كشف مصدر سياسي في العاصمة السودانية عن أن وزير الخارجية الأمريكي كولن باول سيطرح لدى زيارته السودان الخميس والجمعة المقبلين نشر 25 ألفا من القوات الأمريكية في السودان. وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"العربية. نت" نقلا عن دبلوماسيين غربيين في الخرطوم إلى عزم الأمريكيين مناقشة نشر هذه القوات تحت مظلة الأمم المتحدة في جنوب السودان ودارفور.

وقالت المصادر نفسها أن باول الذي سيصل الخرطوم الخميس المقبل وسيتوجه إلى دارفور، سيكون بمعيته وفد أمريكي يتألف من 90 من المساعدين والخبراء بالاضافة لرجال من المخابرات الأمريكية والجيش علاوة على 15 صحفيا.

وفيما قد تكون السودان بذلك هي الدولة المرشحة لأول تدخل أمريكي عسكري في المنطقة بعد العراق فإن الشارع السوداني بحسب مراقبين في الخرطوم، ينتابه قلق مشوب بالترقب جراء تداعيات أزمة دارفور غربي البلاد. وتشكل الزيارة المتوقعة التي ينتظر أن يقوم بها كلا من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ووزير الخارجية الأمريكي كولن باول إلى السودان نهاية هذا الاسبوع بشأن الموضوع ذاته ضغطا إضافيا على الخرطوم.

ويسود النخب السودانية قلق عميق من أن تطورات الأحداث قد تؤدي إلى تدخل عسكري أجنبي، ما لم تسارع الحكومة السودانية بتحرك في ملف دارفور على جناح السرعة. وقال عدد من السياسيين والمحللين السودانيين لـ"العربية.نت" بأنهم لا يستبعدون تدخلا عسكريا في السودان، إلا أن تقديراتهم تفاوتت بشأن "حجم التدخل".

وكان عنان أشار الجمعة الماضية إلى أنه يتعين على الأسرة الدولية أن تكون مستعدة للتدخل إذا لم تنجح الخرطوم في تأمين حماية مواطنيها في دارفور، من جانب آخر كان قد نشط برلمانيون أمريكيون في مطالبة حكومتهم بتدخل عسكري في دارفور من أجل وقف "الإبادة الجماعية". وشددت زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي على ضرورة التحرك فورا لتجنب تكرار عملية الإبادة التي أدت لسقوط 800 ألف ضحية في رواندا في 1994.

حزب الترابي: مسؤولون ضالعون يجب أن يرحلوا

وأشار القيادي في حزب المؤتمر الشعبي المعارض علي الحاج إلى رجحان كفة التوقعات بتدخل أجنبي في بلاده مضيفا "لكنها ليست مسألة حتمية". وقال الحاج الذي يعتبر الساعد الأيمن للزعيم الإسلامي المعتقل حسن الترابي لـ"العربية.نت" إن الحكومة السودانية هي الطرف الأهم في معادلة دارفور، لأن بعض مسؤوليها متورطون في كل ما يحدث في غرب السودان "واستمرار هؤلاء يعني التدخل الأجنبي".

وأشار الحاج بأن الأسرة الدولية تملك قوائم باسماء المتورطين في "جرائم ضد الإنسانية". وتوقع الحاج بأن يلتقي عنان وباول بـ"شهود عيان" سيكشفون بحسبه عن تفاصيل مهمة. وقال الحاج بأنه "من العسير التكهن بشكل التدخل" موضحا بأن الخيط أضحى رفيعا بين المظلتين الدولية والأمريكية، بحيث يمكن أن يتم التدخل وفقا لأي من المظلتين. وتكهن الحاج بأن يكون التدخل شبيها بما حدث في جبال النوبة في السودان، حيث تتواجد منذ عامين فرق دولية لمراقبة وقف إطلاق النار بين الخرطوم والحركة الشعبية بزعامة قرنق.

التجمع المعارض: باول ربما يناقش جلب قوات

وقال عضو قيادة التجمع السوداني المعارض وعضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي السوداني التجاني الطيب أن الأمريكيين سيطرحون على الأرجح نشر قوات في السودان. وأضاف لـ"العربية. نت" بأن التجمع المعارض يدرس تواجد قوات لحفظ السلام بحسبما نصت بروتوكولات السلام الموقعة بين الخرطوم والحركة الشعبية. لكن الطيب أوضح بأن قيادة التجمع المعارض تشعر بقلق وتوجس من تواجد"قوات حفظ السلام" في السودان. وحذر الطيب من أن سياسات الحكومة السودانية تؤدي إلى تدويل قضية دارفور.

من جانب آخر قلل المحلل والصحفي السوداني محمد الحسن أحمد من فرص التدخل، لكنه أشار إلى أن الاحتمالات موجودة. وقال أحمد لـ"العربية.نت" إن احتمالات التدخل العسكري في السودان ضعيفة رادا أسباب ذلك إلى عوامل داخلية وأخرى خارجية.

