مسلمو بريطانيا لمع نجمهم بقوة خلال عام 2004.. فقد نجحوا في التصدي لحملات استهدفت النيل من الإسلام ورموزه، وانتزعوا تعديلات قانونية استعادوا من خلالها بعض حقوقهم.. كما برزت بقوة أهمية الصوت المسلم بعد مشاركتهم القوية في الانتخابات الفرعية والبلدية والأوربية خلال العام.
وشهد عام 2004 تطاولا غير مسبوق على الإسلام والرموز الإسلامية من قبل صحفيين وسياسيين في بريطانيا، كان أبرزها تلك التي حاولت النيل من الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي خلال زيارته للندن في يوليو 2004.
وشنت صحف بريطانية هجوما شديدا على القرضاوي واتهمته بإصدار فتاوى "تبيح ضرب النساء، وقتل الشواذ، وتشجيع العمليات الإرهابية بفلسطين". ووصل الأمر بزعيم حزب المحافظين المعارض "مايكل هاوردز" إلى تقديم احتجاج لرئيس الوزراء توني بلير على زيارة القرضاوي.
إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل بعد أن تصدى المسلمون لها بقوة خاصة على الصعيد الإعلامي، ولقي القرضاوي استقبالا حارا ليس من المسلمين فقط، وإنما من مسئولين بريطانيين كان على رأسهم كين ليفنجستون عمدة لندن الذي قدم اعتذارا للشيخ عما تعرض له.
كما اعتقلت الشرطة البريطانية في ديسمبر 2004 زعيم الحزب القومي البريطاني اليميني المتطرف "نيك جريفين" بتهمة "التحريض على الحقد العنصري"، على خلفية ظهوره في فيلم وثائقي قال فيه: "إن الإسلام دين خبيث وفاسد".
إلا أن الشرطة البريطانية أفرجت عن جريفين بعد 12 ساعة من اعتقاله إثر تراجعه عن تصريحاته.
وفي يناير 2004 أحالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الصحفي ومقدم البرامج بها "روبرت كيلروي" للتحقيق، وأوقفته عن تقديم برنامجه بعد انتقادات وجهها المسلمون للكاتب الذي نشر مقالا بجريدة "صنداي إكسبريس" تطاول فيه على العرب، قائلا: "نحن لا ندين لهؤلاء الناس بشيء غير البترول الذي ينتجونه ويدفع ثمنه الغرب.. لم يقدم لنا العرب شيئا مفيدا أو ذا قيمة".إلا أن المذيع البريطاني قدم اعتذارا عما أورده بالمقال ورفض الخضوع للتحقيق وقدم استقالته.
تغير واضح
وحول تقييمه لهذه الحملات خلال عام 2004، قال محمد صوالحة نائب رئيس الرابطة الإسلامية ببريطانيا ومسئول العمل السياسي: إن هذه الأصوات والحملات هي "في الحقيقة دليل على تأثير متنامٍ للمسلمين داخل المجتمع البريطاني الأمر الذي أخاف اللوبي الصهيوني واليمين المتطرف"، واتخذوا ما وصفه بـ"ردود فعل" معادية للمسلمين.
الصوت المسلم
في عام 2004 أيضا، ظهرت ولأول مرة أهمية الصوت المسلم، حيث استثمر المسلمون أصواتهم في الانتخابات المحلية والتكميلية إضافة لانتخابات البرلمان الأوربي خلال العام عن طريق مرشحين لهم أو دعم مرشحين بعينهم، وساعد هذا الانخراط المسلم في إنجاح عدد من المرشحين وفي إخفاق البعض الآخر. إلا أن صوالحة رأى أن "المكسب الأكبر هو أن الحديث بدأ في الشارع السياسي البريطاني عن الصوت المسلم وتأثيره، لا سيما وأن عمدة لندن المدعوم من الأقلية المسلمة بدأ حملته الانتخابية من مسجد شرق لندن هذا العام، ونجح في المحافظة على منصبه".
