اتجاه للإفراج عن عزيز ومساعدين لصدام.. واعتقالات لوزراء علاوي
أوامر توقيف صدرت بحق وزير النقل ووزيرة الشئون الاجتماعية
اتجاه للإفراج عن عزيز ومساعدين لصدام.. واعتقالات لوزراء علاوي
عزي أبرز الأسماء التي قد يفرج عنها
اتجاه للإفراج عن عزيز ومساعدين لصدام.. واعتقالات لوزراء علاوي
عزي أبرز الأسماء التي قد يفرج عنها
بغداد- وكالات، دبي- العربية.نت
منعت الحكومة العراقية الجديدة الوزراء والمسؤولين السابقين في الحكومة السابقة من مغادرة البلاد مع بروز ملامح حملة جدية شرعت بها لمكافحة الفساد، وذكرت مصادر أن مذكرات توقيف صدرت بالفعل بحق وزراء سابقين في حكومة إياد علاوي بتهمة الفساد.
وتتواكب حملة مكافحة الفساد التي تطال وزراء حكومة علاوي مع أنباء عن إفراجات تطال مسئولين سابقين في نظام الرئيس المخلوع صدام حسين، حيث اكد بديع عارف عزت، المحامي العراقي الموكل الدفاع عن نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز وعدد من مساعدي الرئيس السابق صدام حسين، ان القوات الاميركية تزمع إطلاق سراح 18 معتقلا بينهم عدد من المشمولين بقائمـــة المطلوبين الـ 55 في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وأعلن عزت لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أمس أن بين من سيفرج عنهم وزير النفط السابق عامر محمد رشيد وزوجته العالمة رحاب طه المشهورة بلقب "الدكتورة جراثيم" بسبب مسؤوليتها عن البرنامج العراقي للاسلحة الجرثومية، وكذلك المدير العام السابق لدائرة الرقابة الوطنية حسام محمد أمين الذي كان صلة الوصل مع المفتشين الدوليين، والمحافظ السابق للبنك المركزي الدكتور عصام رشيد حويش، ووزير الثقافة السابق حامد يوسف حمادي.
وفيما يتعلق بحملة مكافحة الفساد بين حكومة إياد علاوي قال القاضي راضي حمزه الراضي رئيس مفوضية النزاهة العامة في العراق لوكالة الأنباء الفرنسية ان "تعليمات صدرت بمنع الوزراء والمسؤولين السابقين من مغادرة البلاد حتى ابراء ساحتهم من اتهامات قضايا فساد محتملة".
وتعد مفوضية النزاهة التي اسسها الحاكم المدني الاميركي السابق في العراق بول بريمر واحدة من ثلاث هيئات مهمتها مراقبة نشاط الحكومة ومؤسساتها في ما يتعلق بقضايا الفساد المالي والاداري.
وحكومة رئيس الوزراء الجديد ابراهيم الجعفري التي استلمت مهام ادارة البلاد من الوزارة السابقة في بداية الشهر الحالي, كانت وعدت بوضع ملف مكافحة الفساد على لائحة اولوياتها وسط تزايد مطالب الشيعة الذين اتوا بحكومة الجعفري الى السلطة في انتخابات تاريخية شهدتها البلاد في كانون الثاني/ينايرالماضي لمكافحة الفساد.
وكان بيان رسمي صدر في اعقاب الاجتماع الوزاري الثاني لحكومة الجعفري نص على ان "الوزراء بحثوا مسالة الفساد بصورة مفصلة (...) في وقت دعا فيه رئيس الوزراء الى سد الثغرات القانونية وايضاح وسائل المعالجة" من اجل مكافحة انجع لما يبدو وكأنه فساد مستشر في دوائر الدولة.
من جهته قال الشيخ صدر الدين القبانجي رجل الدين الشيعي البارز في خطبته الاسبوعية اليوم الجمعة في مدينة النجف الشيعية المقدسة ان "بعض المسؤولين في الحكومة السابقة يفكرون في الهروب من البلاد مع اموالهم".
واضاف "هناك تقارير حول تورط اسماء كبيرة في ذلك ونحن نشد على يد الحكومة لغلق ابواب المغادرة امامهم كي لا يتمكنوا من الخروج قبل انتهاء التحقيقات في ملفات الفساد".
اما جواد المالكي عضو الجمعية الوطنية العراقية ومستشار رئيس الوزراء الجعفري فقد ذهب الى اكثر من ذلك بقوله ان "اوامر بالتوقيف صدرت ضد بعض الوزراء السابقين شملت وزير النقل الاسبق لؤي العرس الذي غادر البلاد في وقت سابق ووزيرة العمل والشؤون الاجتماعية السابقة ليلى عبد اللطيف" الامر الذي نفته الاخيره عبر اتصال هاتفي امس الخميس.
واوضحت عبد اللطيف "لا توجد اية قضية مرفوعة ضدي ولا توجد اية تهمة ضدي", مضيفة "انه ان كانت هناك اية تهمة فانا مستعدة لتقديم الاجوبة".
