تابع....
ثانيا: أدلة الاتهام:
بالنسبة للمتهم الأول (م. ح. ع) - رئيس البلدية -
1- اعتراف المتهم الثالث (هـ. م. ع) بأنه قام بدور الوساطة بين رئيس البلدية وبين صاحب مكتب الخدمات (ص. م. ن) - المتهم الخامس - وقام بالتفاوض مع رئيس البلدية على قيمة التأشيرات الـ"76" إلى أن حدد له رئيس البلدية المبلغ الذي يريده ثمنا لها, وأبلغ المتهم الخامس بالقيمة التي حددها فاستعد الأخير بدفعها.
2- إقرار المتهم الثالث بأن ما قام به من متابعة لإنهاء إجراءات التأشيرات داخل البلدية كان بتوجيه من رئيس البلدية وبعلمه ومعرفته وأنه استلم تذكرتي مراجعة التأشيرات من رئيس البلدية الذي كان يحتفظ بهما لديه وسلمهما مع بقية الأوراق إلى (ص. ن).
3- إقرار المتهم الثالث أنه قام بتسليم مبلغ ثلاثمئة ألف ريال على دفعتين إلى رئيس البلدية بمنزل الأخير.
4- إقرار رئيس البلدية بصحة توقيعه على الأوراق الخاصة بالتأشيرات الممنوحة للبلدية عام 1421هـ وعددها "76" تأشيرة ووجوده على رأس العمل خلال فترة تداولها.
5- إقرار الأشخاص الآتية أسماؤهم بما كان من رئيس البلدية معهم:-
أ- إفادة الموظف بإدارة شؤون الموظفين في البلدية (م. ي. هـ) في إقراره المصدق عليه شرعا بأن رئيس البلدية وجهه هاتفيا بتأشير الأوراق الخاصة بتلك التأشيرات في المرتين اللتين راجعه فيهما (هـ. ع) لغرض تأشيرها منه بصفته الموظف المختص مما أثار استغرابه لأن (هـ. ع) غير مختص بمثل تلك الأمور.
ب- إفادة رئيس شؤون الموظفين في البلدية (ع. ي. ب) المصادق عليه شرعا بأنه عندما ورد إلى البلدية خطاب إدارة شؤون الاستقدام (.....) رقم (.......) وتاريخ 18/8/1421هـ بالموافقة على منح بلدية (.....) التأشيرة رقم (.......) وتاريخ 17/8/1421هـ وأحال رئيس البلدية ذلك الخطاب إلى شؤون الموظفين دون أن يرفق معه تذكرة المراجعة, وقد أفهمه رئيس البلدية بأنه احتفظ بها لديه مما يؤكد علمه وحرصه عليها لأنه لا يمكن استقدام العمال بدونها.
ج- ما أفاد به الناسخ في البلدية (ع. م. ف) (.....) الجنسية - بأن (هـ. ع) هو الذي أحضر الأوراق لطباعتها واستلمها منه بعد الطباعة وفي ذلك دلالة على صحة كلام (هـ. ع) بأنه الذي قام بمتابعة الإجراءات إلى نهايتها وبالتالي صدقه فيما قرره من أنه كان يتابع تلك الإجراءات بتوجيه من رئيس البلدية.
د- اعتراف صاحب المكتب "المتهم الخامس" بأنه فعلا وسط المتهم الثالث بينه وبين رئيس البلدية لأخذ موافقة رئيس البلدية على بيع التأشيرات الـ"76" وتمت الموافقة بالفعل, وتوافق أقواله مع أقوال المتهم الثالث في ذلك.
