42 يمنياً مازالوا معتقلين في الولايات المتحدة
كشف مسؤول في وزارة المغتربين اليمنية بأن السلطات الأمريكية ماتزال تعتقل 35 مواطناً يمنياً في قضايا تتعلق بمخالفة قوانين الهجرة والإقامة وذلك على خلفية أحداث 11 من سبتمبر من العام الماضي.
وأضاف بأن السلطات اليمنية تتابع موضوع هؤلاء المغتربين إلى جانب سبعة مواطنين يمنيين آخرين معتقلين في قضايا مختلفة منظورة أمام المحاكم الأمريكية.
من جهة أخرى قال وكيل وزارة شؤون المغتربين اليمنية إبراهيم عبدالرشيد إن الوزارة بصدد إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة حول المغتربين اليمنيين في مختلف أنحاء العالم.
وأوضح في تصريح خاص ل«الجزيرة» بأن أكبر عدد من المغتربين اليمنيين يتواجدون في المملكة العربية السعودية ثم الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وكينيا وتنزانيا على التوالي.
وأضاف السيد إبراهيم عبدالرشيد بأنه يجري حالياً استكمال إجراءات التحضير لعقد المؤتمر العام الثاني للمغتربين اليمنيين منتصف سبتمبر القادم.
مشيراً إلى ان المؤتمر الذي سيحضره أكثر من 200 مشارك كممثلين عن الجاليات اليمنية في الخارج سيقف أمام عدد من القضايا الحيوية والمشكلات التي تواجه المغتربين اليمنيين في بلدان الاغتراب.. ومن ذلك أنشطتهم الاستثمارية داخل اليمن والصعوبات التي يواجهونها في هذا الجانب ووضع الحلول والمعالجات اللازمة لها.. هذا إلى جانب الوقوف أمام أوضاع المواطنين اليمنيين المغتربين في الدول الأوروبية والغربية بعد أحداث سبتمبر 2001م.
إلى ذلك قال إبراهيم عبدالرشيد إن الوزارة تعد لإقامة ندوة خاصة عن المرأة اليمنية المغتربة، مشيراً إلى ان ما بين 20 و30 شخصية نسوية من المغتربات ستحضر هذه الندوة التي ستعقد قبيل انعقاد المؤتمر الثاني للمغتربين اليمنيين، وسيتم خلال الندوة بحث قضايا المرأة اليمنية المغتربة ومن ثم إعداد تقرير حولها إلى المؤتمر لوضع الحلول المناسبة لها.
من جهة أخرى أعلنت وزارة العدل الأمريكية ان النظام الجديد لمراقبة الاجانب في الولايات المتحدة الذي اعلن عنه وزير العدل جون اشكروفت في حزيران/يونيو الماضي سيبدأ رسميا في الذكرى الاولى لاعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر.
وحدد الكونغرس عام 2005 لإنجاز كامل المشروع الذي سيسمح بتعقب 35 مليون زائر يقصدون الولايات المتحدة كل عام.
ويتضمن المشروع الذي اعلنه وزير العدل ثلاث مراحل تبدأ بأخذ الصور والبصمات على الحدود ثم التحقق المنتظم من الأجانب الذين يمكثون في البلاد اكثر من ثلاثين يوما وأخيرا المراقبة المعززة التي تساعد اجهزة الهجرة على إبعاد من يتجاوزون مدة التأشيرة.
وستطبق هذه الاجراءات بصورة خاصة على مجمل رعايا البلدان التي تعتبرها الولايات المتحدة داعمة للارهاب وهي ايران والعراق وليبيا والسودان وسوريا.
وكان اشكروفت أعلن لدى تقديم مشروعه بأن هذا النظام سيزيد من قدرة الولايات المتحدة على مراقبة الزائرين «الذين يطرحون مشكلة للامن القومي».
وأضاف بأن السلطات اليمنية تتابع موضوع هؤلاء المغتربين إلى جانب سبعة مواطنين يمنيين آخرين معتقلين في قضايا مختلفة منظورة أمام المحاكم الأمريكية.
من جهة أخرى قال وكيل وزارة شؤون المغتربين اليمنية إبراهيم عبدالرشيد إن الوزارة بصدد إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة حول المغتربين اليمنيين في مختلف أنحاء العالم.
وأوضح في تصريح خاص ل«الجزيرة» بأن أكبر عدد من المغتربين اليمنيين يتواجدون في المملكة العربية السعودية ثم الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وكينيا وتنزانيا على التوالي.
وأضاف السيد إبراهيم عبدالرشيد بأنه يجري حالياً استكمال إجراءات التحضير لعقد المؤتمر العام الثاني للمغتربين اليمنيين منتصف سبتمبر القادم.
مشيراً إلى ان المؤتمر الذي سيحضره أكثر من 200 مشارك كممثلين عن الجاليات اليمنية في الخارج سيقف أمام عدد من القضايا الحيوية والمشكلات التي تواجه المغتربين اليمنيين في بلدان الاغتراب.. ومن ذلك أنشطتهم الاستثمارية داخل اليمن والصعوبات التي يواجهونها في هذا الجانب ووضع الحلول والمعالجات اللازمة لها.. هذا إلى جانب الوقوف أمام أوضاع المواطنين اليمنيين المغتربين في الدول الأوروبية والغربية بعد أحداث سبتمبر 2001م.
إلى ذلك قال إبراهيم عبدالرشيد إن الوزارة تعد لإقامة ندوة خاصة عن المرأة اليمنية المغتربة، مشيراً إلى ان ما بين 20 و30 شخصية نسوية من المغتربات ستحضر هذه الندوة التي ستعقد قبيل انعقاد المؤتمر الثاني للمغتربين اليمنيين، وسيتم خلال الندوة بحث قضايا المرأة اليمنية المغتربة ومن ثم إعداد تقرير حولها إلى المؤتمر لوضع الحلول المناسبة لها.
من جهة أخرى أعلنت وزارة العدل الأمريكية ان النظام الجديد لمراقبة الاجانب في الولايات المتحدة الذي اعلن عنه وزير العدل جون اشكروفت في حزيران/يونيو الماضي سيبدأ رسميا في الذكرى الاولى لاعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر.
وحدد الكونغرس عام 2005 لإنجاز كامل المشروع الذي سيسمح بتعقب 35 مليون زائر يقصدون الولايات المتحدة كل عام.
ويتضمن المشروع الذي اعلنه وزير العدل ثلاث مراحل تبدأ بأخذ الصور والبصمات على الحدود ثم التحقق المنتظم من الأجانب الذين يمكثون في البلاد اكثر من ثلاثين يوما وأخيرا المراقبة المعززة التي تساعد اجهزة الهجرة على إبعاد من يتجاوزون مدة التأشيرة.
وستطبق هذه الاجراءات بصورة خاصة على مجمل رعايا البلدان التي تعتبرها الولايات المتحدة داعمة للارهاب وهي ايران والعراق وليبيا والسودان وسوريا.
وكان اشكروفت أعلن لدى تقديم مشروعه بأن هذا النظام سيزيد من قدرة الولايات المتحدة على مراقبة الزائرين «الذين يطرحون مشكلة للامن القومي».
