قررت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي الاسير صدام حسين طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية ـ حول مدي مشروعية الاحتلال الامريكي ـ البريطاني للعراق من عدمه.
اوضح زياد الخصاونة ـ رئيس الهيئة ـ انه تم تكليف قسم من اعضاء الهيئة بإعداد الدراسات القانونية اللازمة حول القرارين 1483 و1546 الصادرين عن مجلس الامن لإضفاء الشرعية علي الاحتلال وهو ما يخالف المواثيق والاعراف الدولية.
وأعرب الخصاونة عن أمله في الحصول علي رأي قانوني من محكمة العدل الدولية يؤكد عدم مشروعية احتلال العراق.
اوضح زياد الخصاونة ـ رئيس الهيئة ـ انه تم تكليف قسم من اعضاء الهيئة بإعداد الدراسات القانونية اللازمة حول القرارين 1483 و1546 الصادرين عن مجلس الامن لإضفاء الشرعية علي الاحتلال وهو ما يخالف المواثيق والاعراف الدولية.
وأعرب الخصاونة عن أمله في الحصول علي رأي قانوني من محكمة العدل الدولية يؤكد عدم مشروعية احتلال العراق.
