خادم الحرمين يرأس جلسة لمجلس الوزراء
الملك عبدالله أهاب بالأطراف اللبنانية ضبط النفس وتغليب المصلحة الوطنية
خادم الحرمين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (و.أ.س)الرياض - واس:
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر امس الاثنين في قصر اليمامة في مدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة ثمن مجلس الوزراء النداء الذي وجهه خادم الحرمين الشريفين لاشقائه من الشعب الفلسطيني إلى لقاء عاجل في وطنهم الشقيق المملكة العربية السعودية وفي رحاب بيت الله الحرام وعده فرصة ثمينة لوقف الاقتتال بين الاشقاء ووقف نزيف الدماء وازهاق الارواح المعصومة وتدارك تفكك القضية الفلسطينية. وأوضح معالي وزير الثقافة والاعلام الاستاذ إياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء نوه بالجهود الدولية المشتركة التي أبداها العديد من دول العالم خلال مؤتمر (باريس 3) لدعم لبنان ومؤازرته ومساعدته في الخروج من حالة التأزم والاضطراب التي يعيشها حالياً.
وبين وزير الثقافة والاعلام أن خادم الحرمين الشريفين أهاب بجميع الاطراف اللبنانية العمل الجاد نحو احتواء الخلافات الداخلية وضبط النفس وتغليب المصلحة الوطنية وحماية الوفاق الوطني واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات حفاظاً على وحدة لبنان الوطنية واستقراره واستقلالية قراره السيادي.
وقال وزير الثقافة والاعلام أن المجلس اطلع على الاتصالات والمشاورات واللقاءات التي جرت خلال الايام الماضية مع بعض قادة ومسؤولي العالم التي تناولت التوتر الذي تعيشه المنطقة والعالم والتصعيد الذي يهدد بنتائج لا تحمد عقباها.
ونوه خادم الحرمين الشريفين بلقائه سمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة حيث جسد اللقاء خصوصية العلاقة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومتانتها.وأضاف وزير الثقافة والاعلام أن المجلس إثر ذلك اطلع على جدول أعماله وكان مما اتخذه من قرارات ما يلي:
أولاً:
وافق مجلس الوزراء على طلب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس ادارة الهيئة العليا للسياحة اعتماد الحساب الختامي للهيئة العليا للسياحة للعام المالي ( 1425- 1426ه).
ثانياً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء وحدة مركزية في وزارة الشؤون البلدية والقروية ل (كود) البناء السعودي وتكون هى الجهة المختصة بمتابعة تنفيذ (كود) البناء بعد اعتماده ومراقبته وإدخال ما يلزم من تعديلات عليه لاحقاً وذلك إنفاذا لقرار مجلس الوزراء رقم (225) وتاريخ 1424/8/17ه
ويأتي هذا القرار بناء على ما لوحظ من تكرار تهدم بعض المباني بعد فترة وجيزة من إنشائها والتوجيه الكريم بإيجاد حلول جذرية لذلك.
ثالثاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير التعليم العالي أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الهولندي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والثقافة والعلوم في هولندا في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
رابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن نسب ما يطرح للاكتتاب العام من رأس مال الشركات التي سوف يرخص لها بإنشاء شبكات الاتصالات الثابتة والمتنقلة وتقديم خدماتها وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادى الاعلى رقم (27/73) وتاريخ 1427/11/12ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على أن تكون نسبة الاسهم التي تطرح للاكتتاب من رأس مال الشركات التي يرخص لها لانشاء شبكات الاتصالات الثابتة والمتنقلة وتقديم خدماتها وفقاً لما يلي:
1- نسبة ( 40في المئة) للاكتتاب العام من رأس مال أي شركة يرخص لها لانشاء شبكات الاتصالات المتنقلة وتقديم خدماتها ونسبة ( 10في المئة) من رأس مال الشركة للمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توزع بنسبة ( 5في المئة) لكل منهما ويترك للشركة المرخص لها الخيار في طرح أسهم إضافية للاكتتاب العام بعد مرور سنتين من تاريخ الترخيص بتأسيسها.
