رد من - علي يوسف المتروك
محكمة التمييز الجعفرية والضجيج المفتعل
هذه الضجة المفتعلة والهواجس التي أثارها كل من الأستاذ/ محمد مساعد الصالح، والدكتور/ أحمد الربعي في مقالين متتاليين في القبس الغراء حول موضوع محكمة التمييز الجعفرية ليس لها من تبرير على الاطلاق ومن يقرأ المقالتين يظن أن النواب الشيعة طالبوا بجزء من إيرادات النفط أو امتيازات للمواطنين الشيعة بينما جل ما طلبوا به إنشاء محكمة تمييز للأحكام التي تصدرها محكمة الدرجة الأولى والاستئناف الجعفريتان، وهو مطلب تنظيمي اقتضته الضرورة لتمييز الأحكام الصادرة من تلك المحكمتين.
عندما نفتح اذاعة الكويت قبل الاذان يوميا، نستمع إلى فضيلة الشيخ/ عجيل النشمي وهو يجيب على بعض الأسئلة التي ترد إلى الاذاعة، ونلاحظ من اجاباته اختلاف رأي الفقهاء في المسألة الواحدة فيقول: قال الأحناف كذا... وقال الشافعية كذا.. وقال المالكية كذا... وذهب جمهور الفقهاء إلى كذا وكذا...، إذن هناك اختلاف بين المذاهب الأربعة وهو اختلاف مقبول بين اتباع تلك المذاهب فلًمَ يتقيد مذهب بما قاله أئمة المذاهب الأخرى ولم نسمع أن هناك نية لتوحيد المذاهب الأربعة بل ترك المسلمون أن يتعبدوا على أقوال تلك المذاهب فليس من المعقول أن تجبر فئة من المسلمين تتعبد الله على مذهب أن تنتقل بالاكراه إلى مذهب آخر وأن تتسيد فئة على أخرى، فالله سبحانه وتعالى يقول: (لا إكراه في الدين)، فكيف يكون الإكراه في المذاهب.
في المجتمع الكويتي هناك ما لا يقل عن ثلاثين في المائة من المواطنين الكويتيين يتعبدون على المذهب الإمامي وهذا المذهب شأنه شأن المذاهب الأخرى يختلف ببعض أحكامه عن بقية المذاهب الإسلامية خصوصاً بالأحوال الشخصية والأحكام الخاصة بها وهناك اختلاف بالميراث والحضانة والطلاق وغير ذلك ومن هنا فإن أحكام المحكمة الجعفرية أحيانا تنقض من محكمة التمييز السنية عند عرضها، لذلك طالب النواب الشيعة الأفاضل تحت ضغط ناخبيهم على المطالبة بإنشاء محكمة تمييز جعفرية لتمييز تلك الأحكام والسادة المحامون يعرفون تلك القضايا بالتفصيل ميدانيا لترافعهم عن بعض تلك القضايا ولذلك فإن إنشاء محكمة تمييز جعفرية يسد ثغرة قضائية يعانيها أصحاب تلك القضايا من المواطنين.
إن القيادة السياسية متفهمة تماما لهذا المطلب وقد أصدر سمو رئيس مجلس الوزراء لوزير العدل أمراً لمناقشة الموضوع مع مجلس القضاء الأعلى لاستكمال قيام محكمة التمييز الجعفرية، ولنا أن نتساءل ما علاقة محكمة التمييز الجعفرية بوحدة المجتمع؟ فالكويتيون يعتزون ويفتخرون بقضائهم النزيه وهم سواسية أمام محاكم الجزاء والمحاكم التجارية والمدنية والمحاكم تنظر بقضاياهم دون الأخذ بالاعتبار لانتماءاتهم المذهبية، ولكن بما أن المذهب الإمامي يختلف عن بقية المذاهب بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والحضانة والميراث فقد كان هناك خصوصية لهذه الأحكام منذ نشأة الكويت ومنذ الأيام الأولى للمجتمع، حيث كان المرحوم الشيخ/ عبدالله الجابر الصباح رئيس المحاكم آنذاك يحيل قضايا المواطنين الشيعة فيا يخص الأحوال الشخصية إلى كل من المرحوم السيد جواد القزويني والمرحوم ميرزا علي الاحقاقي والمرحوم الشيخ إبراهيم المزيدي ليفصلوا في تلك القضايا ثم يحيلوا الحكم إلى رئيس المحاكم لتنفيذه، فإن طالب الخصوم التمييز أحال المرحوم الشيخ عبدالله الجابر الحكم إلى المرحوم الشيخ يوسف القناعي لتمييزه وربما طلب الشيخ يوسف القناعي بعض المصادر الفقهية الجعفرية للاستئناس بها قبل أن يميز ذلك الحكم وهذا يدل على بساطة المجتمع في تلك الأيام.
