حزب البعث يقترح مشروعا آخرا لقانون الأحزاب بيفرع الراس
علمت "سيريا نيوز" أن القيادة السياسية أصبح أمامها مشروعين مقترحين لقانون الأحزاب الأول كان قدمه الأمناء العامون لأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية قبل أشهر والآخر قدمته "لجنة مشكلة من قبل الشعبة الحزبية البرلمانية (البعثية)" رأسها عبد القادر قدورة وقررها الدكتور ناصر عبيد الناصر.
وبحسب مصادر ذات صلة فإن القيادة القطرية وبعد عرض المشروعين السابقين عليها، ستضع مشروعها على أن تشكل "لجنة عليا تلخص المشاريع الثلاثة" قبل أن يطرح مشروع القانون النهائي للنقاش العام.
وكان مصدر مطلع أكد لـ"سيريا نيوز" أواسط الشهر الماضي أن الجهات المختصة في القيادة ستطرح قانون الأحزاب للنقاش العام في مدة أقصاها من 30 إلى 45 يوم أي قبل نهاية شهر شباط المقبل.
وبحسب نص المشروع "البعثي" المقترح الذي اطلعت عليه "سيريا نيوز" فإن اللجنة "البعثية المكونة من 22 عضو برلماني قدمت "مقترحات أولية حول مشروع قانون الأحزاب" في 24/1/2005 للقيادة القطرية جاءت في 11 صفحة A4 بعد أن اطلعت على ملخص لقوانين الأحزاب في بعض الدول الشقيقة والصديقة وعلى قانون الأحزاب في سوريا لعام 1953 الملغى وفي ضوء توصيات المؤتمر القطري العاشر للحزب الحاكم بعد مناقشة ورقة مشروع قانون الأحزاب المقترح.
ومن أبرز المقترحات "تشكيل الهيئة العليا لشؤون الأحزاب وتتكون من رئيس مجلس الشورى(المقترح)، وزيري الداخلية، والعدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب، وثلاث قضاة مستقلين لا ينتمون إلى أحزاب سياسية" وسيكون بيدها منح الموافقة لتأسيس أي حزب وحله بموجب القانون" "وضبط حركتها وتنظيم فعاليتها في إطار الثوابت الوطنية والقومية" على أن "تصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس".
ومما اشترطه المشروع البعثي على الحزب المؤسس "أن يحافظ على النظام الجمهوري والوحدة الجغرافية للبلاد وقوميتها ولغتها الرسمية ونشيدها الوطني وعاصمتها، ولا يمكن له استهداف اللغة العربية الرسمية للبلاد أو النيل منها أو أن تستخدم لغة غير عربية أو ثقافة غير عربية.." واشترط أيضا على الأحزاب السياسية"الحفاظ على مبادئ ثورة الثامن من آذار عام 1963" مضيفا "أنه لا يمكن للأحزاب السياسية أن تدعي وجود أقليات على أرض الجمهورية العربية السورية معتمدة في ذلك على تباين ديني أو عرقي أو مذهبي أو قبلي أو عشائري أو اثني.." كما لا يمكن لها "استخدام الدين أو الخصوصية الدينية لأغراض سياسية..." كما اشترطت أن "تعمل الأحزاب على حصر نشاطها الحزبي داخل الدولة ولا يجوز لها تلقي أي توجيهات أو إعانات من الخارج" ولا يمكنها أيضا أن تقوم بفعاليات تعليم أو تدريب ذات طابع إعداد عسكري أو أمني أو خدمات الدفاع المدني" وتستثنى فرق الفتوة والكشافة.
وعن أحكام تأسيس الحزب وعمله فبعد أن يتم تقديم طلب التأسيس موقع من 10 أعضاء على أن يكون العضو المؤسس متمتعا بالجنسية السورية وألا يكون حائزا جنسية أخرى ولا يقل عمره عن 25 سنة والعضو "ألا يكون قد سلك سلوكا معاديا لثورة الثامن من آذار، أو يكون منتميا لأي حزب آخر".
وأشار المشروع إلى أنه بعد تحقق وزارة الداخلية أو الهيئة العليا لشؤون الأحزاب(المقترحة) من دقة وصحة التعهدات" وحصول الحزب على الموافقة، يجب عقد المؤتمر التأسيسي خلال سنة من تاريخ استلام وصل التأسيس شرط أن يكون المؤتمر ممثلا لـ"ثلث محافظات القطر ويضم نحو 500 عضوا ينتخبهم نحو 5000 منتسبا للحزب، ويتم التثبت من صحة انعقاد المؤتمر من الجهات المختصة".
وإذ حظر المشروع "إعادة تكوين أي حزب من الأحزاب المنحلة قبل عام 1963" قال إنه "لا يجوز اعتبار نظام الحزب نظاما ديمقراطيا، إذا كانت سلطات الحزب لا تقوم على أساس انتخابي أو إذا نصت أنظمة الحزب على حصر عضوية الحزب بعنصر أو طائفة أو عرق أو اثنية معينة".
وختم المشروع المقترح نصه بالقول"إن هذه المقترحات وغيرها في حال تطبيقها على أرض الواقع الملموس، قد تسهم في توفير المناخ المناسب في تعزيز الحياة السياسية والديمقراطية في البلاد، مع الحفاظ على الطابع العام لنظام الحكم الوطني، القومي، التحرري، التقدمي في سورية...ويجعلها تدخل في عهد جديد كان السيد الرئيس بشار الأسد الأمين القطري للحزب وضع خطوطه العريضة في خطاب القسم عام 2000.. والخلود لرسالتنا".
