علي الشطي من الكويت: اعلن وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الكويتي عبدالله المعتوق عن ان فتوى رسمية ستصدر من ادارة الافتاء التابعة للوزارة السبت المقبل تؤكد ان "ولي الامر" هو الذي يحسم الخلاف في موضوع اعطاء المرأة حقها السياسي، وهو ما قد يؤدي إلى تحول في موقف العديد من النواب الرافضين لإعطائها حقها.
وقال المعتوق للصحافيين في مجلس الامة ان ولي الامر (امير البلاد) هو الذي يناط به حسم المسائل الخلافية مذكرا بوجود فتوى "قديمة" صادرة عن وزارة الاوقاف منذ عام 1985 تجيز حق المرأة السياسي.
وذكر ان لجنة الفتوى التابعة للوزارة عقدت عددا من الاجتماعات بهذا الشأن "وسوف يصادق على فتواها
السبت المقبل لتصدر بشكل واضح وصريح".
وعن الاجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لتمرير قانون المرأة اكتفى المعتوق بالتأكيد على جدية الحكومة وعزمها على اقرار منح المرأة حقها السياسي.
وحول تفسيره لمعارضة البعض قانون اعطاء المرأة حقها السياسي قال ان اولئك يستندون الى ادلة شرعية يرون انها لا تجيز منح المرأة حقها السياسي مبينا ان المسألة خلافية واجتهادية "ويجوز فيها الخلاف كأي مسألة من المسائل الفقهية".
وقال "بحكم تخصصي في علم الخلاف أعرف ان اغلب المسائل الفقهية فيها خلاف .. لكن الحسم في جميع المسائل الخلافية يرجع الى ولي الامر".
من جانب آخر نفى المعتوق ما اثاره احد الخطباء (محمد باقر المهري الموسوس – وكيل مراجع الشيعة) قبل يومين من ان الوزارة غير معنية بالمراقبة على مساجد المذهب الجعفري.
وقال الوزير المعتوق "لا توجد مساجد تابعة لوزارة الاوقاف وأخرى غير تابعة .. جميع المساجد في الدولة خاضعة لرقابة الوزارة سواء كانت مبنية على نفقة أشخاص أو على نفقة الحكومة ".
واوضح ان للوزارة لجنة خاصة تراقب الاشرطة التي تسجل لخطباء المساجد كلها مشددا على ان مساجد الكويت كلها تخضع لرقابة الوزارة.
واضاف ان اللجنة تقوم بتفريغ الاشرطة لمراجعتها ومن ثم ترسل كتابا الى لجنة الوظائف الدينية باسماء المخالفين من الخطباء لاستدعائهم تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.
وناشد المعتوق خطباء المساجد ان يحببوا الناس بالدين وبالعلماء وان يتجنبوا التطرق الى الصراعات السياسية.
المصدر ايلاف
http://www.elaph.com/Politics/2005/3/47855.htm
وقال المعتوق للصحافيين في مجلس الامة ان ولي الامر (امير البلاد) هو الذي يناط به حسم المسائل الخلافية مذكرا بوجود فتوى "قديمة" صادرة عن وزارة الاوقاف منذ عام 1985 تجيز حق المرأة السياسي.
وذكر ان لجنة الفتوى التابعة للوزارة عقدت عددا من الاجتماعات بهذا الشأن "وسوف يصادق على فتواها
السبت المقبل لتصدر بشكل واضح وصريح".
وعن الاجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لتمرير قانون المرأة اكتفى المعتوق بالتأكيد على جدية الحكومة وعزمها على اقرار منح المرأة حقها السياسي.
وحول تفسيره لمعارضة البعض قانون اعطاء المرأة حقها السياسي قال ان اولئك يستندون الى ادلة شرعية يرون انها لا تجيز منح المرأة حقها السياسي مبينا ان المسألة خلافية واجتهادية "ويجوز فيها الخلاف كأي مسألة من المسائل الفقهية".
وقال "بحكم تخصصي في علم الخلاف أعرف ان اغلب المسائل الفقهية فيها خلاف .. لكن الحسم في جميع المسائل الخلافية يرجع الى ولي الامر".
من جانب آخر نفى المعتوق ما اثاره احد الخطباء (محمد باقر المهري الموسوس – وكيل مراجع الشيعة) قبل يومين من ان الوزارة غير معنية بالمراقبة على مساجد المذهب الجعفري.
وقال الوزير المعتوق "لا توجد مساجد تابعة لوزارة الاوقاف وأخرى غير تابعة .. جميع المساجد في الدولة خاضعة لرقابة الوزارة سواء كانت مبنية على نفقة أشخاص أو على نفقة الحكومة ".
واوضح ان للوزارة لجنة خاصة تراقب الاشرطة التي تسجل لخطباء المساجد كلها مشددا على ان مساجد الكويت كلها تخضع لرقابة الوزارة.
واضاف ان اللجنة تقوم بتفريغ الاشرطة لمراجعتها ومن ثم ترسل كتابا الى لجنة الوظائف الدينية باسماء المخالفين من الخطباء لاستدعائهم تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.
وناشد المعتوق خطباء المساجد ان يحببوا الناس بالدين وبالعلماء وان يتجنبوا التطرق الى الصراعات السياسية.
المصدر ايلاف
http://www.elaph.com/Politics/2005/3/47855.htm
تعليق