الملك عبدالله : من حقكم علي ان اضري بالعدل هامة الجور والظلم

**عصام زايد** · 15-04-2007, 05:09 AM

الرد: الملك عبدالله : من حقكم علي ان اضري بالعدل هامة الجور والظلم

وقد اضطلعت المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة الحرجة بمسؤوليتها، خاصة وأن المملكة قد استضافت القمة الاستثنائية التي عقدت في مكة المكرمة، وتسلمت رئاسة قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في الرياض، ورئاسة الدورة الحالية للقمة العربية التي عقدت في الرياض كذلك.. وأضحى من واجب المملكة وهي تحرص على إصلاح أحوال العرب والمسلمين وجمع كلمتهم أن تبادر قبل غيرها إلى صياغة دور فاعل خليجيا، وعربيا، وإسلاميا، لكي تتمكن من تفعيل أسس التعاون في سبيل الحفاظ على هوية الأمة العربية والإسلامية، والدفاع عن قضاياه، وصيانة مصالحها، والتصدي لأخطار الفتنة والانقسام والصراع التي تهدد كيانها، ويأتي في مقدمتها تصاعد الفتنة بين المذاهب الإسلامية وخاصة بين الشيعة والسنة وإشعال فتيل النزاع الطائفي في أماكن مختلفة من عالمنا الإسلامي وخاصة ما يحدث في العراق ولبنان.
واستشعارا من المملكة العربية السعودية لأهمية مكانتها ودورها في العالم الأسلامي والعربي فقد حرصت دوما على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والإسلامية الأخرى ووقفت دوما على مسافة واحدة من جميع المذاهب والفرق والطوائف التي تتشكل منها مجتمعات الدول الأخرى وكانت دوما داعية إلى الحوار والتفاهم والمصالحة في أي منطقة تظهر فيها بذور الفتنة والانقسام.

أيها الأخوة الكرام..
لقد كانت قمة (الشيخ جابر) "رحمه الله" فرصة لمراجعة مسيرة مجلس التعاون لدول الخريج العربية والتقريب بين تطلعات المواطن الخليجي نحو المجلس وما تم تحقيقه بالفعل من إنجازات في التكامل الخليجي.. إن تطلعات المواطن الخليجي نحو تفعيل العلاقات البينية وتحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون وحصوله على المواطنة الاقتصادية في كل دول المجلس تطلعات مشروعة تمثل الغاية التي ينشدها المجلس..ولقد تبنت قمة (الشيخ جابر) ما يلبي هذه التطلعات حيث دفعت باتجاه تفعيل الاتحاد الجمركي واستكمال السوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي كما عملت على تعزيز التعاون والتكامل في مجالات استراتيجية أخرى لا تقل أهمية.
وسوف نعمل مع إخوتنا قادة دول مجلس التعاون على تذليل العقبات التي تعترض مسيرة المجلس وتنشيط قوى الدفع باتجاه التكامل.. إن احتلال رفاهية المواطن مكان الصدارة في اولويات الحكومات الخليجية وبروز التحديات الإقليمية التي تحيط بدول مجلس التعاون وظهور التكتلات الدولية تجعل لا خيار لنا إلا خيار التعاون والتكامل فيما بيننا.
وفي المجال العربي تبقى القضية الفلسطينية قضيتنا وقضية العرب الأولى ومحور تحرك المملكة السياسي على الساحات الإقليمية والدولية وقد شكلت لنا الأحداث التي شهدتها الساحة الفلسطينية الداخلية قلقا بالغا كما هو الحال بالنسبة للشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية وذلك لما يمثله تفاقم النزاع الداخلي واستمراره من تأثير سلبي على القضية والمطالبة بالحقوق الفلسطينية والعربية المشروعة.. من هذا المنطلق دعونا إلى اجتماع الأشقاء الفلسطينين في الرحاب الطاهرة لمكة المكرمة حقنا للدماء وتوحيدا للصف ونحمد المولى (عز وجل) على ما توصل إليه الأخوة الفلسطينيون من اتفاق بمحض إرادتهم وما نجم عنه من تشكيل لحكومة الوحدة الوطنية وندعو الله (عز وجل) بالتوفيق لهذه الحكومة في الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه شعبها وتجاه عملية السلام في المنطقة وستظل القضية الفلسطينية محور جهودنا بغية الوصول للحل السلمي العادل والشامل والدائم وفق قرارات القمم العربية التي أكدت على انتهاجها للسلام كخيار استراتيجي ومشروع السلام الشامل الذي أجمعت عليه الدول العربية في قمة بيروت وأكدته القمم العربية اللاحقة خاصة قمة الرياض الأخيرة.
