رفض المجلس الأدنى بالبرلمان الأردني الجديد مشروع قانون يعطى المرأة الأردنية حق طلب الطلاق (الخلع).
وكان هذا المشروع قانوناً مؤقتاً عملت به الحكومة منذ حل البرلمان السابق منذ سنتين. وكان من ضمن 211 قانوناً تم تقديمها كمشاريع بقانون للبرلمان الجديد لتمريرها لكي تصبح قوانين دائمة.
وقد مرر مجلس النواب الأردني المشروع إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأي.
ويقول التيار المحافظ في الأردن إن إعطاء المرأة حق الخلع يهدد الأسرة الأردنية بالتفكك.
وقال النائب البرلماني "محمود خرباشة": "لو كان الأمر بيدي لمكثت النساء في بيوتهن يربين أطفالهن".
وعلى الصعيد المقابل، فقد ساند الملك عبد الله الثاني مشروع القانون وكذلك فعل رئيس وزرائه علي أبو راغب.
وقال على ابو راغب ان القانون تم اعداده بالتعاون مع جميع الجهات بما فيها رجال الدين الإسلامي.
ويذكر أن الجمعيات النسائية في الأردن قد ساندت بقوة محاولات صدور هذا القانون.
ومن مشروعات القوانين التي رفضها مجلس النواب بالبرلمان الأردني كذلك، مشروع بقانون من شأنه زيادة شدة العقوبات على مرتكبي جرائم "رد الشرف".
وفي تلك الجرائم، يقوم الرجال بقتل أقاربهم من النساء اللائي يشكون في أنهن يمارسن الجنس.
وكان هذا المشروع قانوناً مؤقتاً عملت به الحكومة منذ حل البرلمان السابق منذ سنتين. وكان من ضمن 211 قانوناً تم تقديمها كمشاريع بقانون للبرلمان الجديد لتمريرها لكي تصبح قوانين دائمة.
وقد مرر مجلس النواب الأردني المشروع إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأي.
ويقول التيار المحافظ في الأردن إن إعطاء المرأة حق الخلع يهدد الأسرة الأردنية بالتفكك.
وقال النائب البرلماني "محمود خرباشة": "لو كان الأمر بيدي لمكثت النساء في بيوتهن يربين أطفالهن".
وعلى الصعيد المقابل، فقد ساند الملك عبد الله الثاني مشروع القانون وكذلك فعل رئيس وزرائه علي أبو راغب.
وقال على ابو راغب ان القانون تم اعداده بالتعاون مع جميع الجهات بما فيها رجال الدين الإسلامي.
ويذكر أن الجمعيات النسائية في الأردن قد ساندت بقوة محاولات صدور هذا القانون.
ومن مشروعات القوانين التي رفضها مجلس النواب بالبرلمان الأردني كذلك، مشروع بقانون من شأنه زيادة شدة العقوبات على مرتكبي جرائم "رد الشرف".
وفي تلك الجرائم، يقوم الرجال بقتل أقاربهم من النساء اللائي يشكون في أنهن يمارسن الجنس.
تعليق