الرد: لكل من شغلته مدينة الملك عبدالله بالاردن ,,,,؟؟؟؟؟؟

شكرا لك اختي صبر السنين على النقل الهادف المميز وفقك الله ..نعم يجب على انســان ان يتأكد من كل كلمة قبل أن ينطق بها وكل فعل قبل الاقدام عليه فاليتقي الله بنفسه ولينأى عن كل ماهو مغاير للحقيقة والتحلي بالصفات الفاضلة لينال بها رضاء ربه أولا ثم ليستحـــق احترام الآخرين ليصبح خير سفير ..

بارك الله فيك .. ولي عودة باذن الله تعالى

الرد: لكل من شغلته مدينة الملك عبدالله بالاردن ,,,,؟؟؟؟؟؟

يسعد صباحكم جميعا
بكل الخير والمحبة والعطاء


هنا للمتابعة

وصبر السنين دوما متألقة ايها الراقية
لي عودة بإذن الله
وللجميع كل المودة

الرد: لكل من شغلته مدينة الملك عبدالله بالاردن ,,,,؟؟؟؟؟؟

الرد: لكل من شغلته مدينة الملك عبدالله بالاردن ,,,,؟؟؟؟؟؟

الرد: لكل من شغلته مدينة الملك عبدالله بالاردن ,,,,؟؟؟؟؟؟

الرد: لكل من شغلته مدينة الملك عبدالله بالاردن ,,,,؟؟؟؟؟؟

الرد: لكل من شغلته مدينة الملك عبدالله بالاردن ,,,,؟؟؟؟؟؟



أخيتي صبر السنين ، شكرا لك على مقالك الذي أعطيتينا فيه رأيك ، بناء على ما أستنتجته من قرأتك في هذه الصحيفة أو تلك وأتهمتي عقول (جميع سكان السعودية الذين سائهم الخبر.....!!!)

لكن قد نقول زلةُ قلم ، وسامحك الله على هذا الأتهام.....!!!!

هل بلغك أنتي كمواطنة عادية هذه النسبة الهزيلة لمالكي المساكن من السعوديين مقارنة بدول الجوار .....؟؟؟
أختي هل تظنين ان الملك (حفظه الله ، ورزقه البطانة الصالحة) لا يعلم عن هذه النسبة.....؟؟؟؟
اذا كان يعلم فتلك مصيبة ، وأن كان لا يعلم فالمصيبة أعظم.....!!!!

نرجع لموضوع المدينة مدينة الزرقاء سابقا ( خادم الحرمين الملك عبدالله ) الآن ، فهي ستأوي 10% من سكان الأردن من ذوي الدخل المحدود.....!!!!
كم نسبة ذوي الدخل المحدود من السعوديين ، والذي لا يملكون منزلا، والذين يعلم الملك عبدالله حفظه الله وسدد خطاه، علم اليقين أنهم بأمس الحاجة لمسكن ....؟؟؟؟
تقولين ان الملك لم يتبرع لهذه المدينة .....!!!!!
من أين جأتي بهذا الكلام .....؟؟؟؟
وتقولين أنه تجمع شركات سعودية وعربية .....!!!
أما كان على هذه الشركات السعودية أن تستثمر في هذا البلد ، وخصوصا أننا في أمس الحاجة أستنادا إلى النسبة أعلاه....؟؟؟؟
نقول أوال شركات وهم أحرار يستثمرون في أي مكان ....!!!!
طيب كيف يوافقهم الملك على مثل هذا العمل الغير وطني، ويدعمهم ويضع أسمه الكريم شاهدا عليه.....!!!؟؟
أولا يجب أحترام الشعب .......!!!!
أذا كانت هذه النسبة أعلاه غير صحيحة فأرجوا أن يصدر من جهة رسمية مسئولة تكذيب، وتوضيح للنسبة الصحيحة.....!!!
أذا أفترضنا أن تلك النسبة كانت صحيحة وكما اسلفنا ، علم الملك حفظه الله عنها ، أما كان حريٌ به حفظه الله أن يلزم تلكم الشركات الأستثمار في الوطن أولا لسد حاجة أبناء الوطن ، ومن ثم يسمح لها بالأستثمار خارجا......؟؟؟

وختاما اذا كان الموضوع فيه لبس وسوء فهم ، أما كان واجبا على حكومتنا الرشيدة وعلى راسها خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبد العزيز (ابو متعب) أن تصدر بيانا رسميا ، توضيحيا يبين لنا اللبس الذي حصل أو على أقل تقدير مبررات.....!!!
فنسبة 78% من السعودية هالها الخبر وهذه النسبة من الشعب تستحق (كلمة ولو جبر خاطر) ......!!!!