لقد كانت الاضطرابات الداخلية التي شهدتها وتشهدها الساحة اللبنانية مصدر قلق كبير لنا فتداعياتها السلبية تهدد لحمة لبنان وشعبه الشقيق بل وسيادته واستقلاله أرضا وشعبا وهو أمر له تداعياته على المنطقة واستقرارها وأمنها خاصة في ظل ما عاناه هذه البلد العربي العزيز على قلوبنا من تجربة اليمة لا زالت ماثلة في اذهاننا لحرب أهلية طاحنة اكلت الأخضر واليابس الأمر الذي استوجب التحرك السريع لاحتواء الأزمة ونزع فتيل الانفجار عبر سياسة التحاور والتشاور مع كافة الفرقاء اللبنانيين بدون استثناء ومع عدد من دول المنطقة بهدف تقريب وجهات النظر والابتعاد عن التصعيد فعلاً وقولاً.. وندعو الأشقاء اللبنانيين الى استثمار اجواء التهدئة لمعالجة خلافاتهم بموضوعية عبر الحوار والتفاهم بين جميع الفئات والطوائف وتغليب صوت الحكمة والعقل حفظا لسلامة لبنان ووحدته الوطنية وصونا لاستقلاله وسيادته ووحدة اقليمه.. وسوف لن ندخر جهدا في سبيل دعم اقتصاد لبنان وإعادة إعماره على المستويين الثنائي والدولي.
وأخالنا جميعا نحمل نفس مشاعر الأسى والألم لما يمر به العراق هذا البلد الأصيل وما يعانيه من تدهور امني يحصد يوميا العديد من الأرواح البريئة وما يتعرض له من زرع لبذور الفتنة وبث الشقاق بين ابنائه وما يواجهه من دعوات مستترة للتقسيم والتفتيت.. وقد حرصت المملكة على المشاركة في جميع اللقاءات والمؤتمرات والاجتماعات الاقليمية والعربية والدولية بهدف مؤازرة الجهود الرامية الى اعادة الأمن والاستقرار للعراق وتكريس وحدته الوطنية على مبادئ المساواة والتكافؤ في الحقوق والواجبات والمشاركة في الثروات بين كافة ابناء العراق بمختلف مذاهبهم واعراقهم واطيافهم السياسية ليعيش العراقيون في ظل عراق مستقل موحد الإقليم كامل السيادة عراق يكون لشعبه الكلمة العليا في تقرير مستقبله بمنأى عن أية تدخلات خارجية.
وفيما يخص قضية دارفور فقد حرصنا على هامش القمة العربية التي عقدت في الرياض على دعوة الاخوة في القيادة السودانية الشقيقة ممثلة في فخامة الأخ الرئيس عمر البشير بالاجتماع بالأمين العام للأمم المتحدة وبحضور الأطراف الافريقية المعنية ونرجو ان يكون ذلك الاجتماع خطوة ايجابية نحو الوصول الى اتفاق حول قضية دارفور.
وفي الشأن الصومالي فقد دعونا جميع الأطراف المتنازعة في الصومال الشقيق لاجتماع لحل مشاكلهم ورحبنا بقدومهم (اذا رغبوا) للمملكة من اجل هذا الهدف ونأمل ان يؤدي ذلك الى إعادة الاستقرار في الصومال.
أيها الاخوة الكرام..
