مخالفات حزب التحرير

Collapse
X
 
  • الوقت
  • عرض
Clear All
new posts
  • ساندروز
    المدير العام

    • Sep 2000
    • 12032

    #1

    مخالفات حزب التحرير

    موافقة حزب التحرير لاعتقاد المعتزلة


    يقول زعيمهم تقي الدين النبهاني في كتابه المسمى الشخصية الإسلامية (الجزء الأول: القسم الأول ص/71 ـ 72) ما نصه: «وهذه الأفعال ـ أي أفعال الإنسان ـ لا دخل لها بالقضاء ولا دخل للقضاء بها، لأن الإنسان هو الذي قام بها بإرادته واختياره، وعلى ذلك فإن الأفعال الاختيارية لا تدخل تحت القضاء» اهـ، ويقول في نفس الكتاب (الجزء الأول: القسم الأول: ص/74) ما نصه: «فتعليق المثوبة أو العقوبة بالهدى والضلال يدل على أن الهداية والضلال هما من فعل الإنسان وليسا من الله» ا.هـ، وكذا يذكر في كتابه المسمى بـ: «نظام الإسلام» (ص 22).

    الرد: هذا الكلام مخالف للقرءان والحديث وصريح العقل. فأما القرءان فقد قال الله تعالى: {وخلَقَ كلَّ شىءٍ فقدَّرَه تقديرًا} [سورة الفرقان/2]، وقال:{واللهُ خلقكم وما تعملون} [سورة الصافات/96]، وقال:{إنَّا كلَّ شىءٍ خلقناه بقدَر} [سورة القمر/49]، والشىء هنا شامل لكل ما يدخل في الوجود من أجسام وحركات العباد وسكونهم، ما كان منها اختياريًّا وما كان منها اضطراريًّا، والأفعال الاختيارية أكثر بكثير من غير الاختيارية. فلو كان كل فعل اختياري من العباد بخلق العبد لكان ما يخلقه العبد من أعماله أكثر مما يخلقه الله من أعمال العباد، والشىء معناه في اللغة الموجود، وهذه الأعمال أعمال الإنسان الاختيارية موجودة.

    فثبت أن قول النبهاني هو ردّ للنصوص القرءانية والحديثيَّة، قال الله تعالى:{فمن يهدي من أضلَّ اللهُ} [سورة الروم/29]، وقال تعالى إخبارًا عن موسى :{إن هي إلاَّ فتنتُك تضِلُّ بها من تشآءُ} [سورة الأعراف/155]، وقال تعالى :{إنَّك لا تهدي من أحببْتَ ولكنَّ اللهَ يهدي من يشآءُ} [سورة القصص/56]، أي لا يخلق الاهتداء في قلوب العباد إلا الله. وفي قوله تعالى :{تُضِلّ بها مَن تشآءُ وتهدي من تشآءُ} تصريح ظاهر بأن الله هو الذي يخلق الاهتداء في قلوب من شاء أن يهديهم، والضلالة في قلوب من شاء أن يضلهم، ولا معنى في اللغة لقوله تعالى :{تضِلُّ بها من تشآءُ} إلا أن الله يخلق الضلالة في قلب من يشاء، وأنه يخلق الاهتداء في قلب من يشاء هو أي الله، لأن الضمير في قوله :{تُضِلُّ} وقوله :{تشآءُ} لا مرجع له إلا إلى الله، ولا يحتمل إرجاعه إلى العبد. فما ذهب إليه حزب التحرير معارضةٌ ظاهرة لكتاب الله.

    وكلام زعيمهم مخالف أيضًا لقوله تعالى :{ونُقلّبُ أفئِدتَهم وأبصارَهُم} [سورة الأنعام/110]، فقد أخبر الله في هذه الآية بأن عمل العبد القلبي وعمله الذي يعمله بجوارحه من فعل الله تعالى فهل لهم من جواب على هذه الآية؟!.

    وقال تعالى:{وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ} [سورة البقرة/102]، أي إلا بمشيئته، لأن الإذن هنا لا يصح تفسيره بالأمر لأن الله لا يأمر بالفحشاء، فتعين تفسيره هنا بالمشيئة، والسحر من الأفعال الاختيارية.

    وقال تعالى :{وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِ اللهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللهِ} [سورة النساء/78]، وقال :{وحِيل بينهم وبين ما يشتهون} [سورة سبأ/54]، وقال :{إِن كَانَ اللهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ} [سورة الأنعام/34] وقال :{كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ} [سورة البقرة/108]، وقال: {خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ} [سورة النساء/7] وقال :{بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ} [سورة يونس/155]، وقال :{وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ} [سورة التكوير/100]، وقال :{وَمَا تَشَآءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاء اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [سورة السجدة/29]، وقال:{وَلَوْ شِئْنَا لآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا} [سورة السجدة/13] وقال :{حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ} [سورة الحجرات/7]، إلى سائر ما ورد في كتاب الله عزَّ وجلَّ في هذا المعنى من أن الله عزَّ وجلَّ هو المعطي بمنّه وفضله من يشاء من عبيده الإيمان وهو محببه إليه ومزيّنه في قلبه وهاديه إلى الصراط المستقيم، وأن الله ختم على قلوب بعض عباده، وأن أحدًا لا يستطيع أن يعمل غير ما كتب له، وأنه لا يملك لنفسه وغيره نفعًا ولا ضرًّا إلا ما شاء الله، وأن أفعال العباد كلها تقع بمشيئة الله جلَّ ثناؤه وإرادته، وأنه لا يقع لبشر قول ولا عمل ولا نية إلا بمشيئته تعالى وإرادته.

    وأما مخالفته للحديث فقد روى مسلم في صحيحه والبيهقي وغيرهما(أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب القدر: باب كل شىء بقدر، والبيهقي في «الاعتقاد» (ص/86)، وأحمد في مسنده (2/110)) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :«كل شىء بقدر حتى العجز والكيس»، والعجز: البلادة، والكيس: الذكاء، وقال صلى الله عليه وسلم :«إن الله صانع كل صانع وصنعته» رواه الحاكم من حديث حذيفة(أخرجه الحاكم في المستدرك (1/31 ـ 32) )، وقال :«القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم» رواه أبو داود ( أخرجه أبو داود في سننه: كتاب السنة: باب في القدر) في سننه والبيهقي في كتابه القدر(أخرجه البيهقي في كتابه «القضاء والقدر» (13ق/أ))، وقال صلى الله عليه وسلم :«ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب: الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله...» الحديثَ(أخرجه الترمذي في سننه: كتاب القدر: باب (17)، والطبراني في «المعجم الكبير» (3/127)، والحاكم في «المستدرك» (1/36) وصححه ووافقه الذهبي على تصحيحه، وابن حبان في صحيحه انظر «الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» (7/501) كلهم عن عائشة رضي الله عنها، قال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1/176): «رواه الطبراني في الكبير وفيه عبيد الله بن عبد الرحمــن بن موهب، قال يعقوب بن شيبة: فيه ضعف. وضعّفه يحيى بن معين في رواية ووثقه في أخرى، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، ووثقه ابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح» اهـ).

