حسبنا الله ونعم الوكيل

**محمد المصرى** · 06-05-2005, 03:03 PM

الرد: حسبنا الله ونعم الوكيل

مجلس الشعب طبخ المادة 76 من الدستور

التعديلات المشبوهة تجاهلت اقتراحات ومطالب الأحزاب والقوي السياسية وفقهاء القانون والدستور

د.احمد فتحي سرور

انتهي امس مجلس الشعب من »طبخ« تعديلات مشبوهة للمادة 76 من الدستور وضمانات الترشيح لرئاسة الدولة. كشفت التعديلات التي اعلنها امس الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، عن تجاهل المطالب الاساسية التي تقدمت بها الاحزاب السياسية والقوي المعنية بهذا الشأن. كما كشفت التعديلات عن تفريغ التعديل الدستوري من مضمونه، وعدم الالتفات للمطالب والمقترحات التي نادت بها القوي السياسية في مصر.

وتبين ان هذه التعديلات قد ضربت بجميع المقترحات التي طالبت بها الاحزاب السياسية اثناء الحوار مع الحزب الوطني عرض الحائط. وقال الدكتور احمد فتحي سرور: ان هذه التعديلات احيلت الي مجلس الشوري لمناقشتها، وسوف تناقشها مرة اخري اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بعد غد الاحد. وتقوم اللجنة بعرض تقرير جديد علي مجلس الشعب يوم الثلاثاء القادم لاقرار الصياغة المشبوهة بصفة نهائية.
وتشمل التعديلات، السماح لجميع الاحزاب السياسية الموجودة علي الساحة بترشيح احد اعضاء هيئتها العليا ووفق نظامها الاساسي لانتخابات الرئاسة دون قيد او شرط هذه المرة. ويتم السماح للاحزاب بعد ذلك بأن يكون قد مر علي تأسيس الحزب 5 سنوات وحصول الحزب علي 5% من مقاعد مجلس الشعب و5% من الشوري، وان يكون قد مر عام علي عضوية المرشح للرئاسة في الهيئة العليا لحزبه. وتضمنت التعديلات الغريبة بالنسبة للمستقلين لانتخابات الرئاسة بصفة دائمة، وهي حصول المرشح علي تزكية 65 عضوا من مجلس الشعب و25 عضوا من مجلس الشوري و10 من اعضاء كل مجلس شعبي محلي في 14 محافظة، ويكون مجموع الاعضاء الذين يزكون المرشح 300 عضو من جميع المجالس. ويستكمل المرشح الـ 70 عضوا الآخرين من أي من المجالس الثلاثة شعب أو شوري او محليات.
وشملت التعديلات تشكيل لجنة الاشراف علي انتخاب رئيس الجمهورية من 9 أعضاء برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ومجلس الدولة، و5 شخصيات عامة يختار مجلس الشعب ثلاثة منهم ومجلس الشوري يختار اثنين.
ولم تكشف التعديلات ما المقصود بالشخصية العامة؟
وتختص لجنة الاشراف علي الانتخابات دون غيرها بالاعلان عن فتح باب الترشيح واجراء الاقتراع والفرز واعلان نتيجة الانتخابات والفصل في التظلمات والطعون، وتكون قرارات هذه اللجنة نهائية ونافذة ولايجوز الطعن عليها ولا يجوز لأي جهة التعرض لقراراتها بالتأويل او التفسير او وقف التنفيذ.

**mostchar** · 06-05-2005, 10:18 PM

الرد: حسبنا الله ونعم الوكيل

أمال الناس كانت فاكرا ايه؟؟؟

التعديل لازم يكون لمصلحة الحزب

**محمد المصرى** · 07-05-2005, 12:08 AM

الرد: حسبنا الله ونعم الوكيل

اضيف في الأساس بواسطة mostchar

أمال الناس كانت فاكرا ايه؟؟؟

التعديل لازم يكون لمصلحة الحزب

اكيد لازم تكون لمصلحة الاحزاب الاخرى وليس الحزب الوطنى الحاكم
وطبعا والكل يعلم ان الحزب الحاكم مش حيغير اى حاجة ( مطبخنها مع بعض )

**محمد المصرى** · 07-05-2005, 12:09 AM

الرد: حسبنا الله ونعم الوكيل

.............................................