لقد برزت أزمة الملف النووي في المنطقة لتشكل عبئا جديدا على ازماتها المتلاحقة وقد حرصت الدبلوماسية السعودية بالعمل على معالجة هذا الملف معالجة سلمية تتسم بالعقلانية والموضوعية وتتجنب لغة التشنج والتوتر وتهدف الى ضمان خلو منطقة الخليج والشرق الأوسط من جميع اسلحة الدمار الشامل مع كفالة حق دول المنطقة في امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدم استثناء اي دولة في المنطقة من تطبيق هذه المعايير بما في ذلك اسرائيل.. وقد اتخذنا في القمة السابعة والعشرين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في الرياض قرارا استراتيجيا بإدخال التقنية النووية في دول المجلس، وسوف نقدم بمشيئة الله تعالى لدول المنطقة والعالم نموذجا يحتذى به للاستثمار السلمي لهذه الطاقة في تنمية دولنا وفق أعلى معايير السلامة الدولية وقوانينها بمنأى عن اخطار اساءة استخدامها عسكريا أو تأثيرها على شعوبنا وبيئتنا.
إن سياسة المملكة الخارجية تنطلق من قناعات راسخة بضرورة السعي المستمر دون كلل في سبيل تحقيق وحدة الصف العربي وتعزيز التضامن بين الدول العربية، وترسيخ قيم الاخوة الإسلامية بين جميع المسلمين بمختلف أوطانهم ومذاهبهم بعيدا عن شرور الفتن والفرقة، ومد جسور التفاهم والتعاون مع كل الشعوب والدول المحبة للسلام بما يرسخ مبادئ الشرعية الدولية ويؤكد تحاور وتفاعل مختلف الحضارات والثقافات.
أيها الاخوة الكرام..
إن المملكة العربية السعودية تدرك مسؤولياتها الدولية تجاه حفظ السلام الدولي، وتعزيز التعاون والتقارب بين الدول والشعوب. ومن هذا المنطلق قمت بزيارات خلال الفترة الماضية لعدد من الدول الآسيوية الإسلامية والصديقة، حيث شملت زياراتي كلا من جمهورية الصين الشعبية، وجمهورية الهند، واتحاد مملكة ماليزيا، وجمهورية باكستان الإسلامية.. وساهمت هذه الزيارات في دفع مسيرة العلاقات مع هذه الدول من خلال التوقيع على اتفاقيات عديدة شملت الجوانب الاقتصادية، والأمنية، والثقافية، والعلمية، كما تم تبادل الآراء مع قادة هذه الدول بشأن القضايا الاقليمية.
إن توسيع اطار علاقات المملكة بالاتجاه شرقا أملته اعتبارات المصلحة الوطنية للمملكة والتطورات التي حصلت في طبيعة المنتظم السياسي الدولي، فالمملكة تمثل أكبر شريك تجاري لجمهورية الصين الشعبية في غرب آسيا وشمال أفريقيا في حين تعد جمهورية الهند رابع شريك تجاري للمملكة، يضاف إلى ذلك تأثير كل من الصين والهند في السياسات الاقليمية والدولية.. في حين تربطنا مع اتحاد مملكة ماليزيا وجمهورية باكستان الإسلامية رابطة الدين المشترك، بالاضافة إلى الروابط الدبلوماسية والاقتصادية.. كما قمت بزيارة للجمهورية التركية وتوجت هذه الزيارة بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتي تهدف إلى تعميق العلاقات بين بلدينا وفي ذلك تعزيز للتعاون والتقارب الإسلامي.
لقد أصبحت دبلوماسية القمة في عالم اليوم وسيلة فاعلة لتعزيز العلاقات بين الدول وأداة لتحقيق السلام الدولي.. ومن هذا المنطلق ستتكرر (إن شاء الله) هذه اللقاءات مع قادة الدول الصديقة لما في ذلك من تحقيق للمصلحة الوطنية المشتركة وتعزيز للتعاون الدولي.
وفي مجال البترول تدرك المملكة العربية السعودية مسؤولياتها الدولية وتعمل على تحقيق أسعار عادلة لهذه المادة تراعي فيها مصلحة المنتج والمستهلك كما تسعى المملكة إلى تعزيز طاقتها الانتاجية من البترول لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه التنمية الوطنية ومتطلبات الاقتصاد العالمي.
