الجزيرة - وهيب الوهيبينوه وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى بالمضامين الشرعية والوطنية التي توخاها الأمر الملكي الكريم بتنظيم شأن الفتوى والتأكيد على احترام المؤسسات الشرعية وعدم تخطي صلاحياتها بأي أسلوب من أساليب التجاوز في الفتوى أو الاحتساب.وأكد الوزير العيسى بأن أمر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - تأسس على نصوص الشريعة المطهرة، ومقاصدها السامية التي تتوخى مصلحة البلاد والعباد في المعاش والمعاد، مضيفاً بأن أمر ولي الأمر جاء ليضع الأمور في نصابها الصحيح، ويسير بالجميع على هُدى وبصيرة، في مشمول غايات مهمة تحذر من مخاطر الفوضى العلمية وأثرها السيئ في الدين والدنيا، وقد استشرف خادم الحرمين الشريفين في هذا أبعاداً شرعية مهمة، مجدداً ثقته واعتزازه بمؤسسات الفتوى والاحتساب ورجالها وهم القادرون على الاضطلاع بمهامها على أكمل وجه، محذراً من توظيف منبر الجمعة لأغراض تخرج عن أهدافه ومراميه، وأعطى - أيده الله - رسائل عدة، في مضامين ذات دلالات تكشف بجلاء عن مستوى المتابعة واليقظة والغيرة الشرعية والوطنية، أعقبها بأمر كريم حكيم، محمولاً على أسباب مسددة تؤكد للجميع الحرص التام لولي الأمر - أجزل الله مثوبته - على حمى الدين والوطن، والتصدي بكل قوة وحزم لأي أسلوب أياً كان مصدره ومقصده، قد ينال من وحدة الكلمة والصف، مستغلاً ما قد يحسبه مدخلاً يُفضي من خلاله للنيل تماسكنا، ووحدة صفنا، واحترام مؤسساتنا الشرعية، ومنسوبيها من أهل العلم والفضل، ولاسيما مجلس هيئة كبار العلماء، وهم من اختارهم ولي الأمر على بينة وبصيرة، ووصفهم في أمرهم الكريم بحملة الشريعة وحراسها، وختم معاليه بأن الأمر الكريم يعد وثيقة تاريخية تضاف لسجل خادم الحرمين الشريفين، ومنجزاته الكبرى لخدمة الدين والوطن، في سياق موفق مسدد على هدي الكتاب والسنة، على جادة سواء، تقتبس من مشكاة أهل العلم والإيمان في بيانهم الشافي لهذا الأمر في العديد من كتبهم ومدوناتهم وعلى الأخص بعد النظر في الاستقراء والتتبع والجمع والفرق وقطع الطريق على من وظف سعة الشريعة لما يخالف هديها ومقصدها.