الحكومة البحرينية ونجاحات متعددة: انجازات البنية التحتية نموذجا (2-3)
---
اذا كان صحيحا القول ان التقدم يمثل السمة الاساسية للمجتمعات المتحضرة والهدف المنشود للمجتمعات النامية، فإنه من الصحيح كذلك ان الحفاظ عليه والوصول إليه يظل مرهونا باتخاذ العديد من الخطوات الجادة والسياسات الواقعية نحو الارتقاء باحوال المجتمعات ومتطلبات معيشتهم، والتى تمثل ركيزتها الاساسية فيما عرف لدى الدارسين والباحثين بـ"البنية التحتية" كونها العمود الفقري وشريان الحياة لجميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمعات المتحضرة وبدونها لا يمكن تحقيق أي تطور أو رفاهية للمجتمع.
وعلى هذا، يظل نجاح الحكومات فى اداء دورها والقيام بمسئولياتها مرهونا بوعى قياداتها الحاكمة بالاهمية الفائقة لتطوير البنية التحتية وتحديثها كخطوة اساسية لدفع عملية التنمية والنشاط الاقتصادي والتجاري وتوفير البيئة الملائمة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى جانب تأمين نوعية حياة أفضل لجميع المواطنين. وهو ما تشهده التجربة البحرينية فى ظل حكومة وطنية على رأسها "خليفة بن سلمان آل خليفة" صاحب الجهود العملية والخطط الاستراتيجية والرؤي المستقبلية والتى ساهمت فى الوصول بالمملكة الى مصاف الدول العصرية التى تنهض على اسس ومرتكزات انطلقت من واقع ملئ بالتحديات والمشكلات إلى مستقبل مفعم بالطموحات والامال. وغنى عن القول ان هذا النجاح الحكومى شمل مختلف مناحى الحياة، بدءا من الخدمات بمختلف انواعها، مروا بالمواطن البحرينى، وصولا الى كافة القطاعات المجتمعية والاقتصادية والسياسية سواء داخليا او خارجيا، وهو ما يجعل من الصعوبة بمكان رصد تلك الانجازات فى مقال علمى او دراسة وإنما يتطلب الامر ان يكون رصد هذه النجاحات وتلك المنجزات من خلال اطلالة سريعة على ما تحقق فى هذه القطاعات دون الدخول فى التفاصيل ليعرف الرأى العام المحلى والاقليمى والعالمى ان ما يثيره البعض من خلافات وما يحدثه من بلبلات وما ينشره من اكاذيب وما يذعيه من اباطيل وافتراءات يكشفها الواقع المعاش لكل من يقيم فى المملكة او يقوم بزيارتها.
وفى هذا الصدد، نستعرض سويا ملمحا من ملامح النهضة البحرينية والنجاحات الحكومية فى توفير خدمات بنية تحتية متكاملة تشمل: الطرق والجسور والموانئ والسكك الحديدية ومشروعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، كما تضمنه برنامج عمل الحكومة خلال الفترة من 2011 إلى 2014، مستعرضا أبرز ما تم تحقيقه خلال العام الماضي في هذا المجال:
أولا- الطاقة الإنتاجية للكهرباء والماء:
ركزت الحكومة في الفترة الماضية جهودها في توسيع وتحسين الطاقة الإنتاجية للكهرباء والماء وتقليل نسبة الانقطاعات. وقد بلغت الطاقة المتوفرة خلال عام 2011 ما يقارب 2,700 ميجاوات منها 825 ميجاوات يتم إنتاجها من المحطات المملوكة لهيئة الكهرباء والماء و 1,875 ميجاوات من محطات القطاع الخاص. وبلغت ذروة الطلب على الطاقة الكهربائية 2812 ميجاوات مقارنة بـ 2708 ميجاوات للعام الماضي بزيادة مقدارها 3.84%.