**محمد المصرى** · 07-05-2005, 12:10 AM

الرد: حسبنا الله ونعم الوكيل

كشفت البيانات حول تحسين معيشة المواطنين وزيادة الأجور ضمن الموازنة العامة القادمة 2005/2006 عن ارتكاب الحكومة خدعة كبري في حق الشعب. كما كشفت البيانات عن قيام وزارة المالية بتفسيرات مضللة خيبت آمال الناس وخالفت توجيهات الرئيس حسني مبارك التي اعلنها مؤخرا في الاحتفال بعيد العمال بشأن تحسين الاجور ومعيشة المواطنين. جاءت تفسيرات وزارة المالية بدون إضافة جديدة لما تضمنته الموازنة بشأن المساهمة في رفع مستويات المعيشة،
رغم تكليف الرئيس للحكومة بتطبيق سياسة جديدة تتضمن زيادة الاجور والمرتبات من اجل استيعاب الارتفاعات الكبيرة في الاسعار خلال الفترة الماضية.
وكشفت تصريحات الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية حول التزام الحكومة بالتوجيهات عن عدم وجود قرارات او بيانات إضافية علي بنود الموازنة. وكرر وزير المالية مرة اخري الاعلان عن الاجراءات التي تضمنتها بنود الموازنة، وتتركز في زيادة الأجور من 41 مليار جنيه إلي 45،8 مليار جنيه.
وتبين من نسبة الزيادة في المبلغ المخصص للأجور ضمن الموازنة 4،8 مليار جنيه، انها لا تنطلق من خلال سياسة مالية جديدة. كما اعلنت الحكومة التركيز علي إعادة توزيع الدخول لمصلحة محدودي الدخل باستخدام الآليات السيادية مثل الضرائب والجمارك.
وشملت تفسيرات وزارة المالية للزيادة في الاجور منح علاوة خاصة للأجور بنسبة 15% بحد ادني 30 جنيها وبتكلفة اجمالية قدرها 2،3 مليار جنيه، بالإضافة إلي العلاوات الدورية المقررة وضم العلاوة الخاصة لعام 2000/2001 إلي اساس المرتب. وهذا لا يعد اتجاها جديدا لزيادة الأجور، وطبقا للقانون انه يتم ضم العلاوة الخاصة للمرتب كل 5 أعوام.
كما ان العام المالي الجديد يتزامن مع ضم علاوة 2000/2001 إلي اساس المرتب. ويكشف ذلك ان الحكومة لم تأت بسياسة مالية جديدة، وتخالف وزارة المالية ما قرره الرئيس مبارك من توجيهات بوضع رؤية جديدة لسياسة الاجور عن طريق تحسين هيكل الأجور والمعاشات وعدم المساس باوضاع العاملين الحاليين.
وأعلنت وزارة المالية ان الحد الادني المقترح للعلاوة سيؤدي إلي زيادة بنسب تتراوح بين 20% و32% ويستفيد منها حوالي 1،8 مليون موظف، وزيادة اخري بنسبة 15% لحوالي 3،2 مليون موظف. في حين ان هذه الزيادة التي تراها الحكومة كبيرة لا تتناسب ابدا مع الارتفاع الرهيب في الاسعار مما لا يراعي البعد الاجتماعي الذي نادي به الرئيس بضرورة استيعاب الزيادات في الاسعار من خلال رفع الأجور.
وتنشر »الوفد« علي صفحتها الثالثة اليوم مخاوف المواطنين من المحتكرين للأسواق والاسعار الذين بدأوا بالفعل سياسة رفع الاسعار مرة اخري بمجرد اعلان الحكومة عن التحسين الوهمي للأجور.
وطالب المواطنون الحكومة بالسيطرة والرقابة علي الاسواق خاصة بعد ارتفاع جميع اسعار السلع الاستهلاكية بشكل جنوني. زادت اسعار اللحوم والاسماك والالبان والبقوليات والخضروات والفواكه بنسب متفاوتة تتراوح بين 10% و25%.

