تقرير حرية الاديان
تقرير الحريات الدينية الأميركي:
إدانة لإيران وإشادة بمصر والسعودية خارج اللائحة الاثنين 07 أكتوبر 2002 20:16
إيلاف: حمل التقرير الأميركي السنوي حول الحريات الدينية في العالم هذا العام عدة مفاجآت فيما بقيت مؤشرات أخرى كما هي عليه في العام الماضي، إذ أظهر التقرير تحسناً واضحاً في عدد من البلدان في مقدمتها أفغانستان ومصر ولاوس ومناطق في جنوب شرق اوروبا، لكن عاد التقرير ليؤكد إنه لم تطرأ تغيرات ذات وزن في البلدان التي تفرض قيوداً صارمة على المسألة الدينية.
وحدد التقرير ستة بلدان هي ذاتها التي تصدرت تقرير العام الماضي باعتبارها ضحايا لمحاولات سلطوية للسيطرة على المعتقدات او الممارسات الدينية وهي الصين وكوبا ولاوس وميانمار وكوريا الشمالية وفيتنام.
كما أشار التقرير إلى مجموعة أخرى من البلدان التي تنتهك فيها الحريات الدينية من خلال اضطهاد الدولة للاقليات او الاديان أو المذاهب التي لا تتبناها الدول بشكل رسمي، وهي ايضا نفس الدول التي ورد ذكرها في تقرير العام الماضي، وهي ايران والعراق والسعودية والسودان وباكستان وتركمانستان واوزبكستان.
ودان التقرير استخدام الدين لأهداف سياسية في إيران من قبل التيار المحافظ في مواجهة التيار الاصلاحي المقرب من الرئيس محمد خاتمي.
واستند التقرير في ذلك إلى انه "تم استخدام قوانين تستند الى الدين للتضييق على حرية التعبير" مؤكدا انه تم اعتقال عدد من الصحافيين واغلاق عدة صحف على خلفية اتهامات من نوع "إهانة الاسلام"، أو "إهانة النظام"، أو "التشكيك في الاسس الاسلامية للجمهورية الإسلامية"، وهي الاتهامات التي وصفها التقرير بأنها واهية، ومن شأنها خنق حرية التعبير والإبداع.
وأخيراً انتقد التقرير مسؤولي حكومات الولايات في الهند لعدم توفيرهم الحماية الكافية للمسلمين من المتطرفين الهندوس ولكنه لم يغير وضع الهند كإحدى الدول التي تنتهك فيها الحريات الدينية.
مصر والسعودية
وعربياً فقد أشاد التقرير الأميركي بالوضع في مصر، مشيراً إلى أنها شهدت استمرارا في تحسن احترام الحريات الدينية، وقائلاً إن التقرير رصد زيادة واضحة في التفاهم بين الطوائف الدينية، وفي الصحافة وفي طرح العلاقات بين الطوائف للنقاش وكذا التفرقة على اساس الدين".
ومضى التقرير قائلاً إن مصر شهدت استمرارا في تحسن احترام الحريات الدينية، لكن التقرير استدرك مشيراً إلى واقعة "حرق كنيسة في محافظة المنيا في شباط (فبراير) 2002"، رغم أنه وفقاً لكل وكالات الأنباء لم ترد أية أنباء عن حرق كنيسة في مصر، فقد كان ما شهدته محافظة المنيا في شباط (فبراير) وفق تصريحات مصادر امنية كان اشتباكا بين مسلمين ومسيحيين بسبب تذمر بعض المسلمين من ارتفاع صوت جرس جديد للكنيسة.
وإن ذهبت بعض الدوائر القبطية إلى احتراق أحد أبواب الكنيسة ونوافذها.
أما السعودية التي تتهمها الخارجية الاميركية انه لا توجد بها حريات دينية لم تكن أبدا على القائمة. وربما يكون السبب في ذلك علاقتها الوثيقة مع الولايات المتحدة.
ورداً على سؤال عن سبب استبعاد السعودية من القائمة على مدى التقارير السنوية الثلاثة السابقة، نقلت وكالة "رويترز" عن جون هانفورد سفير واشنطن لشؤون الحريات الدينية الدولية قوله "إن هذا شيء يتعين علينا ان نأخذه في الاعتبار بشكل جدي".
وأشار هانفورد إلى أنه بالمقارنة بالدول الاخرى المنتهكة للحريات الدينية فان السلطات السعودية لا تعتقل عددا كبيرا من الناس بسبب جرائم دينية ولا تعاملهم بقسوة.
