- في نشره أقتصاديه ظهرت حديثا :-
حققت المملكة العربية السعودية أعلى مستوى للاستثمار الأجنبي في العالم العربي السنة الماضية بـ (4.8 مليارات دولار)، أي بنسبة (54.7%) من الاستثمار الكلي في المنطقة، وذلك طبقا لآخر نشرة اقتصادية سعودية أعلنها البنك السعودي البريطاني.
وأرجع التقرير هذا النجاح إلى زيادة الاستثمار الأجنبي بالمملكة ، والذي سجل ما نسبتـــه (14.9) زيادة في عدد الرخص الصناعية الممنوحة في النصف الأول من عام 2000م مقارنة الفترة نفسها من العام الذي قبله، حيث بلغت مجموعة الرخص المصدرة 472 رخصة تقدر استثماراتها بـ12.8بليون ريال ، منها 401 رخصة صناعية جديدة، والبقية كانت
توسعات في مشاريع سابقة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا النمو الاقتصادي يتطلب المزيد من التدريب للقوى البشرية للوصول إلى السعودة كهدف استراتيجي للحكومة السعودية ، خصوصا مع نمو أعداد الدارسين في التعليم العالي ، والخريجين من الذكور والإناث ، كما طالب التقرير بضرورة الاستفادة من مهارات الخريجين ، وخلق فرص عمل جديدة ، توفر المزيد من فرص العمل للسعوديين وفقا لحاجات سوق العمل بالمملكة.
ورصد التقرير بأن استيرادت المملكة سجلت زيادة تقدر بـ( 2.6%) خلال الربع الثاني من العام 2000م والتي بلغت عائداتها (30) بليون ريال ، مقارنة بالفترة نفسها من عام 1999م ، على الرغم من اختلاف مستوى النمو الاقتصادي بين المستوردات .
ومن ناحية التجارة الثنائية بين المملكة وبريطانيا فقد سجلت تراجعا من 11.3 بليون في عام 1997م إلى 8.4 بلايين ريال في 1999م وأعاد التقرير سبب التراجع إلى عدم التنوع في الصادرات البريطانية إلى المملكة العربية السعودية.
تحياتي وتقديري.............
حققت المملكة العربية السعودية أعلى مستوى للاستثمار الأجنبي في العالم العربي السنة الماضية بـ (4.8 مليارات دولار)، أي بنسبة (54.7%) من الاستثمار الكلي في المنطقة، وذلك طبقا لآخر نشرة اقتصادية سعودية أعلنها البنك السعودي البريطاني.
وأرجع التقرير هذا النجاح إلى زيادة الاستثمار الأجنبي بالمملكة ، والذي سجل ما نسبتـــه (14.9) زيادة في عدد الرخص الصناعية الممنوحة في النصف الأول من عام 2000م مقارنة الفترة نفسها من العام الذي قبله، حيث بلغت مجموعة الرخص المصدرة 472 رخصة تقدر استثماراتها بـ12.8بليون ريال ، منها 401 رخصة صناعية جديدة، والبقية كانت
توسعات في مشاريع سابقة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا النمو الاقتصادي يتطلب المزيد من التدريب للقوى البشرية للوصول إلى السعودة كهدف استراتيجي للحكومة السعودية ، خصوصا مع نمو أعداد الدارسين في التعليم العالي ، والخريجين من الذكور والإناث ، كما طالب التقرير بضرورة الاستفادة من مهارات الخريجين ، وخلق فرص عمل جديدة ، توفر المزيد من فرص العمل للسعوديين وفقا لحاجات سوق العمل بالمملكة.
ورصد التقرير بأن استيرادت المملكة سجلت زيادة تقدر بـ( 2.6%) خلال الربع الثاني من العام 2000م والتي بلغت عائداتها (30) بليون ريال ، مقارنة بالفترة نفسها من عام 1999م ، على الرغم من اختلاف مستوى النمو الاقتصادي بين المستوردات .
ومن ناحية التجارة الثنائية بين المملكة وبريطانيا فقد سجلت تراجعا من 11.3 بليون في عام 1997م إلى 8.4 بلايين ريال في 1999م وأعاد التقرير سبب التراجع إلى عدم التنوع في الصادرات البريطانية إلى المملكة العربية السعودية.
تحياتي وتقديري.............



تعليق