ويرى المراقبون أن المسلمين تمكنوا خلال عام 2004 من تجاوز مرحلة جواز التصويت من عدمه، وأن ما ينقصهم هو بعض التثقيف السياسي والتخطيط بصورة أفضل لمشاركتهم السياسية.
تعديلات قانونية لصالح المسلمين
واختتم عام 2004 بقرار مدو للجنة القوانين في مجلس اللوردات التي تعد أعلى هيئة قضائية بريطانية بعدم شرعية القوانين البريطانية لمكافحة الإرهاب التي طالما عانى منها المسلمون.
وأفتت لجنة القوانين في مجلس اللوردات بعدم شرعية القوانين البريطانية لمكافحة الإرهاب خاصة البند 23 منها الذي ينص على سجن أي مواطن أجنبي يشتبه بتورطه في الإرهاب دون توجيه أي تهمة له لفترة غير محددة، واعتبرته انتهاكا لبنود معاهدة حقوق الإنسان الأوربية التي وقعت عليها المملكة المتحدة.
جاء هذا بعد يوم واحد من استقالة ديفيد بلانكيت وزير الداخلية البريطاني واضع سياسات مكافحة الإرهاب في بريطانيا.
في الوقت نفسه، سارت بريطانيا بخطى حثيثة نحو تطبيق نظام الهوية الشخصية هذا العام. وكان بلانكيت التقى بأعضاء مجلس مسلمي بريطانيا في إبريل 2004. ونفى بلانكيت نية إجبار المرأة المسلمة على كشف وجهها في بطاقة الهوية الجديدة؛ قائلا: إن "هناك طرقا أخرى للتعرف على الشخص مثل أخذ البصمة وخلافه" على حد قوله، ومؤكدا أن ملاحظات المسلمين ستؤخذ بعين الاعتبار.
قوانين ضد التمييز الديني
وفي أواخر نوفمبر 2004 كشفت الحكومة البريطانية عن مشروع قانون جديد تنوي رفعه للبرلمان، يجرم التمييز على أساس ديني، ويستفيد منه بشكل أساسي مسلمو بريطانيا الذين يقدر عددهم بما بين 1.5 إلى 2.5 مليون مسلم.
ويطالب مشروع القانون بإنهاء التعارض الموجود في القوانين الحالية التي توفر الحماية لليهود والسيخ على أساس تصنيفهم كجماعات عرقية، بينما لا توفر تلك الحماية للمسلمين والبوذيين أو أتباع الديانات الأخرى.
واعتبر مراقبون أن هذا المشروع يأتي في إطار حملة ترويجية لحزب العمال الحاكم مع قرب الانتخابات العامة بعد تدني شعبيته في أوساط المسلمين بسبب الحرب على العراق.
وفي ديسمبر 2004، اختار "كين ليفنجستون" عمدة مدينة لندن المسلمة "ياسمين قرشي" مستشارة له في مجال حقوق الإنسان.
واعتبرت ياسمين، ذات الأصول الباكستانية، أن التصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا (الخوف المرضي من الإسلام) أحد أدوارها التي ستضلع بها في مهمتها الجديدة.
مبادرات..
ولم تتوقف إنجازات مسلمي بريطانيا خلال 2004 على الأصعدة القانونية والإعلامية والسياسية، فقد شهد هذا العام أيضا تدشين عدد من التجمعات الإسلامية في بريطانيا. ففي يونيو 2004، افتتح "مركز المسلمين" بلندن الذي يعد أكبر مركز إسلامي في أوربا الغربية بتكلفة تجاوزت 10 ملايين جنيه إسترليني، ويتسع للأكثر من 10 آلاف مصل.
وفي يوليو 2004، أطلقت مجموعة من المسلمات بلندن "تجمع مناصرة الحجاب" والذي يضم ناشطين مسلمين وغير مسلمين من مختلف الدول الأوربية معنيين بالدفاع عن حق المرأة المسلمة في ارتداء الحجاب.
وخلال يوليو 2004 احتضنت العاصمة البريطانية أيضا تدشين الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين بلندن الذي يضم علماء من مختلف المذاهب والأقطار الإسلامية، واختير الشيخ القرضاوي رئيسا له
.
