الرئيس الجزائري يُصدر مرسوماً برفع حالة الطوارئ بعد 19 عاماً من إقرارها
عوض الفهمي - متابعة: أصدر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الليلة المرسوم الرئاسي المتعلق برفع حالة الطوارئ المعلنة منذ فبراير 1992.
وتضمن المرسوم المتعلق برفع حالة الطوارئ، الذي دخل حيز التنفيذ منذ اليوم، مادتين، تتعلق الأولى بقرار إلغاء حالة الطوارئ، وتتعلق الثانية بنشر هذا المرسوم وتنفيذه من قِبل الهيئات ذات الصلة بالملف.
وصدر المرسوم بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، وبعد استشارة رئيس مجلس الأمة (رئيس الغرفة العليا للبرلمان) والمجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان) والوزير الأول ورئيس المجلس الدستوري، وبعد مصادقة مجلس الوزراء على المرسوم الثلاثاء الماضي.
وبهذا القرار باتت حالة الطوارئ ملغاة بعد 19 عاماً من فرضها عقب الأزمة الأمنية واندلاع أعمال إرهابية شهدتها الجزائر منذ عام 1992.
وأصدر بوتفليقة مراسيم تتضمن ترتيبات قانونية تخص محاربة الإرهاب تُعوِّض التدابير الاحترازية التي كانت تتضمنها حالة الطوارئ.
وتضمن مرسوم رئاسي تعديلاً جزئياً في قانون الإجراءات الجزائية، وتم تعديل المادة 125 من قانون العقوبات باستحداث حالة جديدة للحجز القانوني الاحترازي تتضمن وضع المتهمين في قضايا ذات صلة بالإرهاب في إقامة محمية يُعيِّنها قاضي التحقيق، وعدم مغادرتها إلا بإذنه.
وأصدر بوتفليقة مرسوماً رئاسياً آخر يحدد حالات مساهمة الجيش في مهام حماية الأمن العام واستخدام وحدات الجيش وتشكيلاته استجابة لمتطلبات عدة، من بينها مكافحة الإرهاب والتخريب.
ونص المرسوم على تكليف رئيس أركان الجيش بقيادة وإدارة وتنسيق عمليات مكافحة الإرهاب والتخريب، وحدَّد آليات التنسيق بين الجيش ومصالح الأمن التابعة لوزارة الداخلية.
عوض الفهمي - متابعة: أصدر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الليلة المرسوم الرئاسي المتعلق برفع حالة الطوارئ المعلنة منذ فبراير 1992.
وتضمن المرسوم المتعلق برفع حالة الطوارئ، الذي دخل حيز التنفيذ منذ اليوم، مادتين، تتعلق الأولى بقرار إلغاء حالة الطوارئ، وتتعلق الثانية بنشر هذا المرسوم وتنفيذه من قِبل الهيئات ذات الصلة بالملف.
وصدر المرسوم بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، وبعد استشارة رئيس مجلس الأمة (رئيس الغرفة العليا للبرلمان) والمجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان) والوزير الأول ورئيس المجلس الدستوري، وبعد مصادقة مجلس الوزراء على المرسوم الثلاثاء الماضي.
وبهذا القرار باتت حالة الطوارئ ملغاة بعد 19 عاماً من فرضها عقب الأزمة الأمنية واندلاع أعمال إرهابية شهدتها الجزائر منذ عام 1992.
وأصدر بوتفليقة مراسيم تتضمن ترتيبات قانونية تخص محاربة الإرهاب تُعوِّض التدابير الاحترازية التي كانت تتضمنها حالة الطوارئ.
وتضمن مرسوم رئاسي تعديلاً جزئياً في قانون الإجراءات الجزائية، وتم تعديل المادة 125 من قانون العقوبات باستحداث حالة جديدة للحجز القانوني الاحترازي تتضمن وضع المتهمين في قضايا ذات صلة بالإرهاب في إقامة محمية يُعيِّنها قاضي التحقيق، وعدم مغادرتها إلا بإذنه.
وأصدر بوتفليقة مرسوماً رئاسياً آخر يحدد حالات مساهمة الجيش في مهام حماية الأمن العام واستخدام وحدات الجيش وتشكيلاته استجابة لمتطلبات عدة، من بينها مكافحة الإرهاب والتخريب.
ونص المرسوم على تكليف رئيس أركان الجيش بقيادة وإدارة وتنسيق عمليات مكافحة الإرهاب والتخريب، وحدَّد آليات التنسيق بين الجيش ومصالح الأمن التابعة لوزارة الداخلية.
المصدر : جريدة سبق الإلكترونية ، بتاريخ 24-2-2011