**محمد المصرى** · 07-05-2005, 11:05 PM

الرد: حسبنا الله ونعم الوكيل

انتقادات حادة للحكومة بسبب طبخ تعديلات المادة 76
ممثلو الأحزاب والمنظمات الحقوقية يصفون الصياغة بأنها عودة لنظام الاستفتاء
الحزب الوطني يتجه لتطبيق نظام الانتخاب المختلط

وجه ممثلو الاحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية وقضاة وأساتذة القانون انتقادات حادة للصياغة الحكومية »المطبوخة« للمادة 76 من الدستور. ووصفوا الصياغة بأنها عودة لنظام الاستفتاء وتفريغ كامل لمبادرة الرئيس مبارك من مضمونها. وأكدوا ان الشروط التعجيزية التي تضمنها النص الحكومي تكشف إصرار الحزب الحاكم علي السيطرة علي البلد ورفضه لمبدأ تداول السلطة. كما انتقد المتحدثون تشكيل اللجنة العليا للانتخابات
والتي جاء اغلبية تشكيلها من الشخصيات العامة علي العنصر القضائي، وأكد ان الشخصيات العامة سيختارهم مجلسا الشعب والشوري الخاضعان لسيطرة الحزب الوطني، وستكون هذه الشخصيات تابعة للحزب الوطني وانتقد المتحدثون في الندوة التي نظمتها امس المنظمة المصرية لحقوق الانسان حول اصلاح النظام الانتخابي رفض الحكومة لكافة الآراء التي اجمعت علي ضرورة ان يكون تشكيل اللجنة قضائيا من قضاة محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا. وأشاروا الي رفض الاجماع علي تشكيل اللجنة بكشف نوايا الحكومة في عرقلة الاصلاح الحقيقي وأكد المشاركون ان التطورات الداخلية والخارجية تحتم تغيير البناء الدستوري والا سينهار البناء الحالي علي الجميع.
وشهدت الندوة اجماعا من الاحزاب الشرعية علي ضرورة الاخذ بنظام القائمة النسبية المفتوحة في الانتخابات العامة. وكشف الدكتور علي الدين هلال عضو الامانة العامة للحزب الوطني عن اتجاه الحزب للأخذ بالنظام الانتخابي المختلط موضحا انه سيكون الاقرب الي النظام الالماني، واضاف انه سيتم تقسيم الدوائر الانتخابية الي نصفين الاول للانتخاب الفردي، والنصف الثاني للقوائم. وأكد ان هذا الامر مرتبط بإقرار تعديل المادة 76 من الدستور واعترف بأن النظام الفردي ادي الي ضعف الاحزاب السياسية وتهميش فئات من المصريين مثل المرأة والشباب والاقباط. كما ادي الي ظهور نوعية رديئة من المرشحين. ولم يحقق المشاركة السياسية الشعبية في الانتخابات. وطالب المشاركون في الندوة بإعداد جداول جديدة للناخبين باستخدام البطاقات الشخصية وان يتم القيد تلقائيا لكل من بلغ 18 عاما وان يكون موطن القيد هو عنوان السكن.