عن -إسلام أون لاين.نت
اللهم أعز الإسلام والمسلمين .. ورد عنهم كيد الكائدين وعدوان المعتدين.. آمين آمين..
وشهد عام 2004 تطاولا غير مسبوق على الإسلام والرموز الإسلامية من قبل صحفيين وسياسيين في بريطانيا، كان أبرزها تلك التي حاولت النيل من الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي خلال زيارته للندن في يوليو 2004.
وشنت صحف بريطانية هجوما شديدا على القرضاوي واتهمته بإصدار فتاوى "تبيح ضرب النساء، وقتل الشواذ، وتشجيع العمليات الإرهابية بفلسطين". ووصل الأمر بزعيم حزب المحافظين المعارض "مايكل هاوردز" إلى تقديم احتجاج لرئيس الوزراء توني بلير على زيارة القرضاوي.
إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل بعد أن تصدى المسلمون لها بقوة خاصة على الصعيد الإعلامي، ولقي القرضاوي استقبالا حارا ليس من المسلمين فقط، وإنما من مسئولين بريطانيين كان على رأسهم كين ليفنجستون عمدة لندن الذي قدم اعتذارا للشيخ عما تعرض له.
كما اعتقلت الشرطة البريطانية في ديسمبر 2004 زعيم الحزب القومي البريطاني اليميني المتطرف "نيك جريفين" بتهمة "التحريض على الحقد العنصري"، على خلفية ظهوره في فيلم وثائقي قال فيه: "إن الإسلام دين خبيث وفاسد".
إلا أن الشرطة البريطانية أفرجت عن جريفين بعد 12 ساعة من اعتقاله إثر تراجعه عن تصريحاته.
وفي يناير 2004 أحالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الصحفي ومقدم البرامج بها "روبرت كيلروي" للتحقيق، وأوقفته عن تقديم برنامجه بعد انتقادات وجهها المسلمون للكاتب الذي نشر مقالا بجريدة "صنداي إكسبريس" تطاول فيه على العرب، قائلا: "نحن لا ندين لهؤلاء الناس بشيء غير البترول الذي ينتجونه ويدفع ثمنه الغرب.. لم يقدم لنا العرب شيئا مفيدا أو ذا قيمة".إلا أن المذيع البريطاني قدم اعتذارا عما أورده بالمقال ورفض الخضوع للتحقيق وقدم استقالته.
تغير واضح
وحول تقييمه لهذه الحملات خلال عام 2004، قال محمد صوالحة نائب رئيس الرابطة الإسلامية ببريطانيا ومسئول العمل السياسي: إن هذه الأصوات والحملات هي "في الحقيقة دليل على تأثير متنامٍ للمسلمين داخل المجتمع البريطاني الأمر الذي أخاف اللوبي الصهيوني واليمين المتطرف"، واتخذوا ما وصفه بـ"ردود فعل" معادية للمسلمين.
الصوت المسلم
في عام 2004 أيضا، ظهرت ولأول مرة أهمية الصوت المسلم، حيث استثمر المسلمون أصواتهم في الانتخابات المحلية والتكميلية إضافة لانتخابات البرلمان الأوربي خلال العام عن طريق مرشحين لهم أو دعم مرشحين بعينهم، وساعد هذا الانخراط المسلم في إنجاح عدد من المرشحين وفي إخفاق البعض الآخر. إلا أن صوالحة رأى أن "المكسب الأكبر هو أن الحديث بدأ في الشارع السياسي البريطاني عن الصوت المسلم وتأثيره، لا سيما وأن عمدة لندن المدعوم من الأقلية المسلمة بدأ حملته الانتخابية من مسجد شرق لندن هذا العام، ونجح في المحافظة على منصبه".
ويرى المراقبون أن المسلمين تمكنوا خلال عام 2004 من تجاوز مرحلة جواز التصويت من عدمه، وأن ما ينقصهم هو بعض التثقيف السياسي والتخطيط بصورة أفضل لمشاركتهم السياسية.
