قمة مجلس التعاون فى دورتها الثالثة والثلانين... شهادة على نجاحات الحكومة البحرينية
---
استضافت مملكة البحرين خلال الفترة من 24-25 ديسمبر 2012 الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الاعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجى، فى لحظات تعكس اهمية هذا الاجتماع ودلالة توقيته من ناحية، بل وكذلك دلالة مكان انعقاده، حيث يُعقد في ظروف إقليميَّة ودوليَّة بالغة التعقيد تحتاج إلى بلورة موقف خليجي موحَّد للتعاطى معها.
واذا كان صحيحا ان اعلان المنامة الصادر عن القمة قد تناول العديد من القضايا المتعلقة بالشأن الخليجى المشترك على غرار التأكيد على الالتزام بتطبيق كافة قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالتكامل الخليجي في جميع المجالات ولاسيما الالتزام بالجدول الزمني لإنشاء السوق الخليجية المشتركة والعمل على إزالة المعوقات التي تعترض تطبيق الاتحاد الجمركي، وكذلك ضرورة العمل على تعزيز روح المواطنة الخليجية لدى مواطني دول مجلس التعاون، من خلال عمليات التعريف المستمرة بالمجلس وأنشطته وعلاقة هذه الأنشطة بحياة الأفراد وشعوب دول المجلس وما تتمتع به من رفاهية واستقرار نتيجة الاستخدام الواعي لثرواتها والتركيز على التنمية المستدامة والأمن الشامل المستدام، وتحقيق المواطنة الخليجية الكاملة، تعزيزاً للحمة الاجتماعية والنسيج الأسري وتقوية وشائج القربى والترابط الاجتماعي، وتسهيل المهام والأعمال الاقتصادية لمواطني مجلس التعاون، لتوسيع آفاق التعاون والتبادل والتكامل الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن التأكيد على مبدأ الأمن الجماعي المشترك من خلال العمل على تطوير القدرات العسكرية والبناء الذاتي لكل دولة من دول المجلس، والالتزام بتعزيز وتطوير منظومة الدفاع المشترك عن مقدرات ومكتسبات دول وشعوب مجلس التعاون، باعتبارها رمزاً للتكاتف ووحدة المصير والهدف وتجسيداً للدفاع المشترك، إلا انه من الصحيح كذلك فى اطار دوره المهم والمتزايد فى التقاعل مع مختلف القضايا الاقليمية والدولية المثارة على الساحة الان كالقضية السورية والاوضاع فى العراق، والعلاقات الملتبسة مع ايران بسبب سياسات طهران المرفوضة سواء فيما يتعلق باستمرار احتلالها للجزر الاماراتية الثلاثة، او فيما يتعلق بتدخلاتها المستمرة فى الشئون الداخلية للبلدان الخليجية كما حدث ابان الازمة البحرينية فى اوائل العام المنصرم، بل ما زال قائما حتى اليوم.
ولكن ما يلفت الانتباه فيما ورد فى اعلان المنامة، اضافة الى الشكر والتحية الموجه الى الحكومة البحرينية على نجاحها فى تنظيم مثل هذا الاجتماع وتغطيته اعلاميا بصورة عكست الى اى مدى نجحت الحكومة البحرينية برئاسة الشيخ خليفة بن سلمان ان تتدارك التداعيات السلبية التى تركتها ازمة احداث فبراير 2011. إلا ان الاشارتين اللتين وردتا فى هذا الاعلان والمرتبطان بالدور البحرينى فيما تناولته القمة من قضايا جديرتان بالتسجيل، وهما المتعلقان بما يلى:
1- ادانة القمة للتفجيرات الإرهابية الآثمة التي وقعت مؤخراً في مدينة المنامة بالمملكة والتى راح ضحيتها عدد من الأبرياء، مشيدة بدور الحكومة البحرينية فى تعاملها الشامل مع الأحداث. ومؤكدة كذلك على تضامن دول المجلس جميعها مع المملكة في جهودها الرامية للحفاظ على وحدتها الوطنية وترسيخ أمنها واستقرارها، وهو ما يعكس الى حد كبير ما تواجه الحكومة البحرينية من جماعات ارهابية تنتهج العنف اسلوبا للتعبير عن آرائها، ولا تملك سوى لغة السلاح للتفاهم مع اشقاءها فى الوطن، وهو ما يكشف كذب ادعاءاتهم وافتراءتهم ويفضح زيف مطالبهم غير المشروعة.
2- اشادة القمة بالجهود والمساعدات الإنسانية التي قدمتها المؤسسة الخيرية الملكية في مملكة البحرين من مساعدات إنسانية لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، تأكيدا على الدور البحرينى فى مساندة اشقاءه الفلسطينيين فى معاناتهم.
جملة القول ان ما تعيشه المملكة اليوم بعد انتهاء العاصفة التى مرت عليها منذ ما يقرب من عامين يدلل على نجاح الحكومة البحرينية وقدرتها على مواجهة اية تهديدات او خروقات تمس امن البلاد وأمان مواطنيها. ويجعل من الدعوات المتكررة للحوار مع تلك الجماعات والعناصر الهدامة امرا غير مبرر، طالما ان هذه الجماعات ترى فى الدعوة الى الحوار ضعفا او تخاذلا، فيجب ان يكون التعامل معها بصورة اكثر حزما حفاظا على لحمة المجتمع وتماسكه وامن الدولة واستقرارها.