هـ- اعتراف العامل (م. أ) بأنه أبلغ المتهم الخامس عن وجود التأشيرات في البلدية واتفق معه على أن يقوم المتهم الخامس بأخذ الموافقة على بيعها من رئيس البلدية ثم يقوم بشرائها بعد ذلك ليبيعها على أبناء جنسيته, واتفاق أقواله مع أقوال المتهم الخامس في ذلك يؤيد ذلك العثور على تذكرتي المراجعة الأصلية للتأشيرات مع أصل الأوراق الموقعة من رئيس البلدية مع العامل (م. ح. م) الذي تسلمها من (م. أ) وضبطت مع (م. ح. م) في مطار (.....) وضبط تلك الأوراق مع هذين الأجنبيين يعطي دلالة واضحة على صحة الأقوال التي أدلى بها كل من (م. أ) و(ص. ن) بالإضافة إلى أن توافق أقوال كل من (هـ. ع) و(ص. ن) و(م. أ) والناسخ (ع. م) والموظف بشؤون الموظفين (هـ. ع)حيال دور (هـ. ع) في إنهاء إجراءات التأشيرات, دليل على صحة أقوال (هـ. ع) من جهة ومن جهة أخرى يدحض ما قرره رئيس البلدية من إلقائه بالمسؤولية عن موضوع التأشيرات على الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية, وأن قيام (هـ. ع) بتلك الإجراءات كان بتوجيه من صاحب الصلاحية وهو رئيس البلدية لأن مركز (هـ. ع) كموظف على بند الأجور - لا يؤهله للقيام بتلك الإجراءات منفردا, وقد تبين من التحقيق أنه تربطه علاقة صداقة برئيس البلدية وحاول التستر على رئيس البلدية في بداية التحقيق وتحمل القضية دونه, كما أنها تربطه علاقة مصاهرة مع صاحب مكتب الخدمات (ص. ن) مما يؤهله لدور الوساطة بينهما ويبعث على الاطمئنان على صحة روايته بقيامه بدور الوساطة بين الاثنين.
6- اعتراف مساعد رئيس البلدية (هـ. م. ع) في مواجهة رئيس البلدية بما يلي:
أ- إقراره بأن رئيس البلدية كان على علم ببيع الـ"38" تأشيرة الممنوحة للبلدية عام 1420هـ وكان بيعها بإذن وتوجيه من رئيس البلدية الذي كان في إجازة آنذاك حيث هاتفه لأخذ موافقته على بيعها وعند عودته من الإجازة طالب مساعده (هـ. م. ع) بإعطائه قيمة تلك التأشيرات البالغة 220.000 ريال فأفهمه بأن صرف ذلك المبلغ على البيت الذي يقوم ببنائه ورجاه بأن يغض الطرف عنه فسكت عنه.
ب- إقراره بأنه في عام 1419هـ باع عشرين تأشيرة بتكليف من رئيس البلدية على العامل (م. ن. ي) بمبلغ 140.000 ريال سلم رئيس البلدية منها 120.000 ريال.
ج- إقراره بأنه علم أن العامل ببلدية (.......) (م. ك. ش) سبق أن قام مرتين بشراء تأشيرات من رئيس البلدية وباعها في منطقة (.......) مما يعني أن رئيس البلدية يتاجر في التأشيرات قبل هذه المرة.
7- إقرار رئيس البلدية بأنه أعطى العامل الذي كان يعمل ببيته في (.....) (م, أ. خ) ثلاث تأشيرات من التأشيرات الـ"79" وفي هذا دلالة على أنه المتصرف في التأشيرات ويعرف مصيرها ولا يتفق مع ما ادعاه من أن المسؤول عنها الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية.
8- ما جاء بأقوال (م. أ. ح) من أن المدعو (م. ك. ي) سبق أن حضر إلى (.......) مرتين وقام بشراء تأشيرات من رئيس البلدية وباعها في منطقة (.......).
9- اعتراف رئيس البلدية (م. ح. ع) بأنه كلف العامل ببلدية (.......) بالعمل في منزله (.......) منذ 4 سنوات, وفرغه للعمل بمنزله مع أن العامل يستلم مرتباته من البلدية وإقرار العامل بذلك.
10- إن فقدان أوراق إجراءات التأشيرات للأعوام السابقة من البلدية قرينة على أن هناك تلاعبا في إجراءات تلك التأشيرات لا يرغب المسؤولون في البلدية وعلى رأسهم رئيسها معرفة الكيفية التي تم بها التصرف في تلك التأشيرات.
11- إن إنكار المتهم الأول ما نسب إليه لا يتفق مع الواقع ويدحضه ما أجمعت عليه أقوال المستجوبين في هذه القضية على الكيفية التي تمت بها وقائعها ودور كل طرف من أطرافها في أحداثها بما فيهم المتهم الأول. ثم إنه لم يقدم أي دليل يبرئ ساحته, وإنما كان هدفه من الإنكار التخلص من التهمة وتبعاتها.