    وخالف أيضًا الحديث الذي أخرجه ابن جرير الطبري في كتابه تهذيب الآثار وصححه(تهذيب الآثار (2/653 ـ 654)) وهو قوله عليه الصلاة والسلام :«صنفان من أمتي لا نصيب لهما في الإسلام: القدرية، والمرجئة»، فهذا الحديث صريح في تكفير أهل القدر القائلين بأن العبد هو الذي يخلق أعماله بإرادته وتقديره كهذه الفرقة، فهم بهذه المقالة جردوا أنفسهم من الإسلام وانسلخوا منه كما تنسلخ الحية من جلدها.

    وخالف أيضًا حديث مسلم(أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب القدر: باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته) عن أبي الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن الحصين: أرأيتَ ما يعمل الناس اليوم ويكدحون أشىء قُضي عليهم ومضى عليهم من قَدرٍ قد سبق أو فيما يُستقبلون به مما أتاهم به نبيُّهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شىء قُضي عليهم ومضى عليهم، قال: فقال: أفلا يكون ظلمًا؟، قال: ففزعتُ من ذلك فزعًا شديدًا وقلتُ: كل شىء خلقُ الله ومِلك يده فلا يُسأل عما يفعل وهم يسئلون، فقال لي: يرحمك الله إني لم أُرد بما سألتُكَ إلا لأحزرَ عقلك، إن رجلين من مُزَيْنَة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشىء قضي عليهم ومضى فيهم من قدرٍ قد سبق أو فيما يُستقبلون به مما أتاهم به نبيُّهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال:«لا بل شىء قُضي عليهم ومضى فيهم»، وتصديقُ ذلك في كتاب الله عزَّ وجلَّ:{ونفسٍ وما سوَّاها * فألهمها فُجورَها وتقواها} [سورة الشمس/8.7] اهـ.

    وأما مخالفته لصريح العقل فهو أنه يلزم من قولهم المذكور أن يكون الله مغلوبًا مقهورًا لأنه يكون العبد على ذلك خالقًا لهذه المعاصي على رغم إرادة الله، والله لا يكون إلا غالبًا قال الله تعالى :{واللهُ غالبٌ على أمرِه} [سورة يوسف/21].

    وعلى حسب زعمهم فإنه يجري في ملكه تعالى شىء بغير مشيئته وهذا مما لا يصح، فإنه لا يجري في المُلك طرفةُ عين ولا لفتةُ ناظر إلا بقضاء الله وقدره وقدرته ومشيئته، ولا فرق بين ما كان خيرًا أو شرًّا، لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون.

    فلا يصح عقلاً أن يكون وجود قسم منها بفعل الله ووجود قسم ءاخر بفعل غيره، كما تقول المعتزلة الذين خالفوا أهل الحق.

    قال الإمام أبو حنيفة في الوصية:«والعبد مع أعماله وإقراره ومعرفته مخلوق، فإذا كان الفاعل مخلوقًا فأفعاله أولى أن تكون مخلوقة»، وقال الإمام الحسن البصري :«من كذّب بالقدر فقد كفر» اهـ.

    وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال :«إن كلام القدرية كفر»، وعن عمر بن عبد العزيز والإمام مالك بن أنس والأوزاعي رضي الله عنهم «انهم يستتابون فإن تابوا وإلا قُتلوا».

    وروى عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه(مصنف عبد الرزاق (5/149 و11/114)) قال: أخبرنا معمر، عن الزهري قال: «بلغني أنهم وجدوا في مقام إبراهيم ثلاثة صفوح في كل صفح منها كتاب، وفي الصفح الأول: أنا الله ذو بكَّة صُغتها يوم صُغْتُ الشمس، وحَفَفْتُها بسبعة أملاك حفًّا، وباركت لأهلها في اللحم واللبن، وفي الصفح الثاني: أنا الله ذو بكَّة خلقت الرحم وشققت لها اسمًا من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتتُّه، وفي الثالث: أنا الله ذو بكَّة خلقت الخير والشر فطوبى لمن كان الخير على يديه، وويل لمن كان الشر على يديه».

    وعن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه أن رجلًا قال لابن عباس: إن ناسًا يقولون: إن الشر ليس بقدر، فقال ابن عباس: فبيننا وبين أهل القدر هذه الآية :{سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاء اللهُ مَا أَشْرَكْنَا} حتى قوله: {فَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ} [سورة الأنعام/149.148].

    وأشد من هذا اعتقادهم الذي هو اعتقاد القدرية المعتزلة أن العبد يخلق أفعاله الاختيارية وليس الله يخلقها، وهذا كفر صريح وشرك بالله تعالى.

    كان في الماضي رجل يقال له غيلان الدمشقي كان في أيام عمر بن عبد العزيز فاستدعاه عمر بن عبد العزيز لأنه بلغه أنه يقول بقول المعتزلة فأنكر غيلان أنه يقول ذلك أمام عمر، ثم لما مات عمر واستخلف يزيد بن عبد الملك ثم استخلف هشام أظهر غيلان ذلك الاعتقاد فاستدعاه الخليفة هشام فقال غيلان: أقلني يا أمير المؤمنين، فقال: لا أقالني الله إن أَقلتك، فقال غيلان: إذًا اجمعني بمن يجادلني فإن غلبني فهذا رأسي وإن غلبته افعل به مثل ذلك، فقال الخليفة: مَن لهذا القدري؟، فقيل له: الأوزاعي، وكان الأوزاعي في بيروت والخليفة في دمشق، فاستدعي الأوزاعي إلى دمشق، ولما ناظره الأوزاعي فغلبه قال الأوزاعي عنه: كافر ورب الكعبة يا أمير المؤمنين، فأخذه الخليفة هشام فقطع يديه ورجليه وعلّقه على باب دمشق، ذكر ذلك الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق، ثم إنه صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صنفان من أمتي ليس لهما نصيب في الإسلام المرجئة والقدرية» حديث صحيح صححه الحافظ الفقيه المجتهد المطلق محمد بن جرير الطبري في كتابه تهذيب الآثار، فيؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم :«صنفان من أمتي ليس لهما نصيب في الإسلام» أن هذه العقيدة عقيدة كفر وأن اعتقاد أن العبد يخلق أفعاله الاختيارية ضد ءايات من القرءان كقوله تعالى {قُلِ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ} [سورة الرعد/16] والشىء يشمل الأجسام على اختلاف أشكالها والحركات والنوايا والخواطر،