من جهته قال رئيس مفوضية النزاهة القاضي الراضي ان تحقيقا سيفتح للنظر في اتهامات تتعلق بقضايا فساد موجهة ضد وزارة عبد اللطيف, ولكنه رفض تقديم تفاصيل "ما لم يتم الانتهاء من التحقيق"، واضاف ان احد ابرز مؤشرات الفساد سجلت في وزارة الاعمار والاسكان.
منعت الحكومة العراقية الجديدة الوزراء والمسؤولين السابقين في الحكومة السابقة من مغادرة البلاد مع بروز ملامح حملة جدية شرعت بها لمكافحة الفساد، وذكرت مصادر أن مذكرات توقيف صدرت بالفعل بحق وزراء سابقين في حكومة إياد علاوي بتهمة الفساد.
وتتواكب حملة مكافحة الفساد التي تطال وزراء حكومة علاوي مع أنباء عن إفراجات تطال مسئولين سابقين في نظام الرئيس المخلوع صدام حسين، حيث اكد بديع عارف عزت، المحامي العراقي الموكل الدفاع عن نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز وعدد من مساعدي الرئيس السابق صدام حسين، ان القوات الاميركية تزمع إطلاق سراح 18 معتقلا بينهم عدد من المشمولين بقائمـــة المطلوبين الـ 55 في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وأعلن عزت لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أمس أن بين من سيفرج عنهم وزير النفط السابق عامر محمد رشيد وزوجته العالمة رحاب طه المشهورة بلقب "الدكتورة جراثيم" بسبب مسؤوليتها عن البرنامج العراقي للاسلحة الجرثومية، وكذلك المدير العام السابق لدائرة الرقابة الوطنية حسام محمد أمين الذي كان صلة الوصل مع المفتشين الدوليين، والمحافظ السابق للبنك المركزي الدكتور عصام رشيد حويش، ووزير الثقافة السابق حامد يوسف حمادي.
وفيما يتعلق بحملة مكافحة الفساد بين حكومة إياد علاوي قال القاضي راضي حمزه الراضي رئيس مفوضية النزاهة العامة في العراق لوكالة الأنباء الفرنسية ان "تعليمات صدرت بمنع الوزراء والمسؤولين السابقين من مغادرة البلاد حتى ابراء ساحتهم من اتهامات قضايا فساد محتملة".
وتعد مفوضية النزاهة التي اسسها الحاكم المدني الاميركي السابق في العراق بول بريمر واحدة من ثلاث هيئات مهمتها مراقبة نشاط الحكومة ومؤسساتها في ما يتعلق بقضايا الفساد المالي والاداري.
وحكومة رئيس الوزراء الجديد ابراهيم الجعفري التي استلمت مهام ادارة البلاد من الوزارة السابقة في بداية الشهر الحالي, كانت وعدت بوضع ملف مكافحة الفساد على لائحة اولوياتها وسط تزايد مطالب الشيعة الذين اتوا بحكومة الجعفري الى السلطة في انتخابات تاريخية شهدتها البلاد في كانون الثاني/ينايرالماضي لمكافحة الفساد.
وكان بيان رسمي صدر في اعقاب الاجتماع الوزاري الثاني لحكومة الجعفري نص على ان "الوزراء بحثوا مسالة الفساد بصورة مفصلة (...) في وقت دعا فيه رئيس الوزراء الى سد الثغرات القانونية وايضاح وسائل المعالجة" من اجل مكافحة انجع لما يبدو وكأنه فساد مستشر في دوائر الدولة.
من جهته قال الشيخ صدر الدين القبانجي رجل الدين الشيعي البارز في خطبته الاسبوعية اليوم الجمعة في مدينة النجف الشيعية المقدسة ان "بعض المسؤولين في الحكومة السابقة يفكرون في الهروب من البلاد مع اموالهم".
واضاف "هناك تقارير حول تورط اسماء كبيرة في ذلك ونحن نشد على يد الحكومة لغلق ابواب المغادرة امامهم كي لا يتمكنوا من الخروج قبل انتهاء التحقيقات في ملفات الفساد".
اما جواد المالكي عضو الجمعية الوطنية العراقية ومستشار رئيس الوزراء الجعفري فقد ذهب الى اكثر من ذلك بقوله ان "اوامر بالتوقيف صدرت ضد بعض الوزراء السابقين شملت وزير النقل الاسبق لؤي العرس الذي غادر البلاد في وقت سابق ووزيرة العمل والشؤون الاجتماعية السابقة ليلى عبد اللطيف" الامر الذي نفته الاخيره عبر اتصال هاتفي امس الخميس.
واوضحت عبد اللطيف "لا توجد اية قضية مرفوعة ضدي ولا توجد اية تهمة ضدي", مضيفة "انه ان كانت هناك اية تهمة فانا مستعدة لتقديم الاجوبة".
من جهته قال رئيس مفوضية النزاهة القاضي الراضي ان تحقيقا سيفتح للنظر في اتهامات تتعلق بقضايا فساد موجهة ضد وزارة عبد اللطيف, ولكنه رفض تقديم تفاصيل "ما لم يتم الانتهاء من التحقيق"، واضاف ان احد ابرز مؤشرات الفساد سجلت في وزارة الاعمار والاسكان.
تعليق