مجلس الوزراء يثمن مضامين الخطاب الملكي أمام مجلس الشورى
خادم الحرمين يدشن ويضع الحجر الأساس لمشروعات تنموية في الرياض بتكلفة 120مليار ريال.. اليوم
الرياض - و.أ.س:
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة اطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على جملة الاتصالات والمشاورات التي أجراها حفظه الله خلال الأسبوع المنصرم مع عدد من قادة ومبعوثي الدول والمنظمات الدولية حول قضايا المنطقة والعالم وقرارات القمة العربية التاسعة عشرة التي عقدت في الرياض.
كما نوه خادم الحرمين الشريفين بلقائه بفخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان وبحرص المملكة على علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين البلدين.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الأستاذ إياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس ثمن الخطاب السامي الكريم لخادم الحرمين الشريفين أمام مجلس الشورى يوم السبت الماضي، الذي يأتي في سياق الرؤية الاستراتيجية التي حددها حفظه الله من أن المملكة هي دولة الإسلام المتمسكة بشرع الله وما فيه من قيم العدل والتسامح والسلام، وهي الخادمة للحرمين الشريفين، وهي التي تمد يد الصداقة لأشقائها وأصدقائها والإنسانية جمعاء، وهي الدولة التي يتساوى فيها المواطنون، والتي تسعى لتعظيم المردود الاقتصادي لما حباها الله به من ثروات وخيرات.
كما أكد على قيم الإيمان والصبر والعمل التي يوجه خادم الحرمين الشريفين بالاسترشاد بها في كل أمر، وعلى أن تجسيد هذه الرؤية واستلهام تلك القيم يتطلب الالتزام بمعايير العدل، وإدراك أن المساءلة واجبة على كل من تقلد أمرا من شؤون الشعب، وأن المسؤولية مشتركة، وأن تحقيق التنمية لا يتأتى إلا بتوفيق من الله عز وجل ثم بالعزيمة والحركة والتطوير والتضحية في سبيل حماية الوطن والتصدي لمن يعبثون بالدين والقيم والأخلاق والمروءة، وأن ولي الأمر يتحمل أمانة الحفاظ على سيادة ووحدة وأمن الوطن أمام العزيز القدير وحق المواطنين عليه. والذي يحدد الأهداف التي تنطلق من هذه الرؤية والقيم والمعايير كتطوير التعليم، وتحريك الاقتصاد، والسعي نحو امتلاك وتوطين التقنية، وهيكلة القضاء، ومكافحة الفساد، والتوسع في التدريب ونشر ثقافة العمل.
وأضاف وزير الثقافة والإعلام أن المجلس أكد على أن المملكة بمثل هذه الرؤية القيادية والمنهجية الملتزمة الواضحة قد عمقت مسارها الذي أسس له الملك عبدالعزيز - رحمه الله - ورجاله الأوفياء المخلصون.
وأنهى وزير الثقافة والإعلام بيانه أن المجلس إثر اطلاعه على جدول الأعمال اتخذ من القرارات ما يلي:
أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة اليابان في مجال خدمات النقل الجوي وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن مشروع (بروتوكول) تعاون أمني بين حكومات دول الجوار للعراق وحكومة جمهورية العراق في مجال مكافحة الإرهاب والتسلل والجريمة المنظمة، الموقع عليه في مدينة جدة بتاريخ 1427/8/25ه الموافق 2006/9/18م وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 72/107وتاريخ 1428/1/23ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على (البروتوكول) المشار إليه، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح هذا (البروتوكول) ما يلي:
1- تعمل دول الجوار وحكومة جمهورية العراق على اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون استخدام أراضيها مسرحا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم الإرهابية أو التحريض على ارتكابها أو الترويج أو الشروع فيها بأي صورة من الصور.
2- تقوم دول الجوار وحكومة جمهورية العراق بتطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة وتأمين الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع حالات التسلل والتهريب وغيرها.
ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية، الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ 1427/8/25ه الموافق 2006/9/18م، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 72/107وتاريخ 1428/1/23ه. قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم المشار إليها، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
من أبرز ملامح المذكرة: تعاون الطرفين في مجالات الدفاع المدني لمواجهة مختلف الأخطار والتهديدات التي قد تحدث بسبب الكوارث الطبيعية أو الأنشطة البشرية، وكذلك تبادل المعلومات حول تنظيم الجوانب الفنية والإدارية في أجهزة الدفاع المدني في كلا البلدين.
رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حول مشروع مذكرة تفاهم تتعلق بالمشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية اليابان، الموقع عليه في مدينة (طوكيو) بتاريخ 1427/3/8ه الموافق 2006/4/6م، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 66/95وتاريخ 1428/1/2ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم المشار إليها، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
من أبرز ملامح مذكرة التفاهم: قيام الطرفين بعقد المشاورات على أساس دوري لمراجعة كافة جوانب علاقاتهما الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعقد المشاورات بين الطرفين تناوبا في كل من الرياض وطوكيو، على مستوى كبار المسئولين في الوزارتين.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي رئيس جمعية الهلال الأحمر السعودي - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين جمعية الهلال الأحمر السعودي ومكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بشأن إعادة العمل باتفاقية التعاون في حقل التعليم الفني والمهني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ألمانيا الاتحادية والموافقة على التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 55/81وتاريخ 1427/11/13ه. قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعادة العمل باتفاقية التعاون المشار اليها، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1395/7/27ه، والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 1406/11/9ه.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
من أبرز الملامح العامة للاتفاقية: تعاون حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ألمانيا الاتحادية ضمن أهداف الخطط الخمسية للمملكة في حقل التعليم الفني والمهني، ويشمل التعاون بشكل خاص ضمان تقديم المشورة والدعم للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني في المملكة العربية السعودية في مجالات تطوير وتنظيم التعليم الفني والمهني، وتوسيع الاسهامات في تقديم المشورة الفنية، وتوفير الخبراء، وكذلك تقديم الخدمات لدى شراء وتركيب الأجهزة والمعدات، إضافة إلى التعاون في مجال تطوير القوى البشرية.
سابعاً: استعرض مجلس الوزراء تقرير المتابعة المرفوع من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول تقدم سير العمل في تنفيذ مشروعات وزارة الشؤون البلدية والقروية (تصريف السيول، والطرق داخل المدن والقرى) الممولة من فائض الميزانية للعامين الماليين (1425/1424ه) و (1426/1425ه) وعددها (818) مشروعاً موزعة على مناطق المملكة التالية:
مكة المكرمة (118) مشروعاً، المدينة المنورة (61) مشروعاً، الرياض (93) مشروعاً، القصيم (77) مشروعاً، الشرقية (62) مشروعاً، عسير (95) مشروعاً، تبوك (37) مشروعاً، حائل (64) مشروعاً، الحدود الشمالية (28) مشروعاً، جازان (76) مشروعاً، نجران (32) مشروعاً، الباحة (37) مشروعاً، الجوف (34) مشروعاً.
بالإضافة إلى (أربعة) مشروعات في ديوان الوزارة.
وقد وجه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بالعمل على سرعة إنجاز ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات.
ثامناً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:
1- تعيين علي بن حسن بن أحمد جعفر على وظيفة (سفير) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخارجية.
2- تعيين عبدالله بن حمد بن ناصر الوهيبي على وظيفة (مدير عام الإدارة القانونية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية.
3- تعيين سليمان بن وائل بن يحيى اليحيى على وظيفة (مدير عام العلاقات العامة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية. 4- تعيين الدكتور عبدالعزيز بن أحمد الدهش على وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.
خادم الحرمين يدشن ويضع الحجر الأساس لمشروعات تنموية في الرياض بتكلفة 120مليار ريال.. اليوم
الرياض - و.أ.س:
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة اطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على جملة الاتصالات والمشاورات التي أجراها حفظه الله خلال الأسبوع المنصرم مع عدد من قادة ومبعوثي الدول والمنظمات الدولية حول قضايا المنطقة والعالم وقرارات القمة العربية التاسعة عشرة التي عقدت في الرياض.
كما نوه خادم الحرمين الشريفين بلقائه بفخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان وبحرص المملكة على علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين البلدين.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الأستاذ إياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس ثمن الخطاب السامي الكريم لخادم الحرمين الشريفين أمام مجلس الشورى يوم السبت الماضي، الذي يأتي في سياق الرؤية الاستراتيجية التي حددها حفظه الله من أن المملكة هي دولة الإسلام المتمسكة بشرع الله وما فيه من قيم العدل والتسامح والسلام، وهي الخادمة للحرمين الشريفين، وهي التي تمد يد الصداقة لأشقائها وأصدقائها والإنسانية جمعاء، وهي الدولة التي يتساوى فيها المواطنون، والتي تسعى لتعظيم المردود الاقتصادي لما حباها الله به من ثروات وخيرات.
كما أكد على قيم الإيمان والصبر والعمل التي يوجه خادم الحرمين الشريفين بالاسترشاد بها في كل أمر، وعلى أن تجسيد هذه الرؤية واستلهام تلك القيم يتطلب الالتزام بمعايير العدل، وإدراك أن المساءلة واجبة على كل من تقلد أمرا من شؤون الشعب، وأن المسؤولية مشتركة، وأن تحقيق التنمية لا يتأتى إلا بتوفيق من الله عز وجل ثم بالعزيمة والحركة والتطوير والتضحية في سبيل حماية الوطن والتصدي لمن يعبثون بالدين والقيم والأخلاق والمروءة، وأن ولي الأمر يتحمل أمانة الحفاظ على سيادة ووحدة وأمن الوطن أمام العزيز القدير وحق المواطنين عليه. والذي يحدد الأهداف التي تنطلق من هذه الرؤية والقيم والمعايير كتطوير التعليم، وتحريك الاقتصاد، والسعي نحو امتلاك وتوطين التقنية، وهيكلة القضاء، ومكافحة الفساد، والتوسع في التدريب ونشر ثقافة العمل.
