الافراج عن المعتقلين بين فتح وحزب الله وموقف اسرائيل الفاضح!
الافراج عن المعتقلين بين فتح وحزب الله وموقف اسرائيل الفاضح!
الاسرى: لماذا لمعت إسرائيل حزب الله ولم تلمع السلطة الفلسطينية؟
لماذا لم تقابل اتفاقيات تبادل الاسرى بين السلطة الفلسطينية وبين اسرائيل المتكررة عبر سنوات المفاوضات المضنية السابقة والتي اسفرت عن
اخراج الآلاف من الفلسطينيين من سجون الاحتلال بالترحاب واعتبارها نصرا على اسرائيل، كما نراه مع حزب الله؟
اعتقد ان كل منصف سيدرك سر هذا التلميع لحزب الله الرافضي المرتبط بالثورية الاشتراكية الايرانية من قبل اسرائيل
انه فن صناعة الرمز (حزب الله)
وفن اسقاط الرموز (السلطة)
فانظر الى الاتفاقات التالية التي اسفر عنها الافراج عن عشرات الآلاف من الفلسطينيين
ولم تلق تلميعا او ابرازا
تفكر واعتبر
_________________________________________________
الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية المتعلقة بالأسرى والمعتقلين
اتفاقية إعلان المبادئ (أوسلو) الموقعة بتاريخ 13/9/1993 في واشنطن
بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين عند التوقيع على هذه الاتفاقية نحو 12500 أسير فلسطيني. ولم تتطرق هذه الاتفاقية إلى قضية الأسرى في بنودها ونصوصها. ولقد تعاملت الحكومة الإسرائيلية مع قضية الإفراج عن الأسرى من منطلقات ما يسمى "مبادرات حسن النية" ووفق مقاييس إسرائيل الداخلية.
اتفاقية القاهرة (غزة/ أريحا) الموقعة بتاريخ 4/5/94
بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين عند التوقيع على هذه الاتفاقية نحو 10500 أسير فلسطيني وقد نصت المادة 20 تدابير تعزيز الثقة البند الأول على ما يلي: لدى التوقيع على هذه الاتفاق تقوم إسرائيل بالإفراج أو تسليم السلطة الفلسطينية خلال مهلة 5 أسابيع حوالي 5000 معتقل وسجين فلسطيني من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، والأشخاص الذين سيتم الإفراج عنهم سيكونون أحرارا في العودة إلى منازلهم في أي مكان من الضفة الغربية أو قطاع غزة، والسجناء الذين يتم تسليمهم إلى السلطة الفلسطينية سيكونون ملزمين بالبقاء في قطاع غزة أو منطقة أريحا طيلة المدة المتبقية من مدة عقوبتهم.
ولقد قامت السلطات الإسرائيلية بإطلاق سراح ***0 معتقلا منهم 550 أطلق سراحهم إلى مدينة أريحا، ولم تلتزم إسرائيل بالإفراج عن العدد المتفق عليه وأجبرت المفرج عنهم بالتوقيع على وثيقة تعهد هذا نصها:
أنا الموقع أدناه.... رقم الهوية... أتعهد بالامتناع عن كل أعمال الإرهاب والعنف، كما أعلن أنني أعرف تمام المعرفة بأن التوقيع على هذه الوثيقة هو شرط لإخراجي من السجن، وأعلم بأن هذا الإفراج قد تم في إطار مفاوضات مسيرة السلام التي أدعمها بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية لتنفيذ إعلان المبادئ التي تم التوقيع عليه في 13-9-1993.
إن هذا التعهد يعتبر خرقا واضحا للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تمنح الفرد حرية الرأي والتفكير والمعتقد السياسي وخاصة المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي نصت على: "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل".
كما استخدمت السلطات الإسرائيلية من قضية التوقيع على هذا التعهد وسيلة للاستهزاء بعدد من المعتقلين، وذلك عندما رفضت الإفراج عنهم بالرغم من توقيعهم على هذا التعهد، كما رفضت الإفراج عن المعتقلين الذين اعتقلوا بعد تاريخ 13-9-1993.