**محمد المصرى** · 09-05-2005, 02:18 AM

الرد: حسبنا الله ونعم الوكيل

مسئول أوروبي: لن نتدخل في الانتخابات

أكد كلاوس ايبرمان سفير الاتحاد الاوروبي بالقاهرة ان الاتحاد لن يتدخل في الانتخابات الرئاسية المصرية، الا اذا طلبت مصر ذلك، وأشار كلاوس الي ان اوروبا لديها سجل كبير في الرقابة والاشراف علي الانتخابات
التي اجريت في عدد من الدول. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بمقر السفارة. وأوضح ان الاتحاد الاوروبي لم يتدخل او ينخرط في الرقابة والاشراف علي أي انتخابات الا بعد ان يطلب منه ذلك، ولا يتدخل من تلقاء نفسه في أي انتخابات تجري بالدول.

**محمد المصرى** · 09-05-2005, 02:19 AM

الرد: حسبنا الله ونعم الوكيل

8 أعضاء بالشوري رفضوا التعديل

أعلن صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري موافقة الاغلبية المطلوبة علي تعديل المادة 76 من الدستور. وكان 8 اعضاء قد رفضوا التعديل وهم: محمد سرحان رئيس الهيئة البرلمانية الوفدية، والدكتور رفعت السعيد
رئيس حزب التجمع، والدكتور أسامة شلتوت رئيس حزب التكافل، وعبدالرحمن خير، والدكتورة ليلي الخواجة، والدكتور شوقي السيد، والدكتور اسامة الغزالي حرب، ومحمد سعد سلامة، ومحمد فريد زكريا.

**محمد المصرى** · 09-05-2005, 02:22 AM

الرد: حسبنا الله ونعم الوكيل

الوفد يرفض التعديل المقترح للمادة 76 من الدستور
سرحان: الصياغة تتيح للحزب الوطني التحكم في المرشحين

أعلن حزب الوفد رفضه التعديل المطروح للمادة 76 من الدستور جملة تفصيلا. وأكد محمد سرحان نائب رئيس الوفد ورئيس الهيئة والبرلمانية بمجلس الشوري اثناء مناقشة تعديل المادة 76 من الدستور، وضمانات الترشيح لرئاسة الدولة أمام المجلس أمس، ان الوفد يطالب من حيث المبدأ بتعديل مواد عديدة في الدستور، منها المادة 76 لتمكين الشعب من اختيار رئيسه.
وقال: لكننا نري في تقرير اللجنة التشريعية المعروض، فرض سيطرة الحزب الواحد، والمغالاة في القيود.
وأوضح ان اشتراط تزكية 300 من ممثلي مجلسي الشعب والشوري ومجالس المحليات في المحافظات، قد ضاعف العدد كما هو مشروط في المادة 76 من الدستور الحالي قبل التعديل، وهو ثلث عدد ممثلي مجلس الشعب أي 150 نائبا وبهذا اتجه الحزب الوطني إلي الهيمنة والتغيير بدلا من التخفيف. وقال ان الاحزاب اقترحت ان تكون لجنة الاشراف علي الانتخابات قضائية بحتة، حتي لا يشك أحد في نزاهتها ولا يجرؤ أحد علي الطعن عليها بالانحياز احتراما للمنصب الرفيع لرئيس البلاد. وقال سرحان: ان الآراء توافقت داخل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري علي ان تكون الاغلبية من الهيئات القضائية من محكمة النقض والادارية العليا، وتراجعت عن هذا الرأي بعد احالة تقرير مجلس الشعب. وأوضح ان فرض الشخصيات العامة علي اللجنة وزيادة عددهم، وسيطرة الحزب الوطني علي المجلسين، يجعل الحزب الوطني هو الذي يرشح ويشرف علي انتخابات الرئاسة. وتساءل كيف تكون لجنة مستقلة وحيادية في هذا المجال. ولا يجوز الطعن علي قرارات هذه اللجنة أمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها.
وأضاف سرحان ان الاحزاب السياسية لم تطلب أي استثناء لنفسها في الانتخابات هذه المرة، ثم فوجئت بوضع شروط تعجيزية في الانتخابات القادمة.
وقال سرحان: ان الحزب الوطني يرفض الموافقة علي القائمة النسبية لتعطيل دور الاحزاب، ومنع حصولها علي حقها في مقاعد المجلسين طبقا لشريحة التصويت لها من الشعب، وهذا مطلب مثبت في الحوار الوطني. واضاف: لهذا تصبح الحياة السياسية والتعددية الحزبية مستحيلة، ويصبح حصول أحزاب المعارضة علي مكانتها الطبيعية أمرا مستبعدا.