إن السلام العالمي يواجه تحديا جديدا غير مألوف يتمثل بالصدام الثقافي بين الأمم.. وهذا التأجيج لصدام الثقافات وما يصاحبه أحيانا من مس بمقام الرسل والأنبياء من شأنه أن يزيد التنافر بين شعوب المعمورة والعداء بين الأمم.. إن المصلحة الإنسانية وتعزيز السلام العالمي تتطلب التصدي لهذه المفاهيم السلبية بكل السبل والدفع باتجاه موقف دولي مشترك يسعى إلى تعزيز التعاون والتآلف بين شعوب المعمورة ويصون القيم والمقدسات ويحفظ مقام الرسل والأنبياء.
أيها الاخوة الكرام..
إن المملكة العربية السعودية دولة محبة للسلام تنشد العدل وتحترم حقوق الانسان وتعمل على تسخير ما حباها الله من نعم عديدة لتحقيق تطلعات شعبها وتطلعات الشعوب العربية والإسلامية ضمن مفهوم انساني مشترك يجمعها مع كل الشعوب المحبة للخير والسلام.
وفي الختام أسأل الله أن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار إنه على كل شيء قدير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا وكان في استقبال الملك المفدى لدى وصوله مقر المجلس معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، وبعد أن عزف السلام الملكي تشرف معالي نائب رئيس المجلس المهندس محمود طيبة ورؤساء اللجان بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.
وبعد أن أخذ الملك المفدى مكانه في منصة القاعة الرئيسية للمجلس بدأ الحفل الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
عقب ذلك ألقى معالي رئيس مجلس الشورى الكلمة التالية..
الحمد لله على سوابغ نعمه ووافر فضله وفيض عطائه والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه:
خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام.
أصحاب السمو الملكي الأمراء.
أصحاب الفضيلة والمعالي... أيها الحضور الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:-
فلقد منّ علينا ربنا بنعم لا تعد ولا تحصى أعظمها نعمة الإسلام ثم نعمة الأمن والأمان في بلد الخير والإيمان وفي ظل قيادة حكيمة ساهرة على أمن بلادها ورفاه شعبها وخدمة مقدساتها ورعاية نهضتها.
خادم الحرمين الشريفين:
تفتتحون اليوم أعمال السنة الثالثة من الدورة الرابعة للمجلس فلقد انقضى عامان من هذه الدورة في مسيرة شورى ناهزت خمسة وثمانين عاماً ابتدأت حين وضع الوالد المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - اللبنة الأولى للبناء الشورى في المملكة عام 1346ه وفي هذه الأيام يكمل مجلس الشورى - بتكوينه الجديد - سنته الرابعة عشرة بنظامه الحديث الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - وشهد تطوراً وتجديداً في أسلوب عمله وعدد أعضائه وصلاحياته ودوره وعلاقاته بما يتلاءم مع المتغيرات وتمليه المستجدات وإنه لمقبل - بإذن الله - على مزيد من التحديث والتطوير والصلاحيات بما يلمسه أعضاؤه ومنسوبوه من اهتمامكم وسمو ولي عهدكم الأمين حفظكم الله بقيام المجلس بمسؤولياته وواجباته وفق تطلعاتكم الكبيرة وآمال مواطنيكم العريضة في مستقبل أجمل وغدٍ أبهج بإذن الله تعالى.
خادم الحرمين الشريفين:
لقد واصل المجلس - بفضل الله تعالى - مسيرته في دراسة الأنظمة وتحديثها ودراسة اللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وبحث الموضوعات ومناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية وكذلك مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتقديم ملفات في موضوعات وقضايا واستراتيجيات ذات عموم وشمولية حيث بلغ عدد الموضوعات التي نظر فيها المجلس ودرسها خلال العام الماضي - وهو العام الثاني من دورته الرابعة - مائة وخمسة وثلاثين موضوعاً منها ثلاثون موضوعاً في الأنظمة واللوائح وتسعةُ وثلاثون موضوعاً في الأداء الحكومي وستون موضوعاً تتعلق بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية وستةُ موضوعات أخرى عامة وقد بلغت قرارات مجلس الوزراء التي صدرت بناء على قرارات مجلس الشورى ستين موضوعاً منها ثمانية وثلاثون موضوعاً تتعلق بالاتفاقيات الإقليمية والدولية واثنان وعشرون موضوعاً في أنظمةٍ ولوائح صدرت لتحسين الأداء وتقديم الخدمة للمواطن وشؤونه ومن هذه الأنظمة والموضوعات:
- الإستراتيجية الوطنية للصحة والبيئة.
