الحكومة البحرينية وقضايا المرأة: مرحلة جديدة فى يومها العالمى
اذا كان من السهل على الحكومات بناء المؤسسات وتشييد المبانى والانشاءات واقامة الجسور والكبارى وتخطيط المدن والشوارع، فإنه من الصعوبة بناء الانسان القادر على بناء وطنه والفداء من اجله والتضحية فى سبيله دون بناء المرأة فى هذا المجتمع، كونها ليست نصف المجتمع بل هى المجتمع بأسره، فهى كما وصفها امير الشعراء احمد شوقى بانها مدرسة إن اعددتها اعددت شعب طيب الاعراق، حسن الخلق، صادق القول، محب لوطنه ودينه واهله. وما احوجنا جميعا فى تلك اللحظات إلى مثل هذه القيم والسلوكيات الايجابية فى ظل ما واجهه المجتمع البحرينى خلال الفترة الماضية من ازمة مجتمعية كادت ان تقضى على انجازات دولة ونجاحات مجتمع وفداء أمة وتضحية شعب من اجل استقلاله وضمان تقدمه والعمل على رفاهيته.
وقد ادركت الحكومة البحرينية منذ اللحظات الاولى لاستقلال الدولة منذ سبعينات القرن المنصرم أن النجاح فى الارتقاء بالمرأة البحرينية واوضاعها وظروف حياتها هو مفتاح نجاح المجتمع برمته وبوصله توجهه نحو مستقبل اكثر اشراقا ورؤى اكثر طموحا، كونها الركيزة الأساسية للأسرة وصاحبة الدور الأول والمؤثر في تنشئة الأجيال الجديدة، فضلا عن مساهمتها الفعالة منذ مرحلة مبكرة في مسيرة النهضة المباركة التي شهدتها البلاد منذ أن بدأت في تلقي التعليم منذ عشرينيات القرن الماضي، وانطلقت بعد ذلك بخطى ثابتة وواثقة لتقوم بدورها البارز في سوق العمل بانخراطها في التخصصات المختلفة وانتشار تواجدها إلى جانب الرجل في مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة ليشمل معظم الوظائف والتخصصات، بل وتبوأت المرأة مناصب تنفيذية وقيادية في كثير من المواقع، وهو ما أكد عليه ميثاق العمل الوطني في الفصل الخاص بالمقومات الأساسية للمجتمع البحريني بأن الدولة ستعمل على دعم حقوق المرأة وسن التشريعات الخاصة بحماية الأسرة وحماية أفرادها، هذا فضلا عن نص الميثاق على منحها حقوقها السياسية كاملة ترشحاً وانتخاباً، ومساواتها مع الرجل في جميع ميادين الحياة، دون الإخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية. ومنذ ذلك الحين، شهدت مسيرة المرأة البحرينية نهضة حقيقة تجسدت فى العديد من المظاهر، أبزرها:
أولا- تقلد المرأة البحرينية العديد من المناصب المهمة، إذ تضم الحكومة البحرينية الحالية وزيرتين هما وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، ووزيرة للثقافة الشيخة مي آل خليفة، وقد عينت البحرينية كسفيرة لأول مرة في العام 2000، وأميناً عاماً للمجلس الأعلى للمرأة بدرجة وزير في العام 2001، ورئيسة لجامعة البحرين في العام 2002، وعينت أول وزيرة للصحة على مستوى العالم العربي في العام 2004. وتم تعيين المرأة البحرينية كأول امرأة عربية تتولى منصب رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وثالث امرأة على المستوى العالمي تتقلد هذا المنصب، وازداد عدد النساء في المناصب القيادية والتنفيذية، التي شملت وكلاء الوزارات، والوكلاء المساعدون، وأعضاء السلك القضائي، ورئاسة مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وتم تعيين سفيرتان، وعضوان في الهيئة الاستشارية الخليجية، وعينت البحرينية كمستشارة للأمين العام لجامعة الدول العربية، ومديرة للمركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، وغيرها من المناصب الإدارية سواء في الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص، كما يعد تعيين منى الكواري كقاضية بالمحكمة الكبرى المدنية لتصبح أول قاضية بحرينية تعمل في سلك القضاء سابقة من نوعها. ولم يقتصر الامر على ذلك فحسب، بل أكدت البحرين على حقوق المرأة في إطار احترام المملكة لحقوق الإنسان، وتأكيداً لذلك صدر عن عاهل البلاد مرسوم ملكي رقم 5 للعام 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “السيداو” التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما صدر الأمر الملكي بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة في الثاني والعشرين من أغسطس عام 2001 برئاسة قرينة العاهل البحرينى، والذي مثل نقلة نوعية وحضارية في تاريخ ومسيرة العمل النسائي في البحرين، تعزز مشاركة المرأة في وضع دعائم التنمية الشاملة للمجتمع البحريني. وقد جاء تأسيس المجلس الأعلى للمرأة ليكون بمثابة المرجعية الرسمية التي تعنى بشؤون المرأة البحرينية وزيادة تمكينها وتعزيز دورها في عملية التنمية، ومن أبرز ثماره جعل يوم الأول من ديسمبر يوم للمرأة البحرينية.