**محمد المصرى** · 10-05-2005, 01:46 AM

الرد: حسبنا الله ونعم الوكيل

........................................

**محمد المصرى** · 10-05-2005, 01:47 AM

الرد: حسبنا الله ونعم الوكيل

ارتكب مجلس الشعب جريمة دستورية صارخة، باضافته تعديلا جديدا علي النص المقترح للمادة 76 من الدستور. ويتضمن هذا التعديل قيام رئيس الجمهورية بعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا بعد اقراره من مجلس الشعب وقبل اصداره. أكد فقهاء القانون والدستور، ان الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح يجب ان تكون لاحقة وليست سابقة، مما يؤكد بطلان ما قام به مجلس الشعب.
ووصف خبراء القانون والدستور ما يحدث الآن بأنه أحد أنواع اللغط التشريعي، لان احالة التعديلات المطروحة علي المادة 76 الي المحكمة الدستورية يعد مخالفة دستورية واضحة لان هذه المحكمة لا تختص بنظر او ابداء الرأي في الأمر المعروض عليها الا بعد صدور القانون المختص بذلك.
وأشار الفقهاء الي ان الحالات الاربع المسموح بها العرض علي المحكمة الدستورية ليس من بينها ما فعله مجلس الشعب،، مما يعني ارتكاب المجلس مخالفة دستورية واضحة.
أعلن الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري، ان المادة 175 من الدستور تنص علي ان تتولي المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح، وتتولي تفسير النصوص التشريعية علي الوجه المبين في القانون. ويعين القانون الاختصاصات الاخري للمحكمة وينظم الاجراءات التي تتبع أمامها. وصدر قانون المحكمة الدستورية العليا تحت رقم 48 لسنة 1979 ونصت المادة 25 منه علي ما يلي: تختص المحكمة الدستورية دون غيرها بما يأتي:
أولا: الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح.
ثانيا: الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي إذا رفعت الدعوي عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل احداهما عن نظرها أو تخلت احداهما عن نظرها او تخلت كلتاهما عنها.
ثالثا: الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صدر احدهما من أي جهة من جهات القضاء او هيئة ذات اختصاص قضائي والاخر من جهة اخري منها.
وقل الدكتور ثروت بدوي ان المادة 26 نصت علي ان تتولي المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بالقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور، وذلك إذا اثارت خلافا في التطبيق، وكان لها من الاهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها. وأكد الدكتور ثروت بدوي انه بعد هذه النصوص جميعا سواء نصوص الدستور او قانون المحكمة الدستورية العليا لا نجد أي اختصاص للمحكمة الدستورية العليا بشأن مشروعات القوانين أو مشروعات لتعديل مادة او اكثر من مواد الدستور.
وأوضح الدكتور ثروت بدوي قائلا: اختصاص المحكمة بشأن التشريعات الدستورية او العادية مقصور علي ما صدر منها ولا يمكن ان يمتد الي مشروعات القوانين او الاقتراحات بتعديل مادة من مواد الدستور. ومن ثم يخرج عن اختصاص المحكمة النظر في دستورية أو عدم دستورية أو ملاءمة أو عدم ملاءمة الاقتراحات بقوانين أو الاقتراحات بتعديلات في الدستور.
