منقول من الجريدة

تقدمت فتاة كويتية في السابعة والعشرين من عمرها بدعوى لدى قاضي الاحوال الشخصية في قصر العدل تطلب إثبات تطليق زوجها لها بعدما ارسل لها رسالة حرف رقمية «مسج» من هاتفه النقال حملت مضمون التطليق لها، وان تلك بحسب دعواها هي الطلقة الثالثة بعدما رجع زوجها عن طلقتين سابقتين، وما زالت دعوى الفتاة منظورة لدى المحاكم في الكويت لبتها.
وعلمت «الوطن» ان الآلية التي ستتبع للفصل في القضية ستتم بالاستناد الى نص المادة 104 من قانون الاحوال الشخصية في فقرتها «أ» ومن خلالها سيتم استدعاء الزوج ويصبح الطلاق ثابتا اذا اقر بانه قام بارسال الرسالة بنية تطليقها.
وتعتبر القضية المذكورة هي الاولى من نوعها في الكويت بعدما سبق ان طرحت «الوطن» في عددها الصادر في 12 يوليو من عام 2001 مسألة الطلاق بالهاتف النقال والانترنت كقضية خاضعة للنقاش.
واكد رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على تطبيق احكام الشريعة الاسلامية د. خالد المذكور في تصريح لـ «الوطن» آنذاك ان الطلاق بتلك الوسائل يكون واقعا بشرط ان تتأكد الزوجة من زوجها وانه فعلا قام بإرسال الرسالة عبر النقال او الانترنت او بالبريد الالكتروني وغيره، اذ ان من المحتمل ان يكون شخص اخر غير زوجها استغل هاتفه النقال وارسل الرسالة المزعومة.
وكان المذكور قال ايضا في تصريح لـ «الوطن» ان الطلاق يكون واقعا أيضا إن كان ارسال الرسالة للزوجة بادعاء الطلاق من باب المناوشة او المزاح حيث ورد في الحديث النبوي الشريف «ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والنكاح».
وعليه قال ان الطلاق في الحالتين متى ثبت وتم التأكد منه فانه يكون واقعا من تاريخ تسلم الزوجة للرسالة.
كما برز رأي للمراجع الشيعية في القضية حيث رفضوا طلاق النقال والانترنت معتبرينهما باطلا لعدم توافر شروط شاهدي العدل اضافة الى ضرورة ان تكون الزوجة في حالة طهر وقت طلاقها. وأكد باحث مختص في قانون الأحوال الشخصية ان الطلاق لا يقع في مثل هذه الحالات إذا أنكره الزوج، وذلك من باب الحرص على عدم فتح المجال أمام ضعاف النفوس ونفس الأمر ينطبق على الأقوال غير الصريحة مثل مقولة «تحرمين علي–».
وكانت المسألة قد تحولت الى قضية في عدة دول وتناولتها بعض الناشطات النسائيات على ان الطلاق بالرسائل فيه اهانة للمرأة في حين رأى اخرون انها تصرف الناس عن اثبات ذلك في المحاكم