اتفاقية طابا (أوسلو 2) الموقعة في واشنطن بتاريخ 28/9/1995
بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين عند التوقيع على هذه الاتفاقية نحو ***0 أسير فلسطيني، وقد نصت المادة 16 إجراءات بناء الثقة في البند الأول على ما يلي:
"ستفرج إسرائيل عن أو تنقل إلى الجانب الفلسطيني موقوفين ومساجين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، ستتم المرحلة الأولى للإفراج عن هؤلاء المساجين والموقوفين عند التوقيع على هذه الاتفاقية، والمرحلة الثانية ستتم قبيل يوم الانتخابات، سيكون هناك مرحلة ثالثة من الإفراج عن الموقوفين والمساجين وسيتم الإفراج عنهم ضمن الفئات المفصلة في السابع (الإفراج عن معتقلين ومساجين فلسطينيين) سيكون المفرج عنهم أحرارا في الرجوع إلى بيوتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وجاء في الملحق السابع "إطلاق سراح السجناء والموقوفين الفلسطينيين" ما يلي:
1- سيتم إطلاق سراح الموقوفين والسجناء كما هو متفق عليه في المادة السادسة عشرة من هذه الاتفاقية على ثلاث مراحل.
المرحلة الأولى: عند التوقيع على الاتفاقية حيث سيتم إطلاق سراح الأسرى حسب الفئات التالية الموقوفين و، أو السجناء سيكونون من ضمن الذين سيطلق سراحهم كما ورد أعلاه.
1- سيتم إطلاق سراح جميع المعتقلات والسجينات في المرحلة الأولى.
2- الأشخاص الذين قضوا أكثر من ثلثي المدة لمحكوميتهم.
3- الموقوفون و، أو السجناء المتهمون أو الذين سجنوا لقيامهم بتهم تتعلق بالأمن ولم ينتج عنها قتلى أو جرحى بصورة خطيرة.
4- الموقوفون و، أو السجناء المتهمون أو المدانون بتهم إجرامية لا علاقة لها بالأمن.
5- مواطنو الدول العربية الذين احتجزوا في إسرائيل بانتظار تنفيذ أوامر إبعادهم.
المرحلة الثانية: قبل يوم الانتخابات (المجلس التشريعي) الموقوفون والسجناء من بين الفئات المفصلة في هذه الفقرة والذين يطابقون المعيار المنصوص عليه في الفقرة أعلاه ستعتبرهم إسرائيل جديرين بإطلاق سراحهم.
1- السجناء و/أو الموقوفون الذين تبلغ أعمارهم 50 سنة أو أكثر.
2- السجناء و/ أو الموقوفون تحت سن 18 عاما.
3- السجناء الذين مضى على فترة سجنهم 10 سنوات أو أكثر.
4-السجناء و/ أو الموقوفون المرضى وغير الأصحاء.
المرحلة الثالثة: خلال مفاوضات الحل النهائي:
المرحلة الثالثة لإطلاق سراح السجناء والموقوفين ستتم خلال مفاوضات الوضع النهائي وستشمل الفئات المنصوص عليها أعلاه ومن الممكن البحث في إضافة فئات أخرى لها.
وضمن المرحلة الأولى كان من المقرر إطلاق سراح 1500 أسير بينهم جميع الأسيرات الفلسطينيات، إلا أن السلطات الإسرائيلية لم تفرج إلا عن 882 أسيرا وسجينا بينهم 375 سجينا مدنيا تم اعتقالهم على خلفيات جنائية.
ولم يتم إطلاق سراح سوى أسيرة واحدة "بشاير أبو لبن" حيث رفضت الأسيرات الفلسطينيات الخروج من السجن بسبب تحفظ السلطات الإسرائيلية على عدد منهن. وذلك على اعتبار أن القانون الإسرائيلي ينص على أن الأسرى الذين حوكموا أمام محاكم إسرائيلية مدنية يتوجب مصادقة رئيس الدولة على الإفراج عنهم وذلك يمنحهم عفوا تاما. أما الذين حوكموا أمام المحاكم العسكرية فيتطلب مصادقة لجنة عسكرية وموافقة قائد المنطقة الوسطى على عملية الإفراج. وبهذا الشكل دخلت قضية الأسرى في متاهات القانون الداخلي الإسرائيلي؛ وهو ما أدى إلى التجزئة والمماطلة في قضية الأسرى والمعتقلين، لقد تأخرت عملية إطلاق سراح الأسيرات الفلسطينيات إلى أكثر من 16 شهرا لحين التوقيع على بروتوكول الخليل.
