الحزبية، على ان يعتبر اعضاء قيادات الشعب (بين 8 و10 اعضاء لكل شعبة) اعضاء في المؤتمر العام، وشرط ان يكون للعضو العامل قدم لا يقل عن عشر سنوات .
وفي جامعة دمشق الحكومية ثلاث شعب لـ«البعث» تضم الشعبة الاولى الاعضاء العاملين للحزب في كليات الاداب والحقوق والاقتصاد والشريعة الاسلامية والتربية، بينما تضم الشعبتان الاخريان العلوم السياسية والكليات الطبية والكليات الهندسية .
وتضم مثلا فرقة كلية الاقتصاد 300 شخص وشارك في الانتخابات 105 اشخاص اسفرت عن فوز عشرة اعضاء الى مؤتمر الشعبة .وكان في مقدم هؤلاء السفير السوري السابق الى باريس الياس نجمة الذي حصل على 85 صوتا من اصل 95 مشاركا .
في المقابل، حرص مسؤولون اخرون على الترشح في الفرق الحزبية التي يظهر فيها نفوذهم السياسي، ما أدى الى فوز رئيس البرلمان محمود الابرش في انتخابات فرقة حي المهاجرين الدمشقي ووزير شؤون الرئاسة في حي التل قرب دمشق .
وبحسب الجداول المعتمدة، يتوقع ان يشارك في المؤتمر العاشر للحزب بين الف و1100 عضو، بحيث يناقش المشاركون خلال ثلاثة ايام تقارير سياسية واقتصادية وتنظيمية قبل اقرارها وانتخاب اعضاء اللجنة المركزية التي تضم 90 عضوا التي تنتخب بدورها اعضاء القيادة القطرية الـ21 عضوا .
واذا كان اقرار مبدأ «اقتصاد السوق» بدلا من «الاشتراكية»، و«التعددية السياسية» بدلا من التنظيم الحزبي الموحد، واقرار مبدأ «الديموقراطية» من دون ربطها بلازمة «الشعبية»، من الافكار الجديدة التي ستدخل الى فكر الحزب مع التخلي عن المنطلقات النظرية الماركسية المقررة بداية الستينات، فإن النقاشات لم تحسم مستقبل افكار كثيرة تم تداولها اخيرا من بينها ان يغير الحزب اسمه ليصبح «حزب البعث الديموقراطي الاجتماعي» وان يغير في هيكليته الحزبية بحيث يحل «المكتب السياسي» بدلا من «القيادة القطرية»، اضافة الى اجراء تغييرات كبيرة في الاعضاء تطاول المسؤولين الكبار الذين فقدوا مناصبهم السياسية في السنوات الاخيرة (مثل رئيس البرلمان السابق عبدالقادر قدورة ووزير الدفاع السابق العماد الاول المتقاعد مصطفى طلاس) .
وبحسب المعلومات المتوافرة فإن المؤتمر سيخلص الى عدد من «التوصيات» في ختام جلساته بينها التوصية باقرار مبدأ للاحزاب السياسية «شرط ان لا تؤسس على اسس دينية او طائفية»، الامر الذي يفسر استعداد عدد من الشخصيات لاعلان احزاب مرخصة، والدخول في مناقشة «إلغاء او تعديل» القانون 49 للعام 1980 الذي يقضي بالاعدام على المنتمين الى «الاخوان المسلمين»، اضافة الى اقرار «قانون اعلام» جديد بدلا من «قانون المطبوعات» للعام 2001، مع طرح «نقاش» سياسي لـ«تعديل وتحديد» استخدامات الاحكام العرفية وحال الطوارئ لتكون «في حالات محددة تمس الامن القومي» .وتردد ايضا ان النقاشات ستتناول المادة الثامنة من دستور سورية التي تنص على ان حزب «البعث» هو «القائد للدولة والمجتمع». وباعتبار ان هذه ما زالت في اطار «الاحتمالات»، حرص مسؤولون سوريون على «عقلنة» التوقعات كي لا تخيب امال الشارع لدى الانتهاء من المؤتمر.