    وقوله تعالى {وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ} [سورة الأنعام/110] هذه الآية دلت على أن الله هو الخالق لأعمال القلوب وتقلب الأبصار، فهؤلاء التحريرية عمُوا وقلدوا الذين قال عنهم الرسول ليس لهم نصيب في الإسلام، ثم ثبت عن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن نكاح القدرية أي نكاح المعتزلة فقال:«ولعبد مؤمن خير من مشرك» أي لا يصح التزوج منهم، اعتبر مالك المعتزلة مشركين لأنهم أشركوا العبد مع الله لأن الله تعالى هو الخالق أي المُخرج لكل شىء من العدم إلى الوجود، فالمعتزلة أشركوا بالله بقولهم العبد يخلق أعماله الاختيارية من العدم إلى الوجود، وهذا أي الإبراز من العدم إلى الوجود هو معنى الخلق المراد في ءايات كثيرة روى ذلك عن مالك من لا يحصى، روى ذلك الحافظ الإمام المجتهد ابن المنذر في كتابه الأوسط وكتاب الإشراف ولا ينفعهم قولهم إن العبد يخلق أفعاله بقدرة أعطاه الله إياها، وقال الإمام المحدث الفقيه عبد القادر بن طاهر التميمي البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق: «المعتزلة مشركون» أي لأنهم أشركوا العبد مع الله في صفة الخلق أي إبراز المعدوم من العدم إلى الوجود، فأجسام الخلق وحركاتهم وسكناتهم كانت معدومة ثم الله تعالى هو أخرجها من العدم إلى الوجود، فالمعتزلة ومن تبعهم من التحريرية جعلوا إبراز العباد وحركاتهم الاختيارية للعباد قالوا الله يبرز من العدم إلى الوجود الأجسام والحركات الغير اختيارية، أما الحركات الاختيارية نحن نبرزها، وهذا إشراك بالله تعالى.

    ويكفي في إبطال قولهم ءايتان من كتاب الله، الأولى قوله تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لاَ شَرِيكَ لَهُ (163)} [سورة الأنعام] ذكر الله في هذه الآية الصلاة والنسك وهما من الأفعال الاختيارية وذكر المحيا والممات وهما ليسا من الأفعال الاختيارية فجعل كلاًّ خلقًا له لا شريك له في ذلك، ومعنى الآية: قل يا محمد إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي مخلوق لله لا شريك له في ذلك. فخالفت التحريرية تبعًا للمعتزلة فقالوا إن كل الأفعال الاختيارية العبد يخلقها وهو مالكها.

    والآية الثانية :{فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ رَمَى} [سورة الأنفال/17] فنفى الله تعالى الرمي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأثبته من جهتين، نفاه من جهة الخلق عنه أي ما أنت خلقت ذلك الرمي يا محمد وأثبته له من جهة الاكتساب فقد اجتمع النفي والإثبات في الآية لكن من جهتين وهذا مذهب أهل السنة الأشاعرة والماتريدية ومن كان قبلهم من أهل السنة أن العباد لا يخلقون أعمالهم أي ليسوا مبرزين لها من العدم إلى الوجود وإنما الله هو الذي يبرزها من العدم إلى الوجود والعباد يكتسبونها فقط أي يوجهون إرادتهم إليها، وعلى قول التحريرية تكون الآية جمعت النفي والإثبات من جهة واحدة وذلك باطل محال كقول القائل: قام زيد لم يقم زيد.


    أخرج الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق ما نصه: «قال أبو عبد الله أحمد بنُ محمد بنِ حنبل: القدرُ خيره وشرُّه وقليله وكثيره ظاهرُه وباطنُه وحُلوُه ومرّه ومحبوبه ومكروهه وحسنه وسيّئه وأوّله وءاخره من الله. قَضَاءٌ قضاهُ على عباده وقَدَرٌ قدّره عليهم لا يعدو أحد منهم مشيئةَ الله ولا يجاوز قضاءه. بل كلهم صائرون إلى ما خلقهم له، واقعون فيما قَدَّرَ عليهم وهو عَدْلٌ منه عزَّ ربُّنا وجلَّ، والزنا والسرقةُ وشربُ الخمرِ وقتلُ النفسِ وأكلُ المالِ الحرامِ والشركُ بالله والمعاصي كلُّها بقضاءٍ مِنَ الله عزّ وجلّ وقَدَرٍ من غير أن يكون لأحدٍ من الخلق على الله حجة بل لله الحجةُ البالغةُ على خَلْقه، لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون.

    وعلمُ الله ماضٍ في خلقه بمشيئة منه، قد علم من إبليسَ ومن غيره ممّن عصاه من لَدُن أن يُعصَى الله إلى أن تقوم الساعة المعصية وخلقهُم لها وعلِمَ الطاعة من أهل الطاعة وخلقهم لها، وكلٌّ يعملُ لما خُلِقَ له وصائرٌ إلى ما قضى عليه وعَلِمَ منه لا يعدو واحدٌ منهم قدر الله ومشيئته والله الفاعل لما يريد الفَعّالُ لما يشاء، ومَن زعم أن الله شَاء لعباده الذين عصوه الجنة والطاعة وأن العبادَ شاءوا لأنفسهم الشرَّ والمعصية فعمِلوا على مشيئتهم فقد زعم أن مشيئة العبادِ أغلَظُ مِنْ مشيئة الله فأيُّ افتراءٍ أكبرُ على الله من هذا، ومَن زَعَمَ أن الزِنا ليس بقَدَرٍ قيل له أنت رأيت هذه المرأةَ حَملت مِنَ الزنا وجاءت بولدها شاء الله أن يُخلق هذا الولد وهل مضى في سابِق علمِه، فإن قال لا، فقد زعم أن معَ الله خالِقًا وهذا الشركُ صُراحًا


    ومَن زَعَمَ أن السرقة وشربَ الخمر وأكل مال الحرام ليس بقضاءٍ وقَدَرٍ فقد زعم أن هذا الإنسانَ قادرٌ على أن يأكلَ رِزقَ غيره وهذا صُراحُ قول المجوسية: بلْ أكلَ رِزْقَه، وقضى الله أن يأكلَ مِنَ الوجه الذي أكلَهُ، ومَن زعم أن قتْلَ النَّفس ليس بقَدَرٍ مِنَ الله فقد زعم أنّ المقتولَ ماتَ بغير أجَلِه وأيُّ كفر أوضح من هذا، بل ذلك بقضاء الله ومشيئته في خلقه وتدبيره فيهم وما جرى من سابق علمه فيهم، وهو العَدْل الحقُّ الذي يَفعل ما يريدُ، ومن أقَرّ بالعلم لزِمَه الإقرارُ بالقدر والمشيئة على الغضب والرضا» اهـ.