- نظام البنك السعودي للتسليف والادخار.
- نظام الضمان الاجتماعي الجديد.
- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
- نظام التعاملات الإلكترونية.
- نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
- نظام الكهرباء.
- نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها.
خادم الحرمين الشريفين:
ومما تميزت به جلسات المجلس خلال السنة الماضية الحضور المكثف للمسؤولين للاستيضاح عن موضوعات تتعلق بأداء أجهزتهم فقد حضر جلسات المجلس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لمناقشة التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز والتقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية كما حضرها أصحاب المعالي وزراء الصحة والمياه والكهرباء والتعليم العالي والاتصالات وتقنية المعلومات والتجارة والصناعة والزراعة ورئيس هيئة حقوق الإنسان ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار وقد جاءت هذه الفعاليات ضمن دور المجلس وإسهامه مع أجهزة الدولة في عملية الإصلاح والتطوير والارتقاء وتقويم الأداء سعياً لبلوغ الغايات التي تنشدها القيادة ويتطلع إليها المواطنون وحظيت هذه الجلسات بفاعليات وأعمال كانت محل بحث ونقاش وتقليب لوجهات النظر وطروحات متقابلة ومتباينة بين الأعضاء مما هو شأن العمل البرلماني.
كما حفلت السنة المنصرمة بمساحة كبيرة لتلقي مقترحات المواطنين والاستماع إلى وجهات نظرهم في قضايا وطنية كثيرة مما هو مهم ومتصل بمصلحة الوطن ولقد فتح المجلس نافذة في موقعه على الشبكة العنكبوتية يتلقى من خلالها مقترحات المواطنين واسئلتهم وما يودون عرضه على المسؤولين الذين يحضرون إلى المجلس.
خادم الحرمين الشريفين..
في هذا البيان المجمل لأعمال المجلس لابد من الإشارة إلى مايجده هذا المجلس من دعم ومساندة من مقامكم الكريم وسمو ولي عهدكم الأمين فلقد كانت القرارات التي تصدر عن مجلس الشورى محل التقدير والاهتمام لدى الجهات العليا يعكس ذلك دعمكم ويترجمه مساندتكم ومؤازرتكم.
وفي صورة تعكس الثقة وتترجم التعاون بين المجلس والقيادة فلقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر مؤخراً بالموافقة على الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد حيث كان مجلس الشورى قد تبنى هذا الموضوع وأعدَّ هذه الإستراتيجية من خلال لجنة خاصة كونت لهذا الغرض ولا شك أن هذا القرار بالموافقة على هذه الاستراتيجية خطوة كبيرة في طريق الإصلاح إذ يسهم في ترسيخ النزاهة وحماية المجتمع من الفساد ذلك أن هذا الفساد عملية مركبة تمتزج فيها الأبعاد الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية مما يستلزم لمكافحتها إعداد برامج إصلاح شاملة تحظى بدعم سياسي قوي وتكتسب مضموناً استراتيجياً يقوم على تشخيص المشكلة ومعالجة أسبابها وتعاون الأجهزة الحكومية ومشاركة المجتمع ومؤسساته وإرساء المبادئ والقيم الأخلاقية للإدارة والمجتمع وتعزيزها والاستفادة من الخبرات الدولية.
ولذا كانت غاية هذه الإستراتيجية حماية النزاهة ومكافحة الفساد وتحصين المجتمع من خلال القيم الدينية والأخلاقية والتربوية مع المتابعة الحازمة وتوجيه المواطن والمقيم نحو التحلي بالسلوك السليم واحترام النصوص الشرعية والنظامية والتزامها إضافة إلى توفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية ولاسيما الاقتصادية والاجتماعية منها والإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي والعربي والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع.