ثانيا- حرص الحكومة البحرينية على اخذ مرئيات المجلس الاعلى للمرأة المقدمة إلى حوار التوافق الوطنى ضمن المرئيات التى تم التوافق عليها، خاصة المرئيات المتعلقة بالمرأة المطلقة أو المهجورة أو الأرملة أو المعيلة، ومن اهمها: تمكين المرأة البحرينية اقتصادياً، وتوفير التشريعات والخدمات المساندة واللازمة لتفعيل دورها وزيادة مشاركتها في سوق العمل، تطبيق اتفاقية "السيداو"، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وتحقيق الضمان الاجتماعي للمرأة غير المتزوجة، وتحسين صورة المرأة بعدم استغلالها في وسائل الاعلام، إضافة إلى استحداث علاوة للمرأة المطلقة والارملة والعازبة والمعيلة لأسرة فقدت عائلها بسبب الموت أو المرض وللأطفال من ام بحرينية، وفتح المجال للمرأة المعاقة للعمل في الحكومة، وتطوير مكاتب الارشاد الاسري وضمان حماية المرأة من العنف ، والتمكين السياسي للمرأة، وشغل المرأة للمناصب العليا في الدولة، والالتزام بالاتفاقيات الخاصة بالمرأة وتفعيل تنفيذها ، والنظر في أجور النساء بالقطاع الخاص.
ثالثا- قرار مجلس الوزراء فى 26 فبراير 2012، بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن إدراج فئة الزوجة البحرينية المتزوجة من أجنبي مع مستحقي أية مكرمة ملكية للأسر البحرينية.
صفوة القول ان الجهود الجادة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وحكومته جلية وواضحة أمام الجميع والتى تؤكد حرصها على دعم المرأة البحرينية وتوفير مقومات العيش الكريم، سواءً من خلال تنفيذ ما جاء من مرئيات في حوار التوافق الوطني، أو من خلال تفعيل منظومة عمل الدولة، الهادفة إلى تلبية جميع احتياجات المرأة البحرينية، وخصوصاً تلك التي تحافظ على استقرارها الأسري ورخائها الاقتصادي. وهو ما يؤكد على الالتزام الايجابى من الحكومة البحرينية بتحقيق المساواة الفعلية بين المواطنين والمواطنات تنفيذا لما نص عليه دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني، وهو أمر يعكس حرص المملكة على كفالة حقوق المواطن البحرينى بصفة عامة والمراة البحرينية على وجه الخصوص. فتهنئة للمرأة البحرينية فى يومها العالمى على ما حصلت عليه من حقوق وما تمتعت به من مزايا وميزات قلما توجد فى دولة أخرى، وهنيئا لها بحكومة وطنية ترعى الحقوق لكافة المواطنين وتتحمل عبء مسئوليتها فى ظل ظروف عالمية واقليمية ومحلية غاية فى الصعوبة، تحتج الى حنكة سياسية ورؤية وطنية ونظرة مستقبلية من اجل رخاء الوطن واستقراره، وصون حقوق المواطن وحماية حرياته.
