انضمت سوريا و كوبا وبيلاروسيا الى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 عضواً، مما يعزز موقف الدول التي يتوقع ان تعارض احالة الملف النووي الايراني على مجلس الامن في تشرين الثاني المقبل.
والدول الثلاث هي من اصل عشر وافق المؤتمر العام للوكالة الذي يضم 139 دولة على انضمامها الى مجلس الحكام في اطار المداورة السنوية لعضوية الهيئة التنفيذية.
وعلى رغم ان مجلس الحكام لا يضم اعضاء دائمين على غرار عضوية الدول الخمس الكبرى في مجلس الامن، الا ان الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا وكندا واليابان تتمتع واقعيا بهذه الصفة نظراً الى قدراتها النووية والاقتصادية.
والدول الثلاث الجديدة تعارض موقف واشنطن الساعي الى استصدار قرار عن مجلس الحكام في دورته المقبلة في تشرين الثاني يقضي باحالة الملف النووي الايراني على مجلس الامن اذا لم تتخل الجمهورية الاسلامية عن نشاطاتها النووية استجابة للمطالب الأميركية والاوروبية. ولكن لا يتوقع ان تتمكن من الحيلولة دون رضوخ مجلس الحكام للضغوط.
وامتنعت خمس دول من العشر التي خسرت عضويتها في مجلس الحكام في اطار هذه المداورة السنوية، عن التصويت السبت الماضي على مشروع قرار أوروبي يؤسس لاحالة الملف النووي للجمهورية الاسلامية على مجلس الامن.
وفي الاجمال امتنعت 12 دولة بينها روسيا والصين عن التصويت على المشروع الاوروبي الذي تفردت فنزويلا بالتصويت ضده. غير ان الامتناع عن التصويت في ذاته يعتبر موقفا رافضا في مجلس الحكام الذي اعتاد ان يتخذ قراراته بالتوافق. وصوتت 22 دولة من اصل 35 على القرار الذي تدعمه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى.
وتشتبه واشنطن في ان الجمهورية الاسلامية تسعى الى انتاج اسلحة نووية، فيما تصر طهران على التأكيد ان برنامجها النووي مخصص لإغراض مدنية.
ورأى ديبلوماسي غربي طلب عدم ذكر اسمه انه " نظرا الى العدد الكبير من الدول التي صوتت على القرار السبت الماضي، لن تجد واشنطن صعوبة كبيرة في الحصول على الاصوات اللازمة لاحالة ايران على مجلس الامن في تشرين الثاني".
والدول الثلاث هي من اصل عشر وافق المؤتمر العام للوكالة الذي يضم 139 دولة على انضمامها الى مجلس الحكام في اطار المداورة السنوية لعضوية الهيئة التنفيذية.
وعلى رغم ان مجلس الحكام لا يضم اعضاء دائمين على غرار عضوية الدول الخمس الكبرى في مجلس الامن، الا ان الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا وكندا واليابان تتمتع واقعيا بهذه الصفة نظراً الى قدراتها النووية والاقتصادية.
والدول الثلاث الجديدة تعارض موقف واشنطن الساعي الى استصدار قرار عن مجلس الحكام في دورته المقبلة في تشرين الثاني يقضي باحالة الملف النووي الايراني على مجلس الامن اذا لم تتخل الجمهورية الاسلامية عن نشاطاتها النووية استجابة للمطالب الأميركية والاوروبية. ولكن لا يتوقع ان تتمكن من الحيلولة دون رضوخ مجلس الحكام للضغوط.
وامتنعت خمس دول من العشر التي خسرت عضويتها في مجلس الحكام في اطار هذه المداورة السنوية، عن التصويت السبت الماضي على مشروع قرار أوروبي يؤسس لاحالة الملف النووي للجمهورية الاسلامية على مجلس الامن.
وفي الاجمال امتنعت 12 دولة بينها روسيا والصين عن التصويت على المشروع الاوروبي الذي تفردت فنزويلا بالتصويت ضده. غير ان الامتناع عن التصويت في ذاته يعتبر موقفا رافضا في مجلس الحكام الذي اعتاد ان يتخذ قراراته بالتوافق. وصوتت 22 دولة من اصل 35 على القرار الذي تدعمه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى.
وتشتبه واشنطن في ان الجمهورية الاسلامية تسعى الى انتاج اسلحة نووية، فيما تصر طهران على التأكيد ان برنامجها النووي مخصص لإغراض مدنية.
ورأى ديبلوماسي غربي طلب عدم ذكر اسمه انه " نظرا الى العدد الكبير من الدول التي صوتت على القرار السبت الماضي، لن تجد واشنطن صعوبة كبيرة في الحصول على الاصوات اللازمة لاحالة ايران على مجلس الامن في تشرين الثاني".
أ ب