وأكدت الدكتورة سعاد الشرقاوي أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة ان ما يحدث الآن يعد أحد أنواع اللغط التشريعي فالمحكمة الدستورية العليا مهمتها مراقبة دستورية القوانين والفصل في الدعاوي المعروضة عليها عن صاحب المصلحة. ومن ثم فان إحالة التعديلات المطروحة علي المادة »76« اليها يعد مخالفة دستورية واضحة لانها لا تختص بنظر أو ابداء الرأي في الامر المعروض عليها إلا بعد صدور القانون المختص بذلك. وأضافت الدكتورة سعاد الشرقاوي ان حالة العبث التي تتعارض علي نصوص الدستور لا يمكن التمادي فيها بعد الآن خاصة ونحن علي مشارف اجراء اصلاحات سياسية وبالتالي فان التعديلات الخاصة بالمادة »76« تعد أشد وطأة من حالة المادة السابقة وهو ما يتطلب من الجهات المعنية مراجعة هذه التعديلات قبل عرضها علي مجلس الشعب للتصديق عليها.
وشكك الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري في مدي صحة وشرعية لجوء النظام الحاكم الي المحكمة الدستورية بعرض التعديل المقترح للمادة »76« عليها. واستند في رأيه الي أن هناك حالات أربع فقط حددها الدستور للجوء الي المحكمة الدستورية وتشمل:
* الحالة الأولي: عند الطعن في دستورية نص قانوني أو لائحة واذا رأت المحكمة جدية الدفع تؤجل الفصل في الدعوي أمامها الي أن يصدر رأي المحكمة الدستورية.
* الحالة الثانية: اذا تراءي لاحدي المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر احدي الدعاوي عدم دستورية نص في قانوني أو لائحة لازم الفصل في النزاع أو قضت الدعوي وأحيلت الاوراق للفصل في الدستورية.
* الحالة الثالثة: وهي فصل المحكمة الدستوري في تفسير نص قانوني تقوم بعرضه احدي السلطات الثلاث وهي رئيس الوزراء بصفته رئيس السلطة التنفيذية ورئيس مجلس الشعب بصفته رئيس السلطة التشريعية والمجلس الاعلي للقضاء وذلك كله بعيداً عن رئيس الجمهورية. ويكلف بتقديم طلب التفسير وزير العدل ولا يمكن أن يقدمه من تلقاء نفسه. وهنا يكون التفسير ملزماً.
* الحالة الرابعة: يعرض علي المحكمة الدستورية أي تعديل بقوانين المحكمة الدستورية.
وأشار الدكتور عاطف البنا الي أن الحالة التي لجأ اليها النظام الحاكم بعرض المادة »76« علي المحكمة الدستورية ليست ضمن الحالات التي أوردها الدستور. وهنا يكون رأي المحكمة الدستورية استشارياً أو استدلالياً وليس ملزماً. والمهم ان كل القواعد القانونية تجعل هذه الحالة من الصعوبة والتشكيك ولكن لا عجب فمصر أم العجائب.
ويري الدكتور مصطفي عفيفي عميد كلية حقوق طنطا سابقاً وأستاذ القانون الدستوري ان المحكمة الدستورية العليا لا يحق لها تفسير أي نص دستوري خاصة اذا ما لم يتم التصديق عليه ولا يحق لها ابداء الرأي. فالمادة »25« من قانون المحكمة الدستورية العليا لم يرد فيها أية صلاحيات تخول لرئيس الجمهورية عرض مشروعات القوانين علي المحكمة لابداء الرأي فيها. وأعلن الدكتور محمد السناري أستاذ ورئيس قسم القانون الدستوري بجامعة حلوان انه لا يوجد نص دستوري أو قانوني يسمح بتحويل مشروعات القوانين الي المحكمة الدستورية. وقال السناري ان الدستور والقانون حددا اختصاصات المحكمة الدستورية ولم تتضمن تلك الاختصاصات النظر في مشروعات القوانين قبل اقرارها. وأضاف ان إحالة مشروع قانون الي المحكمة الدستورية سابقة لم تحدث من قبل في مصر خاصة وانه يمثل مخالفة للقواعد العامة في القانون.

