الكهرباء تلجأ للاقتراض من الحكومة مع استنفاد حقها لدى البنوك
وقد يصل القرض إلى 10 مليارات ريال
أبلغ "الاقتصادية" مصدر رفيع في الشركة السعودية للكهرباء، البارحة، أن هناك مساعي جدية مع صندوق الاستثمارات العامة (الذراع الاستثمارية لوزارة المالية) من أجل حصول الشركة على قرض جديد لمواجهة التزاماتها من المشاريع الرأسمالية التي تحتاج إلى سرعة في التنفيذ، خاصة أنها استنفدت حقها في الحصول على قروض بنكية.
وقال المهندس محمود بن عبد الله طيبة رئيس مجلس إدارة "السعودية للكهرباء"، إن دعم الدولة مطلوب في هذه المرحلة، ونحن " مقدمون على وضع يزيد من مساهمة الدولة في حل المشكة". واعتبر طيبة أنه "لولا فضل الله ثم كرم الدولة ودعمها لتعرضت الشركة لانهيار منذ وقت طويل". وفيما لم يحدد طيبة المبلغ الذي يمكن أن يقرضه الصندوق للشركة، ذكر أن الشركة تنفذ مشاريع بنحو عشرة مليارات سنويا، مضيفا أنه من المناسب أن يكون القرض في حدود عشرة مليارات.
ويأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه شركة الكهرباء أزمة كبيرة دفعتها إلى إعادة برمجة التيار للمصانع في منطقتي الرياض والشرقية, مما تسبب في تعطيل مستوى الإنتاج في تلك المصانع بدرجة كبيرة. لكن طيبة اعتبر أن الشركة غير مسؤولة عن الانقطاع الأخير, مبينا "أن ذلك يحدث في كل دول العالم، المشكلة ليست في الخلل أو العطل, بل في عدم وجود احتياطيات، لا يوجد سوى 1 في المائة أو 2 في المائة، في حين أننا نحتاج إلى نحو 10 أو 15 في المائة لمواجهة الأزمات الطارئة".
منقول
صحيفة الأقتصادية
الشركة تنجز اعمالها من القروض البنكية ومسألة القرض الجديد بعد استنفاذ حقها من القروض البنكية ولولا فضل الله ثم كرم الدولة ودعمها لتعرضت الشركة لانهيار منذ وقت طويل مما يدل على افلاس الشركة فهل يعقل هذا وكلنا نعلم كم يتم دفعه شهريا لتسديد فاتورة الكهرباء.
ابوعبدالمحسن
وقد يصل القرض إلى 10 مليارات ريال
أبلغ "الاقتصادية" مصدر رفيع في الشركة السعودية للكهرباء، البارحة، أن هناك مساعي جدية مع صندوق الاستثمارات العامة (الذراع الاستثمارية لوزارة المالية) من أجل حصول الشركة على قرض جديد لمواجهة التزاماتها من المشاريع الرأسمالية التي تحتاج إلى سرعة في التنفيذ، خاصة أنها استنفدت حقها في الحصول على قروض بنكية.
وقال المهندس محمود بن عبد الله طيبة رئيس مجلس إدارة "السعودية للكهرباء"، إن دعم الدولة مطلوب في هذه المرحلة، ونحن " مقدمون على وضع يزيد من مساهمة الدولة في حل المشكة". واعتبر طيبة أنه "لولا فضل الله ثم كرم الدولة ودعمها لتعرضت الشركة لانهيار منذ وقت طويل". وفيما لم يحدد طيبة المبلغ الذي يمكن أن يقرضه الصندوق للشركة، ذكر أن الشركة تنفذ مشاريع بنحو عشرة مليارات سنويا، مضيفا أنه من المناسب أن يكون القرض في حدود عشرة مليارات.
ويأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه شركة الكهرباء أزمة كبيرة دفعتها إلى إعادة برمجة التيار للمصانع في منطقتي الرياض والشرقية, مما تسبب في تعطيل مستوى الإنتاج في تلك المصانع بدرجة كبيرة. لكن طيبة اعتبر أن الشركة غير مسؤولة عن الانقطاع الأخير, مبينا "أن ذلك يحدث في كل دول العالم، المشكلة ليست في الخلل أو العطل, بل في عدم وجود احتياطيات، لا يوجد سوى 1 في المائة أو 2 في المائة، في حين أننا نحتاج إلى نحو 10 أو 15 في المائة لمواجهة الأزمات الطارئة".
منقول
صحيفة الأقتصادية
الشركة تنجز اعمالها من القروض البنكية ومسألة القرض الجديد بعد استنفاذ حقها من القروض البنكية ولولا فضل الله ثم كرم الدولة ودعمها لتعرضت الشركة لانهيار منذ وقت طويل مما يدل على افلاس الشركة فهل يعقل هذا وكلنا نعلم كم يتم دفعه شهريا لتسديد فاتورة الكهرباء.
ابوعبدالمحسن
تعليق