أختي صبر السنين أظن أختي أنك من نسبة ال 22% ، فلذلك لم يفزعك خبر المدينة ....!!!
وحفاظا على مشاعر أغلبية الشعب السعودي الأبي في أعتقادي أنهم يحتاجون منك أعتذار...!!!
أما بالنسبة لي فقد سامحتك سلفا......!!!

وهذه أول مشاركة لي في منتداكم الجميل

ودمتم لي جميعا سالمين
أخوكم
أريب العرب

الرد: لكل من شغلته مدينة الملك عبدالله بالاردن ,,,,؟؟؟؟؟؟


اختك

صبر السنين

الرد: لكل من شغلته مدينة الملك عبدالله بالاردن ,,,,؟؟؟؟؟؟





د. عبد الرحمن بن عبد الله الزامل - عضو مجلس الشورى - - 24/06/1428هـ
[email protected]

الكل مجمع على أن المملكة تواجه أزمة إسكان شعبها.. فنحن نحو 17 مليون نسمة ونسكن قارة شاسعة ونواجه مشكلة قلة تملك مواطنينا لمساكنهم.. أمام هذه المعضلة قدمت حلولاً كثيرة خلال السنوات الماضية. سنتحدث عنها، ولكن آخر حل اقترح للمساعدة في تخفيف هذه الأزمة على المواطنين هو مبادرة المؤسسة العامة للتقاعد والتي أطلق عليها برنامج مساكن.. وغرضها مساعدة المواطنين من الموظفين والمتقاعدين القادرين على الاقتراض على تملك مساكنهم على أن يسددوا هذه القروض خلال السنوات المتفق عليها وبشروط معلنة وأهمها أن يكون المقترض موظفاً أو متقاعداً. إنها في الحقيقة مبادرة رائعة ولكنها واجهت حملة سلبية إعلامية شرسة وذلك لعدم تفهم المواطنين والصحافيين لهذه المبادرة وأسلوب عملها.. فالكل توقع أن تكون قروضاً دون فوائد وبضمانات المؤسسة لدى البنوك الممولة. وهي في الحقيقة تقدم قروضا بفوائد ميسرة وبأسلوب عملي تتناقص الفوائد على كل حصة سددت .. وهذا ما لم يحدث أبدا مع المؤسسات المالية التقليدية وكذلك ربطها بسعر فائدة منخفض لمدة القرض وهذا أيضا أمر ميسر وهي مقدمة لشريحة من المواطنين القادرين على الاقتراض ولكنهم يواجهون الشروط الأخرى المجحفة للبنوك مثل الرهن والضمانات والفوائد المغالى فيها.. جاءت هذه المبادرة لتقديم حلول عملية لكل هذه العوائق فشكراً لمعالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد وشكراً للأخ محمد الخراشي ولفريقه العامل في المؤسسة على هذه المبادرة التي ستثبت الأيام أنها وسيلة رائعة لإسكان شريحة متوسطة من شعبنا.
توقع الجميع أن تقدم المؤسسة القروض دون فوائد وهذا ما لم يكن ممكناً لأن المؤسسة تقدم قروضاً بأموال المتقاعدين كلهم ولا يمكن إعطاء مزايا خاصة للبعض على حساب الآخرين يكفي أنها قدمت القروض المطلوبة وبذلك حلت أكبر معضلة أمام الموظفين والمتقاعدين المحتاجين إلى سكن.
أستطيع أن أؤكد لكم أنه لو طرحت هذه المبادرة في أية دولة أخرى لاستقبلها الإعلام والإعلاميون بصورة إيجابية ولصورت على أنها أفضل أسلوب للتعاون بين المؤسسات الحكومية والمواطنين.. لا أن تواجهه بهذه السلبية المبنية على الجهل بالمبادرة وتفاصيلها.. وقد تتحمل المؤسسة بعض المسؤولية لعدم شرحها بالتفاصيل للعامة.
إن الإخوة الذين توقعوا أن تقدم المؤسسة قروضاً مجانية نسوا أن هذا من عمل الصندوق العقاري الحكومي الذي قدم حتى الآن ما يقرب من مائة مليار ريال للمواطنين خلال الثلاثين سنة الماضية والذي لا يزال يقدم مثل هذه القروض. وجاءت هذه المبادرة لإضافة خدمة إضافية للمواطنين الراغبين في تملك مساكن بسرعة من المؤسسة العامة للتقاعد.
إن أملي كمواطن أن تقوم حكومتي جزاها الله خيرا بضخ مليارات أخرى للصندوق العقاري لتقديمها للمواطنين الذين تتوافر لديهم الأراضي ويحتاجون إلى مبالغ إضافة للبناء مع زيادة القرض إلى 500 ألف ريال بسبب زيادة تكلفة مواد البناء. إن الدور الذي لعبه هذا الصندوق في بناء المملكة لا يمكن أن ينكره إلاّ جاحد.