2- نسبة ( 25في المئة) للاكتتاب العام من رأس مال أي شركة يرخص لها لانشاء شبكات الاتصالات الثابتة وتقديم خدماتها ونسبة ( 10في المئة) من رأس مال الشركة للمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توزع بنسبة ( 5في المئة) لكل منهما ويترك للشركة المرخص لها الخيار في طرح أسهم إضافية للاكتتاب العام بعد مرور أربع سنوات من تاريخ الترخيص بتأسيسها.
خامساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة نظير تقديم خدمات الاتصالات الثابتة قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1- تخفيض المقابل المالي البالغ مقداره ( 15في المئة) الذي تتقاضاه الدولة نظير تقديم خدمة الاتصالات للهاتف الثابت تجارياً بحيث يكون تطبيقه على النحو الآتي:
أ - تخفض النسبة لتكون ( 10في المئة) عشرة في المئة من دخل أي مشغل جديد لتقديم خدمة الهاتف الثابت واستثناء من ذلك تخفض النسبة لتكون ( 5في المئة) خمسة في المئة في السنة الاولى اعتباراً من تاريخ صدور الترخيص و( 8في المئة) ثمانية في المئة في السنة الثانية.
ب - تخفض النسبة التي تتقاضاها الدولة من دخل شركة الاتصالات السعودية لتكون ( 10في المئة) عشرة في المئة وذلك ابتداء من 1428/12/22ه الموافق 2008/1/1م.
2- يكون المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة ( 8في المئة) ثمانية في المئة من دخل الشركات التي تقدم خدمة المعطيات تجاريا.
سادساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البترول والثروة المعدنية بشأن ضرورة أخذ موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية قبل طرح أى مساهمة عقارية في المنطقة الشرقية من المملكة قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً: عند طلب تخطيط أرض واقعة ضمن حدود المنطقة الشرقية تطلب إفادة رسمية من وزارة البترول والثروة المعدنية توضح أن الارض ليست داخلة ضمن مناطق امتيازات أو محجوزات شركات الزيت أو الغاز أو ضمن مناطق امتيازات ومحجوزات ورخص التعدين وعلى الوزارة تقديم تلك الافادة خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
ثانياً: 1- على وزارة البترول والثروة المعدنية تزويد وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل ووزارة الزراعة بخرائط مناطق امتيازات شركات الزيت والغاز وخرائط مناطق امتيازات ومحجوزات ورخص التعدين في جميع مناطق المملكة وتحديثها بشكل دوري.
2- على المحاكم وكتابات العدل ألا تصدر صكا ابتداء لاي أرض تقع ضمن مناطق الامتيازات والمحجوزات ورخص التعدين الواردة في الفقرة (1) من هذا البند.
3- على وزارة الشؤون البلدية والقروية ألا تعتمد تخطيط أي أرض تقع ضمن مناطق الامتيازات والمحجوزات ورخص التعدين الواردة في الفقرة (1) من هذا البند إلا بعد التنسيق في ذلك مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
سابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البترول والثروة المعدنية بشأن مشروع اتفاقية تعاون فني بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين الموقع بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 1425/4/26ه وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (24/36) وتاريخ 1427/5/23ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التعاون الفني المشار اليها وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثامناً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة (الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:
1- تعيين عبدالعزيز بن عبدالكريم بن عبدالرحمن الفدا على وظيفة (مدير عام مكتب سمو النائب) بالمرتبة الرابعة عشرة برئاسة الحرس الوطني.
2- تعيين عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالله الشدوخي على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة برئاسة الحرس الوطني.
3- تعيين صالح بن راشد بن سعود الخضير على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة المنطقة الشرقية. 4- تعيين محمد بن سليمان بن محمد المنصور على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للشؤون المدرسية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم.
تعليق