    هاتف:
    0055-203 (715) 001
    0800-888 (715) 001

  • ساندروز
    المدير العام

    • Sep 2000
    • 12032

    #2
    الرد: مخالفات حزب التحرير

    حزب التحرير يدعي أن عصمة الانبياء والرسل تكون بعد الوحي

    ومن جملة ضلالات حزب التحرير ما يقول زعيمهم في نفس الكتاب المذكور (انظر كتابه الشخصية الإسلامية: الجزء الأول: القسم الأول: (ص/120)) ونصه: «إلا أن هذه العصمة للأنبياء والرسل، وإنما تكون بعد أن يصبح نبيًّا أو رسولا بالوحي إليه، أما قبل النبوة والرسالة فإنه يجوز عليهم ما يجوز على سائر البشر، لأن العصمة هي للنبوة والرسالة» اهـ.

    الرد:

    اتفق أهل الحق على أنه يجب للأنبياء الصدق والأمانة والفطانة، فعُلم من هذا أن الله تعالى لا يختار لهذا المنصب إلا من هو سالم من الرذالة والخيانة والسفاهة والكذب والبلادة، فمن كانت له سوابق من هذا القبيل لا يصلح للنبوة ولو تخلى منها بعد.

    وتجب للأنبياء العصمة من الكفر والكبائر وصغائر الخسة والدناءة، وتجوز عليهم ما سوى ذلك من الصغائر التي ليس فيها خسة، وهذا قول أكثر العلماء كما نقله غير واحد وعليه الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه.

    فعلى قول زعيمهم تصح النبوة لمن كان لصًّا سراقًا نباشًا للقبور ولواطيًّا إلى غير ذلك من الرذالات التي تحصل من البشر.


    هاتف:
    0055-203 (715) 001
    0800-888 (715) 001

    تعليق

    • ساندروز
      المدير العام

      • Sep 2000
      • 12032

      #3
      الرد: مخالفات حزب التحرير

      حزب التحرير لا يحرم المشي بقصد الزنى بامرأة أو الفجور بغلام

      ومن أباطيلهم قولهم في بعض مناشيرهم التي نشروها في طرابلس منذ أكثر من خمس عشرة سنة تقريبًا إنه لا يحرم المشي بقصد الزنى بامرأة أو الفجور بغلام، وإنما المعصية في التطبيق بالفعل.

      الرد: في هذا الكلام مخالفة للإجماع، وللحديث :«كُتب على ابن ءادم نصيبه من الزنى مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا» رواه البخاري ومسلم وغيرهما(صحيح البخاري: كتاب الاستئذان: باب زنا الجوارح دون الفرج، وصحيح مسلم: كتاب القدر باب قدر على ابن ءادم حظه من الزنى وغيره).

      وقد ذكر النووي في شرحه على مسلم(شرح صحيح مسلم (16/206)) كون المشي للزنى حرامًا، واللمس حرامًا بدليل الحديث المذكور.


      هاتف:
      0055-203 (715) 001
      0800-888 (715) 001

      تعليق

      • ساندروز
        المدير العام

        • Sep 2000
        • 12032

        #4
        الرد: مخالفات حزب التحرير

        حزب التحرير يبيح تقبيل ولمس الرجل للمرأة الأجنبية التي لا تحل له

        ومن جملة أباطيلهم قولهم بجواز تقبيل الرجل للمرأة الأجنبية، وكذا الغمز والمشي ونحو ذلك فإنهم ذكروا ذلك في منشور لهم على شكل جواب وسؤال(نشرة جواب وسؤال ـ تاريخ 24 ربيع الأول سنة 1390هـ) وهذا نصه: «ما حكم القبلة بشهوة مع الدليل؟ الجواب: ... قد فهم من مجموع الأجوبة المذكورة أن القبلة بشهوة مباحة وليست حرامًا... لذلك نصارح الناس بأن التقبيل من حيث هو تقبيل ليس بحرام لأنه مباح لدخوله تحت عمومات الأدلة المبيحة لأفعال الإنسان العادية، فالمشي والغمز والمص وتحريك الأنف والتقبيل وزم الشفتين إلى غير ذلك من الأفعال التي تدخل تحت عمومات الأدلة... فالصورة العادية ليست حرامًا، بل هي من المباحات، ولكن الدولة تمنع تداولها... وتقبيل رجل لامرأة في الشارع سواء كان بشهوة أم بغير شهوة فإن الدولة تمنعه في الحياة العامة...
        فالدولة في الحياة العامة قد تمنع المباحات.. فمن الرجال من يلمس ثوب المرأة بشهوة، ومنهم من ينظر إلى حذائها بشهوة، ويسمع صوتها من الراديو بشهوة، وتتحرك فيه غريزة الجنس على وجه يحرك ذكره من سماع صوتها مباشرة، أو من الغناء، أو من قراءة إعلانات الدعاية أو من وصول رسالة منها، أو نقل له منها مع غيرها... فهذه أفعال بشهوة كلها تتعلق بالمرأة، وهي مباحة لدخولها تحت أدلة الإباحة...» اهـ.

        ويذكرون في منشور ءاخر( منشور جواب سؤال بتاريخ 8 محرم 1390هـ) ما نصه: «ومن قبَّل قادمًا من سفر رجلًا كان أو امرأة، أو صافح ءاخر رجلًا كان أو امرأة، ولم يقم بهذا العمل من أجل الوصول إلى الزنى أو اللواط فإن هذا التقبيل ليس حرامًا، ولذلك كانا حلالين» اهـ.

        وقالوا أيضًا بجواز مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية زاعمين أن الرسول صافح بدليل حديث أم عطية في المبايعة المروي في البخاري: «قالت: فقبضت امرأة منا يدها» فإن غيرها لم تقبض يدها، وقالوا: البيعة تكون مصافحة باليد أو كتابة ولا فرق بين الرجال والنساء، فإن لهن أن يصافحن الخليفة بالبيعة كما يصافحه الرجال»(انظر كتابهم الخلافة (ص/22 ـ 23)، وكتاب المسمى بالشخصية الإسلامية: الجزء الثاني: القسم الثالث: (ص/22 ـ 23)، والجزء الثالث منه (ص/107 ـ 108)) اهـ.

