لجنة الانتخابات .. مأزق دستوري
لا يجوز الجمع بين رئاسة اللجنة .. وتولي منصب الرئيس مؤقتا
لا يجوز الجمع بين رئاسة اللجنة .. وتولي منصب الرئيس مؤقتا
من يملك الأكثر يملك الأقل.. هذا صحيح ولكن حينما يتعلق الأمر بالدستور فهذا شئ آخر.. نقول هذا بعد الكلام عن اسناد رئاسة لجنة الإشراف علي الانتخابات الرئاسية القادمة الي رئيس مجلس الشعب وعضوية رئيس مجلس الشوري وهو يتعارض مع المبدأ المنصوص عليه في المادة 84 من الدستور التي تخول لرئيس مجلس الشعب تولي منصب رئاسة الجمهورية لفترة مؤقتة في حالة خلو هذا المنصب أو عجز الرئيس عن القيام بأعماله لأي أسباب طارئة.
والسؤال:
ماذا لو حدث مثل هذا الأمر وتولي رئيس مجلس الشعب رئاسة الجمهوري فماذا يكون عليه الموقف؟
هل يجمع رئيس المجلس بين منصب الرئاسة المؤقت ورئاسته للجنة الإشراف علي انتخاباتها.
أليس في ذلك الجمع بين المنصبين مأزق دستوري خاصة وأن من يتولاهما ـ جدلا ـ هو في الأصل عضو المكتب السياسي بالحزب الوطني؟!!