إذاً مبادرة التقاعد مبادرة رائعة ووقتها مناسب وأتمنى من معالي د. غازي القصيبي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تتبنى المؤسسة هذه المبادرة نفسها لضمان تقديم هذه الخدمة للعمال والإداريين في القطاع الخاص فالجميع في حاجة لمثل هذه الخدمة.. وأنصح د. غازي القصيبي بعدم الانتظار حتى نجاح تجربة المؤسسة العامة للتقاعد فنجاحها بإذن الله مضمون. والدليل على ذلك أن مؤسسة التقاعد وافقت على تمويل 1650 مواطناً خلال الأسبوع الأول بتمويل قدره 750 مليون ريال وهذا حق من حقوق منسوبي التأمينات الاجتماعية للاستفادة من أموالهم لدى المؤسسة والتي تستثمر في الداخل والخارج بعوائد.. والمطلوب أن توفر بعض الأموال لضمان تقديم هذه الخدمة للعمال والمديرين التابعين للتأمينات أسوة بإخوانهم في التقاعد وإمكانية نجاح هذه المبادرة مع منسوبي التأمينات أكثر لارتفاع مداخيل العاملين في القطاع الخاص مقارنة بمداخيل موظفي الدولة.
لذا أتمنى من د. غازي القصيبي إصدار أمره للمؤسسة لتطبيق المبادرة مباشرة .. (وإذا تم ذلك سأدعو لغازي في الحرم عند زيارتي المقبلة بطول العمر والصحة والعافية وهو في حاجة ماسة لهذا الدعاء)..
إن بلادنا في حاجة لعدة مبادرات وبرامج لمواجهة أزمة إسكان مواطنينا .... فبرنامج حكومي واحد مثل البنك العقاري لا يكفي والوقت يمر بسرعة ومواطنونا وشبابنا وصلوا إلى مرحلة اليأس إلى حل هذه المشكلة.. فعلينا كلنا في الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص العمل على تذليل هذه المعضلة وبالرغم من قناعتي بنجاح هذه المبادرة إلاّ أن لدي تحفظ واحد بالنسبة لشرط من الشروط المطلوبة من طالب القرض وهو شرط ألا يكون المتقدم للقرض مديوناً لإحدى المؤسسات المالية الأخرى .. لأن الأنظمة الحكومية تنص على عدم جواز خصم أكثر من 30% من راتب الموظف تسديداً لقروض عليه وهذا منطقي لأسباب إنسانية معروفة.. إلاّ أن هذا الشرط سيحرم الآلاف من المواطنين الموظفين والمتقاعدين الراغبين من الاستفادة من هذا البرنامج، لأنه يأتي في أعقاب مصيبة سوق المال وانهيار السوق الذي أدى إلى خسائر فادحة للطبقة المتوسطة وأصبح أكثر أعضاء هذه الطبقة من الموظفين مديونين وراهنين رواتبهم لمدة عشر سنوات مقبلة بنحو 30 % من رواتبهم. إن هذا الشرط سيحرم هؤلاء من الاستفادة من هذا البرنامج الرائع وتكون على هؤلاء المساكين مصيبة أخرى تضاف إلى مصيبة خسائرهم في السوق والتي أدت إلى مديونياتهم. وهنا أود أن أقترح على معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد أن تقدم الخدمة (القروض) لهؤلاء الموظفين أو المتقاعدين لتملك البيوت بالشروط نفسها على أن تشتري المساكن لهم ولا تسلم لهم وإنما تؤجر لصالح المؤسسة العامة للتقاعد من قبل مؤسسات متخصصة تجمع الإيجارات السنوية من المستأجرين لتسديد أقساط القروض المستحقة حتى يتم السداد الكامل ثم ينقل ملكية المسكن لهذا المواطن.. وبذلك يحصل هذا المواطن على سكن ولكن بعد عدة سنوات.. والمؤسسة حصلت على قروضها وفوائدها. إن تنفيذ هذا الاقتراح سيسعد هذا المديون وأهله، وكذلك يمكن تأجير هذا السكن للمالك نفسه الذي قد يكون مستأجراً لبيت آخر ويدفع الإيجار نفسه للبنك بدلاً من أن يدفع الإيجار لسكن آخر وبذلك يصبح العقد الجديد كأنه عقد إيجار منته بالتمليك .. ومزايا هذا العقد واضحة.
إن الغرض الأساسي لمثل هذه المبادرات هو تمليك المواطنين مع ضمان حق المؤسسة ودفع تكلفة الدين، كل ذلك سيتحقق بهذه الاقتراحات الجديدة.. أما من يريد قروضا دون فوائد فعليه التوجه إلى البرامج الحكومية الأخرى المتوافرة والتي قد تحتاج لمدة طويلة للانتظار والحل المقترح عملياً ورائعاً.