ثانياً- صيانة وتحسين وتوسيع شبكات الطرق
قامت الحكومة بتنفيذ العديد من البرامج التي من شأنها تسهيل حركة المرور وتوفير العبور الآمن للمواطنين ومرتادي الطرق وذلك من خلال استمرار برامج تحسين وإنشاء وصيانة شبكة الطرق والجسور. قد شهد قطاع الطرق تطوراً ملموساً ساهم في تسهيل الحركة المرورية، خاصة عقب الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير جسر سترة وتقاطع أم الحصم، ومشروع تطوير تقاطع بوابة مدينة عيسى الذي يعتبر من المشاريع الإستراتيجية والحيوية الهامة والذي بلغ تكلفته 41 مليون دينار . كما تم البدء في عدد من مشاريع الطرق الأخرى، و من ضمنها مشروع جسر المنامة الشمالي والذي سيتم من خلاله تحويل تقاطعي الفاتح/جسر الشيخ حمد والفاتح/الملك فيصل إلى تقاطعين ذوي مستويين مما يسهل الحركة المرورية عليهما. كذلك بدأت وزارة الأشغال في مشروع نفق ميناء سلمان، والذي يتضمن إنشاء تقاطع ذو ثلاثة مستويات، حيث يشتمل المشروع على إنشاء نفق بثلاث مسارات في كل اتجاه وذلك للحركة المرورية القادمة على شارع الشيخ عيسى بن سلمان والمتجهة إلى مدينة الحد في الاتجاهين عبر جسر الشيخ خليفة بن سلمان بالإضافة إلى جسر علوي بمسارين في اتجاه واحد للمرور القادم من الغرب من شارع الشيخ عيسى بن سلمان والمتجه شمالاً إلى شارع الفاتح. وفي إطار معالجة الازدحامات المرورية، تمّ التركيز على الارتقاء بشبكة النقل العام الحالية (مواصلات الباص) على المدى المتوسط، أو إنشاء شبكة للقطارات الخفيفة وخيارات مواصلات أخرى تكون آمنة من الناحية البيئية، وذلك على المدى المتوسط والبعيد. والعمل جاري حالياً على الانتهاء من دراسة جدوى يتم من خلالها الأخذ في عين الاعتبار أفضل الخيارات الاقتصادية والمالية.
ثالثاً- تطوير أنظمة الصرف الصحي في البحرين
على الرغم من تمكن الحكومة من ربط نحو 91 % من السكان بشبكة الصرف الصحي الرئيسية، إلا أنها مستمرة في جهودها لتوسعة وإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي بهدف ربط 95 % من السكان بالبنية التحتية الرئيسية للصرف الصحي بحلول عام 2020.
وتسعى الحكومة لتركيز جهودها في قطاع الصرف الصحي لزيادة الطاقة الاستيعابية للمحطات والشبكات والتي تواكب التطور العمراني والتنمية الاقتصادية في المملكة، فضلاً عن رفع كفاءة عملياتها في أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي والاستفادة منها وإعادة استخدامها، وذلك بمشاركة القطاع الخاص.
وقد شرعت وزارة الاشغال في عدد من المشاريع المتعلقة بقطاع الصرف الصحي اهمها:
---
اذا كان صحيحا القول ان التقدم يمثل السمة الاساسية للمجتمعات المتحضرة والهدف المنشود للمجتمعات النامية، فإنه من الصحيح كذلك ان الحفاظ عليه والوصول إليه يظل مرهونا باتخاذ العديد من الخطوات الجادة والسياسات الواقعية نحو الارتقاء باحوال المجتمعات ومتطلبات معيشتهم، والتى تمثل ركيزتها الاساسية فيما عرف لدى الدارسين والباحثين بـ"البنية التحتية" كونها العمود الفقري وشريان الحياة لجميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمعات المتحضرة وبدونها لا يمكن تحقيق أي تطور أو رفاهية للمجتمع.
وعلى هذا، يظل نجاح الحكومات فى اداء دورها والقيام بمسئولياتها مرهونا بوعى قياداتها الحاكمة بالاهمية الفائقة لتطوير البنية التحتية وتحديثها كخطوة اساسية لدفع عملية التنمية والنشاط الاقتصادي والتجاري وتوفير البيئة الملائمة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى جانب تأمين نوعية حياة أفضل لجميع المواطنين. وهو ما تشهده التجربة البحرينية فى ظل حكومة وطنية على رأسها "خليفة بن سلمان آل خليفة" صاحب الجهود العملية والخطط الاستراتيجية والرؤي المستقبلية والتى ساهمت فى الوصول بالمملكة الى مصاف الدول العصرية التى تنهض على اسس ومرتكزات انطلقت من واقع ملئ بالتحديات والمشكلات إلى مستقبل مفعم بالطموحات والامال. وغنى عن القول ان هذا النجاح الحكومى شمل مختلف مناحى الحياة، بدءا من الخدمات بمختلف انواعها، مروا بالمواطن البحرينى، وصولا الى كافة القطاعات المجتمعية والاقتصادية والسياسية سواء داخليا او خارجيا، وهو ما يجعل من الصعوبة بمكان رصد تلك الانجازات فى مقال علمى او دراسة وإنما يتطلب الامر ان يكون رصد هذه النجاحات وتلك المنجزات من خلال اطلالة سريعة على ما تحقق فى هذه القطاعات دون الدخول فى التفاصيل ليعرف الرأى العام المحلى والاقليمى والعالمى ان ما يثيره البعض من خلافات وما يحدثه من بلبلات وما ينشره من اكاذيب وما يذعيه من اباطيل وافتراءات يكشفها الواقع المعاش لكل من يقيم فى المملكة او يقوم بزيارتها.