لكنه مع ذلك وجه تحذيراً لمن أطلق عليهم "حلفاء الولايات المتحدة الموجودين على حافة الوقوع في انتهاكات الحريات الدينية"، بأنه قد ينتهي بهم المطاف الى القائمة السوداء في نهاية الأمر ما لم يبذلوا جهداً.
وقال التقرير "إن افراد الاقلية الشيعية السعودية يتعرضون لتمييز سياسي واقتصادي"، وإنه "اذا كان بإمكان اتباع ديانات أخرى غير الإسلام الصلاة وفق معتقداتهم الخاصة فإنما ينبغي عليهم القيام بذلك سراً في غالب الاحيان وإلا فإنه قد يتعرض للعقاب".
ووفقاً للتقرير ذاته يمثل الشيعة نحو خمسة في المئة من السكان في المملكة، ويقول التقرير إنهم يتعرضون للتمييز ضدهم في مجال التوظيف الحكومي والتأمين الإجتماعي والعمل في الجيش والأمن. كما يتعرضون للأضطهاد على مستوى التعليم العالي من حيث أعداد الطلاب المقبولين في الجامعات. غير أن التقرير يعود ليقول إن تحسن العلاقات مع ايران مؤخرا أدى الى تحسن في الظروف المعيشية للشيعة في السعودية حسبما ذكر التقرير.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الاميركي المكلف بالاشراف على التقرير ان السعودية قد توضع على القائمة السوداء الخاصة بالدول التي "تثير قلقا خاصا" وتشمل الصين وايران العراق وميانمار وكوريا الشمالية والسودان.
وتعد الخارجية الاميركية التقرير السنوي بناء على قانون اقر عام 1998.
هذا ومن المقرر أن تحدد خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل الإدارة الاميركية "الدول التي تثير قلقا خاصا" لتفرض عليها عقوبات اقتصادية وسياسية يجري تحديدها وفقاً لظروف كل بلد على حده.
ويأتي التقرير الذي يتناول 194 بلداً، تنفيذاً لقانون الحريات الدينية الصادر في عام 1998، ويعده قسم شؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية الأميركية.
إدانة لإيران وإشادة بمصر والسعودية خارج اللائحة الاثنين 07 أكتوبر 2002 20:16
إيلاف: حمل التقرير الأميركي السنوي حول الحريات الدينية في العالم هذا العام عدة مفاجآت فيما بقيت مؤشرات أخرى كما هي عليه في العام الماضي، إذ أظهر التقرير تحسناً واضحاً في عدد من البلدان في مقدمتها أفغانستان ومصر ولاوس ومناطق في جنوب شرق اوروبا، لكن عاد التقرير ليؤكد إنه لم تطرأ تغيرات ذات وزن في البلدان التي تفرض قيوداً صارمة على المسألة الدينية.
وحدد التقرير ستة بلدان هي ذاتها التي تصدرت تقرير العام الماضي باعتبارها ضحايا لمحاولات سلطوية للسيطرة على المعتقدات او الممارسات الدينية وهي الصين وكوبا ولاوس وميانمار وكوريا الشمالية وفيتنام.
كما أشار التقرير إلى مجموعة أخرى من البلدان التي تنتهك فيها الحريات الدينية من خلال اضطهاد الدولة للاقليات او الاديان أو المذاهب التي لا تتبناها الدول بشكل رسمي، وهي ايضا نفس الدول التي ورد ذكرها في تقرير العام الماضي، وهي ايران والعراق والسعودية والسودان وباكستان وتركمانستان واوزبكستان.
ودان التقرير استخدام الدين لأهداف سياسية في إيران من قبل التيار المحافظ في مواجهة التيار الاصلاحي المقرب من الرئيس محمد خاتمي.
واستند التقرير في ذلك إلى انه "تم استخدام قوانين تستند الى الدين للتضييق على حرية التعبير" مؤكدا انه تم اعتقال عدد من الصحافيين واغلاق عدة صحف على خلفية اتهامات من نوع "إهانة الاسلام"، أو "إهانة النظام"، أو "التشكيك في الاسس الاسلامية للجمهورية الإسلامية"، وهي الاتهامات التي وصفها التقرير بأنها واهية، ومن شأنها خنق حرية التعبير والإبداع.