إن أزمة الإسكان السعودية لا يمكن حلها ببرنامج واحد، فنحن في حاجة لمبادرات رائعة مثل هذه المبادرة وعلينا أن نفكر جميعاً.. فمثل هذه المبادرة ستحل بعض مشكلات الطبقة المتوسطة ذات الدخل الثابت والقادرة على تسديد قروضها أما بالنسبة للمعدمين وهم كثر في وطننا فعلينا أن نفكر بطريقة أخرى لمعالجة مشكلاتهم السكنية.. فمثل ما قدم البنك العقاري لمن يملك أرضاً حلاً مقبولاً فإننا في حاجة إلى تقديم حل للفقراء وخاصة الذين هم على قوائم الضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية والذين تعدى عددهم 400 ألف عائلة أي نحو مليوني مواطن ومواطنة ويمثلون نحو 15 في المائة من شعبنا وهؤلاء يعيشون على دخل قليل جداً تدفعه الوزارة لهم لسد رمقهم. أما الإسكان فهذا حلم لا يمكن أن يتحقق لهم.. لذا فنحن نتوجه إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله صاحب القلب الكبير باعتماد مبالغ كافية لبرامج إسكان شعبية في كل القرى والهجر والمدن الصغيرة والكبيرة لكل من هو على قوائم الضمان الاجتماعي وبناء بيوت لهم في القرى والهجر أو شقق إذا كانوا في المدن الرئيسية وبسرعة ( ولقد رُفِعَت توصية من مجلس الشورى بهذا الغرض سابقاً ).
إن إسكان هذه الطبقة سيحل مشكلات كثيرة أهمها أمنية واجتماعية وسياسية وستقوى انتماء هؤلاء المواطنين وأبنائهم وبناتهم وسيشعرون بأنهم غير منسيين وأنهم جزء مهم من هذا الوطن الذي أنعم الله عليه بالمليارات من الريالات يومياً تصرف على أوجه التنمية والبناء ولله الحمد وإنني على يقين أنه لو وجهنا بعض هذه النعم لهؤلاء المواطنين الضعفاء لزادت النعمة بإذن الله ولعم الخير على الجميع. (وكل يوم يزيد سعر برميل النفط ولله الحمد والمقبل أكثر إن شاء الله).
إن هذا ليس بالأمر الصعب على خادم الحرمين الشريفين صاحب القلب الكبير والذي اعتمد مبلغ عشرة مليارات ريال لبرامج الإسكان الشعبية المختلفة وتركها لموظفي الدولة لتنفيذ أوامره ولكنا ما زلنا ننتظر مراحل التنفيذ.
إننا في حاجة إلى برامج إسكان بآلاف الوحدات على مستوى المملكة. فلو اعتمدنا مائتي ألف وحدة سكنية سنوياً لن نحقق الهدف المنشود وهو إسكان المحتاجين للسكن من شعبنا إلاّ بعد عشر سنوات مقبلة وهذا ليس بصعب على صاحب القلب الكبير .. فأسماء هؤلاء الفقراء على قائمة الضمان الاجتماعي واضحة والكل محتاج ولا داعي لمزيد من الدراسة وتبنى المساكن لهم في قراهم وهجرهم والأراضي بإذن الله متوافرة هناك، وأمراء المناطق لن يترددوا في العمل على توفير هذه الأراضي إن شاء الله.
إن المملكة مرت بتجربة رائدة في مجال الإسكان الشعبي المستعجل والتي نفذتها وزارة الشؤون البلدية منذ نحو 30 سنة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز - أطال الله في عمره - حيث بدأت هذه التجربة ببناء نحو 40 ألف وحدة سكنية (شقق، وفلل) في كل من الدمام، الخبر، الرياض، وجدة. وكلها وزعت على المواطنين بعد سنوات طويلة واستفاد منها كل محتاج من الشباب، ثم مع الأسف تم تجميد البرنامج لأسباب لا يعلمها إلاّ الله .. فلو استمر هذا البرنامج دون انقطاع لما تحدثنا اليوم عن أزمة إسكان في بلدنا ونحن كمواطنين ما زلنا نأمل عودة هذا البرنامج لحيويته وفلسفته وخاصة بعد قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة العامة للإسكان.. وما زلنا ننتظر خروج هذه الهيئة للنور فنحن بحاجة ماسة إلى جهة معينة تقود هذا القطاع وتنفذ أوامر القيادة التي طالما أكدت أهمية البدء في مثل هذه البرامج التي تهم المواطنين.
إن ما يجعلني متفائلاً بنجاح هذه الهيئة الجديدة اهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين شخصياً بهذا الموضوع.. إن شاء الله هذه الهيئة ستبدأ حل أكبر مشكلة أمام برامج الإسكان الشعبية وهي وجود الأراضي المناسبة لمثل هذه البرامج لأنها ستتابع أمر الأراضي ومدى توافرها لبرامج الإسكان.