وضمن المرحلة الثانية كان من المقرر إطلاق سراح 1200 أسير، وقد قامت السلطات الإسرائيلية بتاريخ 10-1-96 بالإفراج عن 782 أسيرا، كما قامت بتاريخ 11-1-1996 بالإفراج عن نحو 260 أسيرا، وتلاعبت السلطات الإسرائيلية بشكل واضح بالقوائم حيث قامت بإدراج أسماء 160 معتقلا من قطاع غزة تم اعتقالهم بسبب دخولهم الخط الأخضر دون حصولهم على تصاريح عمل، بالإضافة إلى 200 معتقل مدني اعتقلوا على خلفيات جنائية، كما لم تراع السلطات الإسرائيلية القضايا الإنسانية في عملية الإفراج عن الأسرى. بل إن معظم الذين تم الإفراج عنهم ممن انقضت فترة محكوميتهم أو ممن لم يتبق لهم سوى فترة وجيزة.
وفي دراسة أجرتها مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان شملت 106 أسرى فلسطينيين تم الإفراج عنهم خلال هذه الفترة من سجن النقب قسم "د" اتضح أن 82% من المفرج عنهم قد قضوا أكثر من ثلثي مدة محكوميتهم، و36% بقي على انقضاء مدة محكوميتهم أقل من شهر، و36% بقي على انقضاء مدة محكوميتهم أقل من 3 أشهر، و14% بقي على انقضاء مدة محكوميتهم أقل من 6 أشهر، و15% بقي على انقضاء محكوميتهم أقل من سنة.
لقد تمكنت الحكومة الإسرائيلية من تجزئة قضية الأسرى وقسمت عملية الإفراج عنهم إلى مراحل لم تحدد زمنيا؛ وهو ما ترك الباب واسعا للتلاعب فيها، كما لم يرد أي ذكر لأسرى الداخل (الخط الأخضر مناطق الـ"48") وأسرى القدس، وتعاملت الحكومة الإسرائيلية مع تنفيذ الاتفاقات من جانب واحد حيث كانت هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد وضع كشوفات الأسماء للأسرى المفرج عنهم دون أن يكون للجانب الفلسطيني أي دور في ذلك.
مذكرة واي ريفر الموقعة بتاريخ 23 تشرين أول 1998 في واشنطن
لم تتضمن هذه المذكرة أي نص خطي يتعلق بقضية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وإنما كان الحديث حول تعهد إسرائيلي بضمان أمريكي للعمل على إطلاق سراح 750 أسيرا فلسطينيا على ثلاث دفعات بواقع 250 في كل دفعة. وفي تاريخ 20-11-1996 قامت السلطات الإسرائيلية بإطلاق سراح 250 أسيرا فلسطينيا بينهم 94 معتقلا سياسيا و156 معتقلا من الجنائيين "سجناء الحق العام"، وذلك على النحو التالي: 65 معتقلا من قطاع غزة، بينهم 16 معتقلا سياسيا فقط، 58 من المعتقلين السياسيين تم الإفراج عنهم من سجن مجدو وهم من ذوي الأحكام المنخفضة والتي قاربت مدة محكوميتها من الانتهاء. الأمر الذي خلق جوا من الإحباط والغضب لدى المواطنين الفلسطينيين ودفع بالأسرى الفلسطينيين لإعلان الإضراب عن الطعام لمدة 10 أيام اعتبارا من تاريخ 5-12-1998 مطالبين بإطلاق سراحهم.
ورغم الإفراج عن العديد من الأسرى الفلسطينيين فإن سلطات الاحتلال لم تتوقف عن سياسة الاعتقال طوال هذه الفترة وذلك عن طريق اعتقال المواطنين من مناطق "ب، ج" أو عبر المعابر الحدودية ونقاط التفتيش بين المدن، ولا يزال مصير نحو 550 معتقلا من ذوي الأحكام المؤبدة ولا سيما من تطلق عليهم إسرائيل "من تلطخت أيديهم بدماء يهود" مجهولا يكتنفه الغموض، ولا يزال الأسرى الفلسطينيون ورغم جميع الاتفاقيات الموقعة رهائن سلام بعد أن كانوا رهائن حرب.