وقد جاءت هذه الإستراتيجية امتداداً للاصلاح الشامل الذي يرعاه مقامكم الكريم وتمتد خطواته إلى كل الميادين مراجعةً للأداء وتصحيحاً للمخرجات وتطويراً للآليات والإصلاح - كما هو معلوم - مطلب متجدد على الصعيد الشعبي وعلى صعيد صناع القرار السياسي أنفسهم تفرضه دوماً طبيعة المتغيرات والمستجدات التي تحدث على المستوى المحلي متأثرة بأبعادها الإقليمية والعالمية وخطوات الإصلاح مستمرة وماضية بإذن الله إذ هناك متغيرات ومستجدات تجعل من استمرار هذه الخطوات ضرورة ملحة.
خادم الحرمين الشريفين:
وعلى صعيد العلاقات البرلمانية واصل مجلس الشورى سعيه لتوطيد هذه العلاقات مع المجالس والاتحادات البرلمانية العالمية فقد شاركت وفود المجلس في الاتحادات والندوات والملتقيات البرلمانية المختلفة التي عقدت خلال العام المنصرم.
وقد أثمرت مشاركات المجلس في هذا المجال إيضاح موقف المملكة من القضايا المختلفة وإظهار المكانة التي تحظى بها على كافة المستويات الإقليمية والعربية والإسلامية والقارية والدولية وإعطاء صورة واضحة صادقة عن المملكة ومواقفها إضافة إلى إبراز الدور التنظيمي والرقابي الذي يمارسه المجلس وفق الصلاحيات التي يتمتع بها.
وفي هذا الإطار استقبل المجلس زعماء ووفوداً عالمية من دول مختلفة ومن هؤلاء فخامة الرئيس الصين/ هو جينتاو وفخامة رئيس جمهورية اليونان كارلوس بايولس وفخامة رئيس جنوب أفريقيا/ تابو مبيكي وكان لهذه الزيارات أثر إيجابي بالغ في الإسهام في توطيد العلاقات من خلال مسار الدبلوماسية البرلمانية التي باتت اليوم ذات أثر فاعل في الحكومات والشعوب.
خادم الحرمين الشريفين..
لقد كان لجهودكم حفظكم الله على المستوى الخارجي خليجياً وعربياً وإسلامياً وعالمياً آثار إيجابية كبيرة تجاه مصالح الوطن وقضايا الأمة كما كان لجهودكم على المستوى الداخلي الأثر الكبير في التنمية والتطوير.
فأما على المستوى الخارجي فقد استرعت تلك الجهود نظر الجميع وتقديره إذ حرصتم على لمّ شمل الأشقاء والتغلب على المعضلات التي يواجهها الإخوة في بعض البلدان الشقيقة المنكوبة وإن مساندتكم لقضية فلسطين خير شاهد وهاهم الإخوة في فلسطين يحقنون دماءهم ويوحدون خطاهم ويرصون صفوفهم بعد أن مَنَّ الله عليهم بالوفاق عند بيته العتيق في البلد الحرام والشهر الحرام يوم دعوتموهم إلى الاجتماع وناديتم إلى الوفاق فحقق الله على يديكم ما سعيتم إليه ويسّر الله بفضله جمع الكلمة بين الإخوة الأشقاء وتم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية وهذا ليس بغريب على قيادة هذه البلاد بلاد الحرمين الشريفين - حرسها الله - وهي قلب المسلمين النابض مهوى الأفئدة وملتقى الأمان والآمال ثم ها أنتم تواصلون الرسالة تجاه بلدان شقيقة في مصالحات ومبادرات وإغاثات وجهود متواصلة لتعزيز السلام في العالم ومكافحة العنف والإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار للعالم أجمع يسجلها التاريخ بكل تقدير واعتزاز ومن أبرزها وأجلاها تفاعل المملكة مع المجتمع الدولي في قضية الإرهاب حيث العنف منبوذ بجميع صوره والإرهاب مرفوض أياً كان مصدره ونوعه.
وهنا نسجل باعتزاز جهودكم - حفظكم الله - في مكافحة الإرهاب الذي نحسب أن بلادنا تجاوزته بفضل الله تعالى ثم بفضل حزم القيادة وحكمتها وتكاتف الجهود الأمنية والفكرية والتربوية والقضاء على ماتبقى من ذيول هذا الفكر المنحرف الذي يتنافى مع منهج التسامح والوسطية الذي يدعو إليه ديننا الحنيف وشريعتنا الغراء.