ولقد علمت من بعض الإخوة الذين عملوا في البلديات في المنطقة الشرقية أن وزارة البلديات والإسكان سابقاً قد تملكت أراضي في جميع مناطق المملة لغرض الإسكان الشعبي، وأنه في المنطقة الشرقية بالذات هناك ارضين بمساحة إجمالية نحو 14.5 مليون متر مربع إحداها عشرة ملايين متر مربع في مدخل الدمام عن طريق الرياض - الدمام والأخرى بمساحة 4.5 مليون متر مربع عن طريق الجبيل - القطيف.. وبالإمكان أن يبنى فيهما نحو 45 ألف شقة سكنية وهذه ستحل كل مشكلات المنطقة الشرقية. وإنني على يقين أن هناك مثلها الكثير في المناطق الأخرى .. وإن أمراء المناطق وأجهزة البلديات لن يترددوا في تقديم المواقع للهيئة الجديدة. إن هذه الأراضي في المنطقة الشرقية التي حجزت وصدرت بها صكوك شرعية باسم الإسكان الشعبي وقت كان صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز - جزاه الله عنا خيراً - وزيرا للإسكان أصبحت في مواقع ممتازة للاستفادة منها.. وكل ما تذكرت هذه المعلومة بعد زيارتي الأخيرة للمنطقة الشرقية دعوت الله بطول عمر سمو الأمير متعب وأن يمتعه بالصحة والعافية فهذه هدية للفقراء وثوابها عند الله كبير.
فعلى الجميع البدء بالعمل فالأراضي في المنطقة الشرقية وجدت والأموال اعتمدت وعلى الأجهزة الحكومية العمل الجاد وخاصة إمارات المناطق والتي يقع ضمن مسؤولياتها البحث عن الأراضي وتقديمها لأملاك الدولة لإصدار الصكوك اللازمة وإعدادها لهيئة الإسكان المستقبلية. إننا في حاجة إلى مبادرات مثل مبادرة التقاعد.. وإننا في حاجة إلى مبادرة د. القصيبي في التأمينات الاجتماعية مماثلة لمبادرة التقاعد.. ونحن في حاجة ماسة لأكثر من مبادرة فالمواطن الفقير حرام أن يبقى فقيراً في بلد غني مثل بلدنا.. يسمع هذا المواطن عن كل المشاريع التنموية المنفذة في بلدنا ولا يشعر هو بأي فائدة مباشرة تعود عليه.
رسالتي الأخيرة لإخوتي المسؤولين في الدولة من وزراء ووكلاء وجميع الموظفين: عليكم بالعمل وتفادي الكسل وتقديم الاقتراحات العملية للقيادة، فلدينا قيادة منفتحة تسمع وتنفذ أي اقتراح عملي في صالح المواطنين وتجربتي الشخصية في مجلس الشورى تثبت ذلك. أكثر اقتراحاتنا وتوصياتنا تجد طريقها للتنفيذ وهذه فرصة ذهبية قلّ أن تحدث في تاريخ الأمم في العالم الثالث فعلينا أن نعد موضوع الإسكان همنا الأكبر لإسكان شعبنا الطيب حتى لو اضطررنا لإعادة شراء الأراضي لإسكان مواطنينا مثل ما تشتري الدولة الأراضي لتنفيذ المشاريع التنموية جزاها الله خيرا.. فغرض الشراء للإسكان أمر في غاية الأهمية.
نريد حلاً عاجلاً.. الكل من حولنا لديه برامج إسكان بآلاف الوحدات.. ونحن ندرس وندرس والوقت يمضي والشباب يصلون إلى مراحل اليأس والتي قد تقود إلى عواقب وخيمة فعلينا العمل.. وشكراً لمبادرة المؤسسة العامة للتقاعد، التي فتحت الباب على مصراعيه لأفكار جديدة.
والله الموفق..