وفى هذا الصدد، نستعرض سويا ملمحا من ملامح النهضة البحرينية والنجاحات الحكومية فى توفير خدمات بنية تحتية متكاملة تشمل: الطرق والجسور والموانئ والسكك الحديدية ومشروعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، كما تضمنه برنامج عمل الحكومة خلال الفترة من 2011 إلى 2014، مستعرضا أبرز ما تم تحقيقه خلال العام الماضي في هذا المجال:
أولا- الطاقة الإنتاجية للكهرباء والماء:
ركزت الحكومة في الفترة الماضية جهودها في توسيع وتحسين الطاقة الإنتاجية للكهرباء والماء وتقليل نسبة الانقطاعات. وقد بلغت الطاقة المتوفرة خلال عام 2011 ما يقارب 2,700 ميجاوات منها 825 ميجاوات يتم إنتاجها من المحطات المملوكة لهيئة الكهرباء والماء و 1,875 ميجاوات من محطات القطاع الخاص. وبلغت ذروة الطلب على الطاقة الكهربائية 2812 ميجاوات مقارنة بـ 2708 ميجاوات للعام الماضي بزيادة مقدارها 3.84%.
ثانياً- صيانة وتحسين وتوسيع شبكات الطرق
قامت الحكومة بتنفيذ العديد من البرامج التي من شأنها تسهيل حركة المرور وتوفير العبور الآمن للمواطنين ومرتادي الطرق وذلك من خلال استمرار برامج تحسين وإنشاء وصيانة شبكة الطرق والجسور. قد شهد قطاع الطرق تطوراً ملموساً ساهم في تسهيل الحركة المرورية، خاصة عقب الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير جسر سترة وتقاطع أم الحصم، ومشروع تطوير تقاطع بوابة مدينة عيسى الذي يعتبر من المشاريع الإستراتيجية والحيوية الهامة والذي بلغ تكلفته 41 مليون دينار . كما تم البدء في عدد من مشاريع الطرق الأخرى، و من ضمنها مشروع جسر المنامة الشمالي والذي سيتم من خلاله تحويل تقاطعي الفاتح/جسر الشيخ حمد والفاتح/الملك فيصل إلى تقاطعين ذوي مستويين مما يسهل الحركة المرورية عليهما. كذلك بدأت وزارة الأشغال في مشروع نفق ميناء سلمان، والذي يتضمن إنشاء تقاطع ذو ثلاثة مستويات، حيث يشتمل المشروع على إنشاء نفق بثلاث مسارات في كل اتجاه وذلك للحركة المرورية القادمة على شارع الشيخ عيسى بن سلمان والمتجهة إلى مدينة الحد في الاتجاهين عبر جسر الشيخ خليفة بن سلمان بالإضافة إلى جسر علوي بمسارين في اتجاه واحد للمرور القادم من الغرب من شارع الشيخ عيسى بن سلمان والمتجه شمالاً إلى شارع الفاتح. وفي إطار معالجة الازدحامات المرورية، تمّ التركيز على الارتقاء بشبكة النقل العام الحالية (مواصلات الباص) على المدى المتوسط، أو إنشاء شبكة للقطارات الخفيفة وخيارات مواصلات أخرى تكون آمنة من الناحية البيئية، وذلك على المدى المتوسط والبعيد. والعمل جاري حالياً على الانتهاء من دراسة جدوى يتم من خلالها الأخذ في عين الاعتبار أفضل الخيارات الاقتصادية والمالية.
ثالثاً- تطوير أنظمة الصرف الصحي في البحرين
على الرغم من تمكن الحكومة من ربط نحو 91 % من السكان بشبكة الصرف الصحي الرئيسية، إلا أنها مستمرة في جهودها لتوسعة وإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي بهدف ربط 95 % من السكان بالبنية التحتية الرئيسية للصرف الصحي بحلول عام 2020.
وتسعى الحكومة لتركيز جهودها في قطاع الصرف الصحي لزيادة الطاقة الاستيعابية للمحطات والشبكات والتي تواكب التطور العمراني والتنمية الاقتصادية في المملكة، فضلاً عن رفع كفاءة عملياتها في أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي والاستفادة منها وإعادة استخدامها، وذلك بمشاركة القطاع الخاص.
وقد شرعت وزارة الاشغال في عدد من المشاريع المتعلقة بقطاع الصرف الصحي اهمها:
- مشروع تجديد 41 محطة ضخ فرعية لتصريف مياه الصرف الصحي في المملكة.
- مشاريع شبكة مجاري الرفاع الشرقي.
- اتخاذ إجراءات عاجلة لرفع كفاءة معالجة المياه بمحطة توبلي
- تم البدء في مشروع بناء وتشغيل محطة المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي من خلال القطاع الخاص بحيث يتضمن عقداً لإنشاء واستملاك وتشغيل المشروع (boo).