ولابد في هذا السياق من أن نسجل بالتقدير والإكبار لوزارة الداخلية بأجهزتها الأمنية وعيها ويقظتها وتصميمها وأداءها ودأبها وسهرها على أمن هذا الوطن في أهله ومقدساته فتحية تقدير وشكر وعرفان لهذه الوزارة الجليلة وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ولرجاله الأوفياء على هذا البذل وتلك التضحيات.
وأما على المستوى الداخلي فقد استقبل المواطنون ميزانية الخير للعام المالي 1427- 1428ه وهي ميزانية قياسية لم يسبق لها مثيل في تاريخ المملكة ووجهتم في كلمتكم بمناسبة صدور الميزانية وإقرارها المسؤولين كافة في الجهات الحكومية بسرعة الإنجاز وحسن الاستخدام وكانت الموازنة بمشروعاتها وبرامجها شاملة لكل جوانب التنمية وفي مقدمتها التنمية التعليمية والصحية إلى جانب التنمية الخدمية بالإضافة إلى البناء العسكري والأمني لبلادنا الغالية حفظها الله وأدام عليها فضله ونعمته فضلاً عن الاهتمام بالمناطق النائية وإننا إذ نهنئ المقام الكريم وسمو ولي عهدكم ونهنئ المواطنين بما حملته هذه الميزانية من خير عميم وتنمية شاملة لنرفع في الوقت ذاته التهنئة لمقامكم الكريم على ماتحقق من إنجازات ونجاحات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها من المجالات المختلفة.
ولا ننسى في هذا المقام تلك الخطوة المباركة حين اصدر مقامكم الكريم في آخر شهر رمضان المبارك من العام الماضي نظام البيعة الذي يعد تتويجاً للأنظمة الثلاثة التي أرست أسس الدولة السعودية الحديثة التي وضع قواعدها والدكم المؤسس طيب الله ثراه ثم سار على نهجه وخطاه إخوانكم الملوك الميامين - رحمهم الله - وها أنتم اليوم تضعون لبنة أخرى ضمن مسيرة بناء هذا الوطن الكبير أدام الله أمنه وعزه.
وختاماً فإنني باسم أعضاء المجلس ومنسوبيه نكرر جزيل الشكر وعظيم الامتنان لكم ياخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهدكم الأمين على ما يحظى به المجلس من عناية ورعاية وندعو الله أن يحفظكم ويسدد خطاكم ويؤيدكم بنصره وتوفيقه كما أشكر أصحاب السمو والمعالي الوزراء على تعاونهم وجهودهم مع المجلس وأشكر أيضاً معالي الدكتور سعود المتحمي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى على ما يبذله من جهود كريمة تقتضيها طبيعة عمله والعلاقة بين المجلسين مما يخدم الموضوعات المطروحة وما يبدي من تعاون تحت توجيه من مقامكم الكريم واسمحوا لي هنا أن أشكر أخي وزميلي معالي المهندس/ محمود بن عبدالله طيبة نائب رئيس المجلس ومعالي الشيخ الدكتور/ صالح بن سعود العلي مساعد رئيس المجلس سابقاً رئيس هيئة الرقابة والتحقيق حالياً سائلاً الله له العون والتوفيق كما أشكر معالي الدكتور/ صالح بن عبدالله المالك الأمين العام للمجلس وأعضاء المجلس ومنسوبيه كافة على جهودهم وأعمالهم وأسأل الله تعالى أن يديم علينا وعلى هذه البلاد المباركة الأمن والإيمان وأن يعمنا جميعاً بالعفو والغفران إنه جواد كريم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
وفي نهاية الحفل تشرف أعضاء مجلس الشورى بالسلام على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.
بعد ذلك عزف السلام الملكي.
ثم غادر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله مقر المجلس مودعاً بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم. حضر حفل الافتتاح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز مستشار وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة وأصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى المملكة.

الملك عبدالله : من حقكم علي ان اضري بالعدل هامة الجور والظلم

الملك عبدالله : من حقكم علي ان اضري بالعدل هامة الجور والظلم

تعليق

مواضيع مرتبطة