وأخيراً انتقد التقرير مسؤولي حكومات الولايات في الهند لعدم توفيرهم الحماية الكافية للمسلمين من المتطرفين الهندوس ولكنه لم يغير وضع الهند كإحدى الدول التي تنتهك فيها الحريات الدينية.
مصر والسعودية
وعربياً فقد أشاد التقرير الأميركي بالوضع في مصر، مشيراً إلى أنها شهدت استمرارا في تحسن احترام الحريات الدينية، وقائلاً إن التقرير رصد زيادة واضحة في التفاهم بين الطوائف الدينية، وفي الصحافة وفي طرح العلاقات بين الطوائف للنقاش وكذا التفرقة على اساس الدين".
ومضى التقرير قائلاً إن مصر شهدت استمرارا في تحسن احترام الحريات الدينية، لكن التقرير استدرك مشيراً إلى واقعة "حرق كنيسة في محافظة المنيا في شباط (فبراير) 2002"، رغم أنه وفقاً لكل وكالات الأنباء لم ترد أية أنباء عن حرق كنيسة في مصر، فقد كان ما شهدته محافظة المنيا في شباط (فبراير) وفق تصريحات مصادر امنية كان اشتباكا بين مسلمين ومسيحيين بسبب تذمر بعض المسلمين من ارتفاع صوت جرس جديد للكنيسة.
وإن ذهبت بعض الدوائر القبطية إلى احتراق أحد أبواب الكنيسة ونوافذها.
أما السعودية التي تتهمها الخارجية الاميركية انه لا توجد بها حريات دينية لم تكن أبدا على القائمة. وربما يكون السبب في ذلك علاقتها الوثيقة مع الولايات المتحدة.
ورداً على سؤال عن سبب استبعاد السعودية من القائمة على مدى التقارير السنوية الثلاثة السابقة، نقلت وكالة "رويترز" عن جون هانفورد سفير واشنطن لشؤون الحريات الدينية الدولية قوله "إن هذا شيء يتعين علينا ان نأخذه في الاعتبار بشكل جدي".
وأشار هانفورد إلى أنه بالمقارنة بالدول الاخرى المنتهكة للحريات الدينية فان السلطات السعودية لا تعتقل عددا كبيرا من الناس بسبب جرائم دينية ولا تعاملهم بقسوة.
لكنه مع ذلك وجه تحذيراً لمن أطلق عليهم "حلفاء الولايات المتحدة الموجودين على حافة الوقوع في انتهاكات الحريات الدينية"، بأنه قد ينتهي بهم المطاف الى القائمة السوداء في نهاية الأمر ما لم يبذلوا جهداً.
وقال التقرير "إن افراد الاقلية الشيعية السعودية يتعرضون لتمييز سياسي واقتصادي"، وإنه "اذا كان بإمكان اتباع ديانات أخرى غير الإسلام الصلاة وفق معتقداتهم الخاصة فإنما ينبغي عليهم القيام بذلك سراً في غالب الاحيان وإلا فإنه قد يتعرض للعقاب".
ووفقاً للتقرير ذاته يمثل الشيعة نحو خمسة في المئة من السكان في المملكة، ويقول التقرير إنهم يتعرضون للتمييز ضدهم في مجال التوظيف الحكومي والتأمين الإجتماعي والعمل في الجيش والأمن. كما يتعرضون للأضطهاد على مستوى التعليم العالي من حيث أعداد الطلاب المقبولين في الجامعات. غير أن التقرير يعود ليقول إن تحسن العلاقات مع ايران مؤخرا أدى الى تحسن في الظروف المعيشية للشيعة في السعودية حسبما ذكر التقرير.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الاميركي المكلف بالاشراف على التقرير ان السعودية قد توضع على القائمة السوداء الخاصة بالدول التي "تثير قلقا خاصا" وتشمل الصين وايران العراق وميانمار وكوريا الشمالية والسودان.
وتعد الخارجية الاميركية التقرير السنوي بناء على قانون اقر عام 1998.
هذا ومن المقرر أن تحدد خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل الإدارة الاميركية "الدول التي تثير قلقا خاصا" لتفرض عليها عقوبات اقتصادية وسياسية يجري تحديدها وفقاً لظروف كل بلد على حده.
ويأتي التقرير الذي يتناول 194 بلداً، تنفيذاً لقانون الحريات الدينية الصادر في عام 1998، ويعده قسم شؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية الأميركية.
