الافراج عن نبيل رجب... لمسة انسانية من الحكومة البحرينية
لقد حظى افراج السلطات البحرينية عن نبيل رجب والذي اتهم بمشاركته في تظاهرات محظورة بتقدير كبير داخل وخارج البحرين لحكومتها، وفي نفس الوقت قرر المتهم عبد الهادي الخواجة وقف إضرابه عن الطعام الذي بدأه منذ 110 أيام ويتهم الخواجة وعشرون آخرون بالتآمر لقلب نظام الحكم، ويحاكم سبعة منهم غيابيا. وتم الإفراج عن نبيل رجب لقاء كفالة بقيمة 300 دينار بحريني ورجب، الممنوع من السفر، ملاحق في ثلاث قضايا إحداها تتعلق بشتم السلطات والأخريان بسبب المشاركة في تظاهرات محظورة. وطلب الدفاع أن يتم ضم القضايا الثلاث في قضية واحدة، والمحكمة قررت بحث هذا الطلب في 16 يونيو 2012. ولقد كشف هذا الإجراء في ذلك التوقيت عن مجموعة حقائق هي:
أولاً: حرية مؤسسة القضاء البحريني حيث ألغت محكمة النقض البحرينية الحكم بالسجن المؤبد الذي صدر بحق الخواجة وسبعة آخرين وأمرت بإعادة محاكمتهم، فظهرت البحرين بصورة دولة المؤسسات.
ثانياً: مرونة النظام البحريني في التعامل مع تشدد المعارضة فالمحكمة البحرينية قررت الافراج عن نبيل رجب، الذي يرأس مركز البحرين لحقوق الانسان على الرغم من الاتهامات الخطيرة الموجه له في ثلاث قضايا تتضمن التجمهر غير المشروع والاساءة للسلطات عبر تويتر.
ثالثا: إثبات حسن النية من قبل النظام الحاكم والملك البحريني الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة والذي اكد عند تسلمه توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق على استكمال ما خطوات الاصلاح في البلاد واستمرار الحوار مع المعارضة دون اقصاء لاحد او تغليب مصلحة فئة على اخرى، فضلا عن حصول المتضررين من الاحتجاجات على تعويضات عادلة.
رابعاً: مراعاة النظام في البحرين لقواعد حقوق الإنسان وغلبة البعد الإنساني على البعد القانوني في قضية الخواجة، فعلى الرغم من المشاكل والاضطرابات التي سببها الخواجة وأنصارة لاستقرار وأمن المملكة إلا أن الحكومة البحرينية كانت أكثر حرصاً على عدم استمرار الخواجة في إضرابه عن الطعام، وهذا هو دور الراعي والمسؤول عن كل مواطني الدولة مؤيدين ومعارضة.
خامساً: ظهرت قدرة الحكومة البحرينية في التصدي للمحاولات الخارجية التي هدفت لقلب الحقائق وتصوير المخربين والمحرضين بصورة أبطال ودعاة حرية، فلم تستمع الحكومة البحرينية لاصواات بعض المنظمات الحقوقية المأجورة والتي رفعت تقرير تدين فيها حكومة البحرين.
سادساً: تعامل الإعلام البحريني مع القضية كقضية في يد القضاء بالمقام الأول والأخير على عكس بعض وسائل الإعلام في داخل البحرين ووسائل الإعلام الإيرانية والتابعة لحزب الله التي صورت القضية على أنها استهداف سياسي بحت.
سابعاً: ظهر الفرق واضح وكبير بين مملكة البحرين كدولة تحترم حقوق الإنسان حتى مع الخارجين على القانون منهم وبين دولة مثل إيران التي نكلت بحقوق الإنسان بشكل واضح للعيان يدلل على ذلك ما حدث فى تعامل الحكومة الايرانية مع حركة الثورة الخضراء الرافضة للانتخابات الرئاسية الاخيرة لما شابهها من تزوير، او ما يحدث يوميا مع السنة العرب فى اقليم الاحواز.
ختاماً، جاءت التعديلات الدستورية في البحرين والاستمرار في المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد ورغبة المملكة في تحسين أوضاع مواطنيها الاقتصادية والمعيشية كدليل على السير في كافة طرق الإصلاح السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومن ثم فإنه يتعين على المعارضة البحرينية ان تتحول لمعارضة فعلية تنتقد وتعمل في المجال السياسي من أجل الوطن وليس من خلال اجندات خارجية لا تهدف سوى لضرب استقرار المملكة وتهديد أمن مواطنيها شيعة وسنة.
