القاهرة :
تباينت الاراء في مصر بشأن اعتزام احدى شركات التأمين الاجنبية اصدار وثيقة ضد مخاطر الطلاق الذي بدأت معدلاته في التصاعد في الاونة الاخيرة.
فبينما رحبت سيدات مطلقات بالفكرة طبقا لصحيفة «الاهرام» المصرية على اساس ان الوثيقة يمكن ان تمثل احدى الوسائل لتحقيق الامان قوبلت برفض تام من البعض الاخر بحجة ان الاقدام على الفكرة اثناء الزواج هو حكم مسبق بالفشل خصوصا في حالة علم الزوج.
ولكن شركة التأمين قالت ان الاشتراك في هذا النوع من التأمين من الممكن ان يكون من دون علم الزوج في الوقت الذي ايد الفكرة احد علماء الدين على اساس انها احدى وسائل التكافل الاجتماعي.
واستندت شركة التأمين العالمية التي تنوي اصدار هذه الوثيقة الى دراسة تؤكد تصاعد مشكلة الطلاق في مصر لا سيما بين شرائح الطبقة المتوسطة والعليا وقالت ان نحو 50 بالمائة من السيدات اللاتي يشغلن مواقع مرموقة في البنوك والقطاع الخاص مطقات.
ووفقا للعرض المتوقع ستقدم الشركة لجمهور النساء المعنيات فرصة تسديد اقساط شهرية حسب شريحة الدخل على ان تستحق المؤمنة مبلغا كبيرا من المال في حالة الطلاق الفعلي.
واشارت تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء الى ان عدد حالات الطلاق في مصر اجمالا بلغت عام 2002 نحو 63 الف حالة مع تراجع في اعداد حالات الزواج من 759 الف حالة في عام 2000 الى 35.1 الف حالة في .2001
ودخلت شركات التأمين الاجنبية السوق المصرية لاول مرة في عام 2000 وتتنافس فيما بينها على تقديم خدمات تأمينية جديدة يستهدف معظمها الاسرة.
وتخوفت احدى السيدات التي استطلعت الصحيفة رأيها من فكرة علم الزوج بهذه الوثيقة لانه قد يطالب بالتنازل عن مؤخر الصداق.