اذا كان من السهل على الحكومات بناء المؤسسات وتشييد المبانى والانشاءات واقامة الجسور والكبارى وتخطيط المدن والشوارع، فإنه من الصعوبة بناء الانسان القادر على بناء وطنه والفداء من اجله والتضحية فى سبيله دون بناء المرأة فى هذا المجتمع، كونها ليست نصف المجتمع بل هى المجتمع بأسره، فهى كما وصفها امير الشعراء احمد شوقى بانها مدرسة إن اعددتها اعددت شعب طيب الاعراق، حسن الخلق، صادق القول، محب لوطنه ودينه واهله. وما احوجنا جميعا فى تلك اللحظات إلى مثل هذه القيم والسلوكيات الايجابية فى ظل ما واجهه المجتمع البحرينى خلال الفترة الماضية من ازمة مجتمعية كادت ان تقضى على انجازات دولة ونجاحات مجتمع وفداء أمة وتضحية شعب من اجل استقلاله وضمان تقدمه والعمل على رفاهيته.
وقد ادركت الحكومة البحرينية منذ اللحظات الاولى لاستقلال الدولة منذ سبعينات القرن المنصرم أن النجاح فى الارتقاء بالمرأة البحرينية واوضاعها وظروف حياتها هو مفتاح نجاح المجتمع برمته وبوصله توجهه نحو مستقبل اكثر اشراقا ورؤى اكثر طموحا، كونها الركيزة الأساسية للأسرة وصاحبة الدور الأول والمؤثر في تنشئة الأجيال الجديدة، فضلا عن مساهمتها الفعالة منذ مرحلة مبكرة في مسيرة النهضة المباركة التي شهدتها البلاد منذ أن بدأت في تلقي التعليم منذ عشرينيات القرن الماضي، وانطلقت بعد ذلك بخطى ثابتة وواثقة لتقوم بدورها البارز في سوق العمل بانخراطها في التخصصات المختلفة وانتشار تواجدها إلى جانب الرجل في مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة ليشمل معظم الوظائف والتخصصات، بل وتبوأت المرأة مناصب تنفيذية وقيادية في كثير من المواقع، وهو ما أكد عليه ميثاق العمل الوطني في الفصل الخاص بالمقومات الأساسية للمجتمع البحريني بأن الدولة ستعمل على دعم حقوق المرأة وسن التشريعات الخاصة بحماية الأسرة وحماية أفرادها، هذا فضلا عن نص الميثاق على منحها حقوقها السياسية كاملة ترشحاً وانتخاباً، ومساواتها مع الرجل في جميع ميادين الحياة، دون الإخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية. ومنذ ذلك الحين، شهدت مسيرة المرأة البحرينية نهضة حقيقة تجسدت فى العديد من المظاهر، أبزرها:
أولا- تقلد المرأة البحرينية العديد من المناصب المهمة، إذ تضم الحكومة البحرينية الحالية وزيرتين هما وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، ووزيرة للثقافة الشيخة مي آل خليفة، وقد عينت البحرينية كسفيرة لأول مرة في العام 2000، وأميناً عاماً للمجلس الأعلى للمرأة بدرجة وزير في العام 2001، ورئيسة لجامعة البحرين في العام 2002، وعينت أول وزيرة للصحة على مستوى العالم العربي في العام 2004. وتم تعيين المرأة البحرينية كأول امرأة عربية تتولى منصب رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وثالث امرأة على المستوى العالمي تتقلد هذا المنصب، وازداد عدد النساء في المناصب القيادية والتنفيذية، التي شملت وكلاء الوزارات، والوكلاء المساعدون، وأعضاء السلك القضائي، ورئاسة مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وتم تعيين سفيرتان، وعضوان في الهيئة الاستشارية الخليجية، وعينت البحرينية كمستشارة للأمين العام لجامعة الدول العربية، ومديرة للمركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، وغيرها من المناصب الإدارية سواء في الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص، كما يعد تعيين منى الكواري كقاضية بالمحكمة الكبرى المدنية لتصبح أول قاضية بحرينية تعمل في سلك القضاء سابقة من نوعها. ولم يقتصر الامر على ذلك فحسب، بل أكدت البحرين على حقوق المرأة في إطار احترام المملكة لحقوق الإنسان، وتأكيداً لذلك صدر عن عاهل البلاد مرسوم ملكي رقم 5 للعام 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “السيداو” التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما صدر الأمر الملكي بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة في الثاني والعشرين من أغسطس عام 2001 برئاسة قرينة العاهل البحرينى، والذي مثل نقلة نوعية وحضارية في تاريخ ومسيرة العمل النسائي في البحرين، تعزز مشاركة المرأة في وضع دعائم التنمية الشاملة للمجتمع البحريني. وقد جاء تأسيس المجلس الأعلى للمرأة ليكون بمثابة المرجعية الرسمية التي تعنى بشؤون المرأة البحرينية وزيادة تمكينها وتعزيز دورها في عملية التنمية، ومن أبرز ثماره جعل يوم الأول من ديسمبر يوم للمرأة البحرينية.