**محمد المصرى** · 10-05-2005, 01:51 AM

الرد: حسبنا الله ونعم الوكيل

اليوم.. مجلس الشعب يقر التعديلات النهائية للمادة 76
الوفد يرفض التعديل المقترح ويؤكد تعارضه مع مبادرة الرئيس

يقر مجلس الشعب اليوم التعديل النهائي للمادة 76 من الدستور، والتي تحدد ضمانات الترشيح لرئاسة الجمهورية. يرفع المجلس تقريره للرئيس حسني مبارك عقب الجلسة لإصدار قرار جمهوري بطرح المادة المعدلة للاستفتاء الشعبي. اعتمدت لجنة الصياغة بمجلس الشعب التعديل الذي اضافه مجلس الشوري بضم اقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا لعضوية اللجنة المشرفة علي انتخابات الرئاسة.
كما استحدثت لجنة الصياغة تعديلا جديدا في اللحظات الاخيرة قبل طباعة التقرير، يتضمن قيام رئيس الجمهورية بعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا بعد اقراره من مجلس الشعب وقبل اصداره، لتقرير مدي مطابقته للدستور، وتصدر المحكمة قرارها بهذا الشأن خلال 15 يوما من تاريخ عرض الامر عليها، واذا قررت المحكمة الدستورية عدم مطابقته يقوم رئيس الجمهورية برده لمجلس الشعب.
وخلال مناقشات اللجنة التشريعية امس رفض الوفد نص التعديل المقترح لأن الشروط الموضوعة تعجيزية، وتتعارض تماما مع مبادرة الرئيس التي أطلقها في 26 فبراير الماضي بتعديل المادة 76 من الدستور.

**محمد المصرى** · 11-05-2005, 12:53 AM

الرد: حسبنا الله ونعم الوكيل

..................................

**محمد المصرى** · 11-05-2005, 12:56 AM

الرد: حسبنا الله ونعم الوكيل

شارك مجلس الشعب امس في طبخ التعديلات المشبوهة للمادة 76 من الدستور. واضاف المجلس امس قبل الموافقة تعديلين جديدين. يقضي التعديل الاول بان يؤيد المرشح للرئاسة 250 عضوا علي الاقل من الاعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية بدلا من 300 عضو. ويقضي التعديل الثاني بانه يجوز لكل حزب سياسي ان يرشح في اول انتخابات رئاسية تجري احد اعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الاساسي حتي 10 مايو 2005.
وأعلن منير فخري عبدالنور رئيس الهيئة البرلمانية الوفدية بالمجلس رفض حزب الوفد للتعديلات لانها تضمنت قيودا تحول في ظل الاوضاع الحالية دون ترشيح أي منافس لمرشح حزب الاغلبية، وهو ما يتنافي مع مقصد الرئيس حسني مبارك من مبادرته. وقال منير فخري عبدالنور: ان الوفد أيد بكل قوة وحماس تعديل المادة 76 من الدستور من حيث المبدأ، لانها خطوة نحو استعادة الشعب سيادته، ونقطة تحول في حياتنا الدستورية وللأسف لم يأت النص المقترح محققا لآمال وطموحات التغيير المنشود. وأكد منير فخري ان أي حزب لن يستطيع الحصول علي تأييد 5% من اعضاء مجلس الشعب الا في ظل الانتخابات بنظام القائمة مثلما حدث في عامي 84 و1987. اما في مجلس الشوري فلم ينجح احد ينتمي الي حزب معارض ابدا الا مرة واحدة في تاريخ المجلس. وأعرب منير فخري عن قلقه من تشكيل لجنة الاشراف علي الانتخابات التي تضم شخصيات عامة، مما يؤدي الي سيطرة حزب الاغلبية علي اللجنة وبالتالي تفقد الحيدة المطلوبة خاصة ان قراراتها محصنة ضد الطعن أمام القضاء.
وقال النائب الوفدي محمد عبدالعليم: ان تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، بشأن تعديلات المادة 76 انضم اليوم للحكومة. وأكد ان التعديلات ترسخ الاستفتاء وليس الانتخاب، مما ادي الي تفريغ المبادرة من مضمونها، لان الانتخاب في ظل هذه القيود سيكون أشبه بالاستفتاء. واشار محمد عبدالعليم الي اننا مقبلون علي اكبر عملية تزوير في التاريخ بموجب هذه التعديلات.
ووصف خالد محيي الدين ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع التعديلات بانها شروط تعجيزية لمن يرغب في الترشيح لرئاسة الدولة.
كما احتج عدد كبير من النواب المستقلين علي التعديل واتهموا الحزب الوطني بتفصيله علي المقاس. واقترح بعضهم اعادة المادة الي اللجنة التشريعية مرة اخري لاعادة صياغتها بطريقة جديدة. وانسحب 17 عضوا من المستقلين من القاعة قبل اعلان النتيجة. ورفض 34 عضواً التعديل وامتنع الدكتور احمد فتحي سرور عن ذكر اسمائهم، ومن بين النواب الرافضين نواب الوفد منير فخري عبدالنور وفؤاد بدراوي وخيري قلج ومحمد عبدالعليم، بالاضافة الي نواب التجمع. وامتنع عن التصويت 3 أعضاء. ووافق علي التعديل 405 اعضاء.
وقرر مجلس الشعب اخطار رئيس الجمهورية بالموافقة علي التعديل لاتخاذ الاجراءات اللازمة لعرض التعديل علي الشعب.

