الجمعة 29/4/2005 "القبس" والوكالات: لندن- تصدرت قضية شرعية الحرب على العراق، حملة الانتخابات العامة البريطانية، لتشكل ضغطا على رئيس الوزراء طوني بلير، لينشر النص الكامل للاستثمارات القانونية بشأن الحرب. فقد اظهرت وثيقة سربتها هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ان المدعي العام البريطاني اللورد غولد سميث، دعا في البداية الى استصدار قانون ثان من الامم المتحدة بشأن غزو العراق باعتبار ذلك «اسلم الاجراءات القانونية».
الشكوك واليقين
وبعد عشرة ايام اي في 17 مارس عام 2003 لم تعد الاستشارة المقدمة من اعلى مسؤول قانوني في الحكومة تثير اي مخاوف بشأن الشرعية، واصدر غولد سميث بيانا جاء فيه ان الوثيقة تدعم موقف الحكومة.
وقال احد المعلقين امس ان هناك حاجة الى تفسير للسبب في تغيير استشارة المدعي العام من «شكوك الى يقين».
وقال الزعيم الليبرالي تشارلز كنيدي انه بنشر الوثيقة كاملة يمكن لبلير ان يفند المزاعم التي ترددت عن انه لم يقل الحقيقة كاملة بشأن الحرب.
ووصف زعيم حزب المحافظين المعارض مايكل هاورد، بلير علانية بانه «كذاب».
بلير: لم أكذب أبدا
ورد بلير في تصريحات لشبكة «سكاي نيوز» مؤكدا انه لم «يتلفظ ابدا بالاكاذيب» وقال «لم اكذب بشأن العراق» واشار الى انه اتخذ قرار «الذهاب الى الحرب على اساس ادلة كانت متوافرة لي، لقد اتخذت القرار باستقامة، وفي اعتقادي انه الخطوة الملائمة التي كان يتعين علي الاقدام عليها لمصلحة البلاد».
وتابع «اتخذت القرار بحسن نية وقمت بما كنت اظن انه الصحيح. ودائما ما افكر في هذا الامر رغم معرفتي التامة لماذا يخالفني الناس الرأي».
واعلن بلير «ثمة في السياسة قررات يخالفك الناس الرأي فيها احيانا، مهما عملت، ولو كنت مكاني، لكان يتعين عليك اتخاذ قرار».
ثائب على طريق الفوز
ورغم جنوح الحملة الانتخابية نحو الطابع الشخصي، فان استطلاعين للرأي اظهرا ان بلير ظل ثابتا على طريق الفوز بفترة
ثالثة على التوالي في الانتخابات العامة المقررة في الخامس من مايو المقبل، كما اظهر احدهما ان العراق كان قضية ثانوية بالنسبة للناخبين، حيث قال ثلاثة في المائة فقط ان هذه القضية ستحدد الحزب الذي سيدعمونه.
ومنح استطلاع اجرته مؤسسة اي.سي.ام لصالح صحيفة الغارديان حزب العمال نسبة تأييد بلغت 40 في المائة بزيادة نقطة واحدة عن الاسبوع الماضي، فيما ظلت نسبة تأييد المحافظين عند 33 في المائة بينما تراجع الاحرار الديموقراطيون نقطتين الى 20 في المائة.
واظهر استطلاع مشترك بين شبكة «اي.تي.في» الاخبارية وصحيفة التايمز ان مستويات التأييد للاحزاب الرئسيية لم تتغير عن الاربعاء وحصل العمال على 40 في المائة والمحافظون على 31 في المائة والاحرار الديموقراطيون على 21 في المائة.
الشكوك واليقين
وبعد عشرة ايام اي في 17 مارس عام 2003 لم تعد الاستشارة المقدمة من اعلى مسؤول قانوني في الحكومة تثير اي مخاوف بشأن الشرعية، واصدر غولد سميث بيانا جاء فيه ان الوثيقة تدعم موقف الحكومة.
وقال احد المعلقين امس ان هناك حاجة الى تفسير للسبب في تغيير استشارة المدعي العام من «شكوك الى يقين».
وقال الزعيم الليبرالي تشارلز كنيدي انه بنشر الوثيقة كاملة يمكن لبلير ان يفند المزاعم التي ترددت عن انه لم يقل الحقيقة كاملة بشأن الحرب.
ووصف زعيم حزب المحافظين المعارض مايكل هاورد، بلير علانية بانه «كذاب».
بلير: لم أكذب أبدا
ورد بلير في تصريحات لشبكة «سكاي نيوز» مؤكدا انه لم «يتلفظ ابدا بالاكاذيب» وقال «لم اكذب بشأن العراق» واشار الى انه اتخذ قرار «الذهاب الى الحرب على اساس ادلة كانت متوافرة لي، لقد اتخذت القرار باستقامة، وفي اعتقادي انه الخطوة الملائمة التي كان يتعين علي الاقدام عليها لمصلحة البلاد».
وتابع «اتخذت القرار بحسن نية وقمت بما كنت اظن انه الصحيح. ودائما ما افكر في هذا الامر رغم معرفتي التامة لماذا يخالفني الناس الرأي».
واعلن بلير «ثمة في السياسة قررات يخالفك الناس الرأي فيها احيانا، مهما عملت، ولو كنت مكاني، لكان يتعين عليك اتخاذ قرار».
ثائب على طريق الفوز
ورغم جنوح الحملة الانتخابية نحو الطابع الشخصي، فان استطلاعين للرأي اظهرا ان بلير ظل ثابتا على طريق الفوز بفترة
ثالثة على التوالي في الانتخابات العامة المقررة في الخامس من مايو المقبل، كما اظهر احدهما ان العراق كان قضية ثانوية بالنسبة للناخبين، حيث قال ثلاثة في المائة فقط ان هذه القضية ستحدد الحزب الذي سيدعمونه.
ومنح استطلاع اجرته مؤسسة اي.سي.ام لصالح صحيفة الغارديان حزب العمال نسبة تأييد بلغت 40 في المائة بزيادة نقطة واحدة عن الاسبوع الماضي، فيما ظلت نسبة تأييد المحافظين عند 33 في المائة بينما تراجع الاحرار الديموقراطيون نقطتين الى 20 في المائة.
واظهر استطلاع مشترك بين شبكة «اي.تي.في» الاخبارية وصحيفة التايمز ان مستويات التأييد للاحزاب الرئسيية لم تتغير عن الاربعاء وحصل العمال على 40 في المائة والمحافظون على 31 في المائة والاحرار الديموقراطيون على 21 في المائة.