تعديلات قانونية لصالح المسلمين
واختتم عام 2004 بقرار مدو للجنة القوانين في مجلس اللوردات التي تعد أعلى هيئة قضائية بريطانية بعدم شرعية القوانين البريطانية لمكافحة الإرهاب التي طالما عانى منها المسلمون.
وأفتت لجنة القوانين في مجلس اللوردات بعدم شرعية القوانين البريطانية لمكافحة الإرهاب خاصة البند 23 منها الذي ينص على سجن أي مواطن أجنبي يشتبه بتورطه في الإرهاب دون توجيه أي تهمة له لفترة غير محددة، واعتبرته انتهاكا لبنود معاهدة حقوق الإنسان الأوربية التي وقعت عليها المملكة المتحدة.
جاء هذا بعد يوم واحد من استقالة ديفيد بلانكيت وزير الداخلية البريطاني واضع سياسات مكافحة الإرهاب في بريطانيا.
في الوقت نفسه، سارت بريطانيا بخطى حثيثة نحو تطبيق نظام الهوية الشخصية هذا العام. وكان بلانكيت التقى بأعضاء مجلس مسلمي بريطانيا في إبريل 2004. ونفى بلانكيت نية إجبار المرأة المسلمة على كشف وجهها في بطاقة الهوية الجديدة؛ قائلا: إن "هناك طرقا أخرى للتعرف على الشخص مثل أخذ البصمة وخلافه" على حد قوله، ومؤكدا أن ملاحظات المسلمين ستؤخذ بعين الاعتبار.
قوانين ضد التمييز الديني
وفي أواخر نوفمبر 2004 كشفت الحكومة البريطانية عن مشروع قانون جديد تنوي رفعه للبرلمان، يجرم التمييز على أساس ديني، ويستفيد منه بشكل أساسي مسلمو بريطانيا الذين يقدر عددهم بما بين 1.5 إلى 2.5 مليون مسلم.
ويطالب مشروع القانون بإنهاء التعارض الموجود في القوانين الحالية التي توفر الحماية لليهود والسيخ على أساس تصنيفهم كجماعات عرقية، بينما لا توفر تلك الحماية للمسلمين والبوذيين أو أتباع الديانات الأخرى.
واعتبر مراقبون أن هذا المشروع يأتي في إطار حملة ترويجية لحزب العمال الحاكم مع قرب الانتخابات العامة بعد تدني شعبيته في أوساط المسلمين بسبب الحرب على العراق.
وفي ديسمبر 2004، اختار "كين ليفنجستون" عمدة مدينة لندن المسلمة "ياسمين قرشي" مستشارة له في مجال حقوق الإنسان.
واعتبرت ياسمين، ذات الأصول الباكستانية، أن التصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا (الخوف المرضي من الإسلام) أحد أدوارها التي ستضلع بها في مهمتها الجديدة.
مبادرات..
ولم تتوقف إنجازات مسلمي بريطانيا خلال 2004 على الأصعدة القانونية والإعلامية والسياسية، فقد شهد هذا العام أيضا تدشين عدد من التجمعات الإسلامية في بريطانيا. ففي يونيو 2004، افتتح "مركز المسلمين" بلندن الذي يعد أكبر مركز إسلامي في أوربا الغربية بتكلفة تجاوزت 10 ملايين جنيه إسترليني، ويتسع للأكثر من 10 آلاف مصل.
وفي يوليو 2004، أطلقت مجموعة من المسلمات بلندن "تجمع مناصرة الحجاب" والذي يضم ناشطين مسلمين وغير مسلمين من مختلف الدول الأوربية معنيين بالدفاع عن حق المرأة المسلمة في ارتداء الحجاب.
وخلال يوليو 2004 احتضنت العاصمة البريطانية أيضا تدشين الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين بلندن الذي يضم علماء من مختلف المذاهب والأقطار الإسلامية، واختير الشيخ القرضاوي رئيسا له
.عن -إسلام أون لاين.نت
اللهم أعز الإسلام والمسلمين .. ورد عنهم كيد الكائدين وعدوان المعتدين.. آمين آمين..
تعليق