وبحسب مصادر ذات صلة فإن القيادة القطرية وبعد عرض المشروعين السابقين عليها، ستضع مشروعها على أن تشكل "لجنة عليا تلخص المشاريع الثلاثة" قبل أن يطرح مشروع القانون النهائي للنقاش العام.
وكان مصدر مطلع أكد لـ"سيريا نيوز" أواسط الشهر الماضي أن الجهات المختصة في القيادة ستطرح قانون الأحزاب للنقاش العام في مدة أقصاها من 30 إلى 45 يوم أي قبل نهاية شهر شباط المقبل.
وبحسب نص المشروع "البعثي" المقترح الذي اطلعت عليه "سيريا نيوز" فإن اللجنة "البعثية المكونة من 22 عضو برلماني قدمت "مقترحات أولية حول مشروع قانون الأحزاب" في 24/1/2005 للقيادة القطرية جاءت في 11 صفحة A4 بعد أن اطلعت على ملخص لقوانين الأحزاب في بعض الدول الشقيقة والصديقة وعلى قانون الأحزاب في سوريا لعام 1953 الملغى وفي ضوء توصيات المؤتمر القطري العاشر للحزب الحاكم بعد مناقشة ورقة مشروع قانون الأحزاب المقترح.
ومن أبرز المقترحات "تشكيل الهيئة العليا لشؤون الأحزاب وتتكون من رئيس مجلس الشورى(المقترح)، وزيري الداخلية، والعدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب، وثلاث قضاة مستقلين لا ينتمون إلى أحزاب سياسية" وسيكون بيدها منح الموافقة لتأسيس أي حزب وحله بموجب القانون" "وضبط حركتها وتنظيم فعاليتها في إطار الثوابت الوطنية والقومية" على أن "تصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس".
ومما اشترطه المشروع البعثي على الحزب المؤسس "أن يحافظ على النظام الجمهوري والوحدة الجغرافية للبلاد وقوميتها ولغتها الرسمية ونشيدها الوطني وعاصمتها، ولا يمكن له استهداف اللغة العربية الرسمية للبلاد أو النيل منها أو أن تستخدم لغة غير عربية أو ثقافة غير عربية.." واشترط أيضا على الأحزاب السياسية"الحفاظ على مبادئ ثورة الثامن من آذار عام 1963" مضيفا "أنه لا يمكن للأحزاب السياسية أن تدعي وجود أقليات على أرض الجمهورية العربية السورية معتمدة في ذلك على تباين ديني أو عرقي أو مذهبي أو قبلي أو عشائري أو اثني.." كما لا يمكن لها "استخدام الدين أو الخصوصية الدينية لأغراض سياسية..." كما اشترطت أن "تعمل الأحزاب على حصر نشاطها الحزبي داخل الدولة ولا يجوز لها تلقي أي توجيهات أو إعانات من الخارج" ولا يمكنها أيضا أن تقوم بفعاليات تعليم أو تدريب ذات طابع إعداد عسكري أو أمني أو خدمات الدفاع المدني" وتستثنى فرق الفتوة والكشافة.
وعن أحكام تأسيس الحزب وعمله فبعد أن يتم تقديم طلب التأسيس موقع من 10 أعضاء على أن يكون العضو المؤسس متمتعا بالجنسية السورية وألا يكون حائزا جنسية أخرى ولا يقل عمره عن 25 سنة والعضو "ألا يكون قد سلك سلوكا معاديا لثورة الثامن من آذار، أو يكون منتميا لأي حزب آخر".
وأشار المشروع إلى أنه بعد تحقق وزارة الداخلية أو الهيئة العليا لشؤون الأحزاب(المقترحة) من دقة وصحة التعهدات" وحصول الحزب على الموافقة، يجب عقد المؤتمر التأسيسي خلال سنة من تاريخ استلام وصل التأسيس شرط أن يكون المؤتمر ممثلا لـ"ثلث محافظات القطر ويضم نحو 500 عضوا ينتخبهم نحو 5000 منتسبا للحزب، ويتم التثبت من صحة انعقاد المؤتمر من الجهات المختصة".
وإذ حظر المشروع "إعادة تكوين أي حزب من الأحزاب المنحلة قبل عام 1963" قال إنه "لا يجوز اعتبار نظام الحزب نظاما ديمقراطيا، إذا كانت سلطات الحزب لا تقوم على أساس انتخابي أو إذا نصت أنظمة الحزب على حصر عضوية الحزب بعنصر أو طائفة أو عرق أو اثنية معينة".
وختم المشروع المقترح نصه بالقول"إن هذه المقترحات وغيرها في حال تطبيقها على أرض الواقع الملموس، قد تسهم في توفير المناخ المناسب في تعزيز الحياة السياسية والديمقراطية في البلاد، مع الحفاظ على الطابع العام لنظام الحكم الوطني، القومي، التحرري، التقدمي في سورية...ويجعلها تدخل في عهد جديد كان السيد الرئيس بشار الأسد الأمين القطري للحزب وضع خطوطه العريضة في خطاب القسم عام 2000.. والخلود لرسالتنا".
جورج كدر ـ سيريانيوز
تعليق