إن خلط الأوراق والتباكي على الوحدة الوطنية ورفع رايات وشعارات بأن النائب يمثل الأمة وليست فئة من المواطنين هو كلام في عمومه صحيح ولكن هذا المفهوم لا يمنع النائب أن يتبنى قضايا ناخبيه خصوصا اذا كانت لهم خصوصية في العبادة أو لظلم وقع عليهم، أما الشعارات التي لا تمثل الواقع والتي تظهر ما لا تبطن فتلك شنشنة معروفة لم تعد تنطلي على أحد، اما ما يستفز البعض من تسمية نواب الشيعة فهناك تسميات عديدة في مجلس الأمة منها قبلية ودينية فلماذا تحرن الأفراس عندما تأتي هذه التسمية.
ايها الاخوة الدنيا رمضان والأجر في هذا الشهر مضاعف، فطهروا انفسكم من ادران التعصب البغيض واعلموا ان الديموقراطية الحقيقية ليست رأي الأغلبية، وانما هي حفظ حقوق الاقلية.
ان انشاء محكمة تمييز جعفرية ليس خطرا على الوحدة الوطنية وانما الخطر الحقيقي ان يعتقد بعض الناس انهم هم الوطن وان غيرهم من سقط المتاع وقد علّمنا التاريخ ان المزايدات غير المحسوبة هي الضرر الحقيقي للشعوب، وشعب الكويت الذي يطالب بالتعددية السياسية لا يضيق ذرعا بالتعددية المذهبية وقد تعايش الناس مع بعضهم منذ القدم ضمن هذا الاختلاف.
هذه الضجة المفتعلة والهواجس التي أثارها كل من الأستاذ/ محمد مساعد الصالح، والدكتور/ أحمد الربعي في مقالين متتاليين في القبس الغراء حول موضوع محكمة التمييز الجعفرية ليس لها من تبرير على الاطلاق ومن يقرأ المقالتين يظن أن النواب الشيعة طالبوا بجزء من إيرادات النفط أو امتيازات للمواطنين الشيعة بينما جل ما طلبوا به إنشاء محكمة تمييز للأحكام التي تصدرها محكمة الدرجة الأولى والاستئناف الجعفريتان، وهو مطلب تنظيمي اقتضته الضرورة لتمييز الأحكام الصادرة من تلك المحكمتين.
عندما نفتح اذاعة الكويت قبل الاذان يوميا، نستمع إلى فضيلة الشيخ/ عجيل النشمي وهو يجيب على بعض الأسئلة التي ترد إلى الاذاعة، ونلاحظ من اجاباته اختلاف رأي الفقهاء في المسألة الواحدة فيقول: قال الأحناف كذا... وقال الشافعية كذا.. وقال المالكية كذا... وذهب جمهور الفقهاء إلى كذا وكذا...، إذن هناك اختلاف بين المذاهب الأربعة وهو اختلاف مقبول بين اتباع تلك المذاهب فلًمَ يتقيد مذهب بما قاله أئمة المذاهب الأخرى ولم نسمع أن هناك نية لتوحيد المذاهب الأربعة بل ترك المسلمون أن يتعبدوا على أقوال تلك المذاهب فليس من المعقول أن تجبر فئة من المسلمين تتعبد الله على مذهب أن تنتقل بالاكراه إلى مذهب آخر وأن تتسيد فئة على أخرى، فالله سبحانه وتعالى يقول: (لا إكراه في الدين)، فكيف يكون الإكراه في المذاهب.
