صرح الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية انه يجوز شرعا التوسط في مسائل الزواج بين الناس من خلال ما يسمى باعلانات شركات الزواج او من خلال بعض المراكز وذلك باعطاء المعلومات عن كل طرف للآخر بدون غش او تدليس وبعلم ولي الزوجة الشرعي بكل هذه الخطوات عند اتمام عقد الزواج من مراحله الاولى وحتى تمام انجازه.

واشار الدكتور علي جمعة في «فتواه»، التي اصدرها امس حول مدى مشروعية اعلانات شركات الزواج، الى ان المركز اذا كان يهتم فقط بالمكسب التجاري ولا يراعي الحدود الشرعية في حرمة البيوت وقام بالتدليس في المعلومات او تشجيع الفتاة على الانفراد براغب الزواج منها من وراء ابيها او اسرتها فإن هذا العمل يكون حراما والاموال التي يتربح منها هذا المركز تصبح اموالا محرمة ولا يجوز التعامل مع هذه المراكز في تلك الحالة.