مسلمو لندن يقاضون المتطاول على أم المؤمنين عائشة
لا تزال توابع إساءة الشيعي ياسر الحبيب للسيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مستمرة، ففي الوقت الذي تعتزم فيه الحكومة الكويتية ملاحقته في بريطانيا حيث يقيم منذ عام 2004، تقدم إمام مسجد الصحابة في لندن ببلاغ إلى قسم شرطة بشمال لندن ضده بتهمة إثارة نعرة طائفية شديدة بين السنة والشيعة، والتسبب في حالة غليان بين المسلمين السنة ببريطانيا.
وطالب الداعية المصري خالد فكري في بلاغه من السلطات البريطانية اتخاذ إجراء صارم ضد الحبيب وتوقيفه وتقديمه للمحاكمة بتهمة ازدراء الدين الإسلامي واتهام النبي في شرفه وعرضه وإثارة الكراهية والعنف وتهديد السلام الاجتماعي في بريطانيا، بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن" الكويتية.
إلى ذلك، أعلن فكري عن تشكيل لجنة الدفاع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن تلك اللجنة ستعقد مؤتمرًا حاشدًا في ساحة "الهايد بارك" في لندن الأحد المقبل.
وتضم اللجنة علماء ودعاة وأكاديميين وسياسيين ومحامين وجاء تشكيلها بعد الاحتفال الذي أقامه ياسر الحبيب بمناسبة ذكرى وفاة السيدة عائشة، كما نقل مركز "المقريزي للدراسات التاريخية" في لندن عبر موقعه الإلكتروني.
وكان الحبيب تعرض لأم المؤمنين عائشة بتصريحات مهينة خلال "احتفالية" أقيمت في لندن في ذكرى وفاتها، ووصفها بأنها "عدوة الله وعدوة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم"، واتهمها بأنها "قتلت رسول الله عليه الصلاة والسلام"، و"بأنها تتعذب في النار وتأكل الجيف وهي معلقة من رجليها وهي تأكل من لحم جسدها".
ويعيش الحبيب في لندن منذ العام 2004، وكان غادر الكويت هربًا من حكمين صادرين بسجنه عشرة أعوام بتهمة الإساءة إلى أول وثاني الخلفاء الراشدين أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب.
وأثارت تصريحاته استياء وسخطا على الساحة الكويتية تعالت معه أصوات خصوصًا من قبل الإسلاميين السنة بمخاطبة الشرطة الدولية "الانتربول" لتسليمه إلى الكويت، أو تجريده من الجنسية الكويتية، وهو ما قرره مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الاثنين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الدفاع الشيخ جابر مبارك الحمد، بإسقاط الجنسية عنه وممن اكتسبها معه بطريقة التبعية.
وأمس عقد 11 نائبًًا بالبرلمان الكويتي اجتماعًا في مكتب النائب محمد هايف جرى خلاله تقييم الإجراءات الحكومية التي اتخذت بشأن ياسر الحبيب واستعراض ما سيتم اتخاذه من تدابير، بعد قرار الحكومة إسقاط الجنسية عنه.
ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصادر نيابـية، إن النواب الـ 11 اتفقوا خلال الاجتماع على طلب لقاء القيادة السياسية لاحقًا لعرض ما لديهم من مستندات تثبت تورط الحبيب في الاتهامات المنسوبة إليه وما أشيع عنه خلال أزمة تعرضه لأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها.
في غضون ذلك، ذكرت صحف كويتية، أن الحكومة لجأت لسحب جنسية المتطاول على السيدة عائشة استنادًا إلى الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 13 من قانون الجنسية، اللتين تنصان على "سحب الجنسية من أي مواطن إذا اقتضت مصلحة الدولة العليا وأمنها الخارجي ذلك، أو ممن يروج لمبادئ تقوض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي أو الانتماء لهيئة سياسية أجنبية".
ولم تعتمد الحكومة على المادة 11 من قانون الجنسية التي تنص على "سحب جنسية المواطن إذا تجنس مختارًا بجنسية أجنبية" لأن الحكومة لا تمتلك الدليل الكافي على حصول الحبيب على جنسية بلد آخر، سوى اعترافه بأنه غادر البلاد بجواز سفر عراقي.
وكان مجلس الوزراء الكويتي أشار في بيانه الاثنين بشأن إسقاط الجنسية عن الحبيب إلى حصوله على جواز سفر دولة أخرى وأنه تقدم بطلب اللجوء إلى دولة أخرى، لكن الصحف الكويتية قالت إن القرار استند إلى إساءته لأم المؤمنين عائشة.
تعليق