المرجع:
http://www.aljazeeratalk.net/forum/s...ad.php?t=20907[/b]
__________________
الاسرى: لماذا لمعت إسرائيل حزب الله ولم تلمع السلطة الفلسطينية؟
لماذا لم تقابل اتفاقيات تبادل الاسرى بين السلطة الفلسطينية وبين اسرائيل المتكررة عبر سنوات المفاوضات المضنية السابقة والتي اسفرت عن
اخراج الآلاف من الفلسطينيين من سجون الاحتلال بالترحاب واعتبارها نصرا على اسرائيل، كما نراه مع حزب الله؟
اعتقد ان كل منصف سيدرك سر هذا التلميع لحزب الله الرافضي المرتبط بالثورية الاشتراكية الايرانية من قبل اسرائيل
انه فن صناعة الرمز (حزب الله)
وفن اسقاط الرموز (السلطة)
فانظر الى الاتفاقات التالية التي اسفر عنها الافراج عن عشرات الآلاف من الفلسطينيين
ولم تلق تلميعا او ابرازا
تفكر واعتبر
_________________________________________________
الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية المتعلقة بالأسرى والمعتقلين
اتفاقية إعلان المبادئ (أوسلو) الموقعة بتاريخ 13/9/1993 في واشنطن
بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين عند التوقيع على هذه الاتفاقية نحو 12500 أسير فلسطيني. ولم تتطرق هذه الاتفاقية إلى قضية الأسرى في بنودها ونصوصها. ولقد تعاملت الحكومة الإسرائيلية مع قضية الإفراج عن الأسرى من منطلقات ما يسمى "مبادرات حسن النية" ووفق مقاييس إسرائيل الداخلية.
اتفاقية القاهرة (غزة/ أريحا) الموقعة بتاريخ 4/5/94
بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين عند التوقيع على هذه الاتفاقية نحو 10500 أسير فلسطيني وقد نصت المادة 20 تدابير تعزيز الثقة البند الأول على ما يلي: لدى التوقيع على هذه الاتفاق تقوم إسرائيل بالإفراج أو تسليم السلطة الفلسطينية خلال مهلة 5 أسابيع حوالي 5000 معتقل وسجين فلسطيني من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، والأشخاص الذين سيتم الإفراج عنهم سيكونون أحرارا في العودة إلى منازلهم في أي مكان من الضفة الغربية أو قطاع غزة، والسجناء الذين يتم تسليمهم إلى السلطة الفلسطينية سيكونون ملزمين بالبقاء في قطاع غزة أو منطقة أريحا طيلة المدة المتبقية من مدة عقوبتهم.
ولقد قامت السلطات الإسرائيلية بإطلاق سراح ***0 معتقلا منهم 550 أطلق سراحهم إلى مدينة أريحا، ولم تلتزم إسرائيل بالإفراج عن العدد المتفق عليه وأجبرت المفرج عنهم بالتوقيع على وثيقة تعهد هذا نصها:
أنا الموقع أدناه.... رقم الهوية... أتعهد بالامتناع عن كل أعمال الإرهاب والعنف، كما أعلن أنني أعرف تمام المعرفة بأن التوقيع على هذه الوثيقة هو شرط لإخراجي من السجن، وأعلم بأن هذا الإفراج قد تم في إطار مفاوضات مسيرة السلام التي أدعمها بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية لتنفيذ إعلان المبادئ التي تم التوقيع عليه في 13-9-1993.
إن هذا التعهد يعتبر خرقا واضحا للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تمنح الفرد حرية الرأي والتفكير والمعتقد السياسي وخاصة المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي نصت على: "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل".
كما استخدمت السلطات الإسرائيلية من قضية التوقيع على هذا التعهد وسيلة للاستهزاء بعدد من المعتقلين، وذلك عندما رفضت الإفراج عنهم بالرغم من توقيعهم على هذا التعهد، كما رفضت الإفراج عن المعتقلين الذين اعتقلوا بعد تاريخ 13-9-1993.