---
استضافت مملكة البحرين خلال الفترة من 24-25 ديسمبر 2012 الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الاعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجى، فى لحظات تعكس اهمية هذا الاجتماع ودلالة توقيته من ناحية، بل وكذلك دلالة مكان انعقاده، حيث يُعقد في ظروف إقليميَّة ودوليَّة بالغة التعقيد تحتاج إلى بلورة موقف خليجي موحَّد للتعاطى معها.
واذا كان صحيحا ان اعلان المنامة الصادر عن القمة قد تناول العديد من القضايا المتعلقة بالشأن الخليجى المشترك على غرار التأكيد على الالتزام بتطبيق كافة قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالتكامل الخليجي في جميع المجالات ولاسيما الالتزام بالجدول الزمني لإنشاء السوق الخليجية المشتركة والعمل على إزالة المعوقات التي تعترض تطبيق الاتحاد الجمركي، وكذلك ضرورة العمل على تعزيز روح المواطنة الخليجية لدى مواطني دول مجلس التعاون، من خلال عمليات التعريف المستمرة بالمجلس وأنشطته وعلاقة هذه الأنشطة بحياة الأفراد وشعوب دول المجلس وما تتمتع به من رفاهية واستقرار نتيجة الاستخدام الواعي لثرواتها والتركيز على التنمية المستدامة والأمن الشامل المستدام، وتحقيق المواطنة الخليجية الكاملة، تعزيزاً للحمة الاجتماعية والنسيج الأسري وتقوية وشائج القربى والترابط الاجتماعي، وتسهيل المهام والأعمال الاقتصادية لمواطني مجلس التعاون، لتوسيع آفاق التعاون والتبادل والتكامل الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن التأكيد على مبدأ الأمن الجماعي المشترك من خلال العمل على تطوير القدرات العسكرية والبناء الذاتي لكل دولة من دول المجلس، والالتزام بتعزيز وتطوير منظومة الدفاع المشترك عن مقدرات ومكتسبات دول وشعوب مجلس التعاون، باعتبارها رمزاً للتكاتف ووحدة المصير والهدف وتجسيداً للدفاع المشترك، إلا انه من الصحيح كذلك فى اطار دوره المهم والمتزايد فى التقاعل مع مختلف القضايا الاقليمية والدولية المثارة على الساحة الان كالقضية السورية والاوضاع فى العراق، والعلاقات الملتبسة مع ايران بسبب سياسات طهران المرفوضة سواء فيما يتعلق باستمرار احتلالها للجزر الاماراتية الثلاثة، او فيما يتعلق بتدخلاتها المستمرة فى الشئون الداخلية للبلدان الخليجية كما حدث ابان الازمة البحرينية فى اوائل العام المنصرم، بل ما زال قائما حتى اليوم.
ولكن ما يلفت الانتباه فيما ورد فى اعلان المنامة، اضافة الى الشكر والتحية الموجه الى الحكومة البحرينية على نجاحها فى تنظيم مثل هذا الاجتماع وتغطيته اعلاميا بصورة عكست الى اى مدى نجحت الحكومة البحرينية برئاسة الشيخ خليفة بن سلمان ان تتدارك التداعيات السلبية التى تركتها ازمة احداث فبراير 2011. إلا ان الاشارتين اللتين وردتا فى هذا الاعلان والمرتبطان بالدور البحرينى فيما تناولته القمة من قضايا جديرتان بالتسجيل، وهما المتعلقان بما يلى:
1- ادانة القمة للتفجيرات الإرهابية الآثمة التي وقعت مؤخراً في مدينة المنامة بالمملكة والتى راح ضحيتها عدد من الأبرياء، مشيدة بدور الحكومة البحرينية فى تعاملها الشامل مع الأحداث. ومؤكدة كذلك على تضامن دول المجلس جميعها مع المملكة في جهودها الرامية للحفاظ على وحدتها الوطنية وترسيخ أمنها واستقرارها، وهو ما يعكس الى حد كبير ما تواجه الحكومة البحرينية من جماعات ارهابية تنتهج العنف اسلوبا للتعبير عن آرائها، ولا تملك سوى لغة السلاح للتفاهم مع اشقاءها فى الوطن، وهو ما يكشف كذب ادعاءاتهم وافتراءتهم ويفضح زيف مطالبهم غير المشروعة.
2- اشادة القمة بالجهود والمساعدات الإنسانية التي قدمتها المؤسسة الخيرية الملكية في مملكة البحرين من مساعدات إنسانية لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، تأكيدا على الدور البحرينى فى مساندة اشقاءه الفلسطينيين فى معاناتهم.
جملة القول ان ما تعيشه المملكة اليوم بعد انتهاء العاصفة التى مرت عليها منذ ما يقرب من عامين يدلل على نجاح الحكومة البحرينية وقدرتها على مواجهة اية تهديدات او خروقات تمس امن البلاد وأمان مواطنيها. ويجعل من الدعوات المتكررة للحوار مع تلك الجماعات والعناصر الهدامة امرا غير مبرر، طالما ان هذه الجماعات ترى فى الدعوة الى الحوار ضعفا او تخاذلا، فيجب ان يكون التعامل معها بصورة اكثر حزما حفاظا على لحمة المجتمع وتماسكه وامن الدولة واستقرارها.
تعليق