        وقالوا في منشور لهم(صدر بتاريخ 21 جمادى الأولى 1400هـ = 7/4/1980ر) عنوانه «حكم الإسلام في مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية» بعد كلام طويل ما نصه: «وإذا أمعنا النظر في الأحاديث التي فهم منها بعض الفقهاء تحريم المصافحة نجد أنها لا تتضمن تحريمًا أو نهيًا» اهـ.

        وختموا هذا المنشور بقولهم: «وما يصدق على المصافحة يصدق على القبلة» اهـ.

        الرد: روى ابن حبان(صحيح ابن حبان، انظر «الإحسان» (7/41)) عن أُميمة بنت رُقَيْقَة، وإسحاق ابن راهويه بسند جيد عن أسماء بنت يزيد مرفوعًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :«إني لا أصافح النساء» قال الحافظ ابن حجر بعد إيراده للحديث(فتح الباري (13/204)) :«وفي الحديث أن كلام الأجنبية مباح سماعه، وأن صوتها ليس بعورة، ومنع لمس بشرة الأجنبية بلا ضرورة» اهـ.

        أما حديث أم عطية الذي ورد في البخاري(صحيح البخاري: كتاب الأحكام: باب بيعة النساء.) فليس نصًّا في مس الجلد للجلد، وإنما معناه كنَّ يُشرنَ بأيديهن عند المبايعة بلا مماسة فتعين تأويله توفيقًا بين الحديثين الثابتين، ولأنه يتعين الجمع بين الحديثين إذا كان كل واحد منهما ثابتًا.

        ثم إنه قد ورد في صحيح البخاري(صحيح البخاري: كتاب الأحكام: باب بيعة النساء.) في نفس الباب الذي ورد فيه حديث أم عطية حديثٌ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية :{لا يشركن بالله شيئًا} [سورة الممتحنة/12] قالت: وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدَ امرأة إلا امرأةً يملكها»، فلو كان معنى المبايعة المصافحة كما زعموا لكان في كلامها تناقض.

        قال ابن منظور في لسان العرب( لسان العرب: مادة ب ي ع (8/26)): «وبايعه عليه مبايعة: عاهده، وفي الحديث: «ألا تبايعوني على الإسلام»، هو عبارة عن المعاقدة والمعاهدة» اهـ، فليست المبايعة من شرطها لغة ولا شرعًا مسُّ الجلد للجلد، فالمبايعة تصدق على المبايعة بلا مس ولكن للتأكيد بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان بالأخذ باليد، وقد تكون المبايعة بالكتابة.

        ومما يردُّ كذبهم بأن غير أم عطية مدت يدها للرسول فصافحته في المبايعة حديث البخاري أيضًا من قول عائشة(صحيح البخاري: كتاب التفسير: باب {إذا جآءكم المؤمنات مهاجرات} [سورة الممتحنة/10]) :«لا والله ما مست يدُه يدَ امرأةٍ قط في المبايعة، ما يبايعهن إلا بقوله: قد بايعتُكِ على ذلك»، وأيضًا يقال لهم: أين في حديث أم عطية النص على أن غيرها قد صافح النبي فهذا وهم منهم وافتراء.

        ويدل أيضًا على تحريم المصافحة ومس الأجنبية بلا حائل حديث: «لأن يطعن أحدُكم بحديدة في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحلُّ له»، رواه الطبراني(المعجم الكبير (20/211 ـ 212)، قال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/326): «رجاله رجال الصحيح» اهـ، وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (3/10): «رواه الطبراني والبيهقي، ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح» اهـ.) في «المعجم الكبير» وحسنه الحافظ ابن حجر ونور الدين الهيثمي والمنذري وغيرهم.

        ثم المس في الحديث معناه الجس باليد ونحوها ليس الجماع كما زعمت التحريرية، وراوي الحديث معقل بن يَسار فهم من الحديث خلاف ما تدعيه التحريرية كما نقل ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه.

        فتبين أن التحريرية افتروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذبوا عائشة رضي الله عنها، وحرفوا اللغة العربية، وأباحوا ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

        ومما يدل على جهلهم أنهم ادعوا أن حديث الطبراني في تحريم مصافحة الأجنبية من قبيل خبر الآحاد ولا يعمل به في الأحكام، فنرد عليهم بما ذكره الخطيب البغدادي في كتاب «الفقيه والمتفقه» (الفقيه والمتفقه (1/96)) من جواز العمل بحديث الآحاد، وقرر الأصوليون أنه حجة في سائر أمور الدين ولم يخالف في ذلك باشتراط التواتر إمام من الأئمة إلا الآمدي وكلامه لا حجة فيه، فظهر بلا خفاء مكابرة حزب التحرير للحقيقة.

        ثم ما يروى من أن النبي كانت تقوده أمة سوداء في أحياء المدينة ويقولون: في هذا الحديث حجة على جواز مصافحة المرأة بلا حائل.

        يقال لهم: هذا الحديث ليس فيه النص على أنها كانت تأخذ بيده مصافحة بلا حائل، وليس هناك دليل على أنها كانت في حد مشتهاة، ومع هذا لا يجوز إلغاء الحديث الصريح الذي في مسلم (سبق تخريجه): «واليد زناها البطش» من أجل ذلك الحديث الذي يدخله الاحتمال وهذا خلاف قاعدة الأصوليين والمحدثين أنه إن تعارض حديثان ثابتان إسنادًا في الظاهر يجب الجمع بينهما ما أمكن، فإن لم يمكن فإن عُرف المتأخر كان ناسخًا والمتقدم منسوخًا، وإلا ذُهب إلى الترجيح. فلو ذهبنا إلى الترجيح كان هذا الحديث أي حديث مسلم هو المعمول به لأن عليه إجماع الأئمة، فإن المذاهب الأربعة يحرمون المس بلا حائل بشهوة وبدون شهوة، فالحديث الذي يوافق عمل الأكثر عند المحدثين والأصوليين يكون راجحًا على الذي يخالفه، فكيف بالذي عليه عمل الجميع؟!

        وانظر أيها القارئ إلى فساد قولهم إنه لا يحرم المشي للزنى ولا تحرم قبلة الرجل للمرأة الأجنبية وبالعكس، وكذا الغمز والمص ولمس ثوب المرأة بشهوة، وعدوا كل ذلك من المباحات، أليس هذا الكلام مخالفًا لحديث الطبراني المذكور؟، ومخالفًا لحديث مسلم (سبق تخريجه) :«كُتب على ابن ءادم نصيبه من الزنى مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخُطا، والقلبُ يهوى ويتمنى ويُصدّق ذلك الفرج ويكذبه»، وفي رواية لأبي داود (سنن أبي داود: كتاب النكاح: باب فيما يؤمر به من غض البصر): «واليدان تزنيان فزناهما البطش، والرجلان تزنيان فزناهما المشي، والفم يزني فزناه القُبل»، والقُبل جمع قُبلة، وفي رواية عند ابن حبان(أخرجه ابن حبان في صحيحه، انظر «الإحسان» (6/300)): «واليد زناؤها اللمس».

