في ضوء القرار بإعادة فتحها بعد توقيفها ثلاث سنوات: ماذا يمكن أن تقدم «أم تي في» وسط زحمة الفضائيات؟
المواطن العربي الذي يستمع الى أخبار لبنانية تتعلق بقرار مجلس النواب الأخير السماح بعودة قناة MTV الى البث بعد توقف دام ثلاث سنوات، ستدهشه هذه الأخبار بالتأكيد. فهذا النوع من التعامل مع الإعلام لم يألفه من قبل. عنده إما أن تغلق السلطة محطة الى الأبد، أو أن تفتحها الى الأبد. وعنده أيضاً إما أن تكون المحطة ترفيهية، وبالتالي «مسالمة»، أو أن تكون سياسية وبالتالي تابعة للنظام.
مفارقات لبنان في هذا المجال مدهشة. وربما مفرحة أيضاً، كون المشاهد يجد فيها مثالاً يحتذى. لكن أي حديث عن «أم تي في» لا بد من أن نرجع من اجله الى الوراء زمنياً للتحري عن الحكاية، وإذا رجع المرء ماذا سيجد؟
ببساطة أقفلت المحطة لأسباب سياسية، وتحديداً إبان الانتخابات الفرعية في المتن، حين حملت هذه الشاشة راية المعارضة وراحت ترفع شعاراتها وتطالب بالحرية والسيادة والاستقلال، وتستقبل الوجوه التي تندد بأفعال السلطة، وتبث الأناشيد الوطنية، الأمر الذي أثار حفيظة من هم في الحكم، نظراً لأهمية الإعلام في تجييش الرأي العام ودوره في التأثير في النفوس، فكان القرار بالإقفال. وبالفعل أقفلت المحطة وتشتت مئات الموظفين، بعضهم وجد عملاً في الخارج، وبعضهم لا يزال عاطلاً من العمل... الى أن جاء أخيراً قرار إعادتها الى الحياة، وهو أيضاً قرار سياسي لا يخفى على أحد، كان النتيجة الطبيعية لـ 14 آذار (المظاهرة الشهيرة التي عقبت اغتيال الرئيس رفيق الحريري).
بعد «التحرير»
واليوم، انطلاقاً من هذا الواقع لا شك في أن كثراً ينتظرون بحماسة استقبال هذه المحطة. فماذا في جعبة «أم تي في» بعدما «حررت»؟ وفي سؤال اكثر وضوحاً: هل تراها ستعود الى البث فعلاً؟ هل سيستغل أصحابها سمعتها الجديدة؟ ما جديدهم، فنياً وسياسياً؟ وأي مكانة ستكون للمحطة في المناخ الإعلامي اللبناني، أو حتى العربي الجديد... التنافسي والذي تقدّر لعبته التنافسية الآن بعشرات ملايين الدولارات؟
يوم أقفلت المحطة في العام 2002 كانت دائرة المنافسة بين الفضائيات بدأت تتسع وتكاد تلتهم محطات صغيرة مثل محطة «أم تي في» التي راحت بغية الصمود في المنافسة، تجاري متطلبات السوق المحلي فنزعت عن نفسها صبغة الفرنكوفونية التي كانت عليها في بداياتها، واستبدلتها بصبغة محلية تهتم بالمواطن وهمومه، إن كان من خلال نشرات الأخبار التي تميزت بتسليط الضوء على «الواقع المزري» الذي يعيشه اللبنانيون، او من خلال الإنتاج الدرامي المحلي الذي راحت تأخذه على عاتقها. وشيئاً فشيئاً بدأت «ام تي في» تشكّل خطراً على بعض المحطات اللبنانية، خصوصاً أنها لم تتردد في استقدام مقدمتين من أبرز وجوه «ال بي سي» آنذاك، هما هيام ابو شديد وميراي مزرعاني. وهكذا بدأ نجم «أم تي في» بالصعود وصولاً الى المرحلة الأخيرة من عمرها قبل الإقفال حين وصلت نسبة مشاهديها الى الذروة، وباتت حصتها من الإعلانات في المرتبة الثانية بعد «ال بي سي».
