الدوحة - أ ف ب -
أشار تقرير لهيئة حكومية قطرية لحقوق الإنسان نشر أمس إلى تجاوزات في ملف حقوق الإنسان بينها حالات تتعلق بسحب الجنسية وتعذيب ومنع من السفر، إضافة إلى تواصل "التمييز الاجتماعي والاقتصادي والأسري" ضد المرأة، فيما تجاهل قرار السلطات بنزع الجنسية عن 6 آلاف شخص من قبيلة "المرة".
وقال التقرير السنوي، الأول من نوعه الذي أصدرته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومية في الدوحة، انه "تم رصد 149 شكوى والتماسا تلقتها اللجنة خلال العام 2004". غير انه أكد عدم وقوع انتهاكات رئيسية للحريات في قطر، مشيدا "بتجاوب السلطات مع توصيات اللجنة التي أصدرتها". وجاء في التقرير "رصدت اللجنة تسعة قطريين تم سحب جنسياتهم وتم احتجازهم في حجز الإبعاد لمحاولتهم دخول البلاد عنوة لحين تسوية أوضاعهم". في وقت تجاهل التقرير سحب الجنسية القطرية عن 6 آلاف من "المرة"، في إجراء قالت السلطات إنه مجرد تطبيق للقانون الذي يحظر ازدواج الجنسية في حين رد بعض من نزعت جنسيتهم الأمر إلى ولائهم لأمير قطر السابق.
وأوصى التقرير "بالإسراع في إصدار قانون الجنسية الجديد على أن يتضمن تنظيما دقيقا لحالات إسقاط وسحب الجنسية وعدم تحصين هذه القرارات من رقابة القضاء وحلا لعديمي الجنسية". وطالب بـ "عرض مشروع القانون على اللجنة قبل إصداره". ورصدت اللجنة "حالة تعذيب قام فيها أحد ضباط الشرطة بتعذيب متهم لحمله على الاعتراف بارتكاب إحدى الجرائم وتم التحقيق مع الضابط وإحالته إلى المحاكمة" بحسب التقرير. كما رصدت "توسع القضاء في اللجوء إلى الحبس الاحتياطي لدرجة انقلب معها ليكون عقوبة قاسية في بعض الحالات".
أشار تقرير لهيئة حكومية قطرية لحقوق الإنسان نشر أمس إلى تجاوزات في ملف حقوق الإنسان بينها حالات تتعلق بسحب الجنسية وتعذيب ومنع من السفر، إضافة إلى تواصل "التمييز الاجتماعي والاقتصادي والأسري" ضد المرأة، فيما تجاهل قرار السلطات بنزع الجنسية عن 6 آلاف شخص من قبيلة "المرة".
وقال التقرير السنوي، الأول من نوعه الذي أصدرته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومية في الدوحة، انه "تم رصد 149 شكوى والتماسا تلقتها اللجنة خلال العام 2004". غير انه أكد عدم وقوع انتهاكات رئيسية للحريات في قطر، مشيدا "بتجاوب السلطات مع توصيات اللجنة التي أصدرتها". وجاء في التقرير "رصدت اللجنة تسعة قطريين تم سحب جنسياتهم وتم احتجازهم في حجز الإبعاد لمحاولتهم دخول البلاد عنوة لحين تسوية أوضاعهم". في وقت تجاهل التقرير سحب الجنسية القطرية عن 6 آلاف من "المرة"، في إجراء قالت السلطات إنه مجرد تطبيق للقانون الذي يحظر ازدواج الجنسية في حين رد بعض من نزعت جنسيتهم الأمر إلى ولائهم لأمير قطر السابق.
وأوصى التقرير "بالإسراع في إصدار قانون الجنسية الجديد على أن يتضمن تنظيما دقيقا لحالات إسقاط وسحب الجنسية وعدم تحصين هذه القرارات من رقابة القضاء وحلا لعديمي الجنسية". وطالب بـ "عرض مشروع القانون على اللجنة قبل إصداره". ورصدت اللجنة "حالة تعذيب قام فيها أحد ضباط الشرطة بتعذيب متهم لحمله على الاعتراف بارتكاب إحدى الجرائم وتم التحقيق مع الضابط وإحالته إلى المحاكمة" بحسب التقرير. كما رصدت "توسع القضاء في اللجوء إلى الحبس الاحتياطي لدرجة انقلب معها ليكون عقوبة قاسية في بعض الحالات".
تعليق