أعلن المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام في مؤتمر صحفي عقده أمس، تفاصيل وملابسات القبض علي أيمن عبدالعزيز نور عضو مجلس الشعب ورئيس حزب الغد، والذي يقضي حاليا عقوبة الحبس الاحتياطي في قضية تزوير توكيلات مؤسسي الحزب والمقدمة منه للجنة شئون الأحزاب. أكد النائب العام ان القضية جنائية وليست سياسية، لأنها قضية خاصة بالتزوير وتقليد أختام بالشهر العقاري. حضر الموتمر الصحفي المستشار هشام بدوي المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، والذي يشرف علي التحقيقات التي تجري مع أيمن نور.
وقال النائب العام ان النيابة العامة تحرص دائما علي اعلان الحقيقة للرأي العام، إيمانا منها بأنها الأمينة علي الدعوي العمومية. وأشار النائب العام الي ان جميع الاجراءات التي تمت في القضية كانت خاضعة للقانون وتمت بمعرفة النيابة العامة. وأوضح النائب العام ان الوقائع التي يجري التحقيق فيها مع أيمن نور تشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات المصري، بعد ان وجهت اليه النيابة الاتهام بارتكاب جرائم تقليد أختام حكومية تشمل شعار الجمهورية الخاص ببعض مكاتب التوثيق، والاختام الكودية لها، وتزوير محررات رسمية هي التوكيلات الخاصة لحزب الغد والمقدمة الي لجنة الاحزاب. وشملت الاتهامات اثبات بيانات مخالفة للحقيقة ومهرها بأختام وتوقيعات منسوبة زورا الي بعض مكاتب التوثيق وموظفيها، واستعمال محررات مزورة بتقديمها الي لجنة الاحزاب للحصول علي موافقة اللجنة علي تأسيس حزب الغد، مع علم أيمن نور بتزويرها.. وليست بين هذه الوقائع اية جريمة سياسية.
وقال المستشار ماهر عبدالواحد ان التحقيقات الجارية لم تتناول من قريب او بعيد انشاء الحزب او استمراريته، ومازال حزب الغد يباشر نشاطه وفقا لنظام تأسيسه.
وردا علي سؤال عن احالة التحقيق الي نيابة أمن الدولة العليا.. قال النائب العام انه قام بندب النيابة وهي احدي النيابات التابعة لمكتبه لأن اختصاصها المكاني يشمل انحاء الجمهورية، لأن التحقيقات تتناول عددا من مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري في محافظات الجمهورية، وهو ما يضمن وحدة التحقيقات وسرعة الانجاز، وتحت الاشراف المباشر للنائب العام ومتابعته. وقال المستشار ماهر عبدالواحد انه تم مراعاة احكام الدستور والقانون منذ بدء الاجراءات وحتي الحصول علي إذن مجلس الشعب برفع الحصانة عن المتهم أيمن عبدالعزيز نور، ولم تطبق اية اجراءات استثنائية. واشار النائب العام الي ان النيابة العامة كفلت للمتهم كافة الضمانات، وكانت مدة الحبس الاحتياطي 4 ايام، وتم تجديد الحبس من القاضي المختص في حضور 7 من المحامين في كل مراحل التحقيق. وقال النائب العام ان اجراءات الضبط والتفتيش تمت كلها بمعرفة النيابة العامة دون ندب أي من مأموري الضبط القضائي وفي حضور المتهم أو حضور محاميه.
وأكد المستشار ماهر عبدالواحد ان التوكيلات المضبوطة بملف تأسيس حزب الغد بلجنة شئون الأحزاب التي تم ضبطها بمعرفة النيابة العامة 2005 توكيلات، ثبت حتي الآن ان عدد 1187 توكيلا مزورا منسوبا صدوره إلي مكتب توثيق المعادي و246 توكيلا مزورا منسوبا صدوره إلي مكتب توثيق شمال القاهرة.
وأعلن النائب العام ان التوكيلات المنسوبة إلي والد أيمن نور وزوجته مزورة أيضا ويجري فحص باقي التوكيلات المضبوطة. واشار المستشار ماهر عبدالواحد إلي ان النيابة العامة امرت بعرض المتهم أيمن نور علي الطب الشرعي من تلقاء نفسها عندما ذكر انه حال ضبطه عند خروجه من مجلس الشعب بعد رفع الحصانة عنه اصطدم اصبع مأمور الضبط بأسفل عينه اليمني، وبعد مناظرة النيابة لموضع الإصابة التي أشار إليها لم تشاهد به أو بملابسه أي آثار عنف.
كما صدر قرار بعرضه علي طبيب أول السجن لتوقيع الكشف عليه وورد التقرير الطبي بأن حالته الصحية عادية كما تم إحاطته بموافقة قطاع السجون علي استدعاء طبيبه الخاص أو أي طبيب استشاري علي نفقته الخاصة لتوقيع الكشف الطبي عليه في محبسه.