**محمد المصرى** · 13-05-2005, 06:52 PM

الرد: حسبنا الله ونعم الوكيل

..........................................

**محمد المصرى** · 13-05-2005, 06:55 PM

الرد: حسبنا الله ونعم الوكيل

علمت "الوفد" ان مجلس الوزراء رفض في اجتماعه الذي عقد أواخر الاسبوع الحالي زيادة معاشات الضمان الاجتماعي التي تحصل عليها 650 ألف أسرة تضم حوالي 2،5 مليون مصري بمقدار يتراوح بين 30 الي 50 جنيهاً شهرياً. فضل المجلس أن تكون الزيادة 10 جنيهات فقط تحصل عليها شهرياً كل أسرة من الاسر التي تحصل علي معاشات الضمان التي تضم أسر العجزة والمرضي والايتام الذين لا معاشات لهم ولا دخل مالي من أي نوع!!.
قرر المجلس زيادة معاشاتهم من 50 الي 60 جنيهاً ومن 70 الي 80 جنيهاً كحد أقصي ورفض اقتراحاً بزيادة المعاش الي 100 جنيه!!.
جاء الرفض بعد أن تبين ان الاقتراح سيكلف ميزانية الدولة نحو 470 مليون جنيه سنوياً واختار المجلس أن تكون الزيادة 10 جنيهات شهرياً فقط لأن تكلفتها أقل ولا تتعدي 70 مليون جنيه سنوياً!!.
يحدث ذلك في الوقت الذي تضمنت فيه الموازنة العامة للدولة التي أحالها مجلس الوزراء الي مجلس الشعب الاسبوع قبل الماضي مبلغ 10 مليارات جنيه غير معروف طريقة إنفاقه. قالت الحكومة انه سوف يستخدم في زيادة دعم السلع!!.
بينما الواقع يكشف ان أسعار السلع في الاسواق والبورصات العالمية في انخفاض كما ان خطة الحكومة لا تتضمن أي توسعات في دعم السلع!!.

حسبنا الله ونعم الوكيل

حسبنا الله ونعم الوكيل

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

مواضيع مرتبطة