اتفاقية طابا (أوسلو 2) الموقعة في واشنطن بتاريخ 28/9/1995
بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين عند التوقيع على هذه الاتفاقية نحو ***0 أسير فلسطيني، وقد نصت المادة 16 إجراءات بناء الثقة في البند الأول على ما يلي:
"ستفرج إسرائيل عن أو تنقل إلى الجانب الفلسطيني موقوفين ومساجين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، ستتم المرحلة الأولى للإفراج عن هؤلاء المساجين والموقوفين عند التوقيع على هذه الاتفاقية، والمرحلة الثانية ستتم قبيل يوم الانتخابات، سيكون هناك مرحلة ثالثة من الإفراج عن الموقوفين والمساجين وسيتم الإفراج عنهم ضمن الفئات المفصلة في السابع (الإفراج عن معتقلين ومساجين فلسطينيين) سيكون المفرج عنهم أحرارا في الرجوع إلى بيوتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وجاء في الملحق السابع "إطلاق سراح السجناء والموقوفين الفلسطينيين" ما يلي:
1- سيتم إطلاق سراح الموقوفين والسجناء كما هو متفق عليه في المادة السادسة عشرة من هذه الاتفاقية على ثلاث مراحل.
المرحلة الأولى: عند التوقيع على الاتفاقية حيث سيتم إطلاق سراح الأسرى حسب الفئات التالية الموقوفين و، أو السجناء سيكونون من ضمن الذين سيطلق سراحهم كما ورد أعلاه.
1- سيتم إطلاق سراح جميع المعتقلات والسجينات في المرحلة الأولى.
2- الأشخاص الذين قضوا أكثر من ثلثي المدة لمحكوميتهم.
3- الموقوفون و، أو السجناء المتهمون أو الذين سجنوا لقيامهم بتهم تتعلق بالأمن ولم ينتج عنها قتلى أو جرحى بصورة خطيرة.
4- الموقوفون و، أو السجناء المتهمون أو المدانون بتهم إجرامية لا علاقة لها بالأمن.
5- مواطنو الدول العربية الذين احتجزوا في إسرائيل بانتظار تنفيذ أوامر إبعادهم.
المرحلة الثانية: قبل يوم الانتخابات (المجلس التشريعي) الموقوفون والسجناء من بين الفئات المفصلة في هذه الفقرة والذين يطابقون المعيار المنصوص عليه في الفقرة أعلاه ستعتبرهم إسرائيل جديرين بإطلاق سراحهم.
1- السجناء و/أو الموقوفون الذين تبلغ أعمارهم 50 سنة أو أكثر.
2- السجناء و/ أو الموقوفون تحت سن 18 عاما.
3- السجناء الذين مضى على فترة سجنهم 10 سنوات أو أكثر.
4-السجناء و/ أو الموقوفون المرضى وغير الأصحاء.
المرحلة الثالثة: خلال مفاوضات الحل النهائي:
المرحلة الثالثة لإطلاق سراح السجناء والموقوفين ستتم خلال مفاوضات الوضع النهائي وستشمل الفئات المنصوص عليها أعلاه ومن الممكن البحث في إضافة فئات أخرى لها.
وضمن المرحلة الأولى كان من المقرر إطلاق سراح 1500 أسير بينهم جميع الأسيرات الفلسطينيات، إلا أن السلطات الإسرائيلية لم تفرج إلا عن 882 أسيرا وسجينا بينهم 375 سجينا مدنيا تم اعتقالهم على خلفيات جنائية.
ولم يتم إطلاق سراح سوى أسيرة واحدة "بشاير أبو لبن" حيث رفضت الأسيرات الفلسطينيات الخروج من السجن بسبب تحفظ السلطات الإسرائيلية على عدد منهن. وذلك على اعتبار أن القانون الإسرائيلي ينص على أن الأسرى الذين حوكموا أمام محاكم إسرائيلية مدنية يتوجب مصادقة رئيس الدولة على الإفراج عنهم وذلك يمنحهم عفوا تاما. أما الذين حوكموا أمام المحاكم العسكرية فيتطلب مصادقة لجنة عسكرية وموافقة قائد المنطقة الوسطى على عملية الإفراج. وبهذا الشكل دخلت قضية الأسرى في متاهات القانون الداخلي الإسرائيلي؛ وهو ما أدى إلى التجزئة والمماطلة في قضية الأسرى والمعتقلين، لقد تأخرت عملية إطلاق سراح الأسيرات الفلسطينيات إلى أكثر من 16 شهرا لحين التوقيع على بروتوكول الخليل.