كما استدعت النيابة العامة نائب مدير معهد القلب ونائب مدير معهد السكر لتوقيع الكشف الطبي عليه اثناء وجوده بالنيابة العامة للاطمئنان علي صحته، ورفض المتهم أيمن نور مبررا ذلك باكتفائه بما جاء بتقرير الادارة الطبية بمصلحة السجون وكان ذلك في حضور محاميه.
وأوضح النائب العام ان النيابة صرحت للجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب وعدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان ومجلس نقابة الصحفيين بزيارة المتهم أيمن نور في محبسه وقد تمت بالفعل هذه الزيارات.
وأمرت النيابة بإرسال الحواسب الآلية والاسطوانات والديسكات المضبوطة والسلاح الناري والطلقات المضبوطة بمسكن ومكتب ايمن نور إلي المعمل الجنائي لفحصها، ومازالت التحقيقات جارية وعند اتمامها سوف تعلن قرارات النيابة بشأنها.
كما ان المتهم اثبت في تحقيقات النيابة وبحضور محاميه ان النيابة العامة قامت بدورها بتسجيل كل ما ذكره من وقائع اثناء القبض عليه وقبل عرضه علي النيابة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بصددها بما في ذلك عرضه علي الطب الشرعي.
كما ان النيابة كانت حريصة علي سلامته ولم ترفض تسجيل أي ملاحظة أو شكوي أبداها خلال جلسات التحقيق التي اتسمت بالشفافية والنزاهة.
وأوضح النائب العام ان النيابة العامة تحذر بشدة من محاولات الإثارة التي يقودها البعض سواء من الداخل او الخارج تحت أي ستار أو شعارات أو أي مسمي، بتناول هذه القضية علي نحو يمس سيادة مصر واستقلال قضائها وحيدته برد التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن وقائع هذه القضية بغير حق، إلي اسباب يبرر لها تدخلها السافر لعرقلة أو لمنع تحقيق العدالة الجنائية وإعمال أحكام الدستور والقانون.
وأوضح النائب العام ان النيابة العامة هي التي تصون حقوق المجتمع وتحميه وتفرض سيادة القانون وهي اساس الحكم وتحقق العدالة بتطبيق القانون علي المجتمع.
وبدأت امس نيابة أمن الدولة العليا في الاستماع إلي أقوال موسي مصطفي موسي الوكيل الثاني لمؤسسي حزب الغد.
وقد قدم موسي مصطفي موسي رسالتين إلي مجلس الشوري أمس، الأولي تتعلق بأنه وكيل مؤسسي حزب الغد والثانية يطلب فيها وقف طباعة صحيفة الغد لحين صدور اشعار آخر.
وقال النائب العام ان النيابة العامة تحرص دائما علي اعلان الحقيقة للرأي العام، إيمانا منها بأنها الأمينة علي الدعوي العمومية. وأشار النائب العام الي ان جميع الاجراءات التي تمت في القضية كانت خاضعة للقانون وتمت بمعرفة النيابة العامة. وأوضح النائب العام ان الوقائع التي يجري التحقيق فيها مع أيمن نور تشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات المصري، بعد ان وجهت اليه النيابة الاتهام بارتكاب جرائم تقليد أختام حكومية تشمل شعار الجمهورية الخاص ببعض مكاتب التوثيق، والاختام الكودية لها، وتزوير محررات رسمية هي التوكيلات الخاصة لحزب الغد والمقدمة الي لجنة الاحزاب. وشملت الاتهامات اثبات بيانات مخالفة للحقيقة ومهرها بأختام وتوقيعات منسوبة زورا الي بعض مكاتب التوثيق وموظفيها، واستعمال محررات مزورة بتقديمها الي لجنة الاحزاب للحصول علي موافقة اللجنة علي تأسيس حزب الغد، مع علم أيمن نور بتزويرها.. وليست بين هذه الوقائع اية جريمة سياسية.
وقال المستشار ماهر عبدالواحد ان التحقيقات الجارية لم تتناول من قريب او بعيد انشاء الحزب او استمراريته، ومازال حزب الغد يباشر نشاطه وفقا لنظام تأسيسه.