غبريال المر
.اليوم، إذ تعود هذه المحطة، وهي عودة لا يتوقع أن تتم قبل أشهر من الآن (صاحب المحطة غابريال المر قال أن البداية ستكون مع مطلع السنة المقبلة)، ما هي صورة المناخ الإعلامي الذي ستواجهه في لبنان؟ في الدرجة الأولى ستكتشف مناخاً صارت فيه المحطات اللبنانية، حتى تلك الغارقة في لبنانيتها، محطات عربية... ولكل منها فروع عدة. وستكتشف أن السوق الإعلانية شديدة التركيز على نسبة المشاهدين، ما يصعّب عليها المنافسة، خصوصاً أن «القضايا» السياسية التي كانت دافعت عنها وجعلت لها سمعتها ومكانتها، تعممت بل وصارت ترسانة كل المحطات تقريباً. فكيف ستنافس... وما هي التوجهات السياسية والفنية التي ستعتمدها؟
بداية غير مشجعة
الأنباء التي ترد عن المحطة ليست مشجعة. فبداية لن يزيد عدد الموظفين على الثلاثمئة شخص، وهو عدد ضئيل إذا قارناه بالمؤسسات الإعلامية الضخمة التي يتوزع موظفوها من حول العالم. ثانياً مع إقفال المحطة توجه أصحابها الى تطوير «ستديو فيزيون» وهي شركة تقدم الخدمات الإعلامية والتقنية لقرابة 10 قنوات في العالم العربي منها روتانا (التي يضم مكتبها في بيروت مجموعة لا بأس بها من موظفي «أم تي في» السابقين) و «المنار» و «الحرة» و «نيو تي في»... وهنا يطرح السؤال: كيف ستوفق المحطة بين العملين؟ ثالثاً إن نجوم «ام تي في» لن يتمكن معظمهم من العودة لأنهم تعاقدوا مع فضائيات اخرى، حتى ان مرتبات هذه الفضائيات تزيد اضعاف ما كانت تؤمنه «ام تي في»، أو ما يمكن أن تؤمنه في المستقبل، الامر الذي يوجب على أصحاب المحطة إعادة النظر في توسيع حجم الاستثمار في هذه المؤسسة التي يملك غابريال المر 40 في المئة من اسهمها، مقابل 10 في المئة للأمير الوليد بن طلال، إضافة الى 50 في المئة تتوزع بين مساهمين لبنانيين عدة من مختلف الطوائف (وكان سرى همس لم يؤكده أحد حين إقفالها بأن رفعت الاسد ينوي شراء حصة من أسهمها).
اما بالنسبة الى سياسة المحطة فهي حتماً ستشهد بعض التعديلات في ما كانـت عليه سابقاً. فهي إذ اعــتـبـرت قبل إقفالها قريبة من خطاب العماد عـون، فمن المؤكـد اليوم وبعد انشقاق التحالف بين غابريال المر وميشال عون، أنها ستـنـتـهج سياسة أخرى يؤكد اصحاب الشـأن أنها ستـكون ميـّالة الى المعارضــة. لكن السؤال أي معارضة، إلا إذا كان الأمر عبــارة عن نقد للخطأ من أي جانب اتى...
وهكذا إذا نظرنا اليوم الى غزو الفضائيات للعالم العربي من كل حدب وصوب، لا يسعنا إلا التساؤل: هل تصلح سياسة الأمس في «أم تي في» اليوم؟ الجواب لن يكون ايجابياً، والقائمون على المحطة يدركون تماماً هذا الامر. فهل سيكون الاستثمار في «أم تي في» استثماراً خاسراً، وبالتالي هل ستشكّل عبئاً على أصحابها الذين قد يندمون يوماً لأنها كفّت عن أن تكون «شهيدة»؟
مؤتمر صحافي لتقويم قرار عودة «أم تي في»
وأصدرت ادارة محطة «أم تي في» بياناً تقدّمت فيه «بأعمق الشكر والتقدير للمجلس النيابي اللبناني، بعد ان أعاد حق الوطن بحرية التعبير، من خلال إقراره القانون الحضاري الذي أطلق سراح الحرية، وأعاد الحق الى أصحابه، وهم اللبنانيون واللبنانيات جميعهم، من دون استثناء أو تمييز». وتوجه البيان بالشكر الى «جميع من ساهم، وسعى وناضل قولاً أو فعلاً، تحقيقاً لهذا الانجاز الوطني الذي بدأ في 7 آب (اغسطس)، ونضج في 14 آذار (مارس). وبما انه لا مجال لذكر الأسماء لاستحالة حصر جميع من اعتبر قمع المحطة وخطف صوتها، ظلماً أصابه في الصميم، نحتفل اليوم معهم جميعاً، بصدور قرار البرلمان اللبناني الذي أعاد تكريس حق المواطن وكرامته، وأسس لصون حقوق الأجيال المقبلة».
وتعقد ادارة المحطة في المناسبة مؤتمراً صحافياً، يوم الثلثاء المقبل، 23 الجاري في مبناها في النقاش، الساعة الحادية عشرة صباحاً، بغية تقويم هذا القرار، وللمشاركة في خطط استعداداتها وتحديات استئنافها لدورها الاعلامي والوطني، وذلك كما اعتادت دوماً، باعتزازها بالشراكة الكاملة مع أبناء الحرية: اللبنانيون الأحباء.
تعليق