وضمن المرحلة الثانية كان من المقرر إطلاق سراح 1200 أسير، وقد قامت السلطات الإسرائيلية بتاريخ 10-1-96 بالإفراج عن 782 أسيرا، كما قامت بتاريخ 11-1-1996 بالإفراج عن نحو 260 أسيرا، وتلاعبت السلطات الإسرائيلية بشكل واضح بالقوائم حيث قامت بإدراج أسماء 160 معتقلا من قطاع غزة تم اعتقالهم بسبب دخولهم الخط الأخضر دون حصولهم على تصاريح عمل، بالإضافة إلى 200 معتقل مدني اعتقلوا على خلفيات جنائية، كما لم تراع السلطات الإسرائيلية القضايا الإنسانية في عملية الإفراج عن الأسرى. بل إن معظم الذين تم الإفراج عنهم ممن انقضت فترة محكوميتهم أو ممن لم يتبق لهم سوى فترة وجيزة.
وفي دراسة أجرتها مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان شملت 106 أسرى فلسطينيين تم الإفراج عنهم خلال هذه الفترة من سجن النقب قسم "د" اتضح أن 82% من المفرج عنهم قد قضوا أكثر من ثلثي مدة محكوميتهم، و36% بقي على انقضاء مدة محكوميتهم أقل من شهر، و36% بقي على انقضاء مدة محكوميتهم أقل من 3 أشهر، و14% بقي على انقضاء مدة محكوميتهم أقل من 6 أشهر، و15% بقي على انقضاء محكوميتهم أقل من سنة.
لقد تمكنت الحكومة الإسرائيلية من تجزئة قضية الأسرى وقسمت عملية الإفراج عنهم إلى مراحل لم تحدد زمنيا؛ وهو ما ترك الباب واسعا للتلاعب فيها، كما لم يرد أي ذكر لأسرى الداخل (الخط الأخضر مناطق الـ"48") وأسرى القدس، وتعاملت الحكومة الإسرائيلية مع تنفيذ الاتفاقات من جانب واحد حيث كانت هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد وضع كشوفات الأسماء للأسرى المفرج عنهم دون أن يكون للجانب الفلسطيني أي دور في ذلك.
مذكرة واي ريفر الموقعة بتاريخ 23 تشرين أول 1998 في واشنطن
لم تتضمن هذه المذكرة أي نص خطي يتعلق بقضية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وإنما كان الحديث حول تعهد إسرائيلي بضمان أمريكي للعمل على إطلاق سراح 750 أسيرا فلسطينيا على ثلاث دفعات بواقع 250 في كل دفعة. وفي تاريخ 20-11-1996 قامت السلطات الإسرائيلية بإطلاق سراح 250 أسيرا فلسطينيا بينهم 94 معتقلا سياسيا و156 معتقلا من الجنائيين "سجناء الحق العام"، وذلك على النحو التالي: 65 معتقلا من قطاع غزة، بينهم 16 معتقلا سياسيا فقط، 58 من المعتقلين السياسيين تم الإفراج عنهم من سجن مجدو وهم من ذوي الأحكام المنخفضة والتي قاربت مدة محكوميتها من الانتهاء. الأمر الذي خلق جوا من الإحباط والغضب لدى المواطنين الفلسطينيين ودفع بالأسرى الفلسطينيين لإعلان الإضراب عن الطعام لمدة 10 أيام اعتبارا من تاريخ 5-12-1998 مطالبين بإطلاق سراحهم.
ورغم الإفراج عن العديد من الأسرى الفلسطينيين فإن سلطات الاحتلال لم تتوقف عن سياسة الاعتقال طوال هذه الفترة وذلك عن طريق اعتقال المواطنين من مناطق "ب، ج" أو عبر المعابر الحدودية ونقاط التفتيش بين المدن، ولا يزال مصير نحو 550 معتقلا من ذوي الأحكام المؤبدة ولا سيما من تطلق عليهم إسرائيل "من تلطخت أيديهم بدماء يهود" مجهولا يكتنفه الغموض، ولا يزال الأسرى الفلسطينيون ورغم جميع الاتفاقيات الموقعة رهائن سلام بعد أن كانوا رهائن حرب.
المرجع:
http://www.aljazeeratalk.net/forum/s...ad.php?t=20907[/b]
__________________
الاسير الاسرائيلي جلعاد شاليط
تعليق