ثانيا- حرص الحكومة البحرينية على اخذ مرئيات المجلس الاعلى للمرأة المقدمة إلى حوار التوافق الوطنى ضمن المرئيات التى تم التوافق عليها، خاصة المرئيات المتعلقة بالمرأة المطلقة أو المهجورة أو الأرملة أو المعيلة، ومن اهمها: تمكين المرأة البحرينية اقتصادياً، وتوفير التشريعات والخدمات المساندة واللازمة لتفعيل دورها وزيادة مشاركتها في سوق العمل، تطبيق اتفاقية "السيداو"، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وتحقيق الضمان الاجتماعي للمرأة غير المتزوجة، وتحسين صورة المرأة بعدم استغلالها في وسائل الاعلام، إضافة إلى استحداث علاوة للمرأة المطلقة والارملة والعازبة والمعيلة لأسرة فقدت عائلها بسبب الموت أو المرض وللأطفال من ام بحرينية، وفتح المجال للمرأة المعاقة للعمل في الحكومة، وتطوير مكاتب الارشاد الاسري وضمان حماية المرأة من العنف ، والتمكين السياسي للمرأة، وشغل المرأة للمناصب العليا في الدولة، والالتزام بالاتفاقيات الخاصة بالمرأة وتفعيل تنفيذها ، والنظر في أجور النساء بالقطاع الخاص.
ثالثا- قرار مجلس الوزراء فى 26 فبراير 2012، بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن إدراج فئة الزوجة البحرينية المتزوجة من أجنبي مع مستحقي أية مكرمة ملكية للأسر البحرينية.
صفوة القول ان الجهود الجادة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وحكومته جلية وواضحة أمام الجميع والتى تؤكد حرصها على دعم المرأة البحرينية وتوفير مقومات العيش الكريم، سواءً من خلال تنفيذ ما جاء من مرئيات في حوار التوافق الوطني، أو من خلال تفعيل منظومة عمل الدولة، الهادفة إلى تلبية جميع احتياجات المرأة البحرينية، وخصوصاً تلك التي تحافظ على استقرارها الأسري ورخائها الاقتصادي. وهو ما يؤكد على الالتزام الايجابى من الحكومة البحرينية بتحقيق المساواة الفعلية بين المواطنين والمواطنات تنفيذا لما نص عليه دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني، وهو أمر يعكس حرص المملكة على كفالة حقوق المواطن البحرينى بصفة عامة والمراة البحرينية على وجه الخصوص. فتهنئة للمرأة البحرينية فى يومها العالمى على ما حصلت عليه من حقوق وما تمتعت به من مزايا وميزات قلما توجد فى دولة أخرى، وهنيئا لها بحكومة وطنية ترعى الحقوق لكافة المواطنين وتتحمل عبء مسئوليتها فى ظل ظروف عالمية واقليمية ومحلية غاية فى الصعوبة، تحتج الى حنكة سياسية ورؤية وطنية ونظرة مستقبلية من اجل رخاء الوطن واستقراره، وصون حقوق المواطن وحماية حرياته.