هذا مقال الدكتور عبدالرحمن حفظه الله
قال مافي نفسي ، بأننا مقبلون على أزمة سكنية خانقة قد تولد أزمات أمنية واجتماعية، وسياسية.....!!!!
فالمملكة بحاجة إلى 200 ألف وحدة سكنية سنويا...!!!
ومعدل البناء سنويا لا يقارب ولو نصف هذا الرقم......!!!!
والسعر يتأرجح صعودا تحت تأثير أختلال ميزان العرض والطلب ، بحيت وصل أرتفاع أسعار الفلل السكنية إلى ما يقارب 40% في السنتين الماضيتيين....!!!
وتخطت قيمة الفلة السكنية العادية النصف مليون كحد أدنى ....!!!
وهذا مؤشر خطير .....!!!

أفلا يسوء أحد بعد ذلك خبر مدينة خادم الحمرمين الشرفين الملك عبدالله حفظه الله السكنية بالأردن.....؟؟؟؟؟

ولفته: أختي( صبر السنين) عندما يسوءك خبرُ ما ، فليلس معناه الأساءة للمُخبرِ عنه ....!!!

وفي النهاية أطلب من العلي العظيم أن يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين ، ويرزقه البطانة الصالحة.


ودمتم جميعا لي ، بودٍ سالمين
أريب العرب

الرد: لكل من شغلته مدينة الملك عبدالله بالاردن ,,,,؟؟؟؟؟؟