لقد حظى افراج السلطات البحرينية عن نبيل رجب والذي اتهم بمشاركته في تظاهرات محظورة بتقدير كبير داخل وخارج البحرين لحكومتها، وفي نفس الوقت قرر المتهم عبد الهادي الخواجة وقف إضرابه عن الطعام الذي بدأه منذ 110 أيام ويتهم الخواجة وعشرون آخرون بالتآمر لقلب نظام الحكم، ويحاكم سبعة منهم غيابيا. وتم الإفراج عن نبيل رجب لقاء كفالة بقيمة 300 دينار بحريني ورجب، الممنوع من السفر، ملاحق في ثلاث قضايا إحداها تتعلق بشتم السلطات والأخريان بسبب المشاركة في تظاهرات محظورة. وطلب الدفاع أن يتم ضم القضايا الثلاث في قضية واحدة، والمحكمة قررت بحث هذا الطلب في 16 يونيو 2012. ولقد كشف هذا الإجراء في ذلك التوقيت عن مجموعة حقائق هي:
أولاً: حرية مؤسسة القضاء البحريني حيث ألغت محكمة النقض البحرينية الحكم بالسجن المؤبد الذي صدر بحق الخواجة وسبعة آخرين وأمرت بإعادة محاكمتهم، فظهرت البحرين بصورة دولة المؤسسات.
ثانياً: مرونة النظام البحريني في التعامل مع تشدد المعارضة فالمحكمة البحرينية قررت الافراج عن نبيل رجب، الذي يرأس مركز البحرين لحقوق الانسان على الرغم من الاتهامات الخطيرة الموجه له في ثلاث قضايا تتضمن التجمهر غير المشروع والاساءة للسلطات عبر تويتر.
ثالثا: إثبات حسن النية من قبل النظام الحاكم والملك البحريني الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة والذي اكد عند تسلمه توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق على استكمال ما خطوات الاصلاح في البلاد واستمرار الحوار مع المعارضة دون اقصاء لاحد او تغليب مصلحة فئة على اخرى، فضلا عن حصول المتضررين من الاحتجاجات على تعويضات عادلة.
رابعاً: مراعاة النظام في البحرين لقواعد حقوق الإنسان وغلبة البعد الإنساني على البعد القانوني في قضية الخواجة، فعلى الرغم من المشاكل والاضطرابات التي سببها الخواجة وأنصارة لاستقرار وأمن المملكة إلا أن الحكومة البحرينية كانت أكثر حرصاً على عدم استمرار الخواجة في إضرابه عن الطعام، وهذا هو دور الراعي والمسؤول عن كل مواطني الدولة مؤيدين ومعارضة.
خامساً: ظهرت قدرة الحكومة البحرينية في التصدي للمحاولات الخارجية التي هدفت لقلب الحقائق وتصوير المخربين والمحرضين بصورة أبطال ودعاة حرية، فلم تستمع الحكومة البحرينية لاصواات بعض المنظمات الحقوقية المأجورة والتي رفعت تقرير تدين فيها حكومة البحرين.
سادساً: تعامل الإعلام البحريني مع القضية كقضية في يد القضاء بالمقام الأول والأخير على عكس بعض وسائل الإعلام في داخل البحرين ووسائل الإعلام الإيرانية والتابعة لحزب الله التي صورت القضية على أنها استهداف سياسي بحت.
سابعاً: ظهر الفرق واضح وكبير بين مملكة البحرين كدولة تحترم حقوق الإنسان حتى مع الخارجين على القانون منهم وبين دولة مثل إيران التي نكلت بحقوق الإنسان بشكل واضح للعيان يدلل على ذلك ما حدث فى تعامل الحكومة الايرانية مع حركة الثورة الخضراء الرافضة للانتخابات الرئاسية الاخيرة لما شابهها من تزوير، او ما يحدث يوميا مع السنة العرب فى اقليم الاحواز.
ختاماً، جاءت التعديلات الدستورية في البحرين والاستمرار في المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد ورغبة المملكة في تحسين أوضاع مواطنيها الاقتصادية والمعيشية كدليل على السير في كافة طرق الإصلاح السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومن ثم فإنه يتعين على المعارضة البحرينية ان تتحول لمعارضة فعلية تنتقد وتعمل في المجال السياسي من أجل الوطن وليس من خلال اجندات خارجية لا تهدف سوى لضرب استقرار المملكة وتهديد أمن مواطنيها شيعة وسنة.
