النتيجة الوحيدة بعد عام كامل من تعويم الجنيه.. الشعب يغرق
في 28 يناير 2003 أصدرت الحكومة قراراً بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.. وقتها تسابق رئيس الوزراء والوزراء وجهابذة الاقتصاد في الحزب الوطني لتبشيرنا بأن هذا القرار سوف يحقق الانتعاش للاقتصاد الوطني، والرفاهية للشعب المصري.. وقالوا إنه سيزيد من التصدير ويقلل من الاستيراد، وسيؤدي إلي زيادة الاستثمار الأجنبي في مصر،
وسيقضي علي الركود والكساد، وسيخفض من حجم الديون الخارجية، وأنه سيقضي علي السوق السوداء للدولار واليورو.. وأنه سيخفف من العجز في ميزان المدفوعات.
وبعد عام كامل من إصدار هذا القرار ـ المتسرع وغير المدروس ـ اكتشفنا أنه لم يتحقق شيئاً، أي شيء من تلك التصريحات العنترية.. بل العكس هو الذي تحقق.. فالشعب يغرق في الأسعار التي ترتفع بشكل جنوني، وترتب علي ذلك مزيد من الركود والكساد.. وانخفض حجم الاستثمار الأجنبي بشكل خطير..
باختصار.. دخل الاقتصاد المصري في نفق مظلم.. وبات الأمر يهدد بكارثة.. هذا ما كشفت عنه تقارير هذا الملف.
تعليق