وأضاف أحمد بأن العوامل الداخلية التي تحول دون تدخل أجنبي في بلاده تتمثل بالإحساس المتنامي لدى الشارع السوداني باندفاع حركة السلام، والضغط الشعبي المتولد عن الشعور بضرورة ألا تعوق أزمة دارفور جهود التسوية الشاملة التي لاحت نذرها بقوة في الجنوب.

إجراءات الحكومة كفيلة بمنع التدخل

وقال أحمد إن الحكومة من جانب آخر اتخذت إجرءات كفيلة بالحيلولة دون التدخل، مشيرا إلى قرار نزع سلاح مليشيا الجنجويد. وأشار أحمد إلى أن العامل الخارجي الذي يحول دون التدخل يتجسد في رهان الولايات المتحدة على "سلام السودان" بوصفه ورقة انتخابية مهمة بالنسبة لإدارة بوش.

ولفت أحمد إلى أن أطراف أوربية كالنرويج وحزب المحافظين البريطاني المعارض بالإضافة للوبيات متطرفة في الولايات المتحدة على حد وصفه تدفع بقوة للتدخل العسكري في السودان.

وأشار إلى أن فرنسا بدورها تخشى من طرح قرار التدخل في السودان بشكل جدي لأنها ستتحمل عبئا كبيرا لتواجد قواتها العسكرية في تشاد المجاورة. وأضاف قائلا "من الصعوبة الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي"، لكن اللوبي اليهودي في أمريكا - والحديث لأحمد- يقوم بدور كبير في الحملة الإعلامية من أجل تلطيخ "سمعة العرب لا في السودان وإنما العرب أجمعين"

الخرطوم مطالبة باستباق التدخل الأجنبي

وأشارت مساعد الأمين العام في حزب الأمة السوداني المعارض مريم الصادق إلى أن الباب يظل مشرعا أمام احتمال تدخل دولي. وأضافت في تصريحات لـ"العربية.نت" بأن الحكومة السودانية مطالبة بتحرك عاجل يتمثل في وقف المأساة الإنسانية وتوفير إغاثات وتقصي الحقائق المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان علاوة على تغيير إداري حقيقي في دارفور.

وقال المحلل والصحفي السوداني محمد محجوب هارون بأن التدخل مرتبط إلى حد كبير "بالطريقة التي ستدير بها الحكومة السودانية ملف دارفور". وأضاف هارون لـ"العربية.نت" بأن الاهتمام الدولي الواسع الذي حظيت به أزمة دارفور يؤشر إلى احتمالات متزايدة بتدخل أجنبي. وأوضح هارون بأن التدخل الأجنبي في حال حدوثه سيتخذ شكل تدخل محدود يشرف عليه الاتحاد الإفريقي بايفاد بعثة مراقبة إلى دارفور أو سيتخذ شكلا موسعا على غرار ما حدث في تيمور الشرقية والبلقان.

وحذر هارون من اعتصام الخرطوم بموقفها الرافض لأي صيغة للتدخل داعيا إلى قبولها بصيغة تدخل أجنبي يتخذ شكل "المساعدات الفنية" التي يمكن أن تطلبها الحكومة السودانية من الأمم المتحدة وواشنطن.

وأضاف هارون بأن المساعدة الفنية من خلال فرق من الأمم المتحدة والولايات المتحدة ضرورية في شأن نزع سلاح "الجنجويد" والتحقيقات الجارية حول حقائق انتهاكات حقوق الإنسان عبر اللجنة المعنية التي شكلها الرئيس السوداني. وقال هارون إن مجرد زيارة عنان وباول تزيد احتمالات التدخل العسكري. ودعا هارون حكومة بلاده إلى الاستفادة من زيارتي باول وعنان لطلب مساعدات فنية من الأمم المتحدة وواشنطن.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير قرر تعيين وزير الداخلية اللواء عبد الرحيم محمد حسين ممثلا خاصا له في دارفور. وقال حسين بعد وقوفه على الأوضاع في دارفور للصحافيين إن مهمته هي "تأمين سلامة المواطنين" وحمايتهم من "أي شكل من أشكال العنف" بالإضافة إلى "تسليم المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين" و"تأمين القرى" حتى يتمكن سكانها من العودة إليها قبل حلول موسم الأمطار مطلع الشهر المقبل الذي توقعت المنظمات الإنسانية أن يؤدي إلى أزمة إنسانية كبرى في دارفور، خاصة أن الطرق ستصبح غير قابلة للاستخدام وسيتعذر إرسال المساعدات للنازحين قاطني المخيمات.

وقالت مصادر مقربة من الحكومة إن مهمة عبد الرحيم محمد حسين ستكون بالأساس تنفيذ المرسوم الرئاسي الذي أصدره البشير الأسبوع الماضي بنزع سلاح ميليشيا الجنجويد العربية التي دفعت المزراعين من سكان القرى ذوي الأصول الإفريقية إلى النزوح بسبب هجماتها عليهم واتباعها سياسة الأرض المحروقة.