        وما فعلوه يكفي كفرًا لأن رد النصوص كفر كما قال النسفي وغيره. فكيف يصح لهم دعوى الإسلام مع معارضته؟ وإنما المسلم من سلَّم لله ورسوله ولم يرد نصَّ القرءان ولا نص الحديث.

        نقول لهم بِينُوا عن دعوى الإسلام ـ أي ابتعدوا ـ لأنكم لستم من أهله فقد رددتم النصوص.

        فالتحريرية يحرفون شرع الله بتحليلهم مصافحة الرجال للنساء الأجنبيات غير المحارم وتقبيلهن عند الوداع، وقد خالفوا في هذا الإجماع وأحاديث صحيحة كما تقدم ذلك، أما الإجماع فإن المجتهدين الأربعة وغيرهم وأتباعهم من الأمة يحرمون مصافحة الأجنبيات مع اختلافهم في نقض الوضوء وعدمه، وأيضًا فإن التحريرية خالفوا حديث عائشة: «ما مَسَّت يد رسول الله امرأة لا تحل له قط» رواه البخاري، وحديث مَعْقِل بن يسار رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :«لأن يطعن أحدكم بحديدة في رأسه خير له من أن يَمَسَّ امرأة لا تحل له» رواه الطبراني وحسنه الحافظ ابن حجر، فهذه الأحاديث فيها التصريح بحرمة مس المرأة الأجنبية.

        وأما استدلال التحريرية بحديث أم عطية جاءنا عمر بن الخطاب فقال: أنا رسول رسول الله إليكم للمبايعة فمد عمر يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت فبايعناه فليس فيه ذكر المصافحة وإنما فيه ذكر مد اليد من عمر ومنهن فيحمل على أنه كان المد منهن للإشارة للمبايعة، ومن القواعد المقررة عند الأصوليين والفقهاء أن المحتمِلَ لا يعارض الصحيح على أن الإجماع كافٍ وحدَهُ فكيف إذا انضمت إليه هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة فبعد هذا لا يبقى للمخالف إلا المكابرةُ والعناد.


        هاتف:
        0055-203 (715) 001
        0800-888 (715) 001

        تعليق

        • ساندروز
          المدير العام

          • Sep 2000
          • 12032

          #5
          الرد: مخالفات حزب التحرير

          حزب التحرير يفتح باب الفتوى بغير علم

          ومثل هذه الافتراءات كثيرة في كتب حزب التحرير فهم يدَّعون أن الإنسان «متى أصبح قادرًا على الاستنباط فإنه حينئذ يكون مجتهدًا، ولذلك فإن الاستنباط أو الاجتهاد ممكن لجميع الناس، وميسر لجميع الناس ولا سيما بعد أن أصبح بين أيدي الناس كتب في اللغة العربية والشرع الإسلامي»، وهذا نص عبارتهم بحروفها(كتاب التفكير (ص/149)).

          الرد: في هذا الكلام فتح لباب الفتوى بغير علم، ألم يعلموا أن المجتهد هو من علم ما يتعلق بالأحكام من الكتاب والسنة، وعرف الخاص والعام والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ، وعرف من السنة المتواتر والآحاد والمرسل والمتصل وعدالة الرواة وجرحهم، وعرف أقاويل الصحابة فمن بعدهم من المجتهدين إجماعًا وغيره، وعرف القياس جليَّه وخفيَّه وصحيحه وفاسده، وعرف لسان العرب الذي نزل به القرءان، وعرف أصول الاعتقاد، ويشترط أن يكون عدلا قوي القريحة، حافظًا لآيات الأحكام وأحاديث الأحكام.


          ثم إن المجتهد يشهد له أهل العلم بذلك ولم يشهد أحد من العلماء المعتبرين لتقي الدين النبهاني بذلك ولا بأقل من ذلك مرتبة، وأنَّى يكون مثل هذا الرجل مجتهدًا.

          ويكفي في رد مقالتهم هذه الحديث المتفق على تصحيحه بل هو من المتواتر (سنن الترمذي: كتاب العلم: باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع): «نضَّر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»، فقوله عليه السلام: «فرب حامل فقه ليس بفقيه» معناه أن منكم من ليس له حظ من الحديث الذي يسمعه مني أن يفهم ما فيه من الأحكام، إنما حظه أن يبلغه لغيره، فذلك الغير قد يكون ممن له حظ في الاستنباط والاجتهاد، فقد قسم الرسول أصحابه إلى قسمين جعل قسمًا لا حظ لهم في الاستنباط والاجتهاد، فجعل هذا الصنف الأكثر، وجعل قسمًا منهم مجرد رواة يُسمعون الغير ما سمعوه منه صلى الله عليه وسلم.

          فمن نظر بعين التأمل إلى تصرفات هذه الفرقة لعلم أنها تدعو المسلمين إلى الفوضى والتهور.

          وما ذهبت إليه هذه الفرقة التحريرية هو دعوة إلى الفوضى في أمور الدين، فكيف تصلح الفوضى في أمور الدين وهي لا تصلح في أمور الدنيا، قال الأفوهُ الأوديُّ:

          لا يصلحُ الناسُ فوضى لا سراة لهم * ولا سراة إذا جالهم سادوا.اهـ.


          هاتف:
          0055-203 (715) 001
          0800-888 (715) 001

          تعليق

          • دخيل التميمي
            مستشار ساندروز

            • Nov 2005
            • 6264

            #6
            الرد: مخالفات حزب التحرير

            بارك الله فيك أخي ساندروز جعله الله في موازين اعمالك ... وهذه بعض
            فتاوي هذا الحزب :

            فتاوي شاذة لحزب التحرير :

            تجويز عضوية غير المسلم في مجلس الشورى ، وعضوية المرأة كذلك .
            ومثل : إباحة تقبيل المرأة الأجنبية ومصافحتها ، بينما يقول الإمام ابن تيمية : ( من استحل النظر فقد كفر بالإجماع ) [10]
            وكذلك إباحة النظر إلى الصور العارية . وحكمه في مسالة النشوز والقوامة . وجواز كون القائد في الدولة المسلمة كافراً . وسقوط الصلاة عن رجل الفضاء المسلم ، وكذلك سقوط الصلاة والصوم في القطبين ، معان الحديث الذي يتكلم عن الدجال – وفيه " يوم بسنة " – فسالوا النبي صلى الله عليهوسلم عن العبادة فيه ، فقال : ( اقدروا له ) [11]
            وكذلك إفتاؤهم في كتاب " نداء حار إلى العالم الإسلامي " ، بجواز دفع الجزية من قبل الدولة الإسلامية للدولة الكافرة .
            وبأن الممرات المائية – بما فيها قناة السويس – ممرات عامة ، لا يجوز منع أيةناقلة من المرور فيها .
            وبان جميع حكام الدول الإسلامية عملاء لل******* – عدا حكام تركيا وأفغانستانبينما حكام تركيا - في الخمسينيات – دمية تحركها أمريكا حيث شاءت في محاربة الإسلاموالمسلمين .
            ونصوا في كتاب " العقوبات " لعبد الرحمن الماليك [ص 205] ، بان من زنا بأحدى محارمه المؤبدة – كالأم والأخت – يسجن عشر سنوات ، بينما الحكم الإسلامي فيمن زنابأجنبية معروف – الرجم للمحصن ، والجلد للعزب – فكيف بالزنا في المحارم ؟

            شذوذهم في العقيدة

            رأيهم في أن العقائد لا تؤخذ من خبر الآحاد : جاء في كتاب " الدوسية " المتبناة من الحزب - ومعنى المتبناة ؛ انه يجب إلتزامها والتقيد بها ونشرأحكامها والتحدث بها – [ص 58] : ( ان العقائد لا تؤخذ إلا من يقين ، وانه يحرم أخذ العقيدة بناء على الدليل الظني . . . قال شخص آخر ان حزب التحرير حزب كافر لانه يقول ان العقائد لا تؤخذ إلا عن يقين وبناء على الدليل القطعي . . . كذلك العقيدة لا يوجد أحد من العلماء – لا من المتقدمين ولا من المتأخرين – يقول بان العقيدة تؤخذ من الدليل الظني ، بل جميع العلماء يقولون بأنه لا بد من دليل قطعي . . . انمسألة كون العقائد لا تؤخذ إلا عن يقين بديهية عند العلماء) .
            وجاء في [ص 3] : ( وما كان دليله ظنياً يحرم على المسلم اعتقاده)
            وجاء في [ص 4] : ( وخبر الواحد ظني ).
            وجاء في [ص 6] : ( فالحكم الشرعي في العقائد ، انه يحرم ان يكون دليلها ظنياً ،وكل مسلم يبني عقيدته على دليل ظني يكون قد ارتكب حراماً ، وكان آثماً عند الله)
            وجاء في [ص 6] ايضاً : ( غير انه يجب ان يعلم ان الحرام هو الاعتقاد وليس مجردالتصديق ، فالتصديق لا شيء فيه وهو مباح ولكن الجزم هو الحرام . . . فعن أبي هريرة قال ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ [ إذا فرغ احدكم من التشهد الأخير فليتعوذ من اربع ، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا وفتنة الممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ] ، وعن عائشة رضي الله عنها ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة " اللهم اني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال . . . فهذان الحديثان خبرا آحاد وفيهما طلب فعل أي طلب القيام بهذا الدعاء بعد الفراغ من التشهد في ندب الدعاء ، وما جاء فيهما يجوز تصديقه ولكن الذي يحرم هوالجزم به ) انتهى الكلام .

            الرد عليهم :

            1- أما ان العقائد لا تؤخذ من أحاديث الآحاد فهذه قضية اشتد حولها النزاع ،قالوا : ( ان العقائد لا أحد من العلماء لا المتقدمين ولا المتأخرين يقول بان العقائد يجوز ان تؤخذ من الدليل الظني ) ، وهذا يعني انه لم يقل أحد ان خبر الآحادحجة في العقائد ، وهذا يدل على جهل فاضح وعلى قلة اطلاع .يقول ابن تيمية [في الفتاوي 13/351-352] : ( ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميعالطوائف ، على ان خبر الواحد غذا نقلته الأمة بالقبول ، تصديقاً له ، أو عملاً به ،انه يوجد العلم ، وهذا الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من اصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ، إلا فرقة قليلة من المتأخرين ، اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام انكروا ذلك ، ولكن كثيراً من اهل الكلام ، أو اكثرهم يوافقون الفقهاء واهل الحديث والسلف على ذلك ، وهوقول اكثر الاشعرية ، كابي إسحاق وابن فورك ، واما ابن الباقلاني فهو الذي انكر ذلك واتبعه مثل ابي المعالي " الجويني " وابي حامد " الغزالي " وابن عقيل " الحنبلي " وابن الجوزي " الحنبلي " وابن الخطيب والآمدي ونحوهؤلاء .
            والأول هو الذي ذكره ابو الطيب وابو اسحاق وامثاله من ائمة الشافعية ، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وامثاله من المالكية ، وهو الذي ذكره ابو يعلى وابو الخطاب وابن الزاغوني وامثالهم من الحنبلية وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وامثاله من الحنفية .
            وإذا كان الاجماع على تصديق الخبر موجباً للقطع به ، فالاعتبار في ذلك باجماع اهل العلم بالحديث ، كما ان الاعتبار في الاجماع في الاحكام باجماع اهل العلم بالأمر والنهي والاباحة) .
            وقد أورد الشافعي نيفاً وثلاثين دليلاً على حجية خبر الواحد ، يقول الشافعي : ( اجتمع المسلمون قديماً وحديثاً على تثبيت خبر الآحاد والانتهاء إليه ) [17] .
            واورد الألباني عشرين وجهاً كلها توجب الأخذ بخبر الآحاد في العقائد ، ونقل عنابن منداد والكرابيسي وابن حزم وابي يعلى الحنبلي ويُنقل عن ابي اسحاق الشيرازي قوله في " التبصرة وشرح اللمعة " : ( وخبر الواحد غذا تلقته الأمة بالقبول يوجب العلم والعمل ، سواء عمل به الكل أو البعض ) [18] .
            ويمكن الرجوع في هذه القضية إلى عدة مصادر [19] .
            ثانيا- ان التفريق بين التصديق والجزم لم يقل به العلماء في مجال العقائد ، بل اوردوا جميعاً في تعريف الإيمان : " هو تصديق القلب " ، والتصديق باية مسألة إعتقادية هو جزم بوجودها .
            ثالثا- ان قولهم بعد حديثي " عذاب القبر وفتنة المسيح الدجال " بجواز تصديقه ، يعني انه يجوز تكذيبه - أخذا بمفهوم المخالفة الذي اجمع الأصوليون انه حجة في كلام الناس، بخلاف حجيته في النصوص فلم يقل به الحنفية ، وقال به الشافعية والمالكيةوالحنبلية
            وهذا يعني انه يجوز تكذيب عذاب القبر وخروج المسيح الدجال ، لكن يحرم على الشاب الذي يدخل حزب التحرير – لأن الدوسية متبناة عندهم – ان يعتقد بعذاب القبر وخروج المسيح الدجال ، ولو اعتقد لكان اثماً عند الله .
            رابعا - وقولهم : يندب الدعاء بالحديث السابق ، يتناقض مع قولهم : يباح تصديقه – يجوزتصديقه - ، فالمباح ما استوى فيه الفعل والترك ولذا فكيف نندب العمل بحديث نرى جوازتكذيبه ؟
            وكان الأولى ان يقولوا : يباح الدعاء به ، حتى يتناسق مع اصلهم " يباح تصديقه " ، أو يقولوا : يندب التصديق بخبر الآحاد في العقيدة ، حتى يقولوا بالندب في الدعاء، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فتحريم الاعتقاد به يتناقض مع ندب الدعاء به ، فكيف يندب القيام بعمل يحرم اعتقاده ؟
            يقول الشيخ الألباني : ( ان طرد قولهم بهذه العقيدة وتبنيها دائماً تسلتزم تعطيل العمل بحديث الآحاد في الأحكام العملية ايضاً ، وهذا باطل لا يقولون هم ايضاً به ،وما لزم منه الباطل فهو باطل).
            وضرب لذلك مثلاً نفس الحديث الذي ضرب حزب التحرير العمل به ، والذي ورد في الاستعاذة من عذاب القبر ومن شر فتنة المسيح الدجال .
            وقال : ( ومثله أحاديث كثيرة لا مجال لاستقصائها الآن ، فالقائلون بهذا القول ،ان عملوا به هنا – أي قولهم بتعطيل حديث الآحاد في العقيدة – وتركوا العمل بهذاالحديث ، نقضوا أصلاً من أصولهم ، وهو وجوب العمل بحديث الآحاد في الأحكام ولايمكنهم القول بنقضه ، لأن جل الشريعة قائم على أحاديث الآحاد ، وان عملوا بالحديث طرداً للأصل المذكور فقد نقضوا به ذلك القول ، فان قالوا نعمل بهذا الحديث ولكننالا نعتقد ما فيه من اثبات عذاب القبر والمسيح الدجال ، قلنا ؛ ان العمل به يستلزم الاعتقاد به وإلا فليس عملاً مشروعاً ولا عبادة ، وبالتالي فلم يعملوا باصلهم المذكور .
            وكفى بالقول بطلاناً أنه يلزم منه ابطال ما قامت الأدلة على الصحيحة على ايجابه واتفق المسامون عليه ) اهـ [20] .
            خامسا - لا زال حزب التحرير يحرم على اعضائه الاعتقاد بعذاب القبر وظهور المسيح الدجال ، ويعتبر من يعتقد هذا آثماً ، مع ان الأحاديث تواترت فيها .
            أ‌- جاء في " نظم المتناثر في الحديث المتواتر " للكتاني ص 146 : ( وفي التوضيح للشوكاني مائة حديث في ظهور المسيح الدجال في الصحاح والمعاجم تتواتر الأحاديث بدونها) .
            ب‌- جاء في عذاب القبر في نفس الكتاب ص 48 : ( وقد روى عذاب القبر اثنان وثلاثون صحابياً ، وقل عياض ؛ تواتر واجمع عليه اهل السنة ، وقال صاحب المصابيح ؛ ان لم يصح عذاب القبر لم يصح شيء من امر الدين).
            آخر تعديل بواسطة دخيل التميمي; 09-08-2007, 07:56 AM.
            sigpic

            تعليق

            • سعدالشهراني
              عضو متميز
              • Feb 2007
              • 531

              #7
              الرد: مخالفات حزب التحرير

              لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم

              الخير كل الخير في اتباع من سلف والشر كل الشر في اتباع من خلف .

              موافقة حزب التحرير لاعتقاد المعتزلة
              حزب التحرير يدعي أن عصمة الانبياء والرسل تكون بعد الوحي
              حزب التحرير لا يحرم المشي بقصد الزنى بامرأة أو الفجور بغلام
              حزب التحرير يفتح باب الفتوى بغير علم
              تجويز عضوية غير المسلم في مجلس الشورى ، وعضوية المرأة كذلك .
              وكذلك إباحة النظر إلى الصور العارية
              سقوط الصلاة والصوم في القطبين
              جواز دفع الجزية من قبل الدولة الإسلامية للدولة الكافرة
              وبأن الممرات المائية – بما فيها قناة السويس – ممرات عامة ، لا يجوز منع أيةناقلة من المرور فيها
              العقائد لا تؤخذ من خبر الآحاد

              لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
              ماذا تركوا من قمامات المبتدعة والمشركين لم يأخذوه

              اللهم إنا نحمد ونشكرك على المنهج القويم يارب العالمين
              القرآن والسنة والإتباع فيهما طريق النجاة ...
              وما سوى ذلك باطل...

              جزاكم الله خيراً على الإيضاح لهذا الفكر
              وقد أعطانا الله كشاف الكذب لأي فكر جديد هذا الكشاف هو
              قوله تعالى (( وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول ))
              فأي منهج مخالف هو إما طريق إبتداع في أوله شرك في آخره

              نسأل الله السلامة

              جزاكم الله خير أخي ساندروز وأخي ابوعبدالوهاب على بيان الحقائق التي قد تغيب عن بعض المغرر بهم ولاحول ولا قوة إلا بالله....

              تعليق

              • السند
                عضو متميز

                • Mar 2007
                • 962

                #8
                الرد: مخالفات حزب التحرير

                المدير العام:

                جزيت الخير على إثارة هذا الموضوع

                فخطر حزب التحرير لا يقل عن الخطر الاشتراكي والخطر الرافضي على الاسلام والمسلمين

                ومما يجب الحذر منه كذلك وعيهم السياسي

                فهم قد كما ضلولوننا في عقائدهم وفتاويهم المخالفة للكتاب والسنة

                فكذلك فعلونا بنا في باب الوعي السياسي

                فهم كما قال فيهم مؤلف كتاب:

                "حزب التحرير الإسلامي والتضليل السياسي"

                يقودون الامة الى المشروع اليهودي (ما بين الفرات والنيل ارضك يا اسرائيل)

                بطريقة فنية مدروسة دراسة متقنة

                وقد وضعت رابط الكتاب للتحميل على المنتدى السياسي في منديات ساند روز حفظها الله

                وشكرا للجميع

                تعليق

                مواضيع مرتبطة

                Collapse

                جاري العمل...