أكدت هيئة علماء المسلمين في العراق رفضها المسبق للتعامل مع أي حكومة تنتج من الانتخابات التي شهدتها البلاد نهاية الشهر المنصرم ورفضت الهيئة المشاركة فيها.
ووصف الناطق الرسمي باسم الهيئة الدكتور محمد بشار الفيضي الحكومة المؤقتة الحالية بأنها إفراز محض للاحتلال وفاقدة للشرعية تماما، لكن الحكومة القادمة ستكون مولودا مشوها لأنها "ليست وليدة انتخابات حرة ونزيهة فضلا عن أن فئات واسعة من الشعب العراقي لم تنتخبها"، كما أنها ستكون محدودة الصلاحيات.
واعتبر الفيضي أن عددا كبيرا من العراقيين ذهب لصناديق الاقتراع بتأثير من رجال دين وسياسيين من غير أن يكون الكثير منهم على وعي بخطورة نتائج هذه الانتخابات. واعتبر أن ما جرى كان استغلالا سياسيا فاضحا لتطلعات العراقيين وحقهم في ممارسة هذه العملية المشروعة.
وبخصوص الدستور الذي بدأ الحديث عنه اعتبر الدكتور الفيضي أن الحكومة القادمة غير مؤهلة لكتابة الدستور الدائم للبلاد "لأنها لا تمثل كل العراقيين".
وعن مشاركة هيئة علماء المسلمين في كتابة الدستور الدائم وما يتردد عن محاولات لإشراكها في هذه الخطوة, رفض الفيضي رفضا قاطعا أي مشاركة للهيئة في كتابة الدستور ما دام العراق يخضع للاحتلال.
وأعاد الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين إلى الأذهان تجربة مجلس الحكم التي قامت على أسس طائفية وعرقية وتذرع الأميركيون وقتذاك بأنها تجربة مؤقتة.
وقال إن الأمر تكرر في الحكومة المؤقتة من خلال المحاصصة الطائفية التي رفضتها الهيئة أثناء مباحثاتها مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي الذي بررها في ذلك الوقت بأنها إجراء مؤقت يهدف إلى تسهيل العملية, ووعد بعدم تكرار الأمر عند إجراء الانتخابات.
وبخصوص موقف الحزب الإسلامي من مسألة كتابة الدستور, أعرب الفيضي عن أمله في أن يتجاوز الحزب "فخ المشاركة في كتابة الدستور كما تجاوز من قبل فخ الانتخابات". غير أنه توقع أن يتعرض الحزب لضغوط كبيرة لحمله على المشاركة في الخطوات القادمة.
واستبعد الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين انزلاق العراق للحرب الأهلية وأكد أن الظروف التي أعقبت الاحتلال كانت مهيأة أكثر لاشتعال مثل تلك الحرب ولكنها لم تقع لأن ظروفها الموضوعية غير قائمة في البلاد.
وشدد على أن الحكومة القادمة -وبموازاة عدم تمثيلها لكل الشعب العراقي- لا تمثل كذلك كل الشيعة العراقيين, إذ إن هناك تيارات شيعية كبيرة ونافذة تنافس بمساحتها ونفوذها المراجع الدينية الأخرى، كالتيار الصدري، قاطعت الانتخابات, وكذلك التيار الخالصي وأحزاب كثيرة علمانية وغير علمانية أعضاؤها من الشيعة ولكنهم "يقفون على مسافة من الاحتلال الأميركي وأدواته في العراق".
وخلص الفيضي إلى القول إنه ووفق هذا المنظور فلن يتم اعتبار الحكومة القادمة شيعية خالصة ولكنها حكومة مدعومة من قبل الأميركيين الذين مهدوا لها عبر انتخابات مشبوهة تمنحها بعض الشرعية.
ووصف الناطق الرسمي باسم الهيئة الدكتور محمد بشار الفيضي الحكومة المؤقتة الحالية بأنها إفراز محض للاحتلال وفاقدة للشرعية تماما، لكن الحكومة القادمة ستكون مولودا مشوها لأنها "ليست وليدة انتخابات حرة ونزيهة فضلا عن أن فئات واسعة من الشعب العراقي لم تنتخبها"، كما أنها ستكون محدودة الصلاحيات.
واعتبر الفيضي أن عددا كبيرا من العراقيين ذهب لصناديق الاقتراع بتأثير من رجال دين وسياسيين من غير أن يكون الكثير منهم على وعي بخطورة نتائج هذه الانتخابات. واعتبر أن ما جرى كان استغلالا سياسيا فاضحا لتطلعات العراقيين وحقهم في ممارسة هذه العملية المشروعة.
وبخصوص الدستور الذي بدأ الحديث عنه اعتبر الدكتور الفيضي أن الحكومة القادمة غير مؤهلة لكتابة الدستور الدائم للبلاد "لأنها لا تمثل كل العراقيين".
وعن مشاركة هيئة علماء المسلمين في كتابة الدستور الدائم وما يتردد عن محاولات لإشراكها في هذه الخطوة, رفض الفيضي رفضا قاطعا أي مشاركة للهيئة في كتابة الدستور ما دام العراق يخضع للاحتلال.
وأعاد الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين إلى الأذهان تجربة مجلس الحكم التي قامت على أسس طائفية وعرقية وتذرع الأميركيون وقتذاك بأنها تجربة مؤقتة.
وقال إن الأمر تكرر في الحكومة المؤقتة من خلال المحاصصة الطائفية التي رفضتها الهيئة أثناء مباحثاتها مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي الذي بررها في ذلك الوقت بأنها إجراء مؤقت يهدف إلى تسهيل العملية, ووعد بعدم تكرار الأمر عند إجراء الانتخابات.
وبخصوص موقف الحزب الإسلامي من مسألة كتابة الدستور, أعرب الفيضي عن أمله في أن يتجاوز الحزب "فخ المشاركة في كتابة الدستور كما تجاوز من قبل فخ الانتخابات". غير أنه توقع أن يتعرض الحزب لضغوط كبيرة لحمله على المشاركة في الخطوات القادمة.
واستبعد الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين انزلاق العراق للحرب الأهلية وأكد أن الظروف التي أعقبت الاحتلال كانت مهيأة أكثر لاشتعال مثل تلك الحرب ولكنها لم تقع لأن ظروفها الموضوعية غير قائمة في البلاد.
وشدد على أن الحكومة القادمة -وبموازاة عدم تمثيلها لكل الشعب العراقي- لا تمثل كذلك كل الشيعة العراقيين, إذ إن هناك تيارات شيعية كبيرة ونافذة تنافس بمساحتها ونفوذها المراجع الدينية الأخرى، كالتيار الصدري، قاطعت الانتخابات, وكذلك التيار الخالصي وأحزاب كثيرة علمانية وغير علمانية أعضاؤها من الشيعة ولكنهم "يقفون على مسافة من الاحتلال الأميركي وأدواته في العراق".
وخلص الفيضي إلى القول إنه ووفق هذا المنظور فلن يتم اعتبار الحكومة القادمة شيعية خالصة ولكنها حكومة مدعومة من قبل الأميركيين الذين مهدوا لها عبر انتخابات مشبوهة تمنحها بعض الشرعية.
تعليق