رافضية بحرينية تتزوج مرتين وهي على ذمة رجل
جاء في جريدة الأيام البحرينية العدد 7720| الأحد 30 مايو 2010 الموافق 15 جمادى الآخرة 1431هـ / تزوج في العام 1995، وبسبب مشاكل زوجية طلق زوجته في 12/10/ 2007، وكان ذلك في المحكمة وحكم بحضانة الأبناء الى والدهم، وبعد ذلك قامت الزوجة بإبطال عقد الطلاق بحجة انها لم تكن على طهر وقت طلاقها، فرفعت دعوى على الزوج في تاريخ 13-3-2008 بعد خمسة اشهر من الطلاق فحدث رجوع للعدة تاريخ 11-6-2008 وأصبحا بمثابة الأزواج.
وبعد فترة اكتشف الزوج ان زوجته كانت متزوجة من رجل آخر زواجا مؤقتا وكان في تاريخ 14-4-2008 مع انها كانت على ذمة الزوج الأول الذي كانت قد أثبتت امام المحكمة ان طلاقها باطل من زوجها الاول، ورغم ذلك رفعت دعوى قضائية بغية الحصول على نفقة لأولادها ولها، وحكم لها بحكم مستعجل بنفقة 40 دينارا لها و30 دينارا لكل واحد من أولادها، وكان الحكم في 1/12/2008.
وبعد دعوى النفقة رفعت قضية طلاق على زوجها الاول مرة أخرى، وحدث الطلاق في 19/2/2009، مع انها في ذات الوقت كانت متزوجة من الرجل الثاني بعقد مؤقت موقع من قبل أحد المأذونين الشرعيين اي ما يعني انه زواج باطل ويعتبر زنا في نظر الشرع.
وبعد ذلك طلبت الزوجة الرجوع للزوج الاول وعادت اليه في 20-10-2009 بعقد زواج مؤقت لثلاثة اشهر اي الى تاريخ 19/1/2010، بيد انها وبعد مرور 50 يوما على رجوعها الى زوجها الاول تزوجت من زوجها الثاني في 9/12/2009، اي قبل انتهاء فترة الثلاثة اشهر اي مايعني انها جمعت بين زوجين في نفس الوقت وكان بعقد من مأذون شرعي كذلك.
وعلى اثر ذلك قام الزوج الاول “ابو الابناء” برفع دعوى على الزوجة لابطال زواجها الثاني، وفي المحكمة أصرت الزوجة على ان عقدها شرعي مع الزوج الثاني رغم وجود الاثباتات والادلة في المحاكم.
الآن وبعد ان انتهت فترة زواجها من الزوج الاول، أي بعد مرور الثلاثة أشهر، تقدم الزوج الاول برفع دعوى على تصرف الزوجة غير الشرعي بزواجها لمرتين وهي على ذمته.
ومن خلال هذا المنبر يناشد الزوج الاول المجلس الاعلى للقضاء إيقاف مثل هذه الامور والتدقيق على جميع العقود قبل التوقيع على عقود جديدة، وايقاف الزواج الحرام الذي اقدمت عليه الزوجة مع الزوج الثاني.
جاء في جريدة الأيام البحرينية العدد 7720| الأحد 30 مايو 2010 الموافق 15 جمادى الآخرة 1431هـ / تزوج في العام 1995، وبسبب مشاكل زوجية طلق زوجته في 12/10/ 2007، وكان ذلك في المحكمة وحكم بحضانة الأبناء الى والدهم، وبعد ذلك قامت الزوجة بإبطال عقد الطلاق بحجة انها لم تكن على طهر وقت طلاقها، فرفعت دعوى على الزوج في تاريخ 13-3-2008 بعد خمسة اشهر من الطلاق فحدث رجوع للعدة تاريخ 11-6-2008 وأصبحا بمثابة الأزواج.
وبعد فترة اكتشف الزوج ان زوجته كانت متزوجة من رجل آخر زواجا مؤقتا وكان في تاريخ 14-4-2008 مع انها كانت على ذمة الزوج الأول الذي كانت قد أثبتت امام المحكمة ان طلاقها باطل من زوجها الاول، ورغم ذلك رفعت دعوى قضائية بغية الحصول على نفقة لأولادها ولها، وحكم لها بحكم مستعجل بنفقة 40 دينارا لها و30 دينارا لكل واحد من أولادها، وكان الحكم في 1/12/2008.
وبعد دعوى النفقة رفعت قضية طلاق على زوجها الاول مرة أخرى، وحدث الطلاق في 19/2/2009، مع انها في ذات الوقت كانت متزوجة من الرجل الثاني بعقد مؤقت موقع من قبل أحد المأذونين الشرعيين اي ما يعني انه زواج باطل ويعتبر زنا في نظر الشرع.
وبعد ذلك طلبت الزوجة الرجوع للزوج الاول وعادت اليه في 20-10-2009 بعقد زواج مؤقت لثلاثة اشهر اي الى تاريخ 19/1/2010، بيد انها وبعد مرور 50 يوما على رجوعها الى زوجها الاول تزوجت من زوجها الثاني في 9/12/2009، اي قبل انتهاء فترة الثلاثة اشهر اي مايعني انها جمعت بين زوجين في نفس الوقت وكان بعقد من مأذون شرعي كذلك.
وعلى اثر ذلك قام الزوج الاول “ابو الابناء” برفع دعوى على الزوجة لابطال زواجها الثاني، وفي المحكمة أصرت الزوجة على ان عقدها شرعي مع الزوج الثاني رغم وجود الاثباتات والادلة في المحاكم.
الآن وبعد ان انتهت فترة زواجها من الزوج الاول، أي بعد مرور الثلاثة أشهر، تقدم الزوج الاول برفع دعوى على تصرف الزوجة غير الشرعي بزواجها لمرتين وهي على ذمته.
ومن خلال هذا المنبر يناشد الزوج الاول المجلس الاعلى للقضاء إيقاف مثل هذه الامور والتدقيق على جميع العقود قبل التوقيع على عقود جديدة، وايقاف الزواج الحرام الذي اقدمت عليه الزوجة مع الزوج الثاني.
تعليق