أدلة الاتهام:-
بالنسبة للمتهم الثاني (هـ. م. ح. ع) مساعد رئيس البلدية:
1- اعترافه المصدق شرعا بأنه باع الـ"38" تأشيرة الممنوحة للبلدية عام 1420هـ على صاحب المكتب (ص. ن) بواسطة الموظف بالبلدية (م. ص. م) بمبلغ 220.000 ريال واحتفظ بها لنفسه.
2- اعترافه بأنه قام بتوقيع الأوراق الخاصة بالتأشيرات المشار إليها وتسليمها مع تذكرة مراجعتها الأصلية إلى الوسيط (ح. م) الذي سلمها بدوره إلى (ص. ن) صاحب المكتب.
3- اعتراف الوسيط (ح. ص. م) بصحة ما قرره مساعد رئيس البلدية حيال هذا الموضوع.
4- اعتراف صاحب المكتب (ص. ن) بصحة ما قرره مساعد رئيس البلدية عن هذا الموضوع.
5- اعترافه المصدق شرعا بأنه سعى بين رئيس البلدية وبين المدعو (م. ك. ي) كوسيط لبيع عشرين تأشيرة الممنوحة للبلدية عام 1419هـ واستلم قيمتها البالغة 140.000 ريال وسلم رئيس البلدية 120.000 ريال من ثمنها واحتفظ بالباقي.
6- تكرار اعترافاته السابقة أمام الهيئة.

أدلة الاتهام:-
بالنسبة للمتهم الثالث: (هـ. م. ع. ز):
1- اعترافه المصدق شرعا بأنه فعلا قام بدور الوساطة بين رئيس البلدية وبين صاحب مكتب الخدمات حيث طلب منه الأخير التوسط في بيع التأشيرات فذهب إلى رئيس البلدية وفاوضه على قيمة التأشيرات الـ"76" إلى أن حدد له رئيس البلدية القيمة التي يرغب فيها وأبلغ تلك الرغبة لـ(ص. ن) فوافق على قيمة الشراء وهي 460.000 ريال.
2- اعترافه بأنه اتفق مع (ص. ن) على أن تكون نصف الأرباح له وقد ربح صاحب المكتب 1000 ريال في كل تأشيرة فإن نصيبه من ذلك 38.000 ريال.
3- اعترافه بأنه قام بتسليم رئيس البلدية مبلغ ثلاثمئة ألف ريال من القيمة المتفق عليها.
4- اعترافه بأنه استلم في المرة الثالثة من (ص . ن) مبلغ مئتي ألف ريال وقام بحفظها في منزله بعد أن فرز منها مبلغ 160.000 ألف ريال لإيصالها كدفعة أخيرة لرئيس البلدية إلا أنه قبض عليه قبل ذلك, وقد أحضر المبلغ المذكور حينما طلبت منه جهة التحقيق ذلك وما زالت تحتفظ به لديها.
5- اعترافه بأنه الذي قام بمتابعة إجراءات تلك التأشيرات وتوقيعها من رئيس البلدية ومن الموظف المختص وقيامه باستلامها واستلام تذكرتي المراجعة الأصلية من رئيس البلدية شخصيا وتسليمها إلى (ص. ن).
6- اعتراف (ص. ن) بجميع ما قرره المذكور حول قيامه بدور الوساطة.
7- إقرار الموظف (م. هـ) ورئيس شؤون الموظفين في البلدية (غ. ب) بأن المتهم المذكور هو الذي كان يتابع إجراءات تلك التأشيرات, وكذلك إقرار الناسخ (ع. ف) بأن المتهم المذكور هو الذي أحضر له الأوراق الخاصة بتلك التأشيرات لطباعتها.
8- تكرار اعترافاته السابقة في تحقيقات الهيئة.
ثالثا: تطلب الهيئة من ديوان المظالم معاقبة المتهمين المذكورين طبقا لأحكام المواد (الأولى, والعاشرة, والخامسة عشرة) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 29/12/1412هـ, والمادتين (الثانية فقرة (1) والثالثة) من المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29/11/1377هـ.
والله الموفق