وردا علي سؤال عن احالة التحقيق الي نيابة أمن الدولة العليا.. قال النائب العام انه قام بندب النيابة وهي احدي النيابات التابعة لمكتبه لأن اختصاصها المكاني يشمل انحاء الجمهورية، لأن التحقيقات تتناول عددا من مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري في محافظات الجمهورية، وهو ما يضمن وحدة التحقيقات وسرعة الانجاز، وتحت الاشراف المباشر للنائب العام ومتابعته. وقال المستشار ماهر عبدالواحد انه تم مراعاة احكام الدستور والقانون منذ بدء الاجراءات وحتي الحصول علي إذن مجلس الشعب برفع الحصانة عن المتهم أيمن عبدالعزيز نور، ولم تطبق اية اجراءات استثنائية. واشار النائب العام الي ان النيابة العامة كفلت للمتهم كافة الضمانات، وكانت مدة الحبس الاحتياطي 4 ايام، وتم تجديد الحبس من القاضي المختص في حضور 7 من المحامين في كل مراحل التحقيق. وقال النائب العام ان اجراءات الضبط والتفتيش تمت كلها بمعرفة النيابة العامة دون ندب أي من مأموري الضبط القضائي وفي حضور المتهم أو حضور محاميه.
وأكد المستشار ماهر عبدالواحد ان التوكيلات المضبوطة بملف تأسيس حزب الغد بلجنة شئون الأحزاب التي تم ضبطها بمعرفة النيابة العامة 2005 توكيلات، ثبت حتي الآن ان عدد 1187 توكيلا مزورا منسوبا صدوره إلي مكتب توثيق المعادي و246 توكيلا مزورا منسوبا صدوره إلي مكتب توثيق شمال القاهرة.
وأعلن النائب العام ان التوكيلات المنسوبة إلي والد أيمن نور وزوجته مزورة أيضا ويجري فحص باقي التوكيلات المضبوطة. واشار المستشار ماهر عبدالواحد إلي ان النيابة العامة امرت بعرض المتهم أيمن نور علي الطب الشرعي من تلقاء نفسها عندما ذكر انه حال ضبطه عند خروجه من مجلس الشعب بعد رفع الحصانة عنه اصطدم اصبع مأمور الضبط بأسفل عينه اليمني، وبعد مناظرة النيابة لموضع الإصابة التي أشار إليها لم تشاهد به أو بملابسه أي آثار عنف.
كما صدر قرار بعرضه علي طبيب أول السجن لتوقيع الكشف عليه وورد التقرير الطبي بأن حالته الصحية عادية كما تم إحاطته بموافقة قطاع السجون علي استدعاء طبيبه الخاص أو أي طبيب استشاري علي نفقته الخاصة لتوقيع الكشف الطبي عليه في محبسه.
كما استدعت النيابة العامة نائب مدير معهد القلب ونائب مدير معهد السكر لتوقيع الكشف الطبي عليه اثناء وجوده بالنيابة العامة للاطمئنان علي صحته، ورفض المتهم أيمن نور مبررا ذلك باكتفائه بما جاء بتقرير الادارة الطبية بمصلحة السجون وكان ذلك في حضور محاميه.
وأوضح النائب العام ان النيابة صرحت للجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب وعدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان ومجلس نقابة الصحفيين بزيارة المتهم أيمن نور في محبسه وقد تمت بالفعل هذه الزيارات.
وأمرت النيابة بإرسال الحواسب الآلية والاسطوانات والديسكات المضبوطة والسلاح الناري والطلقات المضبوطة بمسكن ومكتب ايمن نور إلي المعمل الجنائي لفحصها، ومازالت التحقيقات جارية وعند اتمامها سوف تعلن قرارات النيابة بشأنها.
كما ان المتهم اثبت في تحقيقات النيابة وبحضور محاميه ان النيابة العامة قامت بدورها بتسجيل كل ما ذكره من وقائع اثناء القبض عليه وقبل عرضه علي النيابة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بصددها بما في ذلك عرضه علي الطب الشرعي.
كما ان النيابة كانت حريصة علي سلامته ولم ترفض تسجيل أي ملاحظة أو شكوي أبداها خلال جلسات التحقيق التي اتسمت بالشفافية والنزاهة.
وأوضح النائب العام ان النيابة العامة تحذر بشدة من محاولات الإثارة التي يقودها البعض سواء من الداخل او الخارج تحت أي ستار أو شعارات أو أي مسمي، بتناول هذه القضية علي نحو يمس سيادة مصر واستقلال قضائها وحيدته برد التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن وقائع هذه القضية بغير حق، إلي اسباب يبرر لها تدخلها السافر لعرقلة أو لمنع تحقيق العدالة الجنائية وإعمال أحكام الدستور والقانون.
وأوضح النائب العام ان النيابة العامة هي التي تصون حقوق المجتمع وتحميه وتفرض سيادة القانون وهي اساس الحكم وتحقق العدالة بتطبيق القانون علي المجتمع.
وبدأت امس نيابة أمن الدولة العليا في الاستماع إلي أقوال موسي مصطفي موسي الوكيل الثاني لمؤسسي حزب الغد.
وقد قدم موسي مصطفي موسي رسالتين إلي مجلس الشوري أمس، الأولي تتعلق بأنه وكيل مؤسسي حزب الغد والثانية يطلب فيها وقف طباعة صحيفة الغد لحين صدور اشعار آخر.