وأضاف وزير الثقافة والإعلام أن المجلس أكد على أن المملكة بمثل هذه الرؤية القيادية والمنهجية الملتزمة الواضحة قد عمقت مسارها الذي أسس له الملك عبدالعزيز - رحمه الله - ورجاله الأوفياء المخلصون.
وأنهى وزير الثقافة والإعلام بيانه أن المجلس إثر اطلاعه على جدول الأعمال اتخذ من القرارات ما يلي:
أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة اليابان في مجال خدمات النقل الجوي وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن مشروع (بروتوكول) تعاون أمني بين حكومات دول الجوار للعراق وحكومة جمهورية العراق في مجال مكافحة الإرهاب والتسلل والجريمة المنظمة، الموقع عليه في مدينة جدة بتاريخ 1427/8/25ه الموافق 2006/9/18م وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 72/107وتاريخ 1428/1/23ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على (البروتوكول) المشار إليه، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح هذا (البروتوكول) ما يلي:
1- تعمل دول الجوار وحكومة جمهورية العراق على اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون استخدام أراضيها مسرحا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم الإرهابية أو التحريض على ارتكابها أو الترويج أو الشروع فيها بأي صورة من الصور.
2- تقوم دول الجوار وحكومة جمهورية العراق بتطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة وتأمين الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع حالات التسلل والتهريب وغيرها.
ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية، الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ 1427/8/25ه الموافق 2006/9/18م، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 72/107وتاريخ 1428/1/23ه. قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم المشار إليها، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
من أبرز ملامح المذكرة: تعاون الطرفين في مجالات الدفاع المدني لمواجهة مختلف الأخطار والتهديدات التي قد تحدث بسبب الكوارث الطبيعية أو الأنشطة البشرية، وكذلك تبادل المعلومات حول تنظيم الجوانب الفنية والإدارية في أجهزة الدفاع المدني في كلا البلدين.
رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حول مشروع مذكرة تفاهم تتعلق بالمشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية اليابان، الموقع عليه في مدينة (طوكيو) بتاريخ 1427/3/8ه الموافق 2006/4/6م، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 66/95وتاريخ 1428/1/2ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم المشار إليها، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
من أبرز ملامح مذكرة التفاهم: قيام الطرفين بعقد المشاورات على أساس دوري لمراجعة كافة جوانب علاقاتهما الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعقد المشاورات بين الطرفين تناوبا في كل من الرياض وطوكيو، على مستوى كبار المسئولين في الوزارتين.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي رئيس جمعية الهلال الأحمر السعودي - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين جمعية الهلال الأحمر السعودي ومكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بشأن إعادة العمل باتفاقية التعاون في حقل التعليم الفني والمهني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ألمانيا الاتحادية والموافقة على التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 55/81وتاريخ 1427/11/13ه. قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعادة العمل باتفاقية التعاون المشار اليها، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1395/7/27ه، والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 1406/11/9ه.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
من أبرز الملامح العامة للاتفاقية: تعاون حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ألمانيا الاتحادية ضمن أهداف الخطط الخمسية للمملكة في حقل التعليم الفني والمهني، ويشمل التعاون بشكل خاص ضمان تقديم المشورة والدعم للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني في المملكة العربية السعودية في مجالات تطوير وتنظيم التعليم الفني والمهني، وتوسيع الاسهامات في تقديم المشورة الفنية، وتوفير الخبراء، وكذلك تقديم الخدمات لدى شراء وتركيب الأجهزة والمعدات، إضافة إلى التعاون في مجال تطوير القوى البشرية.
سابعاً: استعرض مجلس الوزراء تقرير المتابعة المرفوع من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول تقدم سير العمل في تنفيذ مشروعات وزارة الشؤون البلدية والقروية (تصريف السيول، والطرق داخل المدن والقرى) الممولة من فائض الميزانية للعامين الماليين (1425/1424ه) و (1426/1425ه) وعددها (818) مشروعاً موزعة على مناطق المملكة التالية:
مكة المكرمة (118) مشروعاً، المدينة المنورة (61) مشروعاً، الرياض (93) مشروعاً، القصيم (77) مشروعاً، الشرقية (62) مشروعاً، عسير (95) مشروعاً، تبوك (37) مشروعاً، حائل (64) مشروعاً، الحدود الشمالية (28) مشروعاً، جازان (76) مشروعاً، نجران (32) مشروعاً، الباحة (37) مشروعاً، الجوف (34) مشروعاً.
بالإضافة إلى (أربعة) مشروعات في ديوان الوزارة.
وقد وجه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بالعمل على سرعة إنجاز ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات.
ثامناً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:
1- تعيين علي بن حسن بن أحمد جعفر على وظيفة (سفير) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخارجية.
2- تعيين عبدالله بن حمد بن ناصر الوهيبي على وظيفة (مدير عام الإدارة القانونية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية.
3- تعيين سليمان بن وائل بن يحيى اليحيى على وظيفة (مدير عام العلاقات العامة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية. 4- تعيين الدكتور عبدالعزيز بن أحمد الدهش على وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.
تعليق