البعد اليهودي المغيب في فيلم فاهرينهايت 11/9 - رؤية أهديها لبعض المطبلين
للدكتور إبراهيم علوش
كثيراً ما يشاهد المرء على شاشة التلفزيون في أمريكا الحرية والديموقراطية وكل ما يتعرض للأنبياء والرؤساء بالتهكم والهزل، غير أنك لا ترى أبداً ما يمس باليهود أو بأساطير "المحرقة" اليهودية إلا على سبيل التبجيل.
فيلم فهرينهايت 11/9 للمخرج مايكل مور فيلم وثائقي عن فساد عائلة بوش، وضد الحرب على العراق، تحول إلى ظاهرة سياسية حركت الملايين باتجاه دور العرض السينمائي. وكفيلم معادٍ للحرب على العراق ولإدارة الرئيس بوش قد يندفع بعضنا للتحمس له، لولا أنه يعاني من مشكلتين جوهريتين:
1) أنه يربط المشكلة، كعادة الأفلام الأمريكية النقدية، أو بالأحرى "التنفيسية"، بمجموعة ضيقة من الأشخاص، أو بشخص واحد فاسد أو فاشل إدارياً، وليس بالنظام الأمريكي ككل. وبالتالي، فإنه يصف العلاج كالعادة بالتخلص من بوش عن طريق الانتخابات لاستبداله بالمرشح الديموقراطي كاري، سوى أن كاري ليس بالضرورة أفضل للعراق من الجمهوريين، حيث أن الكثير من حروب أمريكا ال*******ية خيضت تحت قيادة الديموقراطيين، كما أن موقف الديموقراطيين من القضايا العربية ليس بأفضل، إن لم يكن أكثر انحيازاً للصهاينة في الكثير من الأحيان. وفي العراق، لا يقدم كاري بديلاً عن بوش، سوى أن إعادة خلط الأوراق القديمة قد تضرنا أكثر مما تفيدنا. فمايكل مور هنا يريد أن يحمل إدارة بوش مسؤولية الحرب كي يوظف ذلك انتخابياً لمصلحة الديموقراطيين فحسب، وهذا لا يفيدنا بشيء.
2) أن مخرج الفيلم الوثائقي مايكل مور، على الرغم من أنه لم يألو جهداً في تحقير بوش بطريقة كاريكاتورية، وفي تصوير فظائع وخطأ شن الحرب على العراق، فإنه تجنب خلال كل فيلمه الإشارة إلى اللوبي اليهودي في أمريكا، أو لدولة "إسرائيل"، ولو لماماً. وكأن الحركة الصهيونية خارج اللعبة السياسية في بلادنا، أو خارج اللعبة السياسية الأمريكية المرتبطة بصميم القضايا التي عالجها مايكل مور في فيلمه.
والطريف أن مايكل مور، عوضاً عن الحديث عن اللوبي الصهيوني ودوره في تصنيع قرار الحرب على العراق، يغرق في ربط بوش وعائلته بالسعودية. لا بل أنه لا يتورع عن اتهامه بتلقي الرشاوى من افراد العائلة السعودية على مدى سنوات، ويحاول تصوير التأثير السعودي في واشنطن كأنه تأثيرٌ أخطبوطي لا يدرك المواطن الأمريكي عظيم خطره! فلمصلحة من كل هذا التهويل من الخطر السعودي؟ ومن المستفيد من إبعاد الانتباه عن نفسه غير أصحاب التأثير الأخطبوطي الحقيقي؟
بديهي أني لا أدافع أبداً عن السعودية وسياساتها هنا، ولكن تحويل كل الأنظار إليها لا يختلف بشيء عن جعل مشكلة الفساد في السلطة الفلسطينية بديلاً عن إعطاء الأولوية لمشكلة الاحتلال الصهيوني، ولا يختلف بشيء عن الهجوم من اليسار على النظام السعودي في الوقت الذي تطرح فيه على بساط البحث مشاريع تغيير الأنظمة في المنطقة العربية، والسيطرة على النفط.
ويغالي مايكل مور كثيراً في تصوير السعودية وكأنها تسيطر على الاقتصاد الأمريكي، ويعطي أرقاماً حول كميات الرأسمال السعودي في أمريكا لا يقدم عليها أي دليل موثق. فهو يدعي أن الأصول السعودية في أمريكا أقل بقليل من ألف مليار دولار، وأنها تبلغ ستة أو سبعة بالمائة من الاقتصاد الأمريكي برمته، أكبر اقتصاد في العالم، حتى يوصل المشاهد إلى استنتاج مفاده أن الرأسمال السعودي يهيمن على الاقتصاد الأمريكي، وهو استنتاج أسخف من أن يعلق المرء عليه، لولا شعبية الفيلم الكبيرة التي يمكن أن تدخل هذه الفكرة عرضاً إلى عقول الملايين من المعارضين لإدارة بوش والحرب على العراق.
ومن الغريب حقاً أن لا يقفز الاقتصاديون، ومعظمهم من الجمهوريين، على هذا الخطأ الفادح في الفيلم ليجردوه من المصداقية، ولكن بما أن هذه الحملة ضد السعودية عرفت أمريكا مثلها بعيد حرب تشرين عام 1973 وقطع النفط العربي عن أمريكا، وبما أن مثل هذه الحملات تتحول دائماً إلى عداء للعرب والمسلمين كافة وإلى دعوات محمومة لتأمين السيطرة الأمريكية على مصادر النفط، فربما يكون للجمهوريين مصلحة أيضاً في الحفاظ على هذا الوهم في الوقت الذي لا يتورعون فيه عن نقد الجوانب الأخرى من الفيلم.
وقد بحثت في المصادر الرسمية الأمريكية، بالتحديد في تقرير لمكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية Bureau of Economic Analysis، عن حجم الأصول الاستثمارية الأجنبية في الولايات المتحدة لعام 2000، أي في العام السابق لهجمات 11/9 التي ركز الفيلم خلال حدوثها على العلاقة المالية الخاصة بين إدارة بوش والسعودية، فوجدت أن ترتيب الأصول الأجنبية في أمريكا، حسب الدولة، خلال ذلك العام كان كما يلي (بمليارات الدولارات):
1) بريطانيا: 734،6
2) سويسرا: 695،0
3) هولندا: 582،0
4) ألمانيا: 572،5
5) اليابان: 558،9
6) فرنسا: 469،6
7) كندا: 434،1
8) الخ... وبعدها بكثير، أي بما لا يترك مجالاً للمقارنة، نجد كل الأصول الاستثمارية من ما يسمى "الشرق الأوسط" تصل إلى حوالي ثلاثين مليار دولار، فهل من المعقول أن تكون الأصول السعودية قرابة ألف مليار ولا تذكر في هذا السياق الذي لا تتجاوز فيه الاستثمارات الأجنبية لأية دولة في أمريكا ثلاثة أرباع ألف مليار فحسب؟!
وبعد هذه الإحصائية ببضعة سنوات، نشرت مجلة فوربز الاقتصادية المعروفة تقريراً إحصائياً في 7/7/2004 يقول أن بريطانيا وألمانيا زادت من استثماراتها خلال العام 2003، أما فرنسا واليابان فتقلصت استثماراتها خلال نفس المدة، ولا يأتي ذكر في ذلك التقرير للسعودية من قريب أو بعيد، حتى ينتهي التقرير عند المنزلة الخامسة والعشرين من المستثمرين الأجانب في الولايات المتحدة.
الخلاصة، الخطر السعودي على الاقتصاد الأمريكي في فيلم فهرينهايت 11/9 مفبرك تماماً وهدفه التغطية على أشياء أخرى، خاصة النفوذ الصهيوني، السياسي والإعلامي أساساً ثم المالي. أما إذا كان ما يقصده مايكل مور بالاستثمارات السعودية هو الاستثمارات السائلة في الأسهم والسندات والعملات الأجنبية، لا الاستثمارات طويلة المدى في المصانع وما شابه، هذه الاستثمارات قصيرة المدى في سوق الأوراق المالية التي يتغير حجمها من دقيقة لأخرى، ولا تضاهي فيها السعودية غيرها من الدول، فإن المقارنة حينئذ تصبح أكثر تسطيحاً وأقل قابلية للتصديق، لولا خطر تجميد الأموال السعودية في الولايات المتحدة تحت وطأة التحريض القائم على هذه الحجة المتهافتة، كما جمدت الأموال العراقية والليبية من قبلها! والخسارة دائماً للأمة العربية في النهاية...
==============================
في هذه الأزمنة اليهودية، بلغت حدة الخوف من اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة أن أشد نقاد الإمبريالية حماسةً في الغرب يحاولون تجنب تلك البقرة المقدسة. ولكن لا يمكن للإنسان في زمن العولمة أن يكون مناهضاً للإمبريالية حقاً إن لم يكن مناهضاً للحركة الصهيونية أولاً، المعولمة منذ البداية.
وقد سرّ الكثيرون من الأصدقاء العرب على الإنترنت من أستاذ الصحافة في جامعة تكساس، الدكتور روبرت جنسن، بسبب مقالته الناقدة بعمق لفيلم مايكل مور، فيهرنهايت 11/9. فالبرفسور جنسن مناهض للإمبريالية فعلاً، وقد ركز بقوة على تهافت فيلم مايكل مور في المبني والمعنى، وكيف يوظف مايكل مور كل الاحتجاجات على إدارة بوش لمصلحة الديموقراطيين في صندوق الاقتراع، دون أن يقترح بديلاً جذرياً للسياسة الأمريكية الناتجة عن بنية نظام، وليس عن بنية أفراد.
لا بل أن البرفسور جنسن يذهب أبعد من ذلك عندما يتساءل لماذا لا يذكر مايكل مور دور دولة "إسرائيل" ولا مرة في فيلمه، ولكن... وهذه الاكن هي دائماً عقب أخيل اليساريين في الغرب... ليس قبل تساؤله لماذا لا يذكر مايكل مور دور الأنظمة العربية الأخرى مثل الأردن ومصر وغيرها (حتى لا يتهم جنسن طبعاً بأنه معادٍ للسامية!). بيد أن جنسن نفسه، وهو صاحب النقد الأبعد مدىً في سبر أغوار فيلم فهرنهايت 11/9، لا يجرؤ بدوره أن يذكر اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة ودوره في صناعة قرار الحرب على العراق ولا مرة. بل تراه يوغل في اتهام مايكل مور بالعنصرية لأنه صور شعباً اسمرَ بطريقة غير لائقة، أي أنه يعود إلى النقد الليبرالي، مقابل الجذري، المرتبط باحترام التعددية الثقافية، هرباً من المشكلة الأساسية، مشكلة اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة.
ولأعطي مثالاً: في بداية فيلم مور، يصور انتخاب الرئيس بوش ضد منافسه آل غور، الذي يفترض أنه نال أصواتاً أعلى منه ولكنه خسر بسبب ثغرة تقنية في النظام الانتخابي الأمريكي، وكأنه تجاوز لإرادة الأمريكيين الأفارقة، أي السود، في ولاية فلوريدا. وهكذا، يبدأ فيلم مور بتصوير عضو كونغرس أسود بعد أخر يحتج على اختيار بوش بدل آل غور، فالقضية منذ البداية عند مور هي وضع الأقليات في مواجهة الجمهوريين، كما يفعل الديموقراطيون دائماً. ولكن مايكل مور، ومعه روبرت جنسن، أغفلا أن أول الطعون القانونية ضد انتخاب بوش جاءت من مناطق سكنى أثرياء اليهود في بالم بيتش في فلوريدا. أي أن الطعن بانتخاب بوش جاء أساساً من قبل اليهود واللوبي الصهيوني، ولكن هذا يغطي تماماً، وبدل ذلك تصور المسألة بالكامل كأنها اعتراض من الأقليات على انتخاب بوش.
لا بأس! يحب اليهود دائماً التغطي بورقة الأقليات والتعددية الثقافية، والأخيرة واحدة من الوجوه الأساسية لفيلم مور، ولأفلام هوليوود بشكل عام. ولكن صديقي الكاتب محمد أبو النصر كان قد اكتشف أمراً مثيراً لم يتطرق إليه روبرت جنسن أيضاً: إن تمويل فيلم فيهرينهايت 11/9 جاء بنسبة مائة بالمائة من شركة ميراماكس Miramax لإنتاج الأفلام التي يملكها اليهودي هارفي واينشتين وأخوه، وفي افتتاح فيلم فيهرينهايت 11/9 تحدث مخرجه مايكل مور قائلاً: اشكر الأخوين واينشتين لأنهما قدما لي مائة بالمائة من الدعم، وصفراً من التدخل، وشكاً على بياض!
لا تعليق! حتى أشد نقاد احتكارات الإعلام والشركات الترفيهية في الغرب من مستوى تشومسكي وهيرمان يتجاهلون السيطرة اليهودية على تلك الاحتكارات، ولهذا لا بد أن تؤول مهمة كشف تلك الهيمنة إلى غيرهم. إذ ماذا تفعل عندما يسيطر عدوك على السلطة، وعلى المعارضة، في آنٍ معاً؟!
تعليق