عزيز دويك هو الرئيس الفلسطيني القادم بحكم القانون بعد التاسع من يناير
الغول: عزيز دويك هو الرئيس الفلسطيني القادم بحكم القانون بعد التاسع من يناير
2008-12-03
غزة – فلسطين الآن – أكد الدكتور محمد فرج الغول، وزير العدل الجديد في الحكومة الفلسطينية الشرعية برئاسة إسماعيل هنية، أن ولاية رئيس السلطة محمود عباس تنتهي في الثامن من كانون ثاني (يناير) المقبل، وبعدها لن يكون إشغاله منصبه شرعياً، وذلك استناداً إلى القانون الفلسطيني.
وقال الغول في مقابلة مع "المركز الفلسطيني للإعلام" تنشر بالتزامن: " هذا الموضوع موضوع دستوري والمادة 36 من القانون الأساسي تقول إن مدة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية هي أربع سنوات، وليس كما يقول البعض إن الأربع سنوات تساوي خمس سنوات أو تزيد قليلاً، أربعة سنوات ولا تزيد يوماً ولا تقل يوما ولذلك نهاية مدة ولاية الرئيس بتاريخ 8/1/2009 الساعة 12 ليلاً بعد ذلك يصبح الرئيس غير شرعي ويجب أن يغادر مقعد الرئاسة".
وأشار الوزير الغول إلى أن "الرئيس اللبناني إيميل لحود احترم ذاته واحترم قانونه وأمام الإعلام غادر قصر بعبدا وترك لبنان في فراغ سياسي بلا رئيس أما نحن فقانوننا مختلف وجعل رئيس المجلس التشريعي هو الذي يحل محل الرئيس عباس مباشرة كرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية، حتى ولو كان مختطفاً فهو رئيس المجلس التشريعي وكل الفصائل الفلسطينية تعترف أن رئيس المجلس التشريعي هو د. عزيز دويك وسيصبح رئيس السلطة بعد انتهاء ولاية الرئيس، لذلك من الطبيعي أن يكون رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية حتى لو كان مختطفاً، وهذا بقوة القانون الأساسي الفلسطيني"، موضحاً أن دويك سيمارس صلاحياته "تماماً كما يمارس المجلس التشريعي صلاحياته".
ولفت الدكتور الغول الانتباه إلى أن رئيس السلطة محمود عباس يشكّل عائقاً أمام تنفيذ أحكام القانون، لا سيما فيما يتعلق بأحكام الإعدام، وقال: "نحن نتعامل بالقانون ونتعامل وفق مصلحة الشعب الفلسطيني العليا مع احترام سيادة القانون واستقلال القضاء وهي أحكام يجب تنفيذها وذلك طبقاً للمادة 106 من القانون الفلسطيني والتي تجعل من يحاول أن يعيق هذه الأحكام أو لا ينفذها أو يعطلها يعتبر مرتكب جريمة يعاقب بالحبس والعزل من الوظيفة، ولذلك نحن ننظر لهذه -وجميع الأحكام عموماً- بأنها محترمة ويجب تنفيذها.. ولكن العائق في تنفيذ هذه الأحكام خاصة أحكام الإعدام هو الرئيس أبو مازن لأنه حسب القانون يجب أن ترفع هذه الأحكام للرئيس أبو مازن للتصديق عليها للتنفيذ ولكن الرئيس حتى هذه اللحظة لم يصدق على أي قرار أو حكم صادر عن المحكمة سواءً سابقاً أو لاحقاً منذ توليه الرئاسة."
وقال: "نحن لا يمكن أن نتجاوز القانون وسوف نبحث عن بدائل قانونية وفي القانون فسحة كبيرة جداً لتنفيذ هذه الأحكام بطريقة قانونية لأن مصلحة الوطن تقتضي الاقتصاص من القاتل".
تعليق