شهد مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) مناقشات ساخنة، وأحيانا حادة، خلال بحث مشروع القانون الحكومي لمنح المرأة حقوقها السياسية. وبعد شد وجذب بين النواب أنصار منح المرأة حقوقها السياسية والنواب المعارضين، وافق البرلمان على طلب الحكومة تسريع مناقشة مشروع القانون وطرحه أمام لجنة فرعية في البرلمان، ولكن من دون تحديد تاريخ للمناقشة. ورأى البعض أن إحالة مشروع القانون إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، من دون تحديد فترة زمنية لمناقشته، بالإضافة لإسقاط النواب للمادة المتعلقة باشتراك المرأة في المجلس البلدي خلال التصويت على المداولة الثانية لقانون البلدية الجديد بالأغلبية، يعتبر انتكاسة للموقف الحكومي وعودة لنقطة البداية، رغم إعلان وزير الدولة، محمد شرار، أن الحكومة ستدرس إعادته إلى البرلمان مرة أخرى.
وحفلت جلسة أمس، التي غاب عنها وزير العدل أحمد باقر، المحسوب على التيار السلفي، بمساجلات قوية بين المؤيدين والمعارضين لحقوق المرأة السياسية، خاصة بعد أن انضمت الحركة الدستورية الإسلامية الكويتية (الإخوان المسلمون) إلى جبهة المعارضة لحقوق المرأة، تصويتا وترشيحا، بعد التصويت الذي أجرته بين كوادرها ليل أول من أمس وأسفر عن فوز الجناح المناوئ لحقوق المرأة داخلها.
ومن ناحيته، شدد رئيس الحكومة، الشيخ صباح الأحمد، في مداخلة له أثناء الجلسة، على أهمية عدم «تجريح» المرأة خلال السجال، مؤكدا إصرار الحكومة وجديتها في منح المرأة حقوقها السياسية. وفي داخل البرلمان امتلأ القسم المخصص للجمهور بالنساء اللواتي اضطر رئيس المجلس إلى طلب مغادرتهن بعد أن طلب منهن الكف عن التصفيق إثر مداخلات النواب المؤيدين لحقوق المرأة السياسية. وأثار طرد الحاضرات استياء النواب المؤيدين للحقوق السياسية للنساء. وخارج البرلمان تظاهر أكثر من 600 شخص، أغلبهم من النساء