في المجتمع الكويتي هناك ما لا يقل عن ثلاثين في المائة من المواطنين الكويتيين يتعبدون على المذهب الإمامي وهذا المذهب شأنه شأن المذاهب الأخرى يختلف ببعض أحكامه عن بقية المذاهب الإسلامية خصوصاً بالأحوال الشخصية والأحكام الخاصة بها وهناك اختلاف بالميراث والحضانة والطلاق وغير ذلك ومن هنا فإن أحكام المحكمة الجعفرية أحيانا تنقض من محكمة التمييز السنية عند عرضها، لذلك طالب النواب الشيعة الأفاضل تحت ضغط ناخبيهم على المطالبة بإنشاء محكمة تمييز جعفرية لتمييز تلك الأحكام والسادة المحامون يعرفون تلك القضايا بالتفصيل ميدانيا لترافعهم عن بعض تلك القضايا ولذلك فإن إنشاء محكمة تمييز جعفرية يسد ثغرة قضائية يعانيها أصحاب تلك القضايا من المواطنين.
إن القيادة السياسية متفهمة تماما لهذا المطلب وقد أصدر سمو رئيس مجلس الوزراء لوزير العدل أمراً لمناقشة الموضوع مع مجلس القضاء الأعلى لاستكمال قيام محكمة التمييز الجعفرية، ولنا أن نتساءل ما علاقة محكمة التمييز الجعفرية بوحدة المجتمع؟ فالكويتيون يعتزون ويفتخرون بقضائهم النزيه وهم سواسية أمام محاكم الجزاء والمحاكم التجارية والمدنية والمحاكم تنظر بقضاياهم دون الأخذ بالاعتبار لانتماءاتهم المذهبية، ولكن بما أن المذهب الإمامي يختلف عن بقية المذاهب بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والحضانة والميراث فقد كان هناك خصوصية لهذه الأحكام منذ نشأة الكويت ومنذ الأيام الأولى للمجتمع، حيث كان المرحوم الشيخ/ عبدالله الجابر الصباح رئيس المحاكم آنذاك يحيل قضايا المواطنين الشيعة فيا يخص الأحوال الشخصية إلى كل من المرحوم السيد جواد القزويني والمرحوم ميرزا علي الاحقاقي والمرحوم الشيخ إبراهيم المزيدي ليفصلوا في تلك القضايا ثم يحيلوا الحكم إلى رئيس المحاكم لتنفيذه، فإن طالب الخصوم التمييز أحال المرحوم الشيخ عبدالله الجابر الحكم إلى المرحوم الشيخ يوسف القناعي لتمييزه وربما طلب الشيخ يوسف القناعي بعض المصادر الفقهية الجعفرية للاستئناس بها قبل أن يميز ذلك الحكم وهذا يدل على بساطة المجتمع في تلك الأيام.
إن خلط الأوراق والتباكي على الوحدة الوطنية ورفع رايات وشعارات بأن النائب يمثل الأمة وليست فئة من المواطنين هو كلام في عمومه صحيح ولكن هذا المفهوم لا يمنع النائب أن يتبنى قضايا ناخبيه خصوصا اذا كانت لهم خصوصية في العبادة أو لظلم وقع عليهم، أما الشعارات التي لا تمثل الواقع والتي تظهر ما لا تبطن فتلك شنشنة معروفة لم تعد تنطلي على أحد، اما ما يستفز البعض من تسمية نواب الشيعة فهناك تسميات عديدة في مجلس الأمة منها قبلية ودينية فلماذا تحرن الأفراس عندما تأتي هذه التسمية.
ايها الاخوة الدنيا رمضان والأجر في هذا الشهر مضاعف، فطهروا انفسكم من ادران التعصب البغيض واعلموا ان الديموقراطية الحقيقية ليست رأي الأغلبية، وانما هي حفظ حقوق الاقلية.
ان انشاء محكمة تمييز جعفرية ليس خطرا على الوحدة الوطنية وانما الخطر الحقيقي ان يعتقد بعض الناس انهم هم الوطن وان غيرهم من سقط المتاع وقد علّمنا التاريخ ان المزايدات غير المحسوبة هي الضرر الحقيقي للشعوب، وشعب الكويت الذي يطالب بالتعددية السياسية لا يضيق ذرعا بالتعددية المذهبية وقد تعايش الناس مع بعضهم منذ القدم ضمن هذا الاختلاف.
وهل تفعل ايران ذلك